جایگاه این بحث در فقه/مرجعیّت زنان/مرجعیّت و قضاوت زنان

موضوع: مرجعیّت و قضاوت زنان/مرجعیّت زنان/جایگاه این بحث در فقه

خلاصه جلسه گذشته: در جلسه گذشته مسأله بحث مرجعیّت زنان را طرح کرده و فرمایش مقام معظم رهبری را در این خصوص بیان کردیم و به بحث‌های کلی و اشارات علمای قدیم و معاصر را در این خصوص پرداختیم.

بحث امروز در فقه معاصر مربوط به این سؤال است که:
آیا مرجعیّت زنان قابل تصور و پذیرش است، یا اساساً چنین جایگاهی در فقه شیعه موضوعیّت ندارد؟

برای پاسخ، ابتدا باید اصل کلی را روشن کنیم: اگر دلایل بر جواز مرجعیّت زنان کافی باشد، آن را می‌پذیریم؛ امّا اگر دلایل کافی نبود، باید به سراغ اصل عملی برویم.

اصل عملی در مقام شکّ

قاعده اصولی می‌گوید:
«الأصل عدم الحجّیة إلّا إذا ثبتت الحجّیة.» یعنی در همه امور، اصل بر عدم حجیّت است مگر اینکه دلیل قطعی بر حجیّت ارائه شود.

همان‌گونه که در اصول فقه، خبر واحد در بدو أمر حجّت نیست مگر اینکه با دلیل حجیّت آن ثابت گردد.

در مرجعیّت زنان نیز اصل، عدم حجیّت است؛ مگر آنکه دلیلی قطعی برخلاف آن وجود داشته باشد. آيا این حرف درست یا خیر؟

استدلال به استصحاب عدم ازلی

برخی برای عدم جواز مرجعیّت زنان به استصحاب عدم ازلی تمسّک کرده‌اند. توضیح آن چنین است:

قبل از تولد زنان، قول آنان حجّت نبود. اکنون که متولد شده و به مرتبه اجتهاد رسیده‌اند، شکّ داریم که آیا قولشان حجّت است یا خیر. پس با استصحاب عدم ازلی می‌گوییم: همان‌گونه که پیش‌تر قولشان حجّت نبود، اکنون نیز حجّت نیست.

این استصحاب در اصول فقه محل بحث است؛ نمونه آن در موارد ذیل آمده است:

    1. مسئله قریشیّت زن: اگر شکّ شود که زنی سید است یا نه، گفته‌اند استصحاب عدم ازلی بر سیده نبودن وی جاری می‌شود، مگر اینکه ثابت شود سیده است.

    2. تزکیه حیوان: اگر گوسفندی افتاده و شکّ شود که ذبح شرعی شده یا مردار است، برخی گفته‌اند استصحاب عدم ازلی جاری می‌شود بدین صورت که قبل از تولد مزکّی نبوده، پس الآن هم مزکّی نیست.

این مباحث در رسائل و کفایه مورد اختلاف علما واقع شده است که آیا استصحاب عدم ازلی حجت است یا خیر؟

دیدگاه مقام معظم رهبری

مقام معظم رهبری (دام ظلّه) در کتاب «ثلاث رسائل فی الجهاد» (ص ۱۸۵–۱۸۶) می‌فرمایند:

«الاستصحاب على هذا التقرير أيضاً تامّ الأركان، ولا يرد عليه ما يمكن أن يورد على استصحاب العدم الأزلي، إلّا أنّ الاعتماد على مثله في الأمور الخطيرة الّتي ترتبط بالنفوس والأموال والأعراض لاسيّما في المسائل العامّة الراجعة إلى الجماعات المتعاقبة والأقوام المتتابعة ممّا لايمكن المساعدة عليه.»[1]

می‌فرماید: من استصحاب عدم ازلی را حجّت نمی‌دانم. زیرا عُقلا چنین استصحابی را نمی‌پذیرند. اگر استصحاب تعبّدی باشد، مانند «لا تنقض الیقین بالشکّ»، می‌تواند جاری شود؛ امّا اگر دلیل حجیّت بنا بر سیره عُقلا باشد، عقلا استصحاب عدم ازلی را نمی‌پذیرند.

به نظر ما نیز فرمایش ایشان صحیح است. بنابراین، استصحاب عدم ازلی نمی‌تواند دلیل کافی بر عدم حجیّت قول زنان در مرجعیّت باشد.

اصل عملی

با کنار گذاشتن استصحاب عدم ازلی، باز هم به اصل عملی می‌رسیم: «الأصل عدم الحجّیة» پس در مرجعیّت زنان، اصل بر عدم حجیّت است مگر اینکه دلیل معتبری بر خلاف آن قائم شود.

استدلال به اشتراک الاحکام

بعضی از علما به اشتراک احکام بین زن و مرد تمسّک کرده‌اند:

ادله‌ای که در احکام ذکر شده‌اند اطلاق دارند و آیات و روایات احکام، غالباً با تعبیر جمع آمده‌اند و اختصاصی به مرد ندارند و شامل زنان نیز می‌شود. مثل: «کتب علیکم الصیام»، «أقیموا الصلاة»، «آتوا الزکاة»، «لله علی الناس حجّ البیت»، که همه شامل زن و مرد است. پس همان‌گونه که زنان در تکالیف شریک‌اند، در مرجعیّت نیز باید شریک باشند.

البته بحث ما در اصل هست چرا که اصل در جایی است که از اطلاق ادلّه نتوانیم چیزی را به دست بیاوریم. الاصل دلیل حیث لادلیل، پس بحث در این است که از اطلاق ادله نتوانستیم استفاده بکنیم. اگر از اطلاق ادله استدلال بکنیم به این دلیل لفظی گفته می‌شود. پس اگر ادله لفظیه نداشتیم نوبت به اصل می‌رسد که الاصل عدم الحجیة أو الاصل الحجیة.

بنابراین به نظر مقام معظم رهبری، اکثر علما و به نظر ما اصل عدم حجیّت است یعنی حجیّت باید برای ما ثابت بشود، اگر ثابت شد می‌گوییم حجّت است و اگر ثابت نشد می‌گوییم حجّت نیست.

اقوال فقها

در این مسئله چند دیدگاه اصلی وجود دارد:

قول اول: عدم جواز مرجعیّت زنان

    • این قول، نظر مشهور است.

    • شهید ثانی در شرح لمعه، در رابطه با شروط افتاء می‌فرماید:«وفي الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء وهي البلوغ والعقل والذكورة والإيمان والعدالة وطهارة المولد إجماعا والكتابة والحرية والبصر على الأشهر، والنطق وغلبة الذُكْر[2] والاجتهاد في الأحكام الشرعية وأصولها.»[3]

    • بنابراین، شرط «ذکوریت» در مرجعیّت ذکر شده است.

قول دوّم: احتیاط در رجولیّت

برخی گفته‌اند: هرچند دلیل قطعی نداریم که مرجع باید مرد باشد، امّا احتیاط در عمل، اقتضا می‌کند که مرجع تقلید را از میان مردان انتخاب کنیم. «و على كل فالاحوط شرطية الرجولية لعدم أهلية المرأة لهذا المنصب العظيم و النيابة عن المعصوم و لأنه لا يليق بحالها مجالسة الرجال و الافتاء.» [4]

قول سوّم: عدم لزوم رجولیّت مطلقاً

بزرگانی تصریح کرده‌اند که مرد بودن در مرجعیّت شرط نیست:

    • مرحوم بحرالعلوم، اجتهاد و تقلید، ص ۲۳۵.

    • کاشف‌الغطاء، النور الساطع فی الفقه النافع، ج ۲، ص ۲۵–۲۶.

    • صاحب جواهر، جواهر الکلام، ج ۴۰، ص ۲۲.

    • مرحوم آقا ضیاء عراقی، بحوث فی الاصول، ج ۳، ص ۶۸.

    • آیت‌الله حکیم، مستمسّک العروة، ج1، ص43.

    • آیت‌الله عراقی، رسالة فی الاجتهاد و التقلید، ج ۲، ص ۴۸۵.

    • آیت‌الله طباطبایی قمی، منهاج الصالحین، ج ۱، ص ۳۰.

علامه بحرالعلوم (رحمة الله علیه) می‌فرماید:«فان مقتضى الإطلاقات، و السيرة العقلائية عدم الفرق بين الرجل و المرأة في منصب الإفتاء، كما ليس هناك دليل ظاهر على اختصاصه بالرجل.»[5]

آیت‌الله حکیم می‌فرماید:«وأما اعتبار الرجولة: فهو أيضاً كسابقه عند العقلاء. وليس عليه دليل ظاهر غير دعوى انصراف إطلاقات الأدلة الى الرجل واختصاص بعضها به. لكن لو سلم فليس بحيث يصلح رادعا عن بناء العقلاء. وكأنه لذلك أفتى بعض المحققين بجواز تقليد الأنثى والخنثى.»[6]

این بزرگان بر این باورند که ملاک در مرجعیّت، اعلمیّت و عدالت است و جنسیّت نقشی ندارد.

قول چهارم: تفاوت مقام افتاء با مرجعیّت

مرحوم هاشم عاملی لاریجانی بین مقام افتاء و مقام مرجعیت تفکیک قائل شده است. ایشان می‌فرماید:«لكن الصّحيح انّ الإفتاء و بيان الحكم الشرعى من المرأة، غير المرجعيّة الدينية.»[7] یعنی إفتاء برای زنان اشکالی ندارد، امّا مرجعیت خیر. بنابراین، این قول نه‌تنها بعید نیست، بلکه از منطق و استدلال برخوردار بوده و می‌توان برای آن دلایل متقن اقامه کرد.

قول پنجم: تبعیض در احکام (تقلید در برخی ابواب)

«(يشترط في المجتهد أمور . إلخ) على اشکال في اعتبار الرجولية و الحرية بل و في ولد الزنا لو كان عدلا إذ لايساعد على اعتبارها الدليل العقلي و هو وجوب رجوع الجاهل الى العالم، و لا النقلي و هو قوله عليه السلام من كان من الفقهاء صائنا لنفسه. إلخ فإنه مطلق بالنسبة الى الرجل و المرأة و الحر و العبد و ولد الزنا و غيره.»[8]

قول دیگری که در اینجا مطرح است، بحث تبعیض در احکام می‌باشد. یعنی امکان دارد مکلّف از فقیهی در بعضی ابواب تقلید کند و در ابواب دیگر از دیگری. به‌طور مثال، زنان در احکام مربوط به حیض، نفاس و استحاضه، از زنان مجتهده تقلید نمایند. این دیدگاه نیز میان برخی از علما مطرح شده و قابل تأمل است.

در اینجا در شرایط مرجعیت به سه قید اشکال کرده‌اند:

    1. رجولیت

    2. حریت

    3. طهارت مولد (ولدالزنا نبودن)

آنان می‌گویند: اگر فردی ولدالزنا باشد، چه تقصیری دارد؟ خطا مربوط به پدر و مادر است. اگر این فرد خودش متدین، عادل و اعلم شد، چرا باید محروم گردد؟ همین‌طور در مورد عبد و حر بودن؛ چه تفاوتی می‌کند که شخص عبد باشد یا آزاد؟ ملاک آن است که وقتی فرد مجتهد شد و شرایط علمی و اخلاقی لازم را دارا بود، چرا باید او را محروم کنیم؟

به باور برخی، برای این قیود دلیل عقلی قابل قبولی وجود ندارد. ما می‌توانیم شعار بدهیم که مرجع باید مرد باشد یا ولدالزنا صلاحیت ندارد، امّا دلیل عقلی محکمی در این زمینه اقامه نشده است. صرف استناد به اینکه "مرد سالار است" یا "پدر فلان بوده" نمی‌تواند حجیت داشته باشد. بلکه باید به خود فرد نگریست و گفت: «اُنْظُرْ إلی ما قالَ و لا تَنْظُرْ إلی مَن قال.»

به نظر ما، این شرط از جهت تعبّدی در روایات آمده است؛ امّا از منظر عقلی و اجتماعی، نمی‌تواند مانع از مرجعیّت فردی اعلم گردد.

اشکال عملی در مرجعیّت زنان

برخی قائلان به عدم جواز، اشکالات عملی مطرح کرده‌اند که زن در مسائل خانوادگی تابع شوهر است؛ پس چگونه می‌تواند عهده‌دار مقام مرجعیّت عمومی گردد؟

پاسخ:

مرجعیّت مربوط به فتوا و بیان حکم شرعی است، نه حضور در مجامع عمومی یا ارتباطات اجتماعی مردانه.

جمع‌بندی و نظر نهایی

به نظر ما:

    • اصل در مرجعیّت، عدم حجیّت است مگر آنکه دلیل کافی بر جواز اقامه شود.

    • استصحاب عدم ازلی نمی‌تواند دلیل بر ردّ مرجعیّت زنان باشد.

    • ادله اشتراک احکام و اقوال برخی از بزرگان می‌تواند به نفع جواز استفاده شود.

    • مشهور فقها شرط رجولیّت را لازم دانسته‌اند، امّا جمعی از فقهای بزرگ (مانند صاحب جواهر، آیت‌الله حکیم، آیت‌الله عراقی) آن را شرط ندانسته‌اند.

خلاصه بحث:

    • اصل عملی در مسئله: «الأصل عدم الحجّیة.»

    • استصحاب عدم ازلی در اینجا حجّت نیست (نظر مقام معظم رهبری و جمعی از اصولیین).

    • قول مشهور: مرجع باید مرد باشد.

    • قول مقابل: رجولیّت شرط نیست؛ ملاک، اعلمیّت و عدالت است.

    • نتیجه تحلیلی: از جهت اصولی، عدم حجیّت اصل است؛ امّا با دلایل اشتراک احکام و نظر برخی بزرگان می‌توان گفت رجولیّت شرط ذاتی مرجعیّت نیست، هرچند به لحاظ شهرت و عمل فقها، در مقام فتوا، احتیاط در انتخاب مراجع مرد است.