لزوم جبران کاهش ارزش/تورم و کاهش ارزش پول /فقه پول

موضوع: فقه پول/تورم و کاهش ارزش پول /لزوم جبران کاهش ارزش

خلاصه جلسه گذشته: موضوع بحث فقهی، مسئله کاهش ارزش پول و جبران آن است که آیا کاهش ارزش پول باید جبران شود یا خیر. در این باره، علما به دو دسته تقسیم شده‌اند: گروهی معتقدند که کاهش ارزش پول باید جبران شود و گروهی دیگر می‌گویند جبران آن لازم نیست. برای هر دو دیدگاه، دلایلی اقامه شده است. در بخشی از این بحث، به دو روایت صحیحه از یونس بن عبدالرحمن از امام رضا (علیه‌السلام) استناد شده که ظاهراً با یکدیگر تعارض دارند. این دو روایت به شرح زیرند:

روایت اول: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[1] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى[2] عَنْ يُونُسَ[3] قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام أَنَّ لِي عَلَى رَجُلٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ كَانَتْ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ تَنْفُقُ بَيْنَ النَّاسِ تِلْكَ الْأَيَّامَ وَ لَيْسَتْ تَنْفُقُ الْيَوْمَ فَلِي عَلَيْهِ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ بِأَعْيَانِهَا أَوْ مَا يَنْفُقُ الْيَوْمَ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا يَنْفُقُ بَيْنَ النَّاسِ كَمَا أَعْطَيْتَهُ مَا يَنْفُقُ بَيْنَ النَّاسِ».[4]

یونس می‌گوید: به امام رضا (علیه‌السلام) نوشتم که از شخصی سه هزار درهم طلبکارم که در زمان طلب، این درهم‌ها میان مردم رایج بود، اما اکنون از رواج افتاده‌اند. آیا باید همان درهم‌های اولیه را از او بگیرم یا درهم‌هایی که امروز رایج است؟ امام پاسخ دادند: «لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا يَنْفُقُ بَيْنَ النَّاسِ»؛ یعنی می‌توانی درهم‌هایی را که اکنون میان مردم رایج است، بگیری. این روایت دلالت بر جواز گرفتن درهم جدید دارد.

روایت دوم: «محمد بن الحسن الصفار[5] عن محمد بن عيسى[6] عن يونس[7] قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه‌ السلام إنّه كان لي على رجل دراهم و إن السلطان أسقط تلك الدراهم و جاءت دراهم أغلى من تلك الدراهم الأولى ولها اليوم وضيعة فأي شئ لي عليه الأولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب: الدراهم الأولى».[8]

یونس می‌گوید: به امام رضا (علیه‌السلام) نوشتم که از شخصی درهم طلبکارم و سلطان آن درهم را اسقاط کرده و درهمی برتر (اعلی) جایگزین آن کرده، اما این درهم جدید امروز دچار کاهش ارزش (وضیعه) شده است. آیا باید درهم اولیه‌ای که اسقاط شده را بگیرم یا درهم جدید؟ امام پاسخ دادند: «الدراهم الأولی»؛ یعنی درهم‌های اولیه را بگیر.

مسئله تعارض ظاهری:

این دو روایت ظاهراً با یکدیگر تعارض دارند، زیرا در روایت اول، امام فرموده‌اند درهم جدید را بگیر و در روایت دوم فرموده‌اند درهم اولیه را بگیر، در حالی که سائل، راوی و امام در هر دو روایت یکی هستند و سؤالات نیز مشابه‌اند. سؤال این است که آیا این دو روایت واقعاً تعارض دارند یا می‌توان بین آنها جمع کرد؟ در مباحث گذشته، وجوه مختلفی برای جمع بین این دو روایت مطرح شد، اما صاحب حدائق (مرحوم بحرانی) هیچ‌یک از این وجوه جمع را نپذیرفته و معتقد است که یکی از این دو روایت باید حمل بر تقیه شود.

اشکال به دیدگاه صاحب حدائق:

    1. اصل جمع دلالی بر حمل بر تقیه مقدم است:
قاعده فقهی این است که تا حد امکان باید بین روایات جمع دلالی کرد و از حمل بر تقیه یا طرح روایات (تعارض و تساقط) اجتناب نمود. حمل بر تقیه یا اعلام تعارض و تساقط، آخرین راه‌حل است و نباید به‌عنوان نخستین گزینه در نظر گرفته شود. بنابراین، اشکال اولیه به صاحب حدائق این است که ایشان به‌جای تلاش برای جمع دلالی، به حمل بر تقیه روی آورده‌اند که خلاف قاعده است.

    2. عدم وجود زمینه تقیه:
حمل بر تقیه زمانی موجه است که روایت با نظر مشهور اهل سنت همسو باشد و بتوان گفت امام به دلیل تقیه، مطابق نظر آنها سخن گفته‌اند. اما در این مورد، میان اهل سنت نیز دو قول وجود دارد:

        3. قول مشهور: طلبکار باید همان درهم اولیه‌ای را که داده، بگیرد، حتی اگر اسقاط شده باشد.

        4. قول غیرمشهور (مانند ابن جنید، شیخ صدوق و اسکافی): طلبکار باید درهم جدید را بگیرد.
از آنجا که میان اهل سنت اتفاق نظری وجود ندارد و هر دو قول در میان آنها یافت می‌شود، زمینه‌ای برای تقیه وجود ندارد. صاحب حدائق استدلال می‌کند که چون ابن جنید (که تحت تأثیر نظرات اهل سنت است) قائل به گرفتن درهم جدید بوده، پس امام در روایت اول به دلیل تقیه این نظر را بیان کرده‌اند. اما این استدلال ضعیف است، زیرا:

        5. اولاً، میان اهل سنت قول واحدی وجود ندارد که بتوان گفت امام تقیه کرده‌اند.

        6. ثانیاً، علمایی مانند شیخ صدوق و اسکافی نیز قائل به گرفتن درهم جدید بوده‌اند و این نظر منحصر به ابن جنید نیست.
بنابراین، حمل بر تقیه در این مورد وجهی ندارد.

جمع پیشنهادی مرحوم امام خمینی:

مرحوم امام خمینی در کتاب «البيع» وجه جمعی عرفی برای این دو روایت ارائه کرده‌اند که مورد توجه برخی علما، از جمله آیت‌الله فاضل لنکرانی، قرار گرفته است. ایشان می‌فرمایند: «ثم إن للاخبار المشار إليه وجه جمع مقبول عرفا، وهو أن في صحيحة يونس بطريق الكليني موضوع الحكم ما إذا أعطى ما ينفق بين الناس ثم سقطت الدراهم بحيث لا تنفق بينهم، فقال: "لك أن تأخذ منه ما ينفق بينهم كما أعطيته ما ينفق بينهم " وأما صحيحته الاخرى بطريق الشيخ فالمفروض فيها ما يكون السقوط موجبا للوضيعة، لاعدم الانفاق، فتكون الدراهم بعد إسقاط السلطان رائجا وإن كان فيها وضيعة فحكم (علیه ‌السلام) بأن له الدراهم الاولى المأخوذة لا الثانية، ومعلوم أن لا اختلاف بينهما، وهذان الحكمان عقلائي. وأما صحيحة صفوان فمضمرة لا يعلم أن المسؤول عنه الامام عليه السلام أو صفوان، لاحتمال أن يكون المسؤول عنه صفوان وكان الحكم اجتهادا منه، هذا حال سندها. وأما متنها فهو هذا "سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم عن رجل وسقطت تلك الدراهم، وتغيرت ولا يباع بها شئ الصاحب الدراهم الدراهم الاولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟ فقال: لصاحب الدراهم الدراهم الاولى" فيحتمل أن يكون المراد أنها حين استقراضه كانت ساقطة ولم يعلم المستقرض، ولهذا لم يأت بلفظة فاء، فتكون جملة " وسقطت " الخ جملة حالية للاستقراض، وعدم التصدير بلفظة " قد " سهل، فيكون الحكم فيها على موضوع ثالث، وهو الاستقراض في حال السقوط. وإن شئت قلت: إن صحيحة يونس الاولى صريحة في مفادها، وهو التفصيل بين الرواج وغيره، وهذا الصحيحة لها ظهور ضعيف قابل للحمل عرفا على ما ذكر، فيحمل عليه جمعا، فيرتفع التعارض بينهما».[9]

    • روایت اول: در موردی است که درهم اولیه کاملاً از رواج افتاده و دیگر قابل استفاده نیست (لَیسَتْ تَنفَقُ الْیَوْمَ). در این حالت، چون درهم اولیه هیچ ارزشی ندارد و به درد نمی‌خورد، امام فرموده‌اند درهم جدید را بگیر، زیرا درهم اسقاط‌شده فایده‌ای ندارد.

    • روایت دوم: در موردی است که درهم اولیه اسقاط شده، اما همچنان تا حدی رواج دارد و قابل استفاده است، هرچند ارزشش کاهش یافته (وضیعه). در این حالت، هر دو درهم (اولی و جدید) در جریان هستند، اما درهم جدید ارزش بیشتری دارد. امام فرموده‌اند درهم اولیه را بگیر، زیرا طلبکار همان درهمی را که داده، طلب دارد و آن درهم هنوز قابل استفاده است، هرچند رواجش کمتر شده.

پس از سقوط رژیم شاه، پول‌های با تصویر شاه کماکان تا مدتی در کنار پول‌های جدید (با تصویر امام یا طرح‌های انقلابی) رواج داشتند. مردم می‌توانستند پول‌های قدیمی را به بانک ببرند و با پول جدید تعویض کنند. در این دوره، هر دو پول رواج داشتند، اما پول جدید ارزش و رواج بیشتری داشت. روایت دوم به این موقعیت اشاره دارد که درهم اولیه هنوز قابل استفاده است، لذا طلبکار باید همان را بگیرد. اما در روایت اول، درهم اولیه کاملاً از رواج افتاده و بی‌ارزش شده، لذا باید درهم جدید را گرفت.

مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی نیز همین دیدگاه را پذیرفته است.[10]

اشکال به جمع مرحوم امام:

با وجود اینکه جمع مرحوم امام مقبول برخی علما قرار گرفته، به نظر می‌رسد این جمع با ظاهر روایات تطبیق کامل ندارد. دلایل این اشکال عبارتند از:

    1. تأکید بر اسقاط در هر دو روایت:

        2. در روایت اول آمده: «وَلَیسَتْ تَنفَقُ الْیَوْمَ»؛ یعنی درهم اولیه دیگر رواج ندارد و کاملاً از کار افتاده است.

        3. در روایت دوم دو بار تأکید شده که «اسقَطَ السُّلطان» (سلطان درهم اولیه را اسقاط کرده) و عبارت «الدراهم الأولی التی اسقَطَ السُّلطان» نشان می‌دهد درهم اولیه کاملاً از اعتبار ساقط شده و دیگر رایج نیست.
ظاهر هر دو روایت این است که درهم اولیه اسقاط شده و دیگر به‌عنوان پول رایج قابل استفاده نیست. بنابراین، فرض مرحوم امام که در روایت دوم درهم اولیه هنوز رواج دارد، با ظاهر روایت دوم سازگار نیست، زیرا تأکید بر «اسقَطَ السُّلطان» نشان‌دهنده عدم رواج درهم اولیه است.

    4. معنای وضیعه:
مرحوم امام «وضیعه» (کاهش ارزش) در روایت دوم را به این معنا می‌گیرند که درهم اولیه هنوز رواج دارد، اما ارزشش کمتر شده است. اما می‌توان «وضیعه» را به درهم جدید نسبت داد، یعنی درهم جدید که جایگزین درهم اولیه شده، دچار کاهش ارزش شده است. در این صورت، امام فرموده‌اند درهم اولیه را بگیر، زیرا ارزش واقعی آن (به دلیل طلا یا نقره بودن) بیشتر است. این تفسیر با برداشت ما از روایات سازگارتر است.

    5. طلا و نقره بودن درهم:
درهم‌های اولیه معمولاً از طلا یا نقره بودند و ارزش ذاتی خود را حتی پس از اسقاط حفظ می‌کردند. بنابراین، وقتی سلطان درهم را اسقاط می‌کند، ارزش اعتباری (رواج) آن از بین می‌رود، اما ارزش واقعی (طلا یا نقره) آن باقی می‌ماند. در روایت دوم، اگر «وضیعه» به درهم جدید اشاره داشته باشد، معنایش این است که درهم جدید ارزش کمتری دارد و درهم اولیه به دلیل ارزش ذاتی‌اش (طلا یا نقره) بهتر است. لذا امام فرموده‌اند درهم اولیه را بگیر.

برداشت پیشنهادی:

به نظر می‌رسد بهترین جمع بین این دو روایت، بر اساس عبارت «لَکَ أن تَأخُذَ» در روایت اول است. این عبارت دلالت بر جواز و اختیار دارد، یعنی طلبکار مختار است که درهم اولیه یا درهم جدید را بگیرد، بسته به اینکه کدام ارزش بیشتری دارد. در روایت دوم نیز وقتی امام می‌فرمایند «الدراهم الأولی»، به این معناست که در آن مورد خاص، درهم اولیه ارزش بیشتری داشته (شاید به دلیل طلا یا نقره بودن یا به دلیل عیار بالاتر). بنابراین:

    • روایت اول: طلبکار اختیار دارد درهم جدید را بگیرد؛ زیرا درهم اولیه کاملاً بی‌ارزش شده و دیگر رواج ندارد.

    • روایت دوم: طلبکار باید درهم اولیه را بگیرد؛ زیرا در آن مورد خاص، درهم اولیه ارزش بیشتری دارد (به دلیل ارزش ذاتی طلا یا نقره).

این جمع دلالی به این معناست که طلبکار همیشه مختار است پولی را که ارزش بیشتری دارد، طلب کند. اگر درهم اولیه ارزش بیشتری دارد (مثلاً به دلیل طلا یا نقره بودن)، آن را می‌گیرد؛ و اگر درهم جدید ارزش بیشتری دارد (مثلاً به دلیل رواج بیشتر)، آن را انتخاب می‌کند. این برداشت با هر دو روایت سازگار است و نیازی به حمل بر تقیه یا اعلام تعارض ندارد.

نتیجه‌گیری:

    1. حمل بر تقیه که صاحب حدائق پیشنهاد کرده، به دلایل زیر درست نیست:

        2. اصل بر جمع دلالی است و حمل بر تقیه یا تعارض و تساقط آخرین راه‌حل است.

        3. زمینه تقیه وجود ندارد؛ زیرا میان اهل سنت قول واحدی نیست و هر دو نظر (گرفتن درهم اولیه یا جدید) در میان آنها وجود دارد.

    4. جمع مرحوم امام، هرچند مقبول برخی علما قرار گرفته، با ظاهر روایت دوم تطبیق کامل ندارد؛ زیرا روایت دوم نیز بر اسقاط درهم اولیه توسط سلطان تأکید دارد و نمی‌توان گفت درهم اولیه هنوز رواج داشته است.

    5. بهترین جمع این است که طلبکار مختار است پولی را که ارزش بیشتری دارد (چه درهم اولیه به دلیل ارزش ذاتی طلا و نقره، چه درهم جدید به دلیل رواج) انتخاب کند. این برداشت با عبارت «لَکَ أن تَأخُذَ» در روایت اول و تأکید بر درهم اولیه در روایت دوم سازگار است و دلالت دارد که کاهش ارزش پول باید جبران شود.

جمع روایات با توجه به ملاک

در یک روایت ملاک و مدّنظر طرفین، وزن بوده و در روایت دیگر، ارزش آن بوده است. لذاست که امام (علیه‌السلام) در یک روایت می‌فرماید که چون ملاک و مدنظر وزن بوده، اکنون نیز همان وزن را تحویل بگیرد و در روایت دیگر چون ارزش آن مدّنظر بوده اکنون نیز همان ارزش را تحویل بگیرد.[11]

اشکال:

در این دو روایت چیزی که شاهد بر این جمع باشد وجود ندارد.

پاسخ به سؤال اصلی

آیا کاهش ارزش پول باید جبران شود؟ به نظر ما با توجه به این دو روایت، به نظر می‌رسد که طلبکار حق دارد پولی را که ارزش بیشتری دارد، طلب کند. این دلالت می‌کند که کاهش ارزش پول باید جبران شود، زیرا طلبکار می‌تواند معادل ارزش واقعی طلب خود را (چه به صورت درهم اولیه یا جدید) دریافت کند. این برداشت با قاعده عدالت و انصاف نیز سازگار است.