جایگاه این بحث در فقه/مرجعیّت زنان/مرجعیّت و قضاوت زنان

موضوع: مرجعیّت و قضاوت زنان/مرجعیّت زنان/جایگاه این بحث در فقه

خلاصه جلسه گذشته: در جلسه گذشته مسأله بحث مرجعیّت زنان را طرح کرده و فرمایش مقام معظم رهبری را در این خصوص بیان کردیم و به بحث‌های کلی و اشارات علمای قدیم و معاصر را در این خصوص پرداختیم.

گفتیم که در این مسئله، اقوال مختلفی میان فقها وجود دارد: ۱)‌ برخی قائل به عدم جواز هستند؛ ۲) برخی قائل به جواز؛ ۳) گروهی تفصیل داده‌اند؛ ۴) بعضی نیز به احتیاط تمسک کرده و گفته‌اند مرجع تقلید باید مرد باشد؛ ۵) و جمعی نیز میان مقام افتاء و مقام مرجعیّت فرق قائل شده‌اند. بنابراین اقوال متعدّدی در این مسئله وجود دارد.

قول ششم: فرمایش مقام معظم رهبری (دامت برکاته)

فرمایش معظم‌له این است: «لزوم تقلید از زنان در مسائل تخصصی زنان.» یعنی در این موارد، مرجع تقلید باید زن باشد. ایشان می‌فرمایند زنان باید در مسائل تخصصی مربوط به خودشان، از مرجع تقلید زن تقلید کنند. تعبیر ایشان این است که: «امروز تعداد زنان مجتهده کم نیست و حتی معتقدیم که در بسیاری از مسائل زنانه که مردها تشخیص خوب و درستی ندارند، خانم‌ها باید از مجتهدان زن تقلید کنند.» [1]

این تعبیر «باید»، خود نوعی تفصیل در مسئله است؛ یعنی در مسائل زنانه، تقلید زنان از مجتهد زن واجب و لازم است. ایشان در ادامه می‌فرمایند: «امروز خوشبختانه زنانی که مجتهدند، به اجتهاد فقهی رسیده‌اند کم نیستند. بنده حتّی معتقدم در بسیاری از مسائل زنانه که موضوعش زنان هستند و مردها درست موضوع را تشخیص نمی‌دهند، خانم‌ها باید از مجتهد زن تقلید کنند.» [2]

قول هفتم: فرمایش آیت‌الله جوادی آملی (دامت برکاته)

ایشان می‌فرمایند: «جواز تقلید زنان از زن مجتهدی که هیچ مجتهدی از او أعلم نباشد، بعید نیست.»[3]

یعنی اگرچه این زن مجتهد ممکن است أعلم نباشد، امّا دیگر مجتهدان از او أعلم نباشند (مساوی با مجتهدان مرد است)؛ در این صورت، تقلید از او جایز است.

آیت‌الله جوادی در ادامه تصریح می‌کنند:

«نيمى از جامعه زن هستند. اينها ممکن است در حد صاحب جواهر طرز ی مجتهده بشوند كه شا گردان او بشوند مرجع تقليد. این مقام برای زن است این را كه اسلام جلويش را نگرفته است. زن می‌تواند مرجع تربيت كند قاضى تربيت كند؛ چرا خودش قاضى نشود؟ آن هم لااقل نسبت به زن‌ها.»[4]

قول هشتم: اتّحاد فتوا میان مرجع زن و مرد

بر اساس این قول، اگر زن مجتهدی که رساله عملیه نوشته و باسواد و صاحب‌نظر است، فتوایش با فتوای مراجع مرد موافق باشد، در اینجا تفاوتی میان تقلید از او یا از مردان وجود ندارد. زیرا هر دو طریق به یک حکم الهی هستند.

اگر در مسئله‌ای اختلاف فتوا باشد:

    • اگر زن أعلم باشد، تقلید از او واجب است.

    • اگر مرد أعلم باشد، تقلید از او لازم خواهد بود.

    • اگر مساوی باشند، به جهت احتیاط، می‌توان از مرد تقلید کرد، هرچند تفاوت چندانی نخواهد داشت.

بنابراین ثمره عملی چندانی بر این بحث مترتّب نمی‌شود؛ چون در موارد توافق، تقلید از هر دو یکی است، و در موارد اختلاف نیز معیار همان اعلمیّت خواهد بود. اگر مساوی باشند، به جهت احتیاط، می‌توان از مرد تقلید کرد، هرچند تفاوت چندانی نخواهد داشت.

با وجود این اقوال مختلف، دسته‌ای از فقها قائل‌اند که مرجع تقلید باید مرد باشد. برای این قول، دلایلی ذکر شده است که باید به دقت بررسی شود تا روشن گردد آیا این دلایل قابل اعتماد است یا خیر.

هدف از اجتهاد و تقلید، رسیدن به حقیقت حکم شارع است. بنابراین باید دید چه کسی بهتر می‌تواند ما را به حقیقت حکم خداوند برساند. این امر ربطی به جنسیّت ندارد.

برای مثال، در علوم دیگر مانند پزشکی، فیزیک یا سایر علوم، معیار مراجعه به متخصص‌تر بودن است نه زن یا مرد بودن. هر کسی که تخصص و علم بیشتری دارد، عقلای عالم به او مراجعه می‌کنند. همین مبنا در فقه نیز جاری است.

اگر مجتهدی از نظر علم و تقوا در درجه اعلی باشد، اعم از زن یا مرد، عقل و شرع حکم می‌کند که از او تبعیّت شود.

اشکال مطرح‌شده

برخی در مقام اشکال گفته‌اند: «چرا حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها با وجود مقام علمی و معنوی بی‌نظیر، امام نشدند؟»

پاسخ آن است که:

    • اولاً، این مربوط به جعل الهی و نصّ خاص است.

    • ثانیاً، این دلیل نمی‌شود که ما حکم کنیم زن حقّ مرجعیّت یا افتاء ندارد.

    • ثالثاً، مقام عصمت و امامت تلازمی با بحث مرجعیّت فقهی ندارد.

به نظر ما، این اشکال نمی‌تواند دلیل معتبری برای نفی مرجعیّت زنان باشد.

در این‌گونه مباحث باید توجه داشت اگر دلیلی بر وجوب یا حرمت امری ارائه می‌کنیم، باید دلیل تعبّدی شرعی باشد؛ زیرا از نظر عقلایی دلیل مستقلی در این باب وجود ندارد.

عقلای عالم در مواردی که شخصی به بیماری مبتلا می‌شود، چه دیابت باشد یا سرطان، همواره به متخصّصی که علم بیشتری دارد مراجعه می‌کنند، و برای آنان تفاوتی ندارد که این متخصّص زن باشد یا مرد یا حتّی خنثی؛ بلکه آنچه اهمیّت دارد «تخصّص» است نه «جنسیّت». لذا مراجعه به عالم‌تر و متخصّص‌تر، سیره قطعی عقلایی است.

بررسی ادلّه قائلان به اشتراط ذکورت .

دلیل اوّل: اجماع

گفته شده است که اجماع فقها بر این است که مرجع تقلید باید مرد باشد.

شهید ثانی در باب قضاوت می‌فرماید:«وفي الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء وهي البلوغ والعقل والذكورة ... إجماعاً.»[5]

قاضی باید مرد باشد، و بعضی این حکم را به مرجعیّت نیز سرایت داده و ادعای اجماع کرده‌اند.

لکن بررسی دقیق نشان می‌دهد که چنین اجماعی تحقّق ندارد؛ زیرا بسیاری از علما اصلاً این مسئله را مطرح نکرده‌اند و در آن بحثی نکرده‌اند. اجماع در جایی معنا دارد که اکثر فقها تصریح به مسئله کرده باشند. وقتی موضوع از اساس محل بحث نبوده (چون زن مجتهده‌ای در صحنه نبوده)، ادّعای اجماع بی‌وجه است.

مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع الفائدة و البرهان (ج۱۲، ص۱۵، شرح ارشاد الاذهان) صریحاً می‌فرماید:«فلو كان إجماعا، فلا بحث، و الّا فالمنع بالکليّة محل بحث، إذ لا محذور في حکمها بشهادة النساء، مع سماع شهادتهن بين المرأتين مثلا بشيء مع اتصافها بشرائط الحکم.»[6] که در این مسئله اجماعی وجود ندارد. نهایت آنکه می‌توان گفت «مشهور» چنین نظری دارند، نه اینکه اجماع تعبّدی محقّق باشد.

بنابراین این اجماع محصَّل نیست؛ چون علما به این مسأله تصریح ندارند. اگر اجماع منقول هم باشد، مدرکی است؛ - مستند به ادلّه دیگری مثل آیه «الرِّجالُ قَوّامونَ علی النِّساء» است که بعداً بررسی خواهد شد.- اجماع مدرکی، چه مقطوع المدرکیة باشد چه محتمل المدرکیة، کاشف از قول معصوم نیست و حجیّت ندارد. پس اجماع، اجماع تعبّدی نیست تا بگوییم حجّت است.

نتیجه: استدلال به اجماع در این مسئله تمام نیست.

دلیل دوّم: آیه شریفه ﴿«الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ»﴾[7]

این آیه از مهمّ‌ترین ادلّه‌ای است که برای اشتراط ذکوریت در مرجعیّت به آن استناد شده است.

    • متن آیه ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾[8]

اقوال در تفسیر آیه

    1. قول اوّل (مانند علامه طباطبایی در المیزان)

«از عموميت علّت به دست مى‌آيد كه حكمى كه مبتنى بر آن علّت است يعنى قيّم بودن مردان بر زنان نيز عموميّت دارد، و منحصر به شوهر نسبت به همسر نيست.»[9] ؛ یعنی مراد آیه این است که طبیعت مرد بر زن برتری دارد؛ پس «الرِّجالُ قَوّامونَ» دلالت بر قیمومیّت مطلق مردان بر زنان دارد.

    2. قول دوّم (آیت‌الله مکارم، آیت‌الله سبحانی، آیت‌الله جوادی آملی)[10] [11] [12]
این آیه مربوط به حوزه‌ی خانواده و رابطه زن و شوهر است، نه قیمومیّت مطلق مرد بر زن. قرینه‌ی ﴿بِمَا أَنْفَقُوا﴾ نشان می‌دهد که بحث در مورد وظایف مرد نسبت به همسرش است؛ از جمله مهریه، نفقه و مسکن. بنابراین، مرد رئیس خانواده است و وظیفه‌ی تأمین معاش را دارد، نه اینکه ذاتاً بر زن برتری ذاتی یا اجتماعی داشته باشد.

ایشان تصریح دارند که مرد در قبال زن وظایف سنگینی دارد: پرداخت مهریه، نفقه، تهیه مسکن و تأمین همه نیازها. زن موجودی لطیف و شریف است که مرد موظّف به حفاظت و حمایت از اوست؛ مانند یک نگهبان که وظیفه حفاظت دارد. لذا این آیه هیچ‌گونه فضیلت مطلق و برتری علمی یا مرجعیّتی برای مرد بر زن اثبات نمی‌کند.

بررسی معنای «قَوّامون»

    • مجمع البیان (طبرسی): قوامون به معنای «تسلّط» است؛ یعنی مردان سرپرست زنان‌اند.[13]

    • کشاف (زمخشری): «﴿قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ﴾ يقومون عليهن آمرين ناهين، كما يقوم الولاة على الرعايا.»[14] ؛ مانند ولیّی که بر رعیت ولایت دارد.

    • شیخ طوسی در مبسوط: «أنهم قوامون بحقوق النساء التي لهن على الأزواج.»[15] ، «قال تعالى ﴿الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ﴾ و منه دليلان أحدهما قوله تعالى «قَوّامُونَ» و القوام على الغير هو المتكفل بأمره من نفقة و كسوة و غير ذلك و الثاني قوله «وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ» يعني عليهن من أموالهم.»[16] تصریح می‌کند که چون نفقه و مسکن و مهریه بر عهده مرد است، بنابراین ریاست خانه به مرد واگذار شده است.

    • مرحوم عاملی در تفسیر خود می‌فرماید:«جمله‌ى: ﴿الرِّجالُ قَوَّامُونَ﴾ اختلاف طبيعى بين زن و مرد را يادآورى كرده است كه چون ساختمان مرد بواسطه‌ى آمادگى براى انجام سختى هاى زندگى برترى دارد بر اسكلت زن كه بسيار كم و ناقص مى‌تواند كارهاى سنگين زندگانى را تحمل كند به همين جهت موظف است از آنچه فراهم مى‌كند با زن شريك شود و از سرمايه‌ى خود باو بدهد و همين است معنى‌ ﴿قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ﴾ و در اين جمله هيچ حقّ برترى و تفوّق و امتيازى براى مرد تصديق نشده است بجز همان باربرى مشقات زندگى‌.»[17]

    • همچنین مرحوم اردکانی در تفسیر خود می‌فرماید:«و فيه انه يحتمل ان يكون المراد بالقيمومة مثل التأديب و القيام بتنظيم أمورهم في معاشهم من النفقة و الكسوة و السكنى.»[18] به این معنا که احتمال دارد مقصود از قِیّومیّت، همان تدبیر و سرپرستی در امور زندگی زنان باشد؛ از قبیل تأمین نفقه، تهیه‌ی لباس و فراهم کردن مسکن.

ان‌شاءالله در جلسه‌ی بعد مؤیّدات را ذکر خواهیم کرد. که آیا برداشت شما در تفسیر چنین است که مطلق طبیعت مرد مقدّم بر زن است؟ یا اینکه چنین برداشتی درست نیست، بلکه تنها در مسئله‌ی ازدواج، وظایف سنگین به عهده‌ی مرد گذاشته شده است؟

خلاصه بحث

    1. در بحث مرجعیّت زنان، اقوال متعدّدی وجود دارد؛ از جواز مطلق تا منع مطلق، و از تفصیل تا احتیاط.

    2. مقام معظم رهبری قائل‌اند که زنان در مسائل اختصاصی باید از مجتهد زن تقلید کنند.

    3. آیت‌الله جوادی آملی جواز تقلید از زن مجتهدی را که هیچ‌کس از او أعلم نیست، بعید نمی‌دانند و بر امکان مرجعیّت و قضاوت زنان تأکید دارند.

    4. در صورت اتّحاد فتوای زن و مرد، فرقی در تقلید نیست؛ و در موارد اختلاف نیز معیار همان اعلمیّت است.

    5. ادلّه قائلان به اشتراط ذکوریّت نیازمند بررسی دقیق است و بسیاری از آنها تام نیست.

    6. معیار اصلی در مرجعیّت اعلمیّت در علم و تقوا است و جنسیّت در آن نقشی ندارد.

    7. استدلال به اجماع در شرط ذکورت برای مرجعیّت، ناتمام است؛ زیرا اجماعی در این مسئله وجود ندارد.

    8. آیه ﴿الرِّجالُ قَوّامونَ علی النِّساء﴾ نیز دلالتی بر اشتراط ذکورت در مرجعیّت ندارد؛ چراکه بر اساس تفسیر محقّقین، این آیه صرفاً ناظر به وظایف مرد در چارچوب خانواده است، نه بیان برتری مطلق مردان.

    9. بنابراین، از دو دلیل مشهور (اجماع و آیه) چیزی که بتواند به صورت تعبّدی و یقینی شرط ذکورت را در مرجعیّت اثبات کند، به دست نمی‌آید.