بررسی ادلّه روایی/مرجعیّت زنان/مرجعیّت و قضاوت زنان

موضوع: مرجعیّت و قضاوت زنان/مرجعیّت زنان/بررسی ادلّه روایی

خلاصه جلسه گذشته: در جلسه گذشته گفتیم که محور استدلال بر منع مرجعیّت زنان، دو روایت ابی‌خدیجه است که شرط «رجل» را برای قضاوت مطرح می‌کنند و برخی به اوّلویت، آن را به افتا سرایت می‌دهند. امّا بسیاری از فقها این تلازم را نمی‌پذیرند؛ چون افتا منصبی علمی است و نیاز به حضور در میدان خصومت ندارد، در حالی که قضاوت چنین اقتضایی دارد. برخی مانند محمدحسین اصفهانی افتا را نزدیک به نقل حدیث می‌دانند که در آن ذکوریت معتبر نیست. شهید مطهری نیز با تأکید بر تفاوت دو منصب، عدم دلیل بر اشتراط رجولیّت در افتا را یادآور می‌شود و اعلمیت زن را موجب وجوب تقلید می‌داند. در مقابل، آیت‌الله گلپایگانی رجولیّت را در هر دو مقام شرط می‌شمارد.

مبحث حاضر در فقه معاصر، به مسئله مرجعیّت زنان اختصاص دارد. اقوالی چند در این مسئله مطرح است. قول اوّل که مشهور بین علما است، آن است که مرجعیّت زنان صحیح نیست. این مدّعا به وسیله استدلال به آیات و روایات مورد بحث قرار گرفته است. پس از بحث پیرامون آیات، روایاتی نیز مطرح شد.

یکی از روایات مهمی که در این زمینه به بحث گذاشته شد، روایت مشهوره ابی‌خدیجه است. در این روایت چنین آمده است که «الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الوَشّاء عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِاللَّهِ علیه السلام‌ إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ.»[1]

این روایت از نظر سندی مورد بررسی قرار گرفت و از نظر سند مشکلی نداشت. امّا بحث اصلی در دلالت این روایت است.

امام صادق (علیه الصلاة والسلام) در این روایت می‌فرمایند:«إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ» یعنی پرهیز کنید از اینکه در محاکمات و قضاوت به أَهْلِ الْجَوْرِ (ستمگران) مراجعه کنید، بلکه «انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ» به مردی بنگرید. اگر واژه «رجل» در اینجا خصوصیّت داشته باشد (یعنی تنها مرد مدنظر باشد)، معنایش آن است که قاضی باید حتماً مرد باشد. در این صورت، زن نمی‌تواند قاضی شود. امّا اگر کلمه «رجل» خصوصیّت نداشته باشد، آنگاه هم مرد و هم زن می‌توانند قاضی شوند.

لذا، بحث اصلی این است که آیا می‌توان دلالت این روایت بر خصوصیّت مرد بودن را تمام دانست یا خیر؟

مبحث اوّل: بررسی ملازمه بین قضاوت و مرجعیّت

اوّلین بحثی که باید بررسی شود این است که این روایت در باب قضاوت وارد شده است. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا ملازمه‌ای بین بحث قضاوت و بحث مرجعیّت وجود دارد یا خیر؟

به عبارت دیگر، اگر ثابت شود که قاضی باید مرد باشد، آیا به طریق اوّلویت (اوّلویت قطعی) یا مساوات باید پذیرفت که مرجع تقلید نیز باید مرد باشد؟ اگر اوّلویت ثابت شود، این دلیل (روایت ابی‌خدیجه)، با اینکه در باب قضاوت است، می‌تواند این مسئله را در باب مرجعیّت نیز روشن کند که مرجع نیز باید مرد باشد.

دیدگاه عدم ملازمه (نظر شیخ انصاری، آیت‌الله خویی و مطهری):

عرض شد که شخصیت‌های بزرگی مانند آیت‌الله خویی، آیت‌الله مطهری و دسته‌ای از علما معتقدند که هیچ اوّلویتی نیست. دلیل این بزرگان آن است که بحث قضاوت از دو جهت، با مرجعیّت متفاوت است:

    1. مشافهه و مواجهه: در قضاوت، نیاز به مواجهه و مشافهه (رو در رو شدن و صحبت کردن) با مردان است. قاضی زن باید بنشیند و حرف‌های طرفین دعوا و شهود (که غالباً مرد هستند) را گوش دهد و این مواجهه در قضاوت لازم است.

    2. عدم نیاز به مشافهه و مواجهه در مرجعیّت: در مرجعیّت، مرجع در منزل خود نشسته و حکم خدا را بیان می‌کند؛ مردم رساله او را گرفته و عمل می‌کنند. نیاز به مشافهه و مصافحه نیست؛ بسیاری از مقلّدین، مرجع خود را اصلاً ندیده‌اند.

شیخ انصاری (علّی الله مقامه الشریف) در این‌باره می‌فرمایند:«ربما يقال باشتراط شروط القضاء في الفتوى أيضا و هو ضعيفٌ؛ لعدم الدليل عليه بحيث يقيّد إطلاق أدلّة التقليد من الكتاب و السنة و معاقد الإجماع.»[2]

ایشان بیان می‌دارند که اشتراط شرایط قضا در فتوا، امری ضعیف است، زیرا دلیلی بر آن وجود ندارد که بتواند اطلاق ادله تقلید (که زن و مرد را شامل می‌شود) را مقید سازد.

آیت‌الله خویی (رحمه الله علیه) نیز می‌فرماید:«لو سلمنا أن القضاء والفتوى من باب واحد. على أنه لم يقم أي دليل على التلازم بينهما ليعتبر في كل منها ما اعتبر في الآخر بوجه.»[3]

آیت‌الله فاضل لنکرانی نیز می‌فرمایند:

«أنّ‌ الرواية واردة في باب القضاء، ولم يقم دليل على ثبوت الملازمة بينه، وبين باب الإفتاء فضلاً عن الأولويّة، كما لا يخفى.»[4]

این بزرگان معتقدند که هیچ تلازمی بین مقام فتوا و مقام قضاوت نیست؛ ممکن است هرکدام شرایط خاص خود را داشته باشند.

مبحث دوّم: بررسی دلالت کلمه «رجل» بر خصوصیّت

«إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ»

نکته دوّم این است که آیا کلمه «رجل» که در این روایت آمده است، دلالت بر آن می‌کند که حتماً باید به مرد مراجعه شود؟ در پاسخ به این پرسش، دو دیدگاه اصلی میان علمای بزرگ وجود دارد:

الف) قول به خصوصیّت (رجل موضوعیت دارد): برخی معتقدند که «رجل» خصوصیّت دارد و قاضی (و به تبع آن مرجع، بنابر فرض ملازمه) حتماً باید مرد باشد. آیت‌الله گلپایگانی از جمله کسانی است که بر این عقیده‌اند و القای خصوصیّت از «رجل» را دشوار می‌دانند.

ب) قول به القای خصوصیّت (رجل از باب اغلبیت است): دسته‌ای دیگر معتقدند که «رجل» خصوصیّت ندارد و تفاوت میان زن و مرد در اینجا مطرح نیست. این تعبیر (رجل) تنها از باب اغلبیت و معمول بودنِ مراجعه به مردان در آن زمان به کار رفته است.

شواهد القای خصوصیّت: اگر به روایات مراجعه کنیم، موارد زیادی داریم که عنوان «رجل» در احکام عمومی استفاده شده است؛ مانند شکّ در نماز: «إِذَا شَكَّ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ فَلْيَبْنِ عَلَى الْأَرْبَعِ.» در تمامی شکّ‌های نماز (بین دو و سه، یا سه و چهار و...) با صیغه مذکر مطرح شده است. در حالی که واضح است این حکم خصوصیّتی برای مرد ندارد و اگر زن هم شکّ کند، همین حکم را دارد.

این امر مبتنی بر اصل «اِشْتِرَاكُ التَّكْلِيفِ» است؛ یعنی تکالیف شرعی بین زن و مرد مشترک است، مگر در مواردی که بالخصوص حکم زن جداگانه ذکر شده باشد. در غالب احکام شرعی، حتی اگر ضمیرها مذکر باشند؛ مانند ﴿آتُوا الزَّكَاةَ﴾ یا ﴿وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ خصوصیّتی برای مرد وجود ندارد.

تحلیل آیت‌الله خویی در خصوص «رجل»

آیت‌الله خویی (رضوان الله علیه) می‌فرماید:«أن أخذ عنوان الرجل في موضوع الحكم بالرجوع إنما هو من جهة التقابل بأهل الجور وحكامهم حيث منع(عليه السّلام)عن التحاكم إليهم والغالب المتعارف في القضاء هو الرجولية ولا نستعهد قضاؤه النساء ولو في مورد واحد، فأخذ عنوان الرجولية من باب الغلبة لا من جهة التعبد وحصر القضاوة بالرجال، فلا دلالة للحسنة على أن الرجولية معتبرة في باب القضاء فضلاً عن الدلالة عليها في الإفتاء.»[5] می‌فرماید: کلمه «رجل» از آن جهت در روایت آمده که در تقابل با «أهل الجور» قرار گیرد. منظور این است که به اهل جور مراجعه نکنید، بلکه به افراد عادل از خود ما (اعم از زن یا مرد) مراجعه کنید. ایشان می‌افزاید که از آنجا که در آن زمان، قضاوتِ زنان اصلاً مطرح نبوده است (و در یک مورد هم سابقه‌ای نداشته‌ایم)، مطرح کردن رجولیت از باب غلبه بوده است، نه از جهت تعبد (حکم شرعی خاص) و منحصر کردن قضاوت به مردان.

دیدگاه شیخ انصاری (رحمة الله علیه)

مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید:«و أمّا طهارة المولد و الذكورة، فقد ادّعى غير واحد عدم الخلاف في اعتبارهما، و لولاه قوي المصير إلى عدم اعتبار الأوّل مع فرض استجماع سائر الشرائط، بل إلى عدم اعتبار الثاني، و إن اشتمل بعض الروايات على ذكر الرجل؛ لإمكان حمله على الورود مورد الغالب، فلا يخصّص به العمومات.»

یعنی اگر اجماعی در کار نباشد، گرایش به عدم اعتبار ثانی (یعنی رجولیت/ذكورت) است. اگرچه برخی روایات شامل ذکر «رجل» هستند، امّا این امکان وجود دارد که از باب غلبه استعمال شده است، زیرا غالباً در آن زمان مرد قاضی بوده است. بنابراین، این روایات نمی‌تواند عموماتی که احکام را برای زن و مرد بیان کرده‌اند را تخصیص بزند.

دیدگاه دوم: اثبات تلازم (آیت‌الله گلپایگانی)

آیت‌الله گلپایگانی می‌فرمایند رجولیّت معیار است و رجل خصوصیت دارد. ایشان و طرفدارانشان احتیاط را لازم می‌دانند و معتقدند هم قاضی و هم مرجع تقلید باید مرد باشند.

مبحث سوّم: تحلیل ماهیّت قضیه (حقیقیه یا خارجیه)

نکته دیگری که در اینجا مطرح می‌شود، مسئله تمایز میان قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه است.

    • قضیه حقیقیه: قضیه‌ای است که بر حقیقت و واقعیت رفته و علت آن گاهی بیان می‌شود (مثلاً: الْخَمْرُ حَرَامٌ لِأَنَّهُ مُسْكِرٌ). این حکم برای هر زمانی صادق است.

    • قضیه خارجیه: قضیه‌ای است که مربوط به زمان، مکان یا موقعیت خاصی است.

تشخیص حقیقیه یا خارجیه بودن قضیه، امری دشوار است و گاهی میان علما تردید ایجاد می‌کند.

حال در مورد روایت ابی‌خدیجه: اگر عبارت «إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ» را قضیه‌ای خارجیه بدانیم، نتیجه آن این است که رجوع به «رجل» نیز از باب غلبه بوده است. زیرا در آن زمان غالباً مردم قاضی زن نداشتند. اگر در آن زمان زن‌های باسواد قاضی بودند، امام می‌فرمود: «انْظُرُوا إِلَى شَخْصٍ» (شخصی را بنگرید، اعم از مرد یا زن). امّا اگر این را قضیه‌ای حقیقیه بدانیم، آنگاه رجولیت خصوصیّت دارد و مسئله متفاوت خواهد بود.

برخی از بزرگان تلاش کرده‌اند تا با تفصیل ذیل، تعیین کنند که چه زمانی کلمه «رجل» در روایات، خصوصیّت دارد و چه زمانی ندارد:

    1. رجل به عنوان مکلّف: زمانی است که حکم روی «رجل» به عنوان مکلّف (انجام‌دهنده تکلیف) رفته است. مانند: «إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ فلیبن علی الأکثر». در این صورت، رجل خود مکلّف است. اگر رجل به عنوان مکلّف مطرح شود، قضیه حقیقیه است و تفاوتی بین زن و مرد نیست (مانند شکّ در نماز، اتلاف مال غیر، قتل مسلمان).

    2. رجل به عنوان موضوع یا مورد تکلیف: زمانی است که «رجل» به عنوان موضوع حکم (آن کسی که مکلّف باید به او رجوع کند) مطرح می‌شود. در روایت ابی‌خدیجه (انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ)، مردم (مکلّفین) مأمورند که به «رجل» رجوع کنند. «رجل» در اینجا رجوع شده است، نه رجوع کننده و مکلّف. در این صورت (که رجل، موضوع یا مورد تکلیف است)، برخی معتقدند که القای خصوصیّت نمی‌شود و رجل خصوصیّت دارد. مثال‌هایی که ذکر می‌کنند شامل: شهادت دادن مرد بر رؤیت حلال ماه (زیرا شهادت دهنده موضوع تکلیف است) و امامت جماعت (زیرا امام جماعت مورد تکلیف است و مکلّفین باید به او مراجعه کنند).

نقد این تفصیل:

به نظر ما این تفصیلی که بعضی از بزرگان ذکر فرمودند، دلیلی بر آن نیست. این سخن، ولو حرفی دقیق و خوب است، امّا هیچ دلیلی بر آن اقامه نشده است که بگوید هر جا رجل مکلّف باشد، خصوصیّت ندارد و هر جا موضوع تکلیف باشد، خصوصیّت دارد. این یک نوع استحصان است و ما دلیلی بر آن نمی‌بینیم.

اصل اشتراک و نتیجه‌گیری نهایی: اصل بر اشتراک احکام میان زن و مرد است، مگر آنکه خلافش ثابت شود. ما دلایل دیگری (غیر از این روایت) برای اشتراط ذکورت در امامت جماعت داریم، امّا نمی‌توانیم از همین روایتِ ذکر شده برای استفاده از خصوصیّت بهره ببریم.

به نظر ما این روایت مشهوره ابی‌خدیجه، با اینکه از نظر سند پذیرفته شده است، امّا از نظر دلالت نمی‌توانیم در باب مرجعیّت زنان به آن استناد کنیم:

    1. اوّلاً، تلازم بین باب قضاوت و باب افتا (مرجعیّت) مورد قبول نیست، همانطور که شیخ انصاری و محقّق خویی فرمودند.

    2. ثانیاً، معلوم نیست که کلمه «رجل» در اینجا خصوصیّتی داشته باشد. بلکه «رجل» به عنوان مثال و از باب غلبه (آنچه در آن زمان متعارف بوده است) و در مقابل اهل جور (ستمگران) ذکر شده است. مرحوم محقّق خویی نیز همین استنباط را داشته است.

بر اساس این مباحث، ما نمی‌توانیم از این روایت استفاده کنیم که مرجعیّت حتماً باید اختصاص به مرد داشته باشد.

خلاصه بحث

بحث حاضر به بررسی امکان مرجعیّت زنان در فقه شیعه می‌پردازد. دیدگاه مشهور فقها منع مرجعیّت زنان است، امّا این مسئله مورد بحث و اختلاف نظر است. استدلال اصلی مخالفان: روایت ابی‌خدیجه از امام صادق(ع) که می‌فرماید:

«... انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا...» در این روایت، دستور به رجوع به «رجل» (مرد) داده شده است. اگر کلمه «رجل» دارای خصوصیت باشد، یعنی قاضی باید حتماً مرد باشد و در نتیجه —با فرض وجود ملازمه بین قضاوت و مرجعیت— مرجع تقلید نیز باید مرد باشد.

بررسی دو محور اصلی:

۱. ملازمه بین قضاوت و مرجعیت

- گروهی مانند شیخ انصاری، آیت‌الله خویی و مطهری ملازمه‌ای بین این دو مقام نمی‌بینند.

- دلایل آنان:

• قضاوت نیازمند مواجهه و مشافهه با مردم (از جمله مردان) است، امّا مرجعیّت چنین شرطی ندارد.

• ادلّه تقلید مطلق هستند و دلیلی بر تقیید آنها به شرایط قضاوت وجود ندارد.

دلالت کلمه «رجل»

- دیدگاه اوّل: کلمه «رجل» خصوصیت دارد و تنها مردان را شامل می‌شود (نظر آیت‌الله گلپایگانی).

- دیدگاه دوّم: کلمه «رجل» از باب غلبه است، زیرا در آن عصر قضاوت معمولاً به دست مردان بوده و شامل زنان نیز می‌شود (نظر آیت‌الله خویی و شیخ انصاری).

شاهد: در بسیاری از احکام (مانند احکام نماز) با وجود استفاده از الفاظ مذکر، حکم شامل زنان نیز می‌شود.

به نظر ما با توجه به:

- عدم اثبات ملازمه بین قضاوت و مرجعیت،

- و عدم قطع در خصوصیت داشتن کلمه «رجل» در روایت (به احتمال قوی از باب غلبه است)،

این روایت نمی‌تواند دلیلی محکم بر منع مرجعیت زنان باشد. بنابراین، اصل اشتراک تکلیف بین زن و مرد باقی می‌ماند، مگر آنکه دلیلی قطعی بر استثنا وجود داشته باشد.