مقدّمه/مرجعیّت زنان/مرجعیّت و قضاوت زنان

موضوع: مرجعیّت و قضاوت زنان/مرجعیّت زنان/مقدّمه

خلاصه جلسه گذشته:

طرح بحث
یکی از بحث‌های فقه معاصر، مرجعیت زنان است. مقام معظم رهبری در فرمایشات خود در سال ۱403 ه.ش در سخنرانی برای بانوان فرمودند: «امروز تعداد زنان مجتهد، کم نیست و حتی معتقدیم که در بسیاری از مسائل زنانه که مردها تشخیص خوب و درستی ندارند، خانم‌ها باید از مجتهدان زن تقلید کنند.»[1]

این بیان معظم‌له در محافل علمی محل بحث، نقد و بررسی قرار گرفت. برخی آن را تحسین کردند و برخی انتقاد نمودند. پرسش اصلی این است:

    • آیا اجتهاد و مرجعیّت زنان به‌طور کلّی جایز است یا خیر؟

    • در مسائل اختصاصی زنان، آیا مرجعیّت زنان برای زنان صحیح است؟

این فرمایش مقام معظم رهبری خود اقتضا می‌کند که بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و پیرامون آن بحث علمی صورت پذیرد. باید بررسی شود که این دیدگاه از نظر مبانی فقهی و ادلّه علمی تا چه اندازه قابل قبول است و آیا می‌توان آن را به عنوان نظریه‌ای معتبر در فقه پذیرفت یا اینکه دلایل کافی برای پذیرش آن در دست نیست و نمی‌توان آن را مورد قبول قرار داد.

معظم‌له صریح فرموده‌اند:«خانم‌ها باید از مجتهد زن تقلید کنند.»
این تعبیر «باید» دلالت بر لزوم دارد، نه صرف جواز. به‌ویژه در مسائل اختصاصی زنان (مانند حیض، نفاس، استحاضه، جنابت بانوان) که مردان درک کاملی از آن ندارند، لزوم مراجعه زنان به مجتهد زن مطرح است.

ضرورت بحث در جامعه امروز

نیمی از جامعه را زنان تشکیل می‌دهند و خواسته‌ها و نیازهای خاص خود را دارند. همان‌گونه که در علوم دیگر، رجوع به اعلم (صرف‌نظر از جنسیت) امری عقلایی است، در فقه نیز قابل طرح است.

نمونه: همان‌گونه که در پزشکی، بیمار به اعلم مراجعه می‌کند خواه زن باشد یا مرد، در فقه نیز ملاک «اعلمیّت» است نه جنسیت.

برخی بانوان در آزمون‌ها و پایان‌نامه‌های علمی استعداد و دقتی عالی نشان داده‌اند و حتّی در حد اجتهاد واقعی ظاهر شده‌اند. این نشان می‌دهد استعداد علمی ارتباطی به جنسیت ندارد.

جایگاه تقلید در فقه

انسان یا مجتهد است یا مقلد یا محتاط. اگر به اجتهاد رسید، باید از نظر خود پیروی کند؛ زیرا «رجوع الجاهل الی العالم» معنا ندارد وقتی شخص خود عالم است. ادلّه تقلید (عقلی، نقلی، بنای عقلا و رجوع به متخصص) همگی به رجوع جاهل به عالم اشاره دارند.

شرط رجولیّت در کلمات فقها

    • مشهور علما قائل‌اند مرجع تقلید باید مرد باشد.

    • در کلمات قدما بحثی از مرجعیّت زنان نشده است.

    • شهید ثانی در شرح لمعه شرایط افتاء را برشمرده و فرموده قاضی باید مجتهد باشد و شرایط افتاء را داشته باشد از جمله «رجولیّت» را ذکر کرده است.«وفي الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء وهي البلوغ والعقل والذكورة...» [2]

    • شهید اوّل این مطلب را به نحو اجمال بیان کرده است و فرموده قاضی باید مجتهد باشد و شرایط افتاء را داشته باشد.

عدم طرح بحث در قدما

در کلمات فقهای متقدّم، سخنی از مرجعیّت زنان نیست؛ زیرا اساساً بستر تحصیل زنان و امکان اجتهاد برای آنان فراهم نبوده است. بیشتر آثار قدمای ما صرفاً نقل روایات ائمه بود و اجتهاد به معنای امروزی، در آن دوره چندان رایج نبود.

جایگاه بحث در ابواب فقه

این بحث در چند موضع فقهی مطرح می‌شود:

    • کتاب اجتهاد و تقلید: شرایط افتاء و مرجعیّت.

    • کتاب قضا: امکان قضاوت زنان.

    • کتاب جهاد: وجوب یا عدم وجوب جهاد بر زنان.

فقهایی مانند مرحوم آیت‌الله خویی در تنقیح و آیت‌الله مرتضوی لنگرودی در الدر النضید، در مباحث اجتهاد و تقلید به تفصیل به این موضوع پرداخته‌اند.

بحث اصولی یا فقهی بودن مسئله

    • برخی این مسئله را اصولی دانسته‌اند (ما یقع فی طریق الاستنباط). خود بحث اصولی استنباط حکم نیست بلکه بحث اصولی در طریق استنباط احکام واقع می‌شود.

    • ولی مشهور آن را مسئله‌ای فقهی می‌دانند؛ زیرا مربوط به فعل مکلّف است (افتاء و تقلید).
لذا شرایط مرجعیّت، همچون رجولیّت یا عدم آن، در زمره مسائل فقهی قرار می‌گیرد.

محل نزاع اصلی

    • همه علما قبول دارند که اگر بانویی به اجتهاد واقعی برسد و خود را اعلم بداند، واجب است از نظر خود عمل کند و رجوع به دیگری جایز نیست.

    • اختلاف در این است که آیا چنین بانویی می‌تواند مرجع تقلید برای دیگران (اعمّ از زنان یا مردان) باشد یا نه.

اگر گفتیم در مسائل زنانه، بانوان می‌توانند مرجع باشند، این روشن است؛ زیرا مرد حیض و نفاس ندارد و در این مسائل اختصاصی، زنان می‌توانند به مجتهد زن مراجعه کنند.

امّا بحث این است که در غیر مسائل زنانه چه حکمی دارد؟

    • اگر سطح علمی زن و مرد یکسان بود، و یا زن از مرد اعلم بود، آیا در این صورت می‌توان گفت که در مطلق مسائل (اعم از زنانه و غیر زنانه) زن می‌تواند مرجع تقلید باشد برای مردان و زنان؟

    • یا اینکه باید گفت مرجعیت زنان فقط برای زنان و آن هم در مسائل خاص است؟

اصل اولی در مسئله حجیّت
نکته‌ای که باید بحث شود این است که اگر دلایل قائلین به رجولیّت (یعنی شرط مرد بودن در مرجع تقلید) ما را قانع نکرد، و در مقابل، دلایل قائلین به جواز مرجعیت زنان هم ما را قانع نساخت، آنگاه اصل اولی در اینجا چیست؟

    • در برخی ابواب فقه، وقتی شکّ می‌کنیم (مثلاً در طهارت یا نجاست)، اصل اوّلی طهارت است.

    • امّا در این مسئله، که نمی‌دانیم آیا زن می‌تواند مرجع تقلید باشد یا خیر، اصل اوّلی چیست؟

اصل عدم حجیّت

اصل اوّلی در اینجا عدم حجیّت است.

    • یعنی اگر دلایل کافی برای اثبات یا نفی پیدا نکردیم، اصل این است که فتوای زن حجّت نیست.

    • به عبارت دیگر: الشک فی الحجیة یساوق عدم الحجیّة؛ شکّ در حجیّت مساوی است با عدم حجیّت.

دلیل اصل عدم حجیّت

برای اصل عدم حجیّت، دلایلی ذکر می‌شود؛ از جمله:

    • استصحاب عدم ازلی: قبل از تولد این زنان، قولی از آنها وجود نداشت که حجیّت داشته باشد، و چون «سالبه به انتفاء موضوع» است، استصحاب می‌کنیم که الآن هم حجیّت ندارد.

نقد مقام معظم رهبری بر استصحاب عدم ازلی

مقام معظم رهبری فرموده‌اند:
«این استصحاب عدم ازلی قابل قبول نیست؛ زیرا عقلا چنین استصحابی را نمی‌پذیرند. بنابراین، استصحاب عدم ازلی نمی‌تواند مبنای محکمی برای اصل عدم حجیّت باشد.»

پس اصل کلی این است: هر چیزی که در حجیّت آن شکّ داریم، اصل عدم حجیّت آن است؛ مگر آنکه حجیّت آن به طور قطعی برای ما ثابت شود.
بر این اساس، لازم است ابتدا این اصل اولی بررسی شود، سپس به سراغ دلایل موافقان و مخالفان برویم و بسنجیم که آیا دلایل موجود برای اثبات شرط رجولیّت کافی هستند یا خیر.

خلاصه بحث:

    • فرمایش مقام معظم رهبری (۱۳۴۳) مبنی بر لزوم تقلید زنان از مجتهد زن در مسائل اختصاصی، سرآغاز طرح جدی این بحث در فقه معاصر است.

    • ادلّه تقلید (عقلی، نقلی، بنای عقلا) ناظر به رجوع جاهل به عالم است و شامل زن و مرد می‌شود.

    • مشهور فقها شرط رجولیّت را در مرجع تقلید معتبر دانسته‌اند (مانند شهید ثانی در شرح لمعه و مرحوم خویی در تنقیح)

    • در کلمات فقهای قدیم بحثی از مرجعیّت زنان نیست، زیرا اساساً امکان تحصیل و اجتهاد برای زنان فراهم نبوده است.

    • تفکیک میان مقام اجتهاد شخصی و مقام مرجعیّت اجتماعی لازم است:

        ◦ در اجتهاد شخصی: اگر زنی به مرتبه اجتهاد رسید، عمل به فتوای خود بر او واجب است.

        ◦ در مرجعیّت اجتماعی: اختلاف اصلی در جواز یا عدم جواز رجوع دیگران به اوست.

    • اطلاقات «رجوع الجاهل الی العالم» که شامل زن و مرد است.

    • بنای عقلا در مراجعه به اعلم، صرف‌نظر از جنسیت.

    • ضرورت طرح بحث در عصر حاضر به جهت حضور پررنگ زنان در اجتماع و نیازهای خاص آنان در مسائل فقهی (مانند حیض، نفاس، استحاضه، و مسائل خانوادگی).

    • در مسائل زنانه (مانند حیض و نفاس)، مرجعیت زنان برای زنان قابل تصور و قابل قبول است.

    • در علوم دیگر مانند پزشکی، ملاک أعلمیّت است نه جنسیت؛ قیاس عقلایی مشابه در باب فتوا نیز قابل طرح است.

    • مسئله از حیث ماهیّت، بحثی فقهی است نه اصولی؛ زیرا به شرایط «من یجوز تقلیده» مربوط می‌شود.

    • نظر برخی از علما: امکان جواز مرجعیّت زنان حداقل برای خود زنان، به استناد اطلاقات و عقلانیّت اجتماعی.

    • اگر دلایل دو طرف (قائلین به رجولیّت یا به جواز مرجعیت زنان) قانع‌کننده نبود، باید به اصل اولی رجوع کرد.

    • اصل اولی در اینجا عدم حجیّت است (الشکّ فی الحجیّة یساوق عدم الحجیّة).

    • یکی از ادلّه اصل عدم حجیّت، استصحاب عدم ازلی است؛ امّا مقام معظم رهبری این استصحاب را نپذیرفته‌اند.

    • بنابراین تا زمانی که حجیّت قول زن به عنوان مرجع تقلید به صورت معتبر ثابت نشود، اصل، عدم حجیّت است.