بررسی ادلّه روایی/مرجعیّت زنان/مرجعیّت و قضاوت زنان

موضوع: مرجعیّت و قضاوت زنان/مرجعیّت زنان/بررسی ادلّه روایی

خلاصه جلسه گذشته: در جلسه گذشته گفتیم که مخالفان استدلال کردند که زنان ناقص‌العقل‌اند، پس صلاحیت مرجعیت ندارند.

نقد: این استدلال ناتمام است: ۱. عقل ذاتی زنان و مردان برابر است (نظر آیت‌الله مصباح). تفاوت در غلبه عواطف زنان است که در جای خود (مادری) نقطه قوت است. ۲. این عواطف در برخی موارد جزئی و عاطفی (شهادت، اجرای حد) ممکن است مانع شود، امّا در اجتهاد و مرجعیت که فرآیندی علمی و طولانی است، تأثیری ندارد. ۳. معیار در مرجعیت علم و تقواست، نه جنسیّت. زنان واجد شرایط می‌توانند به این مقام برسند.

بحث حاضر در فقه معاصر پیرامون مرجعیّت زنان، به بررسی دسته دیگری از روایات می‌پردازد که مخالفان برای اثبات عدم جواز مرجعیّت زنان به آنها استناد کرده‌اند. این روایات عمدتاً ناظر به نهی از سپردن اموال به زنان و قرار دادن آنان به عنوان وصی است. تحلیل دقیق این روایات و دلالت آنها بر موضوع مرجعیّت، محور اصلی این جلسه می‌باشد.

بخش اوّل: بررسی روایات وارده در باب نهی از سپردن اموال به زنان

در این بخش، چهار روایت که در منابع روایی شیعه در این زمینه وارد شده است، مورد بررسی سندی و دلالی قرار می‌گیرد.

روایت اوّل: وصیّت به زنان

> «رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام‌ الْمَرْأَةُ لَايُوصَى إِلَيْهَا لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ‌: ﴿وَ لَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ﴾».[1]

ترجمه: به زن وصیّت نکنید [او را وصی خود قرار ندهید]؛ زیرا خداوند عزّوجلّ می‌فرماید: «اموالتان را به سفیهان ندهید».

بررسی سندی:

این روایت از نظر سند ضعیف است؛ زیرا طریق آن مرفوعه بوده و سند کاملی برای آن ذکر نشده است. از این رو، اعتبار سندی ندارد.

روایت دوّم: تفسیر آیه «وَ لَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ»

این روایت نیز در «مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ» از امام باقر(علیه السلام) نقل شده است:

> «سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿وَ لَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ﴾، قَالَ: لَا تُؤْتُوهَا شَارِبَ الْخَمْرِ وَ لَا النِّسَاءَ. ثُمَّ قَالَ وَ أَيُّ سَفِيهٍ أَسْفَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ.»[2]

ترجمه: از امام باقر(علیه السلام) درباره آیه «و اموالتان را به سفیهان ندهید» سؤال شد. حضرت فرمودند: آن را به شراب‌خوار و زنان مدهید. گفته شد: آیا کسی سفیه‌تر از شراب‌خوار هست؟

روایت سوّم: روایت صحیح در باب سفر به یمن

این روایت در «قُرْبُ الْإِسْنَاد» (ص۳۱۵) با سند صحیح نقل شده است:

> «هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ لِأَبِيهِ: «يَا أَبَتِ، إِنَّ فُلَاناً يُرِيدُ الْيَمَنَ، أَ فَلَا أُزَوِّدُ بِبِضَاعَةٍ لِيَشْتَرِيَ لِي بِهَا عَصَبَ الْيَمَنِ؟ فَقَالَ لَهُ: يَا بُنَيَّ، لَا تَفْعَلْ».قَالَ: وَ لِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّهَا إِنْ ذَهَبَتْ لَمْ تُؤْجَرْ عَلَيْهَا وَ لَمْ تُخْلَفْ عَلَيْكَ، لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ: وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰاماً فَأَيُّ سَفِيهٍ أَسْفَهُ- بَعْدَ النِّسَاءِ- مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ؟! يَا بُنَيَّ إِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي عَنْ آبَائِهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ: مَنِ ائْتَمَنَ غَيْرَ أَمِينٍ، فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ ضَمَانٌ، لِأَنَّهُ قَدْ نَهَاهُ أَنْ يَأْتَمِنَهُ.»[3]

ترجمه: امام کاظم(علیه السلام) به پدرش امام صادق(علیه السلام) عرض کرد: فلانی قصد سفر به یمن دارد، آیا به او سرمایه‌ای ندهیم تا برایمان شتری از یمن بخرد؟ امام صادق(علیه السلام) فرمود: پسرم، این کار را مکن. عرض کرد: چرا؟ فرمود: زیرا اگر برود، نه اجری می‌بری و نه مالی به جای تو برایت باقی می‌ماند. خداوند می‌فرماید: «اموالتان را به سفیهان ندهید». و چه کسی -بعد از زنان- سفیه‌تر از شراب‌خوار هم یافت می‌شود. سپس فرمود: پسرم، پدرم از پدرانش نقل کرد که رسول خدا(صلی الله علیه و آله) فرمود: هرکس به غیر امین اعتماد کند، خدا را بر حفظ مال وی ضامن نیست؛ زیرا خداوند نهی کرده که به غیر امین اعتماد شود.

نکته مهمّ: در برخی نسخ، عبارت «فَأَيُّ سَفِيهٍ أَسْفَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ؟» (و در میان آنان سفیه‌تر از شراب‌خوار هم هست) آمده، و در برخی نسخ دیگر «فَأَيُّ سَفِيهٍ أَسْفَهُ- بَعْدَ النِّسَاءِ- مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ؟» (و در میان آنان بعد از زنان، سفیه‌تر از شراب‌خوار هم هست) ذکر شده است که شامل زنان نیز می‌گردد.

روایت چهارم: روایت جارود در تفسیر علی بن ابراهیم

این روایت در «تَفْسِيرُ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقُمِّيِّ» (ج۱، ص۱۳۱) نقل شده است (البته سند آن به دلیل وجود جارود ضعیف است):

> «وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام‌ فِي قَوْلِهِ‌ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ‌ فَالسُّفَهَاءُ النِّسَاءُ وَ الْوَلَدُ، إِذَا عَلِمَ الرَّجُلُ أَنَّ امْرَأَتَهُ سَفِيهَةٌ مُفْسِدَةٌ- وَ وَلَدَهُ سَفِيهٌ مُفْسِدٌ- لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُسَلِّطَ وَاحِداً مِنْهُمَا عَلَى مَالِهِ- الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُ‌ قِياماً...»[4]

ترجمه: از امام باقر(ع) درباره آیه «و اموالتان را به سفیهان ندهید» فرمودند: آنان زنان و فرزندانند. از مالت به زنان و فرزندانت آن مقدار که تباه می‌کنند، نده. زمانی که مرد بداند همسرش سفیه و تباهکار است و فرزندش نیز سفیه و تباهکار است، شایسته نیست هیچ‌یک از آن دو را بر مالش که خداوند قوام [زندگی] قرار داده، مسلّط کند.

بخش دوم: تحلیل دلالی و نقد استدلال مخالفان

۱. بررسی مجموع روایات و نقاط قوّت و ضعف

از میان روایات چهارگانه، روایت سوّم (قرب الإسناد) از نظر سند صحیح است، امّا در آن تصریح به «زنان» در برخی نسخ آمده و در برخی دیگر نیامده است. روایات دیگر از نظر سندی ضعیف یا مرفوعه هستند.

فی الجمله، می‌توان پذیرفت که مجموعه این روایات دلالت دارد بر اینکه زنان (به طور عام) و شراب‌خواران از مصادیق «سُفَهَاء» در آیه شریفه هستند و نباید اموال را در اختیار آنان قرار داد.

معنای «سفاهت» و قلمرو آن

سفاهت در این روایات به معنای عدم رشد کافی در امور مالی است. این مفهوم، یک وصف اکتسابی و وابسته به شرایط است، نه یک ویژگی ذاتیِ غیرقابل تغییر. به عبارت دیگر، سفیه کسی است که در تصرفات مالی خود، مصلحت‌اندیشی لازم را ندارد و ممکن است مال را تباه کند.

روایت چهارم به وضوح به این نکته اشاره دارد که ملاک، علم به سفاهت است: «إِذَا عَلِمَ الرَّجُلُ أَنَّ امْرَأَتَهُ سَفِيهَةٌ...» یعنی اگر مرد بداند که همسرش سفیه است، نباید مال را به او بسپارد. این عبارت دلالت دارد که سفاهت یک وصف همگانی و دائمی برای همه زنان نیست، بلکه گروهی از زنان (و همچنین گروهی از فرزندان) ممکن است این ویژگی را داشته باشند.

نکته بسیار مهمّ: ذکر «وَلَد» (فرزند) در کنار «نِساء»

در روایت چهارم، زنان و فرزندان در کنار هم به عنوان مصادیق «سُفَهاء» ذکر شده‌اند. این نکته کلیدی است:

آیا هیچ‌کس ادعا می‌کند که همه فرزندان (پسران و دختران) تا ابد سفیه‌اند و نباید اموال را به آنان سپرد؟ قطعاً خیر. فرزندان پس از رسیدن به سن رشد و احراز توانایی مالی، حق تصرف در اموال خود را پیدا می‌کنند.

پس چرا در مورد زنان، حکم را مطلق و همیشگی می‌گیریم؟! همان‌گونه که فرزندان پس از رشد از شمول این حکم خارج می‌شوند، زنان نیز اگر به مرحله رشد مالی و عقل معیشتی برسند، از این حکم خارج خواهند شد.

تفکیک میان «سفاهت مالی» و «صلاحیّت علمی»

مرجعیّت یک مقام علمی است، نه یک موقعیت مدیریت مالیِ صرف. مرجع تقلید در مقام استنباط و افتاء قرار دارد و با ادله شرعی سروکار دارد، نه با خرید و فروش روزمره.

چه بسا مراجع عظام تقلید که خود در امور مالی شخصی یا معاملات روزمره چندان وارد نباشند و امور خود را به وکلای امین و آگاه (اعم از زن یا مرد) بسپارند. این عدم ورود شخصی در معاملات، هرگز از اعلمیّت و صلاحیّت علمی آنان نمی‌کاهد.

بنابراین، اگر زنی به مقام اجتهاد و اعلمیّت برسد و در علوم دینی متخصّص باشد، امّا در امور مالی چندان وارد نباشد (که لزومی هم ندارد)، این موضوع هیچ منافاتی با صلاحیّت مرجعیّت او ندارد.

نقش تجربه و تخصّص در امور مالی

این که فردی در امور مالی وارد نباشد، ربطی به جنسیّت او ندارد، بلکه به تجربه و تخصص مربوط می‌شود. چه بسا یک مرد (حتی مرجع تقلید) که سال‌ها در فضای علمی بوده، در معاملات روزمره تجربه کافی نداشته باشد و کلاه سرش برود. مثال‌های فراوانی از افراد باسواد و متدین وجود دارد که به دلیل حسن ظنّ و عدم آشنایی با فنون معاملاتی، مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند.

مثال عینی: شخصی خـانه‌ای خرید که بعداً فهمید وقفی بوده است؛ زیرا به فروشنده اعتماد کرده و تحقیق نکرده بود. این نقص، نقص علمی و تخصّصی است، نه نقص جنسیّتی یا عقلی.

تطبیق بر زنان رشیده و متخصّص

اگر زنی دارای رشد مالی باشد و در امور اقتصادی و معاملاتی تخصص داشته باشد (مانند یک حقوقدان، وکیل پایه یک دادگستری، اقتصاددان یا بانوی کارآزموده در امور تجاری)، می‌توان اموال را به او سپرد و او را وصیّ خود قرار داد. امروزه چه بسیار زنان متخصّصی که از بسیاری مردان در این زمینه رشیدتر و کارآمدتر هستند.

بررسی حکم وصیّت به زنان

مرحوم حر عاملی در کتاب وسائل الشیعه بابی با عنوان «بَابُ جَوَازِ الْوَصِيَّةِ إِلَى الْمَرْأَةِ علی كَرَاهیة» گشوده است. با این تعبیر نشان می‌دهد:

- وصیّت به زن حرام نیست، بلکه صرفاً مکروه است.

- کراهت نیز مربوط به زنان غیرمتخصّص و فاقد رشد مالی است. امّا اگر زن امین، باسواد و متدیّن باشد، این کراهت منتفی می‌شود و وصیّت به او اشکالی ندارد.

معیار قرآن: «ابتلاء و رشد»

خداوند در سوره نساء (آیه ۶) معیار را به روشنی بیان می‌کند:

> ﴿وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾[5]

ترجمه: یتیمان را بیازمایید تا هنگامی که به سن ازدواج برسند، پس اگر از آنان رشدی یافتید، اموالشان را به آنان بدهید.

معیار، «رُشْد» است. رشد به معنای توانایی در حفظ مال و تصرف صحیح عقلی در آن است. این معیار شامل زنان و مردان، دختران و پسران می‌شود. اگر زنی دارای رشد مالی باشد، می‌توان اموال را به او سپرد و او را وصیّ خود قرار داد. امروزه چه بسیار زنان متخصّص در امور مالی، حقوقی و اقتصادی که از بسیاری مردان در این زمینه رشیدتر و کارآمدتر هستند.

خلاصه بحث:

مخالفان مرجعیت زنان به چهار روایت استناد کرده‌اند که زنان را از مصادیق «سُفَهاء» معرفی کرده، از سپردن اموال به آنان و وصیّت به ایشان نهی می‌کند.

بررسی سندی:

- روایت اوّل و دوّم سند ضعیف دارند.

- روایت سوّم (قرب الإسناد) سند صحیح دارد، امّا تصریح به «زنان» در نسخ مختلف آن مختلف است.

- روایت چهارم (تفسیر قمی) سند ضعیف دارد.

تحلیل دلالی و نقد استدلال:

۱. معنای «سفاهت»: سفاهت در این روایات به معنای عدم رشد کافی در امور مالی است، نه یک ویژگی ذاتی و دائمی.

قرینه مهم «وَلَد»: در روایت چهارم، زنان و فرزندان در کنار هم به عنوان سفیه ذکر شده‌اند. همان‌گونه که فرزندان پس از رشد از این حکم خارج می‌شوند، زنان رشیده نیز چنین‌اند.

معیار قرآن: رشد:

﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾

معیار، «رُشْد» است، نه جنسیت. رشد ویژگی اکتسابی و فردی است و در هر زن و مردی باید احراز شود.

۴. تفکیک عرصه‌ها:

- سفاهت مالی (عدم تخصص در امور مالی) ربطی به صلاحیت علمی مرجعیت ندارد.

- مرجعیت یک فعالیت علمی و استدلالی است، نه مدیریت مالی. چه بسا مراجع بزرگی که در معاملات شخصی ساده‌لوحند، امّا در فقه بی‌نظیرند.

۵. حکم وصیت به زنان: در وسائل الشیعه، وصیت به زن حرام نیست، بلکه مکروه است و این کراهت مربوط به زنان غیرمتخصص و فاقد رشد مالی است، نه زنان رشیده و امین.

نتیجه: این روایات دلیل محکمی بر منع مرجعیت زنان واجد شرایط (اجتهاد، عدالت، تقوا) نیست. زنان رشیده و متخصص می‌توانند وصی قرار گیرند و در امور مهم مشارکت کنند.