فقه پول/تورم و کاهش ارزش پول /لزوم جبران کاهش ارزش

موضوع: فقه پول/تورم و کاهش ارزش پول /لزوم جبران کاهش ارزش

خلاصه جلسه گذشته: موضوع بحثی که در فقه معاصر مطرح شده، درباره تورم و کاهش ارزش پول است و اینکه آیا این کاهش ارزش پول مشمول ضمان می‌شود یا خیر و آیا ضمانتی در این مورد وجود دارد یا نه. این مسئله‌ای است که امروزه بسیاری با آن مواجه‌اند؛ زیرا ارزش پول در زمان ما کاهش می‌یابد. حال سؤال این است که آیا این کاهش ارزش پول مشمول ضمان است یا خیر؟ در این موضوع، اختلاف نظر بزرگی میان علما وجود دارد. گروهی از علما معتقدند که کاهش ارزش پول مشمول ضمان است و گروهی دیگر بر این باورند که مشمول ضمان نیست. در مباحث گذشته، دلایلی ارائه کردیم که نشان می‌دهد کاهش ارزش پول مشمول ضمان است. اما در آخرین روزهای بحث، موضوع روایات مطرح شد که آیا از روایات می‌توان برداشتی داشت که کاهش ارزش پول را مشمول ضمان بدانیم یا اینکه روایات در این زمینه ساکت‌اند؟

یک دیدگاه این بود که روایات اساساً به موضوع تورم نپرداخته‌اند؛ زیرا در زمان صدور آنها، پول رایج درهم و دینار بوده و این پول‌ها به دلیل ثبات ارزششان، دچار تورم نمی‌شدند. درهم و دینار ارزش ثابتی داشتند و اگرچه ممکن بود در برخی موارد کم و زیاد شوند، اما این تغییرات به‌گونه‌ای نبود که تفاوت اساسی ایجاد کند. این یک نظر بود. اما در مقابل، دو روایت صحیح وجود دارد که مورد بحث علما قرار گرفته است و باید بررسی شود که از این دو روایت چه برداشتی می‌توان داشت. اهمیت این دو روایت در این است که هر دو صحیح‌اند، هر دو از امام رضا (ع) نقل شده‌اند، سائل هر دو روایت یونس است، راوی نیز یکی است، و سؤالات نیز مشابه‌اند، اما پاسخ‌ها به نظر متفاوت و حتی متناقض می‌آیند. چگونه ممکن است که یک سائل از یک امام در دو موقعیت سؤال مشابهی بپرسد و پاسخ‌های متفاوتی دریافت کند که به ظاهر با یکدیگر تعارض دارند؟

روایت اول: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[1] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى[2] عَنْ يُونُسَ[3] قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام أَنَّ لِي عَلَى رَجُلٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ كَانَتْ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ تَنْفُقُ بَيْنَ النَّاسِ تِلْكَ الْأَيَّامَ وَ لَيْسَتْ تَنْفُقُ الْيَوْمَ فَلِي عَلَيْهِ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ بِأَعْيَانِهَا أَوْ مَا يَنْفُقُ الْيَوْمَ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا يَنْفُقُ بَيْنَ النَّاسِ كَمَا أَعْطَيْتَهُ مَا يَنْفُقُ بَيْنَ النَّاسِ».[4]

یونس می‌گوید: «نامه‌ای به ابوالحسن الرضا (علیه‌السلام) نوشتم و گفتم: من از شخصی سه هزار درهم طلبکارم. این سه هزار درهم در آن زمان میان مردم رایج بود و پول متداول میان آنها به شمار می‌رفت. اما اکنون از رایج بودن افتاده و دیگر میان مردم متداول نیست. آیا او باید همان درهم‌هایی را که از رایج بودن افتاده‌اند به من بازگرداند یا باید درهم‌هایی را که امروز میان مردم رایج است به من بدهد؟»

امام رضا (علیه‌السلام) در پاسخ نامه فرمود: «لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا يَنْفُقُ بَيْنَ النَّاسِ»؛ یعنی تو می‌توانی پولی را که اکنون میان مردم رایج است از او بگیری.

حال شما بزرگواران بفرمایید: «لَکَ أن تَأخُذَ» یعنی چه؟ آیا این عبارت به معنای وجوب است یا جواز؟ به نظر می‌رسد که معنای آن جواز است؛ یعنی تو اختیار داری و می‌توانی همان درهم‌های پیشین را بخواهی و بگویی من همان پولی را که به تو دادم می‌خواهم، یا می‌توانی بگویی من پول جدید را می‌خواهم، زیرا پول قدیم دیگر به کارم نمی‌آید. «لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا يَنْفُقُ بَيْنَ النَّاسِ» یعنی تو حق داری و اختیار با توست. می‌توانی بگویی همان پول قدیم را به من بده یا بگویی پول جدید را به من بده. این عبارت دلالت بر وجوب ندارد، بلکه جواز را نشان می‌دهد. به این معنا که طلبکار اختیار دارد و می‌تواند بگوید من همان پولی که به تو دادم و در آن زمان رایج بود را می‌خواهم، یا بگوید پول جدیدی که اکنون رایج است را به من بده.

از این روایت، وجوب استفاده نمی‌شود، بلکه جواز برداشت می‌شود. یعنی طلبکار این اختیار را دارد که یا پول جدید را طلب کند یا پول قدیم را بخواهد. گاهی ممکن است پول قدیم ارزش بیشتری پیدا کند، مثلاً وقتی از رایج بودن می‌افتد، قیمتش بالا می‌رود. در این صورت، او می‌تواند بگوید من همان پول قدیم را می‌خواهم، یا اگر پول جدید ارزش بیشتری داشته باشد، بگوید پول جدید را به من بده. پس از این روایت برمی‌آید که طلبکار می‌تواند از میان پولی که اکنون رایج است یا پولی که قبلاً داده، یکی را انتخاب کند.

آیت‌الله شاهرودی (رحمه‌الله) در مقاله‌ای که در مجله اهل‌بیت علیهم‌السلام (سال اول، شماره دوم) منتشر کرده‌اند، این روایت را مطرح کرده و برداشتشان این است که باید پول رایج پرداخت شود و بدهکار ضامن پول رایج است. حال شما بزرگواران باید به این نظر پاسخ دهید: آیا از این روایت برمی‌آید که ضمان تنها به پول رایج تعلق می‌گیرد و طلبکار حق ندارد پول قدیم را بخواهد؟ آیا این روایت دلالت بر وجوب پرداخت پول رایج دارد یا جواز را نشان می‌دهد؟ اگر ضمان به پول رایج باشد، به این معناست که طلبکار نمی‌تواند بگوید من پول قدیم را می‌خواهم و باید پول جدید را بپذیرد. این سؤالم از شماست: آیا این روایت وجوب را می‌رساند یا جواز؟ ضمان بدهکار چیست؟ آیا ضمان او به پول رایج است یا به پول قدیم یا هر دو را شامل می‌شود؟ ما «لَکَ أن تَأخُذَ» را به معنای اختیار معنا کردیم؛ یعنی طلبکار می‌تواند بگوید من پول قدیم را می‌خواهم یا پول جدید را طلب کند. اما آیت‌الله شاهرودی می‌فرمایند خیر، ضمان تنها به پول رایج است و پول قدیم دیگر ضمانی ندارد. این یک اشکال است که ایشان مطرح کرده‌اند و اشکال دوم روایتی است که مشابه همین روایت است اما پاسخ متفاوت دارد.

روایت دوم: «محمد بن الحسن الصفار[5] عن محمد بن عيسى[6] عن يونس[7] قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه‌ السلام إنّه كان لي على رجل دراهم و إن السلطان أسقط تلك الدراهم و جاءت دراهم أغلى من تلك الدراهم الأولى ولها اليوم وضيعة فأي شئ لي عليه الأولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب: الدراهم الأولى».[8]

یونس می‌گوید: «نامه‌ای به ابوالحسن الرضا (علیه‌السلام) نوشتم و گفتم: من از شخصی درهم طلبکار بودم. سلطان آن درهم را اسقاط کرد و درهمی برتر از درهم پیشین را جایگزین آن نمود. اما این درهم امروز ارزشش کاهش یافته است.»

امام رضا (علیه‌السلام) در پاسخ فرمودند: «الدراهم الأولی»؛ یعنی درهم‌های پیشین را بگیر.

لطفاً با دقت به این روایت توجه کنید. یونس می‌گوید من از شخصی درهم طلبکار بودم، همانند روایت پیشین. آیا اینجا قرض است یا ثمن مبیع؟ برخی گفته‌اند روایت اول قرض بوده و روایت دوم ثمن مبیع، اما دلیلی برای این تمایز وجود ندارد. در هر دو روایت آمده «لی علی رجل دراهم»، پس فرقی میان آنها نیست.

در این روایت، سلطان درهم پیشین را اسقاط کرد و درهمی جدید و به ظاهر برتر را جایگزین آن نمود. حال سؤال این است: ضمیر «لهم» به کدام درهم برمی‌گردد؟ آیا به درهم پیشین اشاره دارد یا به درهم جدید؟ برخی می‌گویند به درهم پیشین برمی‌گردد و برخی معتقدند به درهم جدید. کاهش ارزشی که رخ داده، مربوط به کدام درهم است؟ آیا درهم پیشین ارزشش کم شده یا درهم جدید؟

دو احتمال وجود دارد: اگر کاهش ارزش به درهم جدید مربوط باشد، امام می‌فرمایند درهم پیشین را بگیر، زیرا ارزشش بیشتر است. اما اگر کاهش ارزش به درهم پیشین مربوط باشد، امام می‌فرمایند درهم پیشین را بگیر، یعنی همان پول کم‌ارزش را بپذیر و پول جدید را نگیر. اینجاست که میان دو روایت تعارض ایجاد می‌شود. بحث ما این است که آیا کاهش ارزش پول باید جبران شود یا خیر؟ آیا جبران آن واجب است یا جایز؟ از روایت اول برداشت ما این بود که طلبکار اختیار دارد و می‌تواند بگوید من پولی را که ارزش بیشتری دارد می‌خواهم. در این روایت نیز به نظر می‌رسد طلبکار اختیار دارد و می‌تواند بگوید اگر درهم پیشین ارزش بیشتری دارد، آن را می‌خواهم و اگر درهم جدید ارزش بیشتری دارد، آن را طلب کنم. این برداشت با روایت اول سازگار است و تعارضی میان آنها ایجاد نمی‌کند. اما اگر ضمیر «لهم» را به درهم جدید نسبت دهیم، مسئله تغییر می‌کند. ما به قرینه روایت اول، «لهم» را به درهم جدید معنا می‌کنیم؛ یعنی درهم جدید زیباتر است، اما ارزشش کمتر است و عیارش متفاوت است.

اگر روایت اول را در نظر نگیریم، ممکن بود بگوییم «لهم» به درهم پیشین برمی‌گردد و درهم پیشین ارزشش کم شده است. اما چون سائل، راوی و امام در هر دو روایت یکی هستند و هر دو روایت صحیح‌اند، باید به‌گونه‌ای معنا شوند که تعارض نداشته باشند. پس اگر «لهم» را به درهم جدید نسبت دهیم، روایت دوم می‌گوید درهم پیشین را بگیر، زیرا ارزش بیشتری دارد و با روایت اول که اختیار را به طلبکار می‌دهد، سازگار است. اما «اعلی» بودن درهم جدید لزوماً به معنای ارزش بیشتر نیست؛ ممکن است ظاهرش بهتر باشد، اما عیار یا وزنش کمتر باشد. مثلاً درهم پیشین طلای خالص بوده و ارزش بیشتری دارد، در حالی که درهم جدید ظاهر زیبایی دارد، اما ارزش واقعی‌اش کمتر است.

مرحوم شیخ طوسی (رحمه‌الله) برای رفع تعارض، کلمه «قیمت» را به روایت دوم اضافه کرده و می‌فرمایند: «قیمت درهم پیشین را بگیر»؛ یعنی ارزش درهم پیشین را محاسبه کن و معادل آن را با پول جدید دریافت کن.

این نظر خوبی است، اما صاحب حدائق اشکال کرده که هیچ دلیلی برای افزودن کلمه «قیمت» وجود ندارد و این مضاف در روایت حذف نشده است.

مرحوم شیخ صدوق (رحمه‌الله) نیز جمع دیگری ارائه کرده و می‌گوید: «وَ الْحَدِيثَانِ مُتَّفِقَانِ غَيْرُ مُخْتَلِفَيْنِ فَمَتَى كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُ بِنَقْدٍ مَعْرُوفٍ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا ذَلِكَ النَّقْدُ وَ مَتَى كَانَ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُ بِوَزْنٍ مَعْلُومٍ بِغَيْرِ نَقْدٍ مَعْرُوفٍ فَإِنَّمَا لَهُ الدَّرَاهِمُ الَّتِي تَجُوزُ بَيْنَ النَّاسِ.»[9]

در روایت اول، معیار رایج بودن بوده و امام فرموده‌ پول رایج را بگیر؛ اما در روایت دوم، معیار وزن بوده و امام فرموده‌ درهم پیشین را بگیر، یعنی معادل وزن آن را دریافت کن.

اما صاحب حدائق این نظر را هم رد کرده و می‌گوید هیچ قرینه‌ای در روایات برای این تمایز وجود ندارد.

مرحوم محمدتقی مجلسی در «روضة المتقین» نیز نظری دارند که تفاوت میان قرض و ثمن‌المبیع است، روایتی که پول جدید را می‌گوید بگیر در جایی است که طلب‌، برای ثمن‌المبیع بوده؛ اما در جایی که طلب برای قرض باشد، چون در قرض ربا وجود دارد، باید همان پولی که داده می‌شود، همان پول سابق باشد.

اما صاحب حدائق این نظر را هم رد کرده و می‌گوید هیچ قرینه‌ای در روایات برای این تمایز وجود ندارد.

خود صاحب حدائق، جمع میان روایات را با تقیّه بیان می‌کند که این جمع نیز قرینه بر آن وجود ندارد.