لزوم جبران کاهش ارزش /تورم و کاهش ارزش پول /فقه پول

موضوع: فقه پول/تورم و کاهش ارزش پول /لزوم جبران کاهش ارزش

خلاصه جلسه گذشته: سخن در مباحث فقه معاصر، درباره جبران کاهش ارزش پول بود و بررسی روایاتی که در این بخش مورد استناد قرار گرفته‌اند، ضروری است. با این حال، از آنجا که برخی از علما این روایات را متعارض دانسته‌اند، این مسئله به بحثی مفصل تبدیل شده است. چنان‌که شیخ طوسی، مرحوم شیخ صدوق، مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی، امام خمینی (اعلی‌الله مقامه الشریف) و گروهی دیگر از علما در این زمینه دیدگاه‌هایی ارائه کرده‌اند که شایسته است مورد بررسی قرار گیرد.

بیان امام خمینی، مرحوم آیت‌الله خوئی، شیخ صدوق و شیخ طوسی در این زمینه چیست؟ مطالب مختلفی در این خصوص مطرح شده که نیازمند تحلیل و بررسی است. از آنجا که شما بزرگواران به سطحی از دانش رسیده‌اید که می‌توانید آرای بزرگان را بفهمید، لازم است پس از مطالعه این دیدگاه‌ها، به ارزیابی و تطبیق آن‌ها بپردازید و مشخص کنید که کدام یک از این نظرات با مبانی فقهی و قواعد اصولی سازگارتر است.

یکی از اصول مورد تأکید در این بحث، قاعده «الجمع مهما أمکن أولى من الطرح» است؛ یعنی در تعارض روایات، ابتدا باید تلاش کنیم که بین آن‌ها جمع کنیم و تنها در صورت عدم امکان جمع، به تعارض و ترجیح یکی بر دیگری قائل شویم. بنابراین، ابتدا لازم است دو یا سه روایتی که در این بحث مطرح هستند را با دقت بررسی کرده و سپس روش‌هایی که برای جمع میان آن‌ها ارائه شده است را بیان کنیم تا مشخص شود کدام نظر را می‌پذیرید و دلایل شما در پذیرش یا رد دیدگاه‌های مختلف چیست.

برای وضوح بیشتر بحث، بار دیگر روایات مورد نظر را ذکر می‌کنیم. در بحث پیشین این روایات را قرائت و بررسی کردیم، اما از آنجا که اکنون قصد داریم روی جزئیات آن تأمل بیشتری داشته باشیم، ناگزیر هستیم که مجدداً آن‌ها را مطرح نماییم.

روایت اول: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[1] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى[2] عَنْ يُونُسَ[3] قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام أَنَّ لِي عَلَى رَجُلٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ كَانَتْ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ تَنْفُقُ بَيْنَ النَّاسِ تِلْكَ الْأَيَّامَ وَ لَيْسَتْ تَنْفُقُ الْيَوْمَ فَلِي عَلَيْهِ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ بِأَعْيَانِهَا أَوْ مَا يَنْفُقُ الْيَوْمَ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا يَنْفُقُ بَيْنَ النَّاسِ كَمَا أَعْطَيْتَهُ مَا يَنْفُقُ بَيْنَ النَّاسِ».[4]

روایت نخست از یونس بن عبدالرحمان است که می‌گوید:
وی به امام رضا (علیه‌السلام) نامه‌ای نوشت و در آن پرسید: «اگر من از فردی مبلغ سه هزار درهم طلبکار باشم…»

در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که عبارت «عَلَى رَجُلٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ» چه مفهومی دارد؟ آیا منظور آن است که مبلغ مذکور را به‌عنوان قرض داده‌ام و اکنون طلبکارم؟ یا اینکه در اثر معامله‌ای (مثلاً فروش خانه یا کالا) این مبلغ به‌عنوان ثمن برعهده او قرار گرفته است؟ ظاهر عبارت، هر دو احتمال را دربرمی‌گیرد.

برخی گفته‌اند که میان قرض و ثمن معامله، تفاوت است؛ اگر فرض کنیم که این طلب ناشی از قرض باشد، در صورت افزایش مبلغ پرداختی، شائبه ربا مطرح می‌شود؛ اما اگر این مبلغ به‌عنوان ثمن معامله باشد، چنین اشکالی پیش نخواهد آمد. بنابراین، ظاهر عبارت این است که فرد مذکور، به هر دلیلی، این میزان بدهکار است.

سپس، در ادامه روایت، یونس چنین بیان می‌کند که در زمان وقوع معامله یا قرض، نوع خاصی از درهم رایج و مورد استفاده بوده، اما در زمان مطالبه، آن درهم از رواج افتاده است. از این رو، سؤال می‌کند: «آیا باید همان دراهم سابق را مطالبه کنم یا دراهمی که امروز در میان مردم رایج است؟»

امام رضا (علیه‌السلام) در پاسخ می‌فرمایند: «لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا يَنْفُقُ بَيْنَ النَّاسِ»؛ یعنی شما حق دارید از او همان دراهمی را مطالبه کنید که اکنون میان مردم رایج است.

این روایت به‌صراحت بیان می‌کند که پرداخت دین باید با درهمی باشد که در زمان ادای دین رایج است، نه آنچه در گذشته مورد استفاده بوده اما اکنون از اعتبار ساقط شده است.

روایت دوم: «محمد بن الحسن الصفار[5] عن محمد بن عيسى[6] عن يونس[7] قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام إنه كان لي على رجل دراهم وإن السلطان أسقط تلك الدراهم وجاءت دراهم أغلى من تلك الدراهم الأولى ولها اليوم وضيعة فأي شئ لي عليه الأولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب: الدراهم الأولى».[8]

این روایت نیز از یونس است که از امام رضا (علیه‌السلام) خودش که از دیگری مبلغی طلب دارد، سؤال می‌کند. اما در این روایت، یک تفاوت مهم وجود دارد: در این مورد، سلطان نوع خاصی از دراهم را از اعتبار ساقط کرده و نوع جدیدی را جایگزین آن ساخته که نقصانی دارد.

سپس، یونس می‌پرسد: «در این حالت، آیا طلبکار باید همان دراهمی را که قبلاً رایج بوده است، دریافت کند یا دراهمی را که اکنون متداول است؟»

امام رضا (علیه‌السلام) در پاسخ می‌فرمایند: «الدَّرَاهِمِ الْأُولَى»؛ یعنی فرد بدهکار باید همان دراهمی را که ابتدا بدهکار شده است، بپردازد.

این دو روایت در ظاهر با یکدیگر متعارض‌اند، چراکه در روایت نخست، امام رضا (علیه‌السلام) پرداخت بدهی را به پول رایج زمان ادای دین توصیه می‌کنند، درحالی‌که در روایت دوم، دستور به پرداخت همان پولی می‌دهند که در ابتدا به‌عنوان بدهی ثبت شده است.

در اینجا، علما برای رفع تعارض میان این دو روایت تلاش کرده‌اند. برخی از جمله شیخ طوسی، راه‌حلی را ارائه داده‌اند که عبارت است از در تقدیر گرفتن واژه «قیمة» در روایت دوم. بدین معنا که مقصود امام از «درهم الاولی»، پرداخت قیمت آن درهم‌ها به نرخ رایج در زمان ادای دین است.

«فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه إنما قال لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس يعني بقيمة الدراهم الأولى ما ينفق بين الناس لأنه يجوز أن تسقط الدراهم الأولى حتى لا يكاد تؤخذ أصلا فلا يلزمه أخذها وهو لا ينتفع بها ، وإنما له قيمة دراهمه الأولة وليس له المطالبة بالدراهم التي تكون في الحال».[9]

بر اساس این نظر، شیخ طوسی می‌گوید: «فَکَتَبَ علَیْهِ السَّلَامُ: قِیمَةُ الدَّرَاهِمِ الْأُولَى»؛ یعنی مقصود امام (علیه‌السلام) آن است که قیمت درهم‌های پیشین را باید با درهم‌های جدید بپردازد.

مرحوم نائینی نیز در «منیة الطالب» از این نظر حمایت کرده و معتقد است که پرداخت دین باید با پول رایج زمان ادای دین انجام شود، اما به ارزش همان مقدار از پول قدیمی.

«فالصّواب أن يجعل الطّائفتين من قبيل الإطلاق و التّقييد فإن قوله علیه السلام الدّراهم الأولى مطلق من حيث ضمّ تفاوت السكّة و عدمه إليها و قوله علیه السلام لك أن تأخذ منه ما ينفق بين النّاس مقيّد له أي تأخذ الدّراهم الأولى بقيمة ما ينفق‌».[10]

در مقابل، صاحب حدائق این تأویل را نپذیرفته و اظهار داشته که هیچ قرینه‌ای بر در تقدیر گرفتن واژه «قیمت» در روایت دوم وجود ندارد. بنابراین، از نظر ایشان، این دو روایت با هم قابل جمع نیستند و باید یکی را بر دیگری ترجیح داد.

«و لا يخلو من بعد، لعدم قرينة يونسه بهذا المضاف الذي قدره في الكلام، بل السياق ظاهر في أن الجواب وقع على حسب السؤال المتعلق بعين كل من النقد الأول أو الثاني، و ان أجيب في الخبر الأول بالنقد الثاني، و في الأخيرين بالنقد الأول».[11]

به نظر ما نیز این اشکال وارد است؛ هرچند دیدگاه پرداخت قیمت درست است، اما در تقدیر گرفتن واژه قیمت، قرینه‌ای ندارد.

جمع دوم

یکی دیگر از راه‌های جمع میان این دو روایت، نظری است که مرحوم شیخ صدوق ارائه کرده‌اند. ایشان معتقدند که باید توجه کنیم آیا در هنگام معامله، مبنای محاسبه، سکه‌های رایج بوده است یا ارزش ذاتی طلا و نقره. به این معنا که اگر درهم رایج معیار بوده، باید همان درهم رایج زمان ادای دین پرداخت شود، اما اگر مبنا ارزش ذاتی طلا و نقره بوده، میزان وزنی آن‌ها باید ملاک قرار گیرد.

«وَ الْحَدِيثَانِ مُتَّفِقَانِ غَيْرُ مُخْتَلِفَيْنِ فَمَتَى كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُ بِنَقْدٍ مَعْرُوفٍ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا ذَلِكَ النَّقْدُ وَ مَتَى كَانَ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُ بِوَزْنٍ مَعْلُومٍ بِغَيْرِ نَقْدٍ مَعْرُوفٍ فَإِنَّمَا لَهُ الدَّرَاهِمُ الَّتِي تَجُوزُ بَيْنَ النَّاسِ».[12]

بر این اساس، مرحوم شیخ صدوق می‌فرمایند که گاهی در معاملات، معیار، پول رایج است و پرداخت‌ها بر اساس آن انجام می‌شود. در چنین حالتی، هنگام ادای دین، همان نوع پول رایج باید پرداخت شود. اما در برخی موارد، معیار، ارزش ذاتی طلا و نقره است، یعنی طرفین معامله، وزن دقیق فلزات گران‌بها را ملاک قرار داده‌اند. در این صورت، پرداخت بدهی نیز باید مطابق همان وزن و ارزش محاسبه شود.

ایشان در نتیجه‌گیری بیان می‌دارند که این دو روایت در واقع تعارضی ندارند، بلکه هر یک به شرایط متفاوتی اشاره دارند:

    • در روایتی که امام رضا (علیه‌السلام) دستور به پرداخت درهم رایج می‌دهند، توجه به نقد رایج بوده است.

    • در روایتی که دستور به پرداخت «درهم الاولی» داده شده، توجه به وزن و ارزش ذاتی درهم‌ها بوده است.

نقد صاحب حدائق بر این دیدگاه

صاحب حدائق این تفسیر شیخ صدوق را نپذیرفته و به دو اشکال اساسی بر آن اشاره کرده است:

۱. خلاف ظاهر بودن تفسیر شیخ صدوق.
صاحب حدائق معتقد است که در متن این روایات، هیچ قرینه‌ای وجود ندارد که یکی بر مبنای نقد رایج و دیگری بر مبنای وزن باشد. به بیان دیگر، این تفکیک و دسته‌بندی از سوی شیخ صدوق فاقد دلیل قطعی است و چنین تفاوتی در متن روایت مشاهده نمی‌شود. بنابراین، به‌کارگیری این ملاک، یک تأویل غیرمعتبر از روایت محسوب می‌شود.

۲. ایجاد شبهه ربا در صورت تفاوت وزنی.
اشکال دیگر صاحب حدائق آن است که اگر تفاوت وزنی در پرداخت بدهی به وجود آید، ممکن است شائبه ربا مطرح شود. زیرا در مواردی که معیار، وزن طلا و نقره است، تغییر در مقدار آن هنگام ادای دین، می‌تواند منجر به افزایش یا کاهش ارزش پرداختی شود که این خود موجب بروز اشکال فقهی خواهد شد.

«و اما ما جمع به الصدوق فأبعد، لعدم القرينة المونسة بهذا التفصيل في شيء من اخبار المسألة، مع انه يرد عليه لزوم الربا في صورة ما ان كان له عليه بوزن معلوم و نقد غير معروف، فإنه حكم بأخذ الدراهم التي تجوز بين الناس. و ربما أمكن التفاوت بالزيادة و النقصان بينها و بين ما في ذمته، فإنه متى كان له في ذمته ألف درهم بوزن معلوم من تلك الدراهم الأولة و أخذ عوضها ألف درهم من هذه الأخيرة فربما حصل الزيادة و النقصان بين الاولى و الثانية، فيلزم الربا الا ان يحمل كلامه على أخذ الثانية وزنا ايضا، لكنه خلاف ظاهر كلامه».[13]

به نظر ما این اشکال صاحب حدائق نیز وارد است.