1404/02/30
بسم الله الرحمن الرحیم
لزوم جبران کاهش ارزش /تورم و کاهش ارزش پول /فقه پول
موضوع: فقه پول/تورم و کاهش ارزش پول /لزوم جبران کاهش ارزش
خلاصه جلسه گذشته: بحث در فقه معاصر، درباره جبران کاهش ارزش پول بود. برخی فقها معتقدند جبران کاهش ارزش پول واجب است، زیرا عدم جبران، ظلم به قرض‌دهنده محسوب می‌شود. در مقابل، گروهی از علما جبران کاهش ارزش پول را حرام و مصداق ربا می‌دانند. اما همین فقهایی که جبران کاهش ارزش پول را ربا شمرده‌اند، راه‌هایی شرعی برای جبران این کاهش پیشنهاد کرده‌اند. سؤالم این است: آیا این راه‌ها حقیقتاً از ربا خارج هستند یا صرفاً حیله‌های شرعی‌اند که ماهیتاً ربا محسوب می‌شوند؟ در این درس، دیدگاه‌های مطرح‌شده را بررسی می‌کنیم و به نقد آن‌ها می‌پردازیم.
شرط معادل طلا یا دلار
آیت‌الله سبحانی (حفظه‌الله) در مجله اهل‌بیت (شماره ۳۱) فرموده‌اند: «برای جلوگیری از چنین ضررهای مالی راه مشروعی در پیش هست و آن اینكه وام دهنده، به هنگام دادن قرض، شرط كند كه من این مبلغ از اسكناس را كه ارزش آن معادل است با فلان مقدار از پول ثابت یا كالا، به تو قرض می‌دهم، و به هنگام باز پرداخت باید این جهت را، رعایت كنید. و مبلغی را بدهید كه دارای چنین ارزشی باشد».
مثلاً اگر صد میلیون تومان معادل صد دلار باشد، هنگام بازپرداخت باید صد دلار پرداخت شود، حتی اگر ارزش آن به دلیل تورم افزایش یافته باشد. ایشان معتقدند اگر این شرط ذکر شود، معامله از ربا خارج است، اما بدون شرط، ربا خواهد بود.
نقد و بررسی
سؤالم این است: آیا این شرط، حقیقتاً معامله را از ربا خارج می‌کند؟ به نظر ما، این شرط، مصداق شرط زیاده است و همان رباست. وقتی هر دو طرف می‌دانند که ارزش طلا یا دلار در آینده افزایش می‌یابد و قرض‌دهنده شرط می‌کند که معادل طلا یا دلار بازپرداخت شود، این شرط، عملاً به معنای مطالبه زیاده است. مثلاً اگر یک میلیارد تومان معادل مقدار معینی طلا باشد و طلا در زمان بازپرداخت دو برابر شود، قرض‌گیرنده باید دو میلیارد تومان بپردازد. این شرط زیاده، همان رباست، زیرا عرفاً و عُقلائاً، هدف از این شرط، جبران زیاده به دلیل تورم است.
اگر مبنا این باشد که کاهش ارزش پول باید جبران شود، نیازی به شرط معادل نیست و بحث ربا پیش نمی‌آید؛ اما کسی که جبران را لازم نمی‌داند، نمی‌تواند شرط معادل را برای جبران داشته باشد.
اشکال اصلی
این کار همان حیله‌های شرعی است که مرحوم امام خمینی (رحمه‌الله) آن را جایز نمی‌داند. اگر هر دو طرف یقین دارند که ارزش طلا افزایش می‌یابد و شرط برای گرفتن زیاده است، این حیله شرعی، مشکل ربا را حل نمی‌کند. ممکن است در مواردی که علم به افزایش ارزش وجود ندارد و احتمال کاهش یا ثبات ارزش باشد، این شرط اشکالی نداشته باشد، اما آیت‌الله سبحانی این راه را به‌صورت مطلق جایز دانسته‌اند. به نظر ما، اطلاق این حکم، مشکل ربا را حل نمی‌کند؛ زیرا در مواردی که علم به زیاده وجود دارد، این شرط، همان رباست. ممکن است در برخی صور درست باشد، اما در همه صور نمی‌تواند درست باشد.
دیدگاه برخی فقها درباره قرض مالیت پول
برخی فقها در رساله‌های خود راه دیگری پیشنهاد کرده‌اند:
«اگر کسی پولی را قرض بگیرد و هنگام بازپرداخت به‌دلیل تورم، ارزش اصل پول کاهش یافته باشد، به‌گونه‌ای که طلبکار زیان ببیند، آیا طلبکار حق دارد مقداری را که از ارزش پول کم شده از بدهکار بخواهد؟ اگر چنین باشد، آیا می‌تواند ملاک تشخیص ارزش آن را قیمت طلا در روز قرض قرار بدهد و رد صورتی که بدهکار از پرداخت بدهی خود، کوتاهی نموده و در مدت مقرر، بدهی خود را نپرداخته، چه حکمی دارد؟ آیا ضامن مالیّت پول هم هست یا خیر؟
پاسخ: در زمان قرض دادن می‌تواند مالیّت آن را با طلا یا چیز دیگری معلوم کند و مالیتش را قرض بدهد. مانند اینکه بگوید: مالیت این مبلغ نیم مثقال طلا است، به شما قرض می‌دهم و در هنگام پرداخت همین ارزش را در ضمن پول و نقد رایج به من برگردانید. و اگر در ادای آن تأخیر داشته باشد، می‌تواند با شرط ضرر و زیان، بگیرد. مثل اینکه بگوید: اگر موقع معیّن نپرداختی، ضامن خسارت هستی. و اگر بدون شرط بدهکار در ادای بدهی با قدرت بر ادا مماطله نماید، گرفتن ضرر و زیان، بعید به نظر نمی‌رسد.»
نقد و بررسی
این راه نیز به نظر ما مبتلا به همان اشکال رباست. اگر هر دو طرف بدانند که ارزش مالیت (مثلاً طلا) به دلیل تورم (مثلاً ۴۰ درصد) افزایش می‌یابد، این شرط، عملاً مطالبه زیاده است. مثلاً اگر مالیت صد میلیون تومان، نیم مثقال طلا باشد و پس از یک سال، ارزش آن به دلیل تورم ۴۰ درصد افزایش یابد، قرض‌گیرنده باید معادل ۱۴۰ میلیون تومان بپردازد. این، همان شرط زیاده و رباست.
گوینده این سخن که از او نامی نمی‌بریم، پیشتر قائل بود که کاهش ارزش باید جبران شود، با این مبنا سخن اشکالی ندارد، و حتی نیازی به شرط نیست؛ اما اگر مبنا بر عدم لزوم جبران باشد، نمی‌توان چنین شرطی داشت.
تفاوت این راه با پیشنهاد آیت‌الله سبحانی در لفظ است، نه در ماهیت. در هر دو مورد، هدف، جبران کاهش ارزش پول از طریق گرفتن زیاده است. اگر ربا را حرام بدانیم و جبران کاهش ارزش پول را مصداق ربا بشماریم، این راه نیز رباست. اما اگر معتقد باشیم جبران کاهش ارزش پول ربا نیست، نیازی به این شرط نیست و می‌توان مستقیماً کاهش ارزش را جبران کرد.
معامله بیع نقد به نسیه
مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی (رحمه‌الله) راه دیگری پیشنهاد کرده‌اند: قرض‌دهنده به جای قرض دادن، معامله بیع نقد به نسیه انجام می‌دهد.
«مثلاً قرض‌دهنده با خود حساب می‌کند که تورم در سال جاری حدود چهل درصد است، ده میلیون به شما قرض می‌دهد بعد، چهارده میلیون تومان از شما می‌گیرد.»
در این فرض، قرض نیست، بلکه بیع می‌کنند.
ایشان استدلال می‌کنند که چون ربای معاوضی در مکیل و موزون (مثل گندم و طلا) است و اسکناس از معدودات (شمردنی‌ها) محسوب می‌شود، ربای معاوضی در اسکناس جاری نیست؛ بنابراین، این معامله جایز است. مثلاً فروش یک میلیون تومان کهنه به یک میلیون و دویست هزار تومان نو، مانند فروش کهنه به نو، عقلایی و جایز است.
«پرسش: آیا اجازه می‌فرمایید مثلا مبلغ یک میلیون تومان را نقدا به مبلغ یک میلیون و صد هزار تومان بفروشند؟
پاسخ: اگر معامله عقلایی باشد، مانعی ندارد».
«پرسش: آیا اجازه می‌فرمایید یک میلیون تومان را به یک میلیون و دویست هزار تومان نسیه بفروشم که شش ماه دیگر بگیرم؟
پاسخ: مانعی ندارد؟»
استدلال این است که قرآن کریم می‌فرماید: ﴿ إِنَّمَا الْبَيعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾.[1] ربا و بیع ممکن است در جهاتی شبیه به هم باشند.
از آیت‌الله صافی (رحمه‌الله) پرسیده‌اند: «چنانچه به کسی وامی را می‌دهند، بفروشند؛ یعنی مبلغ نوزده هزار تومان را به بیست هزار تومان بفروشند و قید هم بکنند که ما این مبلغ را به این مبلغ به شما فروختیم، آیا حکم ربا را دارد یا خیر؟
ایشان پاسخ داده است: «اگر نوزده هزار تومان اسکناس را به بیست هزار تومان، مثلا یک‌ساله، بفروشد و جداً قصد خرید و فروش داشته باشد، اشکال ندارد».
«پرسش: آیا اسکناس را به ارزان‌تر یا گران‌تر از ارزشش می‌توان فروخت؟
پاسخ: اگر غرض عُقلایی در بین باشد، اشکالی ندارد».
«پرسش: آیا می‌توان صد هزار تومان را بفروشد به صدو بیست هزار تومان قرض؟
پاسخ: خرید و فروش اسکناس با قصد جدّی در معامله و غرض عقلایی به نقد یا نسیه مانعی ندارد، ولی قرض دادن با شرط زیاده، ربا و حرام است.»
نقد و بررسی
این راه نیز به نظر ما مشکل ربا را حل نمی‌کند. اگر هر دو طرف بدانند که تورم (مثلاً ۴۰ درصد) باعث افزایش ارزش می‌شود و معامله نقد به نسیه برای گرفتن زیاده باشد، این معامله، مصداق رباست. مثلاً فروش ده میلیون تومان نقد به چهارده میلیون تومان نسیه، عملاً شرط زیاده است، زیرا هدف، جبران کاهش ارزش پول از طریق گرفتن مبلغ اضافی است.
عرف و عقلاء این معامله را قرض با شرط زیاده می‌دانند، نه بیع واقعی. مرحوم امام (رحمه‌الله) تأکید کرده‌اند که حیله‌های شرعی که ماهیتاً ربا باشند، جایز نیستند. اگر هدف، گرفتن زیاده به دلیل تورم باشد، این معامله، ربای قرضی است، حتی اگر در قالب بیع ارائه شود. ممکن است در مواردی که علم به زیاده نیست یا احتمال کاهش ارزش وجود دارد، این معامله اشکالی نداشته باشد، اما به‌صورت مطلق، نمی‌توان آن را جایز دانست.
پول ثمن است نه مثمن. پول ریال را می‌توان به دلار یا دینار خرید، اما به خود ریال با زیاده، حیله شرعی است، عرض جدی از بیع نمی‌شود و غرض عقلایی نیز ندارد.
