لزوم جبران کاهش ارزش /تورم و کاهش ارزش پول /فقه پول

موضوع: فقه پول/تورم و کاهش ارزش پول /لزوم جبران کاهش ارزش

خلاصه جلسه گذشته: بحث ما در فقه معاصر درباره جبران کاهش ارزش پول بود و اینکه آیا جبران این کاهش لازم است یا خیر؟ در این رابطه، استدلال‌ها و روایاتی را مطرح کردیم و حالا به یکی از روایات مهم، یعنی موثقه ابراهیم بن عبدالحمید، اشاره می‌کنم. همچنین، به صحیحه یوسف بن ایوب استناد می‌کنیم. از شما سروران عزیز می‌خواهم که به این روایات دقت کنید و برداشت خود را بیان بفرمایید.

بررسی موثقه ابراهیم بن عبدالحمید

الحسن بن محمد بن سماعة[1] عن جعفر بن سماعة[2] عن ابراهيم بن عبد الحميد[3] عن عبد صالح[4] عليه‌السلام قال : «سألته عن الرجل يكون له عند الرجل دنانير أو خليط له يأخذ مكانها ورقا في حوائجه وهي يوم قبضها سبعة وسبعة ونصف بدينار ، وقد يطلبها الصيرفي وليس الورق حاضرا فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر سبعة وسبعة ونصف ثم يجئ يحاسبه وقد أرتفع سعر الدنانير وصار باثنى عشر كل دينار هل يصلح ذلك له وانما هي له بالسعر الاول يوم قبض منه دراهمه فلا يضره كيف كان السعر؟ قال: يحسبها بالسعر الاول فلا بأس به».[5]

مضمون روایت این است: شخصی نزد دیگری مقداری دینار (پول طلا) به امانت گذاشته، نه به‌عنوان قرض، بلکه به‌صورت رفاقتی یا ودیعه. هرگاه نیاز داشته، از امانت‌دار درخواست کرده که بخشی از این پول را به او بدهد. در آن زمان، ارزش یک دینار برابر هفت یا هفت و نیم درهم (پول نقره) بوده است. امانت‌دار دینار را به صرافی می‌برده، به درهم تبدیل می‌کرده (با نرخ هفت یا هفت و نیم درهم) و به صاحب مال می‌داده است. با گذشت زمان، ارزش دینار افزایش یافته و به دوازده درهم رسیده است. حالا که زمان محاسبه فرا رسیده، سؤال این است که معیار محاسبه یوم القبض (روز دریافت درهم) است یا یوم الاداء (روز پرداخت نهایی)؟

امام (علیه‌السلام) می‌فرمایند: معیار، سعر الأول (نرخ اولیه) است، یعنی همان نرخ روزی که درهم‌ها به صاحب مال پرداخت شده (هفت یا هفت و نیم درهم). امانت‌دار مسئول افزایش ارزش دینار به دوازده درهم نیست، چون در زمان پرداخت، درهم‌ها را با نرخ همان روز داده است.

برداشت ما از این روایت این است که معیار محاسبه، یوم الاداء (روز پرداخت) است. یعنی اگر امانت‌دار در زمان خودش درهم‌ها را با نرخ روز (هفت یا هفت و نیم درهم) پرداخت کرده، دیگر مسئول تغییر ارزش پول نیست. اگر بخشی از پول هنوز پرداخت نشده باشد، شاید بتوان گفت که برای بخش باقی‌مانده باید نرخ روز محاسبه شود، ولی این در روایت صراحت ندارد. اگر پرداخت در مراحل مختلف انجام شده باشد، مثلاً بخشی با نرخ هفت درهم و بخشی با نرخ دوازده درهم، هر مرحله باید با نرخ همان روز محاسبه شود.

این روایت شبیه صحیحه عبدالملک بن عتبة است که قبلاً بحث کردیم و آن هم دلالت بر یوم الاداء دارد. پس، معیار، روزی است که پول پرداخت شده و نرخ همان روز ملاک است.

بررسی صحیحه یوسف بن ایوب

محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى اسحاق عن ابن ابي عمير عن يوسف بن أيوب شريك ابراهيم بن ميمون عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال «في الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان قال: له سعر يوم اعطاه».[6]

این روایت از نظر سند صحیح است، زیرا راویان آن، همگی امامی و ثقه و مورد اعتبار هستند. روایت از امام صادق (علیه‌السلام) نقل شده است.

برخلاف روایات پیشین که شخص دینار می‌داد و درهم می‌گرفت، اینجا عکس قضیه است: شخصی درهم (پول نقره) به امانت گذاشته و به‌تدریج دینار (پول طلا) دریافت کرده است. ارزش دینار در طول زمان تغییر کرده، گاهی افزایش و گاهی کاهش یافته است. سؤال این است که هنگام محاسبه، چه نرخی ملاک است؟

امام (علیه‌السلام) می‌فرمایند: معیار، سعر یوم اعطاه (نرخ روزی که دینار پرداخت شده) است. یعنی هر زمان که امانت‌دار دینار را به صاحب مال داده، ارزش آن دینار باید با نرخ همان روز محاسبه شود.

به نظر ما، این روایت دلالت روشنی بر این دارد که معیار، یوم الاداء (روز پرداخت) است. ارزش پول در روزی که پرداخت انجام شده ملاک است، نه روز محاسبه نهایی یا روز امانت‌گذاری. این روایت با موثقه ابراهیم بن عبدالحمید و صحیحه عبدالملک هم‌خوانی دارد و همه بر یوم الاداء تأکید دارند.

تطبیق بر پول اعتباری امروزی

برخی علما اشکال کرده‌اند که این روایات درباره دینار و درهم (پول‌های با ارزش ذاتی) هستند و نمی‌توان آن‌ها را به پول اعتباری امروزی (مثل دلار یا ریال) تعمیم داد، چون پول اعتباری ارزش ذاتی ندارد. اما به نظر ما، این اشکال وارد نیست. در زمان ائمه (علیهم‌السلام)، ارزش نسبی دینار و درهم تغییر می‌کرد، مثلاً از هفت به دوازده درهم، که مشابه کاهش یا افزایش ارزش پول اعتباری امروزی است. وقتی ارزش دینار از هفت به دوازده درهم افزایش یافت، این شبیه تورم یا تغییر نرخ ارز امروزی است. بنابراین، قاعده یوم الاداء را می‌توان به پول اعتباری تعمیم داد.

مثلاً اگر کسی در سال ۱۳۴۰ مهریه‌ای به مبلغ ۱۰ هزار تومان تعیین کرده و حالا در سال ۱۴۰۴ بخواهد آن را بپردازد، باید ارزش ۱۰ هزار تومان در روز پرداخت (با توجه به تورم یا شاخص قیمت‌ها) محاسبه شود و معادل آن پرداخت گردد. دلیل عقلی هم این قاعده را تأیید می‌کند، چون عدم جبران کاهش ارزش پول باعث ضرر طلبکار می‌شود و خلاف عدالت است.

امانت یا معامله؟

برخی علما این موارد را معامله (خرید و فروش دینار با درهم) دانسته‌اند، اما به نظر ما، این امانت است، نه معامله. ظاهر روایات نشان می‌دهد که شخص پول را به‌صورت رفاقتی یا ودیعه نزد امانت‌دار گذاشته و به‌تدریج بخشی از آن را دریافت کرده است. در آن زمان، بانک نبود و مردم پول را نزد افراد مورد اعتماد (مثلاً کسی که خانه‌اش امن بود) به امانت می‌گذاشتند. امانت‌دار به‌تدریج پول را به صاحبش برمی‌گرداند، و اگر ارزش پول تغییر می‌کرد، اختلاف پیش می‌آمد. روایات می‌گویند معیار، نرخ روز پرداخت (یوم الاداء) است.

اگر معامله فرض کنیم، مسئله ساده‌تر می‌شود، چون نرخ روز معامله ملاک است. اما چون روایات از واژه‌هایی مثل «امانت» و «رفاقت» استفاده کرده‌اند، قاعده امانت اعمال می‌شود. امانت‌دار مسئول ارزش پول در روز پرداخت است، نه ارزش جدید یا قدیمی.

مقایسه با احکام غصب

در غصب، طبق نظر برخی علما، باید أعلى القیم (بالاترین ارزش) پرداخت شود، چون غاصب مال را به ناحق تصرف کرده و باید در سخت‌ترین حالت جبران کند. مثلاً اگر مالی در زمان غصب ۱۰ تومان و در زمان پرداخت ۱۰۰ تومان ارزش داشته باشد، غاصب باید ۱۰۰ تومان بپردازد. اما در امانت، امانت‌دار فقط مسئول ارزش مال در روز پرداخت است. روایات مورد بحث نشان می‌دهند که اگر امانت‌دار در زمان خودش پول را با نرخ روز پرداخت کرده، دیگر مسئول افزایش ارزش پول نیست. پس، در بحث کاهش ارزش پول، قاعده امانت (یوم الاداء) اعمال می‌شود، نه قاعده غصب.

بررسی رفع اختلاف با مصالحه

برخی از علما خواسته‌اند رفع اختلاف را با مصالحه بیان کنند؛ به این صورت که واجب است مصالحه کنند. اما این دیدگاه درست نیست؛ زیرا این دعوا مصالحه‌پذیر نیست. هنگامی که اختلاف مالی بسیار باشد، نمی‌توان مصالحه کرد. ممکن است گفته شود که مصالحه کار خوبی است، اما نمی‌توان گفت که مصالحه واجب است. هنگام تعیین مهریه با ده هزار تومان می‌توانت چند خانه بخرد، اما اکنون اگر ده هزار تومان را به فقیر بدهی، برنمی‌دارد.