بررسی ادلّه روایی/مرجعیّت زنان/مرجعیّت و قضاوت زنان

موضوع: مرجعیّت و قضاوت زنان/مرجعیّت زنان/بررسی ادلّه روایی

خلاصه جلسه گذشته: در جلسه گذشته گفتیم که آیهٔ ﴿أَوَمَن يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾[1] ناظر به نگرش تحقیرآمیز جاهلی نسبت به زن است و توصیف قرآنیِ ذات زن نیست. بنابراین استناد به آن برای نفی مرجعیّت زنان ناتمام است؛ زیرا: ۱) آیه فقط باور باطل جاهلی را نقل می‌کند. ۲) حتی پذیرش ویژگی‌های ذکرشده ملازمه‌ای با ناتوانی علمی یا اخلاقی برای افتاء ندارد. قیاس افتاء با قضاوت نیز صحیح نیست؛ قضا منصبی اجرایی و مواجه با نزاع است، امّا افتاء کار علمی است و تلازمی میان آن دو نیست. به همین دلیل: از دید شهید مطهری، اگر زن اعلم و عادل باشد، تقلید از او واجب است. طبق نظر محقّق خویی، حتی اگر رجولیّت شرط قضا باشد، دلیلی بر سرایت آن به افتاء وجود ندارد.

بحث ما در فقه معاصر، پیرامون مرجعیّت بانوان است. پس از طرح و بررسی استدلال‌هایی که به آیات قرآن کریم مبنی بر عدم جواز مرجعیّت زنان اقامه شده بود و ارائه پاسخ به آن استدلال‌ها؛ اینک به دلیل دوم برای عدم جواز مرجعیّت زنان می‌پردازیم که عبارت است از تمسک به روایات. باید بررسی کنیم که آیا از روایات می‌توان استفاده کرد که زنان نمی‌توانند مرجع تقلید شوند یا خیر.

۱- استدلال به روایت مشهوره أبی‌خدیجه

«الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الوَشّاء عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِاللَّهِ علیه السلام‌ إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ.»[2]

دلیل اوّلی که در این باب اقامه شده، روایت مشهوره أبی‌خدیجه است. سند این روایت از قرار زیر است:

الحسين بن محمد (که حسين بن محمد بن عامر امامی و ثقه است)، عن معلى بن محمد (که او هم امامی و ثقه است)، عن الحسن بن علي (که حسن بن علي الوشاء است و او نیز امامی و ثقه است)، عن أبي خديجه (که سالم بن مکرّم است و او نیز امامی و ثقه است).

از نظر سند، این روایت تقریباً درست است، هرچند اشکالاتی در سند آن گرفته شده که البته قابل جواب می‌باشند. به‌عنوان‌مثال، برخی از روات مانند حسن بن وشاء مورد مناقشه قرار گرفته‌اند، امّا در مجموع، بحث‌های سندی وجود دارد. بااین‌حال، دلالت روایت را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

«قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِاللَّهِ علیه السلام‌ إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ.»

عبارت «إِيَّاكُمْ» به معنای دور داشتن نفس از انجام کاری است؛ یعنی از مراجعه به «أَهْلِ الْجَوْرِ» (قضات جوری که از سوی سلاطین جور منصوب شده‌اند) دوری گزینید. هدف اصلی روایت این است که به اهل جور مراجعه نشود و در مقابل، اهل عدل انتخاب شوند.

نقطه مهم و شاهد مثال در این روایت، عبارت «وَلَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ» است. یعنی به دنبال مردی بگردید که از خود شما باشد و «يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا» (یعنی آگاهی‌ای از احکام و قضایای ما داشته باشد)؛ خواه آن شخص مجتهد مطلق باشد یا مجتهد متجزی (که برخی می‌گویند مجتهد متجزی نیز کفایت می‌کند). پس از یافتن چنین فردی، «فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ» (او را به‌عنوان قاضی در میان خودتان قرار دهید). در ادامه حضرت می‌فرمایند: فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ. (من که امام صادق هستم، او را به‌عنوان قاضی منصوب کرده‌ام، پس باید به او رجوع کنید).

نکته محل استدلال، عبارت «انْظُرُوا إِلَىٰ رَجُلٍ مِنْكُمْ» است. استدلال می‌گوید: چون امام فرموده «رَجُل»، پس قاضی باید مرد باشد. سپس از اینجا نتیجه می‌گیرند: اگر زن نمی‌تواند قاضی باشد، به طریق اوّلی نمی‌تواند مرجع تقلید باشد. یا اگر اوّلویت ندهیم و قاضی و مفتی را مساوی بدانیم، باز هم زن نمی‌تواند قاضی و بالتبع نمی‌تواند مفتی باشد.

استدلال به روایت دوّم (به مضمون مشابه)

«عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو عَبْدِاللَّهِ علیه السلام إِلَى أَصْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِيَّاكُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَكُمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَى‌ بَيْنَكُمْ‌ فِي‌ شَيْ‌ءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَتَحَاكَمُوا إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ، اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلًا مِمَّنْ قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً وَ إِيَّاكُمْ أَنْ يُخَاصِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى السُّلْطَانِ الْجَائِر.»[3]

روایت دیگری نیز به همین مضمون وجود دارد. سند این روایت نیز مورد وثوق است. این روایت از محمد بن علي بن محبوب: که امامی و ثقه است، عن احمد بن محمد: احمد بن محمد عيسي اشعري که امامی و ثقه است، عن حسين بن سعيد: حسين بن سعيد اهوازي که امامی و ثقه است، عن أبی‌الجهم: که او نیز امامی و ثقه است، عن أبي‌خديجه (که همان راوی روایت قبلی است) نقل شده است.

ابی‌خدیجه می‌گوید: امام صادق (علیه السلام) مرا فرستادند و فرمودند به اصحاب بگو: بپرهیزید از اینکه اگر میان شما خصومتی یا بگومگویی در مورد دادوستدها پیش آمد، به این فُسَّاق مراجعه کنید؛ بلکه اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلًا مِمَّنْ قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا یعنی؛ مردی را در میان خود قرار دهید که حلال و حرام ما را بشناسد. سپس می‌فرماید: فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً، (همانند روایت قبلی) من او را قاضی قرار داده‌ام. و باز تأکید می‌شود که سراغ سلطان جائر نروید: وَ إِيَّاكُمْ أَنْ يُخَاصِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى السُّلْطَانِ الْجَائِر.

بیان استدلال و مسئله اوّلویت (اوّلویت و تساوی منصب قضا و افتا)

شاهد استدلال در هر دو روایت، ذکر کلمه «رَجُل» است. استدلال‌کنندگان می‌گویند: این روایات دلالت دارند که قاضی باید مرد باشد و زن نمی‌تواند قاضی شود. حال، در رابطه با بحث مرجعیّت زنان، استدلال به این صورت بیان می‌شود:

وقتی زن نمی‌تواند قاضی شود، به طریق اوّلی نمی‌تواند مرجع تقلید شود. یا اگر بپذیریم که منصب قضاوت و مرجعیّت تقلید از نظر اهمیّت مساوی هستند، باز هم زن نمی‌تواند مرجع تقلید باشد.

این استدلال را می‌توان در عبارت علمی زیر خلاصه کرد: و من المعلوم أن منصب الإفتاء لو لم يكن بأرقى من القضاء، فلا أقل من أنهما متساويان، إذ القضاء أيضاً حكم و إن كان شخصياً و بين اثنين أو جماعة رفعاً للتخاصم، و الفتوى حكم كلّي يبتلي به عامة المسلمين فإذا كانت الرجولية معتبرة في باب القضاء كانت معتبرة في باب الإفتاء بالاوّلوية.[4] می‌فرماید: به خوبی مشخص است که منصب افتا اگر بالاتر از قضاوت نباشد، لااقل با آن مساوی است بنابراین اگر ذکوریت در باب قضا شرط باشد، در باب افتا هم شرط خواهد بود، اگرچه از باب اوّلویت.

بحث رجالی پیرامون سالم بن مکرم (أبی‌خدیجه)

این بحث سندی به‌منظور ارائه نکته‌ای مفید برای آینده ذکر می‌شود، هرچند که برای دلالت روایت، اکنون ضروری نیست.

مرحوم محقّق خویی در مورد سالم بن مکرّم (یکی از راویان این حدیث) می‌فرمایند که نجاشی او را توثیق کرده است. درحالی‌که مرحوم شیخ طوسی در یک‌جا او را تضعیف کرده و در جای دیگر توثیق نموده است.

حال اگر شیخ طوسی ابتدا تضعیف کرده و سپس توثیق نموده باشد، قول دوّم (توثیق) صحیح است؛ به این معنا که قول اوّل اشتباه بوده است. و اگر ابتدا توثیق کرده و سپس تضعیف نموده باشد، معنایش این است که قول اوّل اشتباه بوده و او ضعیف است. امّا چون تاریخ توثیق و تضعیف شیخ معلوم نیست، تَعارُض ایجاد می‌شود؛ درنتیجه، قول نجاشی که او را توثیق کرده است، مُقدّم می‌شود و بِلَا مُعَارَضَة (بدون معارض) خواهد بود. بنابراین، حتی محقّق خویی نیز با وجود سخت‌گیری در سند، این توثیق را می‌پذیرد. (اشاره به اینکه توثیق نجاشی برای آیت‌الله خویی ملاک است و این راوی در رجال کامل الزیارات نیز ذکر شده که مؤیدی بر توثیق اوست).

لذا، بحث سند این دو روایت را مورد قبول فرض می‌کنیم و بر دلالت آن متمرکز می‌شویم.

اشکال اوّل: نقد مسئله تلازم (تلازم قضاوت و فتوا)

اوّلین اشکال به استدلال مذکور این است که آیا مسئله قضاوت و مسئله فتوا تلازمی دارند یا خیر؟ یعنی اگر در قضاوت، ذکوریت شرط بود، آیا لازم است در مرجعیّت تقلید نیز مرد بودن شرط باشد.

در اینجا دو دیدگاه اصلی وجود دارد:

دیدگاه اوّل: عدم تلازم (مرحوم محقّق خویی)

مرحوم محقّق خویی می‌فرمایند تلازمی وجود ندارد و رجولیّت معیار نیست. مقام فتوا «مقام علم» است، امّا مقام قضاوت «مقام مشافهه و حضور» است. زن نمی‌تواند در همه دعواها شرکت کند، حکم اعدام یا سنگسار صادر کند یا بلاهایی که در قضاوت وجود دارد، را تحمل نماید؛ زن‌ها برای این کار ساخته نشده‌اند. امّا در مقام علم و فتوا، می‌تواند در منزل خود بنشیند، رساله‌اش را بنویسد، علمش را عرضه کند و هم زن‌ها و هم مردها از او تقلید کنند. این کار هیچ اشکالی ندارد.

- نظر شیخ انصاری در نفی تلازم:

شیخ انصاری (أعلَّ اللهُ مَقَامَهُ الشَّرِيف) در این رابطه می‌فرمایند:«ربما يقال باشتراط شروط القضاء في الفتوى أيضا. و هو ضعيف؛ لعدم الدليل عليه بحيث يقيّد إطلاق أدلّة التقليد من الكتاب و السنة و معاقد الإجماع.»[5]

می‌فرماید: گاهی گفته می‌شود که شرایط قضاوت در فتوا نیز شرط است، امّا این ضعیف است زیرا دلیلی بر آن وجود ندارد که اطلاق ادله جواز تقلید را مقید کند. ایشان مثال می‌زنند که شرطی مانند «طَهَارَةُ الْمَوْلِد» (حلال‌زادگی) که ممکن است در قضاوت شرط باشد، آیا در فتوا هم شرط است؟ درحالی‌که این بچه‌ای که عالم و متدین شده، تقصیری در اشتباه والدینش ندارد. همچنین شرط رجولیّت، محل بحث است. شیخ انصاری تصریح می‌کنند که دلیلی نداریم شرایط لازم در قضاوت، در فتوا هم لازم باشد.

- تأیید محقّق خویی:

محقّق خویی تأکید می‌نمایند:«لو سلمنا أن القضاء والفتوى من باب واحد. على أنه لم يقم أي دليل على التلازم بينهما ليعتبر في كل منها ما اعتبر في الآخر بوجه.»[6] یعنی دلیلی بر تلازم بین شرایطی که در هر یک از این دو منصب معتبر است، وجود ندارد.

- آیت‌الله فاضل لنکرانی نیز می‌فرمایند:

«أنّ‌ الرواية واردة في باب القضاء، ولم يقم دليل على ثبوت الملازمة بينه، وبين باب الإفتاء فضلاً عن الأولويّة، كما لا يخفى. ويمكن الجواب عن الإيراد الأوّل بأنّ‌ ذكر «الرجل» في مقام إلقاء الضابطة الكليّة وإفادة القاعدة العامّة ظاهر في الاختصاص والدخالة، واحتمال كونه أحد المصاديق، أو كون ذكره من باب الغلبة لا مجال له مع ظهور القيد في الاحتراز، كما هو الأصل في باب القيود المأخوذة في الموضوعات. وبالجملة مع احتمال مدخليّة القيد لا وجه لرفع اليد عن الظهور إلّاأن يقوم دليل على العدم، كما في المثال المذكور.

وأمّا الإيراد الثاني: فالظّاهر وروده؛ فإنّ‌ اعتبار الرجوليّة في القاضي الذي يرجع إليه المترافعان - ولازمه تحقّق التشافه - لا دلالة فيه على اعتبارها في المرجع الذي لا يكون المهم إلّاآراؤه ونظراته، وربما تكون مجموعة في رسالة منتشرة لايحتاج المقلِّد إلى الرجوع إلى شخصه طيلة حياته، مع أنّ‌ القاضي لابدّ وأن يكون رجلاً حتى يمكن له حفظ التعادل، ولا يقع متأثّراً عن دعوى المدّعي أو إنكار المنكر، والنساء بعيدة عن المتانة وعدم التأثّر بمراحل، وأين هذا من المرجعيّة التي لا يعتبر فيها شيء من ذلك، فقيام الدليل على اعتبار الرجولية في القاضي لا يلازم الدلالة على اعتبارها في باب الإفتاء بوجه.»[7]

می‌فرماید این استدلال مردود است، زیرا روایت مربوط به باب قضاوت است و دلیلی بر ملازمه آن با باب افتا، چه رسد به اوّلویت، وجود ندارد. آیت‌الله فاضل لنکرانی توضیح می‌دهند که در قضاوت، «مُشَافَهَة» و «تَشَافُع» لازم است. قاضی باید در صحنه حضور پیدا کند و مدعی و منکر در مقابلش حرف‌های خود را بزنند تا تعادل خود را حفظ کند. همچنین قاضی باید مرد باشد تا بتواند تعادل خود را حفظ نماید. اگر زن قضاوت کند، ممکن است زود متأثر شده و عواطفش تحریک شود و از حق کوتاه آید، لذا برای قضاوت مناسب نیست.

امّا در مرجعیّت، «لَا يَكُونُ الْمُهِمُّ إِلَّا آرَاءُهُ وَ نَظَرِيَّاتُهُ». کار مرجع تقلید، دخالت در دعواها و اعدام و سنگسار نیست. او در خانه‌اش می‌نشیند و آنچه از کتاب و سنت به دست آورده، بیان می‌کند. حتی ممکن است مقلد در طول حیات خود هرگز مرجعش را ندیده باشد. پس رجوع به شخص مرجع در مرجعیّت لازم نیست.

- نظر مرحوم شیخ محمدحسین اصفهانی

مرحوم شیخ محمدحسین اصفهانی (رحمة الله علیه) در این زمینه می‌فرماید:«أمّا الذكورة فلا دليل عليها بالخصوص، و ما ورد في باب القضاء من عدم تصدّي المرأة له، و كذلك في الإمامة للرجال، فالحكمة فيهما ظاهرة، و هل حال الفتوى إلاّ كحال الرواية، و لذا يستدل بأدلة حجية الخبر على حجية الفتوى من دون اختصاص لحجية الرواية بالرجال، مع أنّه لا ينبغي الريب في جواز العمل لها برأيها أيضا، و الكلام في مجرد العمل بفتواها لا في تصدّيها لسائر مناصب المجتهد.»[8] بین مرجعیّت و قضاوت فرق وجود دارد.

ایشان تصریح می‌کنند که فتوا مانند روایت است، نه مانند قضاوت. همان‌طور که مرد بودن در راوی حدیث شرط نیست (و زنان نیز می‌توانند راوی حدیث باشند، مانند حضرت معصومه سلام الله علیها)، در فتوا هم شرط نیست.

ایشان می‌فرمایند: وَهَلْ حَالُ الْفَتْوَى إِلَّا كَحَالِ الرِّوَايَةِ؟ آیا حالت فتوا چیزی جز حالت روایت است؟ لذا حجیت فتوا را با أَدِلَّةُ حُجِّيَّةِ الْخَبَر (ادله حجیت خبر واحد) اثبات می‌کنند. همان‌طور که حجیت روایت به مردان اختصاص ندارد (من دون اختصاص لحجِّيَّةِ الرِّوَايَةِ بالرِّجَالِ)، فتوا نیز چنین است. البته ایشان اشاره می‌کنند که اگر مرجعیّت دارای مناصب دیگری مانند رهبری جامعه باشد، آن مناصب ممکن است برای زن درست نباشد و باید نایبی بگذارد. امّا در مجرد «عَمَلُ بِفَتْوَاهَا» (عمل به فتوای زن مجتهد) هیچ دلیلی بر منع نداریم، اگر او شرایط دیگر مانند علم، تقوا، اعلمیت و اعدلیت را دارا باشد.

- نظر شهید مطهری (تفاوت ماهوی و ملاحظات اجتماعی)

شهید مطهری نیز تأکید می‌نمایند و می‌فرماید:«حقيقت اين است كه باب افتاء با باب قضاء [از نظر دخالت زن‌] از سه جهت فرق دارد. يكى از جهت ادلّه، چون در آنجا اجماع هست در اينجا اجماع نيست. همچنين آنجا همان روايات ضعيف بالاخره بود اينجا همان روايات ضعيف هم نيست. از يك جهت ديگر هم فرق دارد كه روى همان جهت نمى‌شود كسى بگويد زن از نظر اسلام مى‌تواند قاضى باشد و آن اين است كه اين را ما يقين داريم كه اسلام‌ كوشش‌ دارد كه تا حد امكان زن را از اين حالت كه به متن اجتماع كشيده شود بيرون بياورد. در باب شهادت هم [نظير اين مطلب را عرض كرديم.] البته اين تا حد امكان است، نمى‌خواهم بگويم به طور قطع بايد اين جور باشد. ولى اسلام عنايتى دارد كه در جايى كه مرد هست و زن هم هست و يك حاجت اجتماعى است كه مرد و زن هردو مى‌توانند انجام بدهند، مى‌گويد اين كار را مرد بكند و زن نكند. تا حد امكان مى‌خواهد كه زن بيشتر به كارهاى خانوادگى اشتغال داشته باشد. جهت سوم اين كه باب قضاوت، مسلّم باب احساسات است. اصلا قاضى شرطش قساوت قلب است؛ مثل «جلّادى» و به دار كشيدن است. اجتماع لازم دارد افرادى را كه در مواقع لزوم طناب دار را به دست بگيرند. اجتماع لازم دارد افرادى را كه در موقع لزوم يك نفر را سنگسار كنند، يك نفر را تيرباران كنند. حالا اين‌ كارهايى كه با عواطف انسان سروكار دارد و بايد كسى كه مجرى آن است خالى از عاطفه باشد حتما بايد زن اين كار را بكند؟! باب قضاوت بسيار احتياج دارد به اينكه قاضى خالى از تأثر باشد، هم تأثر مهربانى و هم تأثر خشم، زيرا هميشه موضوعات [ترحم برانگيز يا] عصبانى‌كننده بر قاضى عرضه مى‌شود. اين هم خودش مؤيدى است بر اين كه بگوييم زن پُست قضاوت را [براى خود] در نظر نگيرد. امّا باب افتاء چطور؟ باب افتاء فقط به علم ارتباط دارد. مفتى در خانه خودش نشسته است، دارد فكر مى‌كند، كار مى‌كند، فتوا مى‌دهد، فتوايش را در رساله‌اش مى‌نويسد، مردم بايد عمل كنند؛ نه احتياج دارد بيايد در اجتماع بزرگ با مردم سروكله بزند و نه احتياج دارد قساوت قلب داشته باشد؛ بايد فهم داشته باشد. بنابراين در باب افتاء به طور قطع هيچ دليلى نداريم براى اين كه افتاء منحصر به مرد است، و زن اگر شرايط ديگر را مساوى با مرد واجد باشد مانند مرد مى‌تواند مرجع تقليد باشد و اگر فرض كنيم در شرايطى هستيم كه يك زن پيدا شده است كه اعلم است از مردها و عادل هم هست و شرايط ديگر را هم دارد، روى ادلّه فقهى بايد بگوييم كه تقليد از آن زن جايز و بلكه واجب است.» [9]

ایشان تأکید می‌کنند که در فتوا و رساله، زن می‌تواند فتوا دهد و رساله بنویسد؛ زیرا نیازی به حضور در اجتماع و قساوت قلب ندارد. هیچ دلیلی نداریم که افتا منحصر به مرد است. اگر زن شرایط دیگر را دارا باشد، مانند مرد می‌تواند مرجع تقلید باشد. اگر فرض کنیم در شرایطی، یک زن عالم، عادل و اعلم‌العلماء باشد، بر اساس ادله فقهی، تقلید از او جایز، بلکه واجب است.

- نظر مرحوم اردکانی

مرحوم اردکانی نیز این مطلب را تأیید می‌نماید و می‌فرماید:«ان تعدی الحکم من القضاء إلى الإفتاء يحتاج الى الدليل أو العلم بوحدة المناط و هما مفقودان فيکون قياسا مع ان عدم القول بالفصل غير القول بعدم الفصل حتى يکون حجة و يتم الإجماع المركب.»[10]

دیدگاه دوم: اثبات تلازم (آیت‌الله گلپایگانی)

آیت‌الله گلپایگانی می‌فرمایند رجولیّت معیار است و رجل خصوصیت دارد. ایشان و طرفدارانشان احتیاط را لازم می‌دانند و معتقدند هم قاضی و هم مرجع تقلید باید مرد باشند.

خلاصه بحث

    • بحث اصلی در عدم جواز مرجعیّت بانوان از طریق روایات، تمسک به دو روایت أبی‌خدیجه است که در آن‌ها شرط «رَجُل» بودن برای قاضی ذکر شده است. استدلال‌کنندگان، با پذیرش صحت سند این روایات، نتیجه می‌گیرند که اگر ذکوریت در قضاوت شرط باشد، به دلیل اوّلویت یا تساوی منصب قضا و افتا، در مرجعیّت (افتا) نیز شرط خواهد بود.

    • در مقام نقد، علما (نظیر محقّق خویی، شیخ انصاری و آیت‌الله فاضل لنکرانی) تلازم ذاتی بین قضاوت و افتا را رد می‌کنند. منصب افتا یک مقام علمی است که نیاز به مشافهه و حضور در معرکه خصومت ندارد، درحالی‌که منصب قضاوت مستلزم حضور، صدور احکام قضایی دشوار و نیازمند صلابت قلب است.

    • همچنین، برخی از محقّقین (مانند شیخ محمدحسین اصفهانی) منصب افتا را به روایت حدیث تشبیه می‌کنند، نه قضاوت؛ و چون ذکوریت در روایت حدیث شرط نیست، در فتوا نیز شرط نخواهد بود.

    • شهید مطهری نیز ضمن تأیید تفاوت ماهوی، تاکید دارد که اگر زن تمامی شرایط لازم (علم، عدالت و اعلمیت) را احراز کند، دلیلی بر منع مرجعیّت او وجود ندارد و در صورت اعلم بودن، تقلید از او واجب است. شرط رجولیّت ممکن است در مناصب دیگر (مانند زعامت سیاسی یا اجرای حدود) معتبر باشد، امّا در خودِ افتاء هیچ دلیلی بر آن نیست.

    • آیت‌الله گلپایگانی رجولیّت را شرط هر دو مقام می‌داند.