بررسی ادلّه روایی/مرجعیّت زنان/مرجعیّت و قضاوت زنان

موضوع: مرجعیّت و قضاوت زنان/مرجعیّت زنان/بررسی ادلّه روایی

خلاصه جلسه گذشته: در جلسه گذشته گفتیم که مخالفان می‌گویند: چون مشورت با زنان (به استناد برخی روایات) نادرست است، مرجعیّت آنان به طریق اولی جایز نیست.

نقد این استدلال: این روایات عمومیت ندارند و ناظر به وضعیت اکثر زنان در جامعه گذشته (فاقد تحصیلات و تجربه) هستند. خودِ روایات استثنا دارند (مانند «مگر زنی که کمال عقلش آزموده شده باشد»). روایات دیگری ملاک را عقل و تقوا می‌دانند و حتّی برتری زن فقیه را می‌پذیرند. قرآن و تاریخ مشورت با زنان خردمند را تأیید کرده‌اند.

نتیجه: این روایات دلیل محکمی برای منع مطلق مرجعیّت زنان نیست. معیار اصلی، علم و صلاحیت است، نه جنسیّت.

در ادامه‌ی مباحث فقه معاصر پیرامون مسئله‌ی «مرجعیّت زنان»، پس از بررسی و نقد ادلّه‌ی قرآنی، نوبت به واکاوی روایاتی رسید که مخالفین برای نفی صلاحیت زنان در امر مرجعیّت به آن‌ها استناد کرده‌اند.

تحلیل سندی و متنی روایتِ «نفی مناصب از زنان»

«بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ علیه السلام فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ صلی الله علیه و آله لِعَلِيٍّ علیه السلام قَالَ: يَا عَلِيُّ لَيْسَ‌ عَلَى‌ النِّسَاءِ جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ وَ لَا أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ وَ لَا عِيَادَةُ مَرِيضٍ وَ لَا اتِّبَاعُ جَنَازَةٍ وَ لَا هَرْوَلَةٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ لَا اسْتِلَامُ الْحَجَرِ وَ لَا حَلْقٌ وَ لَا تَوَلِّي الْقَضَاء...»[1]

یکی از روایات مورد استناد، روایتی است که حماد بن عمر و انس بن محمد از پدرش، و او از امام جعفر صادق (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، از پدران بزرگوارشان، از علی بن ابی‌طالب (عَلَيْهِ السَّلَامُ) و ایشان از نبی مکرم اسلام (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) نقل کرده‌اند. بدین صورت آمده است: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ... وَ لَا تَوَلِّي الْقَضَاءِ».

الف) استدلال مخالفین:

مخالفین با تمسّک به جمله‌ی «وَ لَا تَوَلِّي الْقَضَاءِ» معتقدند که زن حق تصدّی مَسند قضاوت را ندارد. ایشان با ضمیمه کردن این مطلب که زن نمی‌تواند امام جمعه یا امام جماعت (برای مردان) باشد، چنین استدلال می‌کنند که وقتی این مناصب برای زنان نفی شده، به طریق اولی یا به واسطه‌ی تلازم، مرجعیّت نیز برای آنان جایز نخواهد بود.

ب) نقد سندی:

این روایت از منظر سندی فاقد اعتبار است؛ زیرا راویان آن «مُهمَل» (ناشناخته) هستند و دو سندی که برای آن ذکر شده، هر دو کاملاً ضعیف می‌باشند. بنابراین، از نظر مبانی رجالی، این روایت قابلیت استناد فقهی ندارد.

ج) نقد دلالی:

از منظر علم اصول، قاعده‌ای وجود دارد که می‌فرماید:«إِذَا جَاءَ الِاحْتِمَالُ بَطَلَ الِاسْتِدْلَالُ»؛ یعنی اگر در معنای روایتی احتمالات متعددی وجود داشته باشد، «ظهور» مُنعقد نمی‌شود و نمی‌توان به آن استدلال کرد. در اینجا نیز احتمالات مختلفی در معنای روایت مطرح است:

۱. مقصود، نفیِ «وجوب» و «تأکید» است؛ یعنی همان‌گونه که شرکت در نماز جمعه و جماعت بر مردان واجب و مؤکّد است، بر زنان الزامی نیست.

مقصود، نفیِ «صلاحیّتِ تصدّی» (امام جمعه یا قاضی شدن) است.

با توجه به این اختلافات، ظهورِ قوی در نفیِ مطلقِ صلاحیّت شکل نمی‌گیرد.

د) بررسی سیاق و قرائنِ داخلی روایت

چنانچه تمام فقرات روایت را ملاحظه کنیم، قرائنی یافت می‌شود که معنای «نفی وجوب» را تقویت می‌کند. در ادامه‌ی روایت آمده است:

« وَ لَا أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ وَ لَا عِيَادَةُ مَرِيضٍ وَ لَا اتِّبَاعُ جَنَازَةٍ وَ لَا هَرْوَلَةٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ لَا اسْتِلَامُ الْحَجَرِ وَ لَا حَلْقٌ ...».

بدیهی است که عیادت مریض یا تشییع جنازه برای زنان حرام نیست، بلکه «وجوب» یا آن «تأکیدِ» مخصوصِ مردان را ندارد. پس جمله‌ی «لَا تَوَلِّي الْقَضَاءِ» نیز می‌تواند به معنای عدمِ لزوم و عدمِ وجوبِ عینیِ قضاوت بر زنان باشد، نه حرمتِ تصدّیِ آن.

بنابراین این روایت به دلیل ضعف سند و عدم وضوح دلالت (وجود احتمالات متعدد در معنا) قابل استناد برای منع مرجعیّت زنان نیست. حتّی در صورت پذیرش، تعبّدی بوده و قابل قیاس به باب مرجعیّت نمی‌باشد.

هـ) تفاوت نسخه‌ها و واژه‌گزینی در روایت

عدم قطع در صیغه «وَلا تَوَلَّی الْقُضَاءَ»: حتی در قرائت این بخش نیز اختلاف است. اگر «تَوَلَّی» (به فتح تاء) خوانده شود، به معنای نهی از تولی قضاوت است. اما اگر «تَوَلِّی» (به کسر لام) خوانده شود و عطف به «لَیْسَ» قبلی باشد، به معنای «وَ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ تَوْلِی الْقُضَاءِ» (تولی قضاوت بر زنان نیست/واجب نیست) می‌شود. این ابهام نیز بر عدم وضوح دلالت می‌افزاید.

در نسخه‌ی «وسائل الشیعه» (به نقل از خصال)، عبارت به صورت «لَا تتَوَلَّى الْقَضَاءَ» آمده که صبغه‌ی «نهی» دارد؛ امّا در «مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ» عبارت به صورت «لَا تَوَلِّي الْقَضَاءِ» است.

به نظر ما با وجود این اضطراب در متن و سند، نمی‌توان تصمیمی صریح مبنی بر حرمتِ تولیِ قضاوت برای زنان اتخاذ کرد، چه رسد به اینکه آن را به مرجعیّت تعمیم دهیم.

و) تفکیکِ «قضاوت» از «فتوا» و مسئله‌ی «رجوع به متخصّص»

بر فرض که بپذیریم تولّی قضاوت برای زنان جایز نیست، این مطلب ملازمه‌ای با عدمِ جوازِ مرجعیّت و افتاء ندارد. قضاوت، منصبی است که ممکن است به دلیل لزومِ مواجهه با مردان و سختی‌های اجرایی، تعبّداً از عهده‌ی زنان برداشته شده باشد (اِعمالِ تعبّد). ولی فتوا، از بابِ «رجوعِ غیرمتخصّص به متخصّص» (رجوع به عالِم) است. اعمال تعبّد به معنای آن است که قیاس نکنید و از این مورد به مورد دیگر سوق ندهید و این مورد مثل آن مورد نیست. بنابراین بر فرض اینکه سند روایت را قبول بکنیم این تعبدی از ناحیه شارع مقدس است و هیچ دلیلی بر قیاس این موارد (امامت جمعه و امامت جماعت و ...) با موارد دیگر (مرجعیّت) نداریم.

به نظر ما، اگر خانمی از نظر علمی فوق‌العاده و «أعلم» از دیگران باشد، استدلالات را بهتر بفهمد و فقه و اصول را عمیق‌تر بداند، عقل حکم می‌کند که باید به او رجوع کرد. همان‌گونه که در مراجعه به پزشکِ حاذق، جنسیّت ملاک نیست، در مرجعیّت نیز ملاک، تخصص و اعلمیّت است.

تحلیلِ قاعده‌ی «رجل» در روایات و عدمِ تقیید

در بسیاری از روایاتِ بابِ تقلید و قضاوت، واژه‌ی «رَجُل» (مرد) به کار رفته است. اما در علم اصول ثابت شده که «إِثبات شيء نفی ما عَدا نمی‌کند». از آنجا که روایاتِ مطلق (مانند «مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ») هم شامل زن و هم شامل مرد می‌شود، روایاتی که کلمه‌ی «رجل» دارند، نمی‌توانند آن‌ها را مقیّد کنند؛ زیرا این‌ها «مُثبِتین» هستند (هر دو حکمِ ایجابی دارند) و در اصول، مُثبتین مُقیّدِ یکدیگر نمی‌شوند. ذکرِ واژه‌ی «رجل» غالبی بوده است. برای تقیید عموم روایات مطلق، نیاز به دلیل نافی داریم، نه صرفاً یک اثبات. الفاظ مذکر در ادلّه، به دلیل غلبه در استعمال و وجود مصادیق، به کار رفته و خصوصیتی ایجاد نمی‌کند.

بررسی روایتِ «مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ»

روایت مشهوری در کتاب «احتجاج» آمده است:

«فَأَمَّا مَنْ‌ كَانَ‌ مِنَ‌ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ‌ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ وَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْضَ فُقَهَاءِ الشِّيعَةِ لَا جَمِيعَهُم‌ ...» [2]

الف) شمول نسبت به زنان:

گرچه ضمایر در این روایت مذکّر است، اما همان‌گونه که در آیاتِ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ کسی نمی‌گوید فقط مردان مقصودند، واژه‌ی «فقهاء» نیز شامل هر کسی است که ملکه اجتهاد دارد، خواه زن باشد یا مرد. اگر خانمی از نظر علمی به مرتبه عالی فقه و فقاهت برسد، دارای تألیفات علمی متعدد باشد و اجتهادش مورد تأیید علما و حتی مراجع تقلید قرار گیرد، به گونه‌ای که ایشان برای اخذ اجازه اجتهاد به وی مراجعه کنند، آیا با رسیدن به این مقام، شامل روایت «وَ أَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ...» نمی‌شود، صرفاً به این دلیل که زن است؟ آیا می‌توان گفت «مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ» شامل چنین زنی نمی‌شود؟ این شخص، متخصصی فوق‌العاده است، اما آیا لفظ «فقهاء» او را در بر نمی‌گیرد؟

برای نمونه، شخصیت بزرگی چون «خانم امین اصفهانی» که به مراجع بزرگی چون آیت‌الله مرعشی نجفی اجازه‌ی اجتهاد داده‌اند، مصداقِ بارزِ «فقیه» هستند.

ب) قضیه‌ی حقیقیّه یا خارجیّه؟

تفریق میان قضیه حقیقیّه و خارجیّه:

این بحث به تمایز میان قضیه حقیقیّه و قضیه خارجیّه بازمی‌گردد.

- قضیه حقیقیّه: به حقیقتی تعلق دارد که در هر زمان، مکان و شرایطی جاری است.

- قضیه خارجیّه: ناظر به یک مورد خاص یا شرایط ویژه خارجی است.

به نظر ما، آنچه در روایت آمده، اگر قضیه حقیقیّه باشد، معیار، وصف فقاهت است و شامل هر فقیه صاحب‌شرایطی می‌شود. اما اگر آن را قضیه خارجیّه بدانیم، معنایش این است: «در شرایط کنونی، فقهای ما مرد هستند». اما اگر اتفاقی بیفتد و مثلاً خانم‌ها به صورت جدی به استقبال طلبگی و اجتهاد بروند و مردها به دلایلی (مانند دغدغه معیشت) از این مسیر فاصله بگیرند، و زنی به مقام عالم مجتهد درجه یک برسد، در حالی که طلبه‌های دیگر صرفاً به فکر زندگی روزمره هستند و فرصت درس و تحقیق عمیق را ندارند، اما این بانوی متدین روز به روز عالم‌تر، فقیه‌تر، مجتهدتر و مسلط‌تر می‌شود و حتی در عرصه‌های علمی (مانند کنکور) شاگرد اول می‌گردد، در این صورت چه حکمی خواهید داد؟

ج) بحث انصراف لفظ «فقهاء»:

برخی استدلال می‌کنند که لفظ «الْفُقَهَاءِ» دارای اِنْصِرَاف به مردان است و حتی اگر زنی افقه‌الفقهاء (فقه‌دان‌ترین افراد) باشد، شامل این عنوان نمی‌شود. این انصراف یا به دلیل غلبه وجودی (اینکه فقها در واقعیت مرد بوده‌اند) یا غلبه استعمالی (اینکه لفظ فقیه معمولاً در مورد مردان به کار رفته) است.

سؤال اینجاست: آیا این غلبه‌ها می‌تواند سبب انصراف ذاتی شود و زن فقیه را به کلی از مفهوم «فقیه» خارج کند؟

د) بررسی سندی روایت:

نخست باید توجّه کرد که این روایت - که در کتاب الاحتجاج طبرسی آمده - از نظر سندی ضعیف است. راویان آن مُهْمَل (ناشناس) هستند و روایت حالت مرسل دارد و ارسال در آن وجود دارد. البته این روایت مشهور است و شهرت زیادی دارد و مورد قبول جمع کثیری قرار گرفته است.

جمع‌بندی:

بنابراین، در مواجهه با این روایت، با دو مسئله مواجهیم:

۱. ضعف سند

مخدوش بودن دلالت (از حیث شمول یا عدم شمول آن بر زنان فقیه)

در چنین شرایطی، استدلال قطعی به این روایت برای نفی صلاحیت زنان فقیه، دشوار به نظر می‌رسد. ان‌شاءالله مباحث تفصیلی‌تر در جلسات آینده پیگیری خواهد شد.

خلاصه بحث

مخالفان مرجعیّت زنان، به ویژه به دو دسته روایت استناد می‌کنند:

۱. روایت نفی مناصب (مانند قضاوت) از زنان:

- متن: روایتی که می‌گوید: «لَیْسَ عَلَى النِّسَاءِ جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ ... وَ لَا تَوَلِّي الْقَضَاءِ».

- استدلال مخالفان: از نفی قضاوت برای زنان، و با فرض ملازمه، مرجعیّت نیز برای آنان جایز نیست.

- نقد: این استدلال از دو جهت سست است:

- ضعف سند: راویان آن مهمل (ناشناس) و سندش کاملاً ضعیف است.

- ابهام دلالت: معنای روایت روشن نیست. احتمال می‌رود منظور نفی وجوب (نه نفی جواز) باشد، مانند سایر موارد ذکر شده در روایت (مثل عیادت مریض) که برای زنان واجب نیست، نه اینکه حرام باشد. همچنین در قرائت متن («تَوَلَّی» یا «تَوَلِّی») اختلاف وجود دارد. با این احتمالات متعدّد، روایت ظهور قطعی برای اثبات حرمت ندارد.

- عدم ملازمه: حتی اگر قضاوت برای زنان جایز نباشد، دلیل نمی‌شود که فتوا و مرجعیّت (که ماهیتی علمی-تخصصی دارد و مانند قضاوت نیازمند مواجهه و مدیریت اجرایی نیست) نیز جایز نباشد. این احکام ممکن است تعبدی و غیرقابل قیاس به یکدیگر باشند.

۲. روایت «مَنْ کَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ» (رجوع به فقها):

- متن: روایتی که امر به تقلید از فقهای دارای شرایط می‌کند.

- استدلال مخالفان: لفظ «فقهاء» با انصراف به مردان به کار رفته و شامل زنان نمی‌شود.

- نقد: این استدلال نیز پذیرفتنی نیست:

- ضعف سند: این روایت نیز مرسل و سندش ضعیف است.

- عدم انصراف ذاتی: لفظ «فقهاء» به خودی خود شامل هر فقیه صاحب شرایطی می‌شود. انصراف آن به مردان (اگر باشد) یک انصراف عرفی و غالبی ناشی از شرایط زمان و مکان است، نه انصراف ذاتی. با تغییر شرایط (مانند ظهور زنان فقیه برجسته)، این انصراف زائل می‌شود. آیاتی مانند ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا﴾ با وجود الفاظ مذکر، شامل زنان می‌شوند؛ اینجا نیز قاعده همین است.

- قضیه حقیقیّه: این روایت یک قضیه حقیقیّه است (ناظر به ذات وصف فقاهت)، نه قضیه خارجیّه (ناظر به مصادیق خاص یک عصر). بنابراین معیار، وصف فقاهت است، نه جنسیّت.

نتیجه کلی:

ادلّه نقلی مخالفان مرجعیّت زنان، چه از نظر سند و چه از نظر دلالت، قطعی و تمام نیستند. با سقوط این ادلّه، اصل اولی اشتراک در تکلیف و حکم عقل بر رجوع به اعلم (صرف نظر از جنسیّت) حاکم می‌شود. به نظر ما، اگر زنی به درجه عالی اجتهاد، عدالت و اعلمیّت برسد، هیچ مانع شرعی قطعی برای تقلید از وی وجود ندارد.