بررسی ادلّه روایی/مرجعیّت زنان/مرجعیّت و قضاوت زنان

موضوع: مرجعیّت و قضاوت زنان/مرجعیّت زنان/بررسی ادلّه روایی

خلاصه جلسه گذشته: در جلسه گذشته گفتیم که مشهور فقها مرجعیّت زنان را جایز نمی‌دانند و به روایت ابی‌خدیجه استناد میکنند که در آن دستور به رجوع به «رجل» (مرد) داده شده است. نقد استدلال مخالفان: 1. عدم ملازمه قضاوت و مرجعیّت: شرایط قضاوت (نیاز به مواجهه) با مرجعیّت متفاوت است و ادله تقلید مطلق می‌باشد.2. عدم خصوصیت واژه «رجل»: این واژه احتمالاً از باب غلبه (رواج قضاوت مردان در آن عصر) به کار رفته و اختصاص به مردان ندارد.

نتیجه: این روایت دلیل محکمی بر منع مرجعیّت زنان نیست و اصل بر اشتراک زن و مرد در تکالیف شرعی باقی است.

استدلال به مقبوله عمر بن حنظله برای حصر قضاوت در مردان

در ادامه‌ی بحث فقه معاصر در رابطه با مرجعیّت زنان و ادلّه‌ای که برای اثبات یا نفی مرجعیّت بانوان اقامه شده است، به بررسی یکی از روایاتی می‌پردازیم که مورد استدلال مخالفین مرجعیّت زنان واقع شده، یعنی مَقْبُولَةُ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ أَوْ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ فَقَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ فَحَكَمَ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقُّهُ ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ انْظُرُوا إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَارْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اللَّهِ قَدِ اسْتَخَفَّ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّه‌.»

بررسی سند مقبوله

سند این روایت تقریباً سند خوبی است، اگرچه صددرصد قوی نیست، اما قابل قبول می‌باشد، و لذا به آن مَقْبُولَة گفته‌اند. (علت اینکه این روایت را صحیحه نام‌گذاری نکرده‌اند، این است که در خصوص خود عمر بن حنظله اختلاف وجود دارد. مشهور به آن عمل کرده‌اند و لذا آن را قبول نموده‌اند.)

در طریق روایت، محمد بن یحیی که محمد بن یحیی العطار، امامی و ثقه است، محمد بن الحسین(محمد بن صفّار) که امامی، ثقه و جلیل است، محمد بن عیسی امامی، ثقه و جلیل است، صفوان بن یحیی (صفوان بن یحیی بجلی) که امامی، ثقه و جلیل و از اصحاب اجماع است، قرار دارند.

اما راجع به داوود بن الحسین (که واقفی است ولی از نظر وثاقت مورد قبول است) و عمر بن حنظله اختلاف وجود دارد. مرحوم محقّق خویی (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه) عمر بن حنظله را تضعیف می‌کند، در حالی که برخی دیگر او را توثیق کرده‌اند.

به نظر ما، اشکال محقّق خویی چندان قوی نیست. دلایلی برای توثیق نسبی عمر بن حنظله وجود دارد:

اولاً، ایشان روایات زیادی از ائمه (عَلَيْهِمُ ٱلسَّلَامُ) نقل کرده است، و کثرت روایات از ائمه خود موجب اعتماد می‌شود.

ثانیاً، شخصیت‌هایی همچون صفوان بن یحیی (که از اصحاب اجماع است) و ابوایوب خزاز، علی بن حکم انباری، منصور بن حازم و عبدالله بن مسکان از او نقل روایت کرده‌اند؛ و نقل اصحاب اجماع از یک فرد، موجب توثیق وی می‌گردد. بنابراین این امر، نوعی توثیق ضمنی محسوب می‌شود. لذا به دلیل پذیرش این روایت از سوی جمعی از علما، به آن «مَقبوله» (مورد قبول) گفته‌اند، نه «صحیحه».

بنابراین، به نظر ما، می‌توان تا حدودی او را توثیق کرد و روایت را پذیرفت، اگرچه محقّق خویی به دلیل ضعف یکی از افراد سند (عمر بن حنظله) کلّ سند را ضعیف می‌داند.

متن و وجه استدلال به مقبوله

عمر بن حنظله از امام صادق (عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ) سؤال می‌کند عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ أَوْ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ؟ یعنی: در مورد دو نفر از شیعیان که بینشان در باب وام یا ارثیه نزاعی ایجاد شده و به قاضی یا سلطان جور مراجعه کرده‌اند، آیا این کار حلال است؟

امام (عَلَيْه ٱلسَّلَام) فرمودند: فَقَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ فَحَكَمَ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقُّهُ ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ. هرکس به طاغوت مراجعه کند و به حکم او چیزی را بگیرد، مال حرام گرفته، حتی اگر حق او ثابت باشد؛ زیرا به حکم طاغوت اخذ کرده و خداوند امر فرموده که به طاغوت کفر ورزید و مخالفت کنید.

عمر بن حنظله سؤال می‌کند: قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعَانِ؟ گفتم: پس چه کار کنند؟

حضرت در پاسخ می‌فرمایند: قَالَ انْظُرُوا إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَارْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اللَّهِ قَدِ اسْتَخَفَّ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّه. پس بنگرید به کسی از خودتان که حدیث ما را روایت کرده، و در حلال و حرام ما اندیشه نموده و احکام ما را می‌شناسد؛ پس او را داور قرار دهید، زیرا من او را بر شما حاکم نمودم. آنگاه اگر به حکم ما داوری کرد و [شما] حکم او را نپذیرفتید، در واقع حکم خدا را سبک شمرده‌اید. و هر که بر ما ردّ کند، همان‌گونه است که بر خدا ردّ کرده، و این در حد شرک به خداست.

وجه استدلال مخالفین مرجعیّت زنان به این روایت بر اساس دو نکته است:

۱. استفاده از عبارت «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ» که این عبارت و ضمیر جمع مذکر در «مِنْكُمْ»، به قرینه افعال مذکر پس از آن، ظهور در رجال (مردان) دارد. ۲. استفاده از افعال مذکر «رَوَى حَدِيثَنَا» و «نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا» که دلالت بر این دارد که قاضی باید مذکّر باشد.

مخالفین می‌گویند چون مرجعیّت و قضاوت ملازمه دارند، و یا مرجعیّت به طریق اولی یا مساوی با قضاوت است، پس مرجع تقلید نیز باید مذکّر باشد.

نقد استدلال به مقبوله

ایرادات وارده بر استدلال مخالفین به مقبوله عمر بن حنظله، حتی با فرض صحّت سند، به شرح ذیل است:

۱. عدم تلازم بین قضاوت و فتوا

تلازمی بین فتوا (مرجعیّت) و قضاوت وجود ندارد. در قضاوت، مواجهه مستقیم با طرفین دعوا، شاهدان و مردان زیاد شرط است. اما در مرجعیّت و فتوا، مکلّف (مجتهد) می‌نشیند، آیات و روایات را بررسی می‌کند، فتوا می‌دهد و رساله صادر می‌کند؛ لذا لزومی به مواجهه زیاد با مردم در فتوا وجود ندارد.

۲. اطلاق موصول «مَنْ» و عدم اختصاص به رجال

مرحوم محقق خویی (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) می‌فرماید: «و أيضاً استدلوا عليه بمقبولة عمر بن حنظلة المتقدمة حيث ورد فيها: «ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا. و قد ظهر الجواب عنها بما بيّناه في الحسنة المتقدمة، مضافاً إلى أنها ضعيفة السند كما مرّ، على أن قوله(عليه السّلام)«من كان» مطلق ولا اختصاص له بالرجال.» [1]

آیت الله خویی (رحمةالله علیه) می‌فرماید که «مَنْ كَانَ»، مطلق است و صراحتاً اختصاص به مردان ندارد.

«مَنْ» موصول، هم برای مذکر و هم برای مؤنث به کار می‌رود ۲. همچنین، ضمیر مذکر در «مِنْكُمْ» لزوماً قرینه بر اختصاص به رجال نیست. در بسیاری از روایات، کلماتی نظیر «رَجُل» آمده است (مانند «رَجُلٌ شَكَّ بَيْنَ ٱلثَّلَاثِ وَ ٱلْأَرْبَعِ ») در حالی که مقصود، جنس انسان است و مرد و زن در حکم یکسان هستند. در این روایت، اصلاً کلمه «رَجُل» نیز وجود ندارد و صرفاً از «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ» استفاده شده است.

امّا درباره‌ی افعال مذکر «رَوَى حَدِيثَنَا»، چون در آن زمان غالباً قضات مذکر بوده‌اند و قاضی مؤنث وجود نداشته است، این تعبیرات صورت گرفته است و خصوصیتی ندارد. این تعبیرات صرفاً مؤید این معناست که در مقام قضاوت در آن زمان‌ها، غالباً مردان قرار داشتند.

به نظر ما، با توجه به اطلاق «مَنْ كَانَ منکم» و عدم اختصاص آن به رجال، فرمایش آیت الله خویی درست است و استدلال به این روایت برای اثبات حصر مرجعیّت در مردان استدلال درستی نیست.

بررسی روایت صحیح بخاری پیرامون نهی از سپردن امر به زن (ملک ابنة کسری)

روایت دیگری که در این زمینه مورد استدلال قرار گرفته، روایت ذیل است که در صحیح بخاری و بحارالأنوار ذکر شده است.

«صحيح البخاري بإسناده إلى الحسن بن أبي بكرة قال: لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبي صلى الله عليه وآله أن فارسا ملكوا ابنة كسرى فقال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.»[2] [3]

سند این روایت این است که پیامبر (صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) در ایام جنگ جمل، از اینکه فارسیان (ایرانیان) دختر کسری (خسروپرویز) را پادشاه کرده‌اند، مطلع شدند. در این هنگام حضرت فرمودند: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ ٱمْرَأَةً» (رستگار نخواهد شد قومی که امر خود را به زنی بسپارد.)

۱. نقد سند و دلالت این روایت

اولاً: این روایت از نظر سند، اعتبار ندارد و سندش ضعیف است .

ثانیاً: ابهام در دلالت روایت است؛ زیرا باید مشخص شود که آیا این قضیه، قَضِيَّة خَارِجِيَّة است یا قَضِيَّة حَقِيقِيَّة.

    • اگر این قضیه، قَضِيَّةٌ خَارِجِيَّةٌ باشد، مربوط به همان جریان خاص است که دختر خسروپرویز را پادشاه کردند، و صرفاً ناظر به همان قوم و زمان خاص است. در این صورت، حکم کلّی از آن استخراج نمی‌شود. شأن نزول این روایت نیز ناظر به همین مورد خاص است.

    • اگر این قضیه، قَضِيَّةٌ حَقِيقِيَّةٌ باشد، حکم کلّی صادر می‌شود که در هیچ زمان و مکانی، قومی که زن را رئیس خود قرار دهد، رستگار نخواهد شد.

به نظر ما، احتمال قوی این است که قضیه، قَضِيَّةٌ خَارِجِيَّةٌ بوده است. همین دو اشکال (ضعف سند و احتمال قضیه‌ی خارجیّه) برای عدم حجیّت این روایت کفایت می‌کند.

ثالثاً: این حکم، حُكْمٌ إِرْشَادِيٌّ است یا حُكْمٌ مَوْلَوِيٌّ؟

    • حکم ارشادی یعنی راهنمایی برای دقت بیشتر.

    • حکم مولوی یعنی امر و نهیِ الزامی.

به نظر ما، این حکم، حُكْمٌ إِرْشَادِيٌّ است. یعنی خداوند امر نکرده که حتماً اطاعت شود، بلکه ارشاد به این معناست که هنگامی که می‌خواهید ریاست را به زنی بسپارید، بیشتر فکر کرده و دقت بیشتری مبذول دارید که آیا وی صلاحیت دارد یا ندارد. در موارد زیادی در قرآن و روایات، زنانی بوده‌اند که رئیس بوده و مورد تأیید نیز قرار گرفته‌اند.

عدم تلازم بین ولایت و افتاء

اشکال چهارم: این روایت در مورد رهبری و حکومت (سلطان) وارد شده است، نه در مورد مرجعیّت و افتاء. تفاوت وجود دارد بین پادشاه شدن (رهبری جامعه) و مسئله مرجعیّت (فتوا دادن). هیچ ملازمه‌ای نیست که اگر کسی نمی‌تواند پادشاه شود، مرجع تقلید هم نتواند باشد. ما صرفاً بحث افتاء را مطرح می‌کنیم، نه ولایت و زعامت مسلمین.

شواهد قرآنی بر امکان حکومت زنان

در مقابل، در قرآن کریم، در مورد ملکه سبأ (بلقیس) اشاره شده که ﴿إنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ﴾[4] (من زنی را یافتم که بر آنان حکومت می‌کرد و از هر چیزی به او داده شده بود و او تختی بزرگ داشت). این زن (ملکة سبأ) حتی مسلمان هم نبوده؛ امّا مورد تأیید حضرت سلیمان (علَيْه ٱلسَّلَام) قرار گرفته و در قرآن از او تعریف شده است. این نمونه نشان می‌دهد که ممکن است یک زن حکومتی یا ریاستی را بر عهده بگیرد و مورد تأیید پیامبر و قرآن قرار گیرد. بنابراین، هیچ دلیلی نیست که زن نتواند مرجع تقلید شود.

۴. جایگاه علمی و اعلمیّت در مرجعیّت

بحث ما صرفاً در رابطه با مرجعیّت و افتاء است. اگر خانمی خوش‌استعداد، نابغه و اعلم از دیگران باشد (از نظر فهم، درک، حافظه، و استدلالات) و حکم واقعی خدا را بهتر تشخیص دهد، آیا می‌توانیم بگوییم چون زن است، به حرفش اعتنا نمی‌کنیم؟

قاعده عقلی و نقلی این است: «اُنْظُرْ إِلَى مَا قَالَ وَ لَا تَنْظُرْ إِلَى مَنْ قَالَ»[5] (به آنچه گفته می‌شود بنگر، نه به کسی که می‌گوید). اگر بحث علمیّت و استعداد درسی باشد، ما مشکلی نداریم؛ زیرا سیره اسلام بر این بوده که باید به برهان صادق بود. اگر مجتهدی به این نتیجه برسد که فهم، استعداد، و استدلالات یک بانو قوی‌تر و اعلم است، چه دلیلی وجود دارد که به دلیل جنسیت، به او بی‌اعتنایی شود و از یک مفضول (شخص دارای فضیلت کمتر) در مقابل افضل (شخص اعلم) تبعیت کنیم؟

ادلّه‌ی احتمالی آینده (روایات نهی از مشاوره)

در ادامه، باید به بررسی روایاتی بپردازیم که از مشورت با زنان نهی می‌کنند مانند روایت: «إِيَّاكَ وَ مُشَاوَرَةَ ٱلنِّسَاءِ» در مباحث آینده، سند و دلالت این روایات بررسی خواهد شد تا مشخص شود آیا می‌توان در باب مرجعیّت به آن‌ها استناد کرد یا خیر.

خلاصه بحث

استدلال به مقبوله‌ی عمر بن حنظله برای منع مرجعیت زنان و نقد آن

متن روایت و استدلال مخالفان:

در روایت مقبوله‌ی عمر بن حنظله، امام صادق(ع) پس از نهی از مراجعه به قضات جور، می‌فرمایند: «انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا...» (به کسی از خودتان که حدیث ما را روایت کرده بنگرید...). مخالفان مرجعیت زنان دو نکته را استدلال می‌کنند:

۱. عبارت «مَن كانَ مِنكُم» و ضمیر مذکر «مِنكُم»، به قرینه‌ی افعال مذکر بعدی، ظهور در مردان دارد.

۲. افعال «رَوَى» و «نَظَرَ» به صیغه‌ی مذکر آمده‌اند. پس قاضی باید مرد باشد و با ملازمه (یا اولویت) بین قضاوت و مرجعیت، مرجع تقلید نیز باید مرد باشد.

نقد استدلال:

۱. عدم ملازمه بین قضاوت و مرجعیت: شرایط قضاوت (نیازمند مواجهه و مشافهه با مردم، خصوصاً مردان) با شرایط مرجعیت (که عمدتاً مبتنی بر تحقیق و مطالعه است و چنین مواجهه‌ای ضروری نیست) متفاوت است. بنابراین، حتی اگر در قضاوت شرطی باشد، لزوماً به مرجعیت تسری نمی‌یابد.

۲. اطلاق «مَنْ» و عدم اختصاص آن: کلمه‌ی «مَنْ» اسم موصول مطلق است و برای مذکر و مؤنث به کار می‌رود. آوردن ضمیر و افعال مذکر به دلیل غلبه است؛ زیرا در آن عصر قضات و راویان عمدتاً مرد بودند. در بسیاری از احکام شرعی (مانند احکام نماز) با وجود الفاظ مذکر، حکم شامل زنان نیز می‌شود. به نظر ما، این روایت به دلیل عدم اثبات ملازمه و اطلاق عبارت «مَنْ»، دلالتی بر انحصار قضاوت یا مرجعیت در مردان ندارد.

بررسی روایت دیگر: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»

این روایت که در منابع اهل سنت آمده، ناظر به پادشاه شدن دختر کسری است. نقدهای وارد بر آن:

۱. ضعف سند از منظر علمای رجال شیعه.

۲. ابهام در دلالت: احتمال قضیه خارجیه بودن (ناظر به همان واقعه خاص) بسیار قوی است و نمی‌توان از آن حکم کلی استنباط کرد.

۳. عدم انطباق موضوع: این روایت درباره ولایت و رهبری سیاسی (سلطنت) است، نه مرجعیت دینی و افتاء. بین این دو مقام ملازمه‌ای وجود ندارد.

۴. شواهد نقض: حکومت ملکه سبأ در قرآن که مورد توصیف قرار گرفته، نشان می‌دهد ریاست زنان به طور مطلق نفی نشده است.

نتیجه‌گیری نهایی:

به نظر ما، با توجه به سقوط ادله‌ی نقلی مذکور (به دلیل ضعف سند، عدم دلالت قطعی یا عدم ارتباط موضوعی)، اصل اشتراک در تکلیف و اولویّت علمی باقی می‌ماند. اگر زنی به درجه‌ی اعلمیت و اجتهاد برسد، مانع عقلی یا شرعی قطعی برای تقلید از او وجود ندارد و معیار، برهان و دانش اوست، نه جنسیّت.