لزوم جبران کاهش ارزش/تورم و کاهش ارزش پول /فقه پول

موضوع: فقه پول/تورم و کاهش ارزش پول /لزوم جبران کاهش ارزش

خلاصه جلسه گذشته: سخن در مباحث فقه معاصر، درباره جبران کاهش ارزش پول در فاصله زمانی بود. این پرسش مطرح می‌شود که آیا در صورت کاهش ارزش پول به دلیل تورم، جبران آن لازم است یا خیر؟ در این زمینه، دلایل و دیدگاه‌های مختلفی ارائه شد. پس از بررسی این مباحث، اکنون به بررسی روایاتی می‌پردازیم که ممکن است دلالت بر این مدعا داشته باشند یا نداشته باشند.

شما بزرگواران این روایات را با دقت مطالعه فرمایید، چراکه برداشت‌های متفاوتی از آن‌ها وجود دارد. در این زمینه، نظرات علمایی همچون شیخ طوسی، شیخ صدوق، صاحب حدائق و مرحوم امام خمینی قابل بررسی است. لازم است که الفاظ و تعابیر این بزرگان مورد دقت قرار گیرد و شما عزیزان نظر خود را درباره دلالت این روایات بیان فرمایید.

یکی از روایاتی که در این بحث مورد توجه و بررسی قرار گرفته، صحیحه یونس است.

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[1] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى[2] عَنْ يُونُسَ[3] قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام أَنَّ لِي عَلَى رَجُلٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ كَانَتْ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ تَنْفُقُ بَيْنَ النَّاسِ تِلْكَ الْأَيَّامَ وَ لَيْسَتْ تَنْفُقُ الْيَوْمَ فَلِي عَلَيْهِ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ بِأَعْيَانِهَا أَوْ مَا يَنْفُقُ الْيَوْمَ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا يَنْفُقُ بَيْنَ النَّاسِ كَمَا أَعْطَيْتَهُ مَا يَنْفُقُ بَيْنَ النَّاسِ».[4]

در این روایت، یونس می‌گوید: نامه‌ای به امام رضا علیه‌السلام نوشتم: «من از شخصی سه هزار درهم می‌خواهم»

در اینجا لازم است که تأملی در معنای عبارت «علی رجل ثلاثة آلاف درهم» داشته باشیم. این عبارت می‌تواند به دو معنا باشد:

    1. ممکن است دلالت بر قرض داشته باشد، به این معنا که فردی مبلغی را به دیگری قرض داده است.

    2. ممکن است ناظر به معامله‌ای باشد که در نتیجه آن، شخصی از دیگری طلبکار شده است.

هر دو احتمال در این عبارت وجود دارد، زیرا برخی از علما میان قرض و غیرقرض تفاوت قائل شده‌اند، در حالی که این روایت شامل هر دو حالت می‌شود؛ بنابراین، دلیلی بر اختصاص این عبارت به یکی از این دو معنا وجود ندارد.

ادامه روایت به این موضوع اشاره دارد که آن سه هزار درهم در زمان خودش رایج و مورد استفاده در معاملات بوده، اما پس از تغییر حکومت، سکه‌های جدیدی جایگزین شده‌اند و درهم‌های قبلی دیگر در معاملات مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. در نتیجه، این پرسش مطرح می‌شود که آیا فرد طلبکار باید همان درهم‌های قبلی را دریافت کند یا سکه‌های جدید را؟

امام رضا (علیه‌السلام) در پاسخ می‌فرمایند:

«باید همان مقداری که اکنون در میان مردم رایج است، پرداخت شود.»

از این پاسخ چنین برداشت می‌شود که فرد بدهکار موظف است معادل پولی را که در ابتدا دریافت کرده، اما به شکل سکه‌هایی که در زمان بازپرداخت رایج است، پرداخت کند. بنابراین، اگر ارزش سکه‌های جدید نسبت به سکه‌های قدیمی بیشتر باشد، در این صورت پرداخت سکه‌های جدید که ارزش بیشتری دارند، الزام پیدا می‌کند.

حال پرسش این است که آیا این روایت دلالت بر لزوم جبران کاهش ارزش پول دارد؟ ظاهر روایت نشان می‌دهد که امام (علیه‌السلام) تأکید دارند بر اینکه بدهی باید به همان میزان پرداخت شود، اما به شکلی که در جامعه مورد رواج و پذیرش باشد. در اینجا دو ویژگی مورد توجه قرار گرفته است:

    1. ماهیت پول، که در هر دو حالت نقره بوده است.

    2. رواج و پذیرش عمومی پول در معاملات.

از این رو، برخی از علما از این روایت استنباط کرده‌اند که اگر تغییری در ارزش پول به دلیل رواج یا عدم رواج آن ایجاد شود، لازم است که معادل آن با پول رایج پرداخت شود. اما این استنباط تا چه حد می‌تواند در بحث جبران کاهش ارزش پول در اثر تورم کاربرد داشته باشد، نیاز به بررسی بیشتر دارد.

مسئله‌ای که در اینجا مطرح است، لزوم جبران کاهش ارزش پول در مبادلات مالی و دیون است. در این زمینه، شارع مقدس تأکید دارد که اگر فردی به دیگری پولی را قرض داده باشد، هنگام بازپرداخت، باید معادل همان مقدار از پول رایج را دریافت کند. دلیل این حکم آن است که پولی که در زمان پرداخت قرض رایج بوده، اکنون دیگر قابلیت مبادله ندارد. بنابراین، شارع مقدس دستور داده است که طلبکار، پول رایج را دریافت کند تا بتواند با آن معامله کرده و نیازهای خود را برطرف سازد.

دلیل امام (علیه‌السلام) در این باره این است که در زمانی که بدهکار این پول را دریافت کرد، آن پول دارای اعتبار و قابلیت مبادله بود و او توانست با آن خرید و تجارت انجام دهد. حال که قصد دارد بدهی خود را پرداخت کند، لازم است که معادل آن را با پول رایج بپردازد تا طلبکار نیز بتواند از آن بهره‌مند شود. این مسئله نشان‌دهنده آن است که کاهش ارزش پول باید جبران شود؛ چراکه تغییراتی در ارزش آن ایجاد شده است.

حال، با توجه به روایتی که در این زمینه وجود دارد، آیت‌الله سید محمود شاهرودی نظری مطرح کرده‌اند که قابل بررسی است. ایشان بیان داشته‌اند که در این مسئله، بحث ارزش پول مطرح نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد، رایج بودن آن است. به این معنا که چون بدهکار در زمان پرداخت، پول رایج را دریافت کرده است، باید هنگام بازپرداخت نیز معادل آن را به‌صورت رایج پرداخت کند، بدون توجه به افزایش یا کاهش ارزش آن. بنابراین، این روایت دلالتی بر لزوم جبران کاهش ارزش پول ندارد.

در پاسخ به این برداشت، روایتی دیگر مطرح می‌شود:

«محمد بن الحسن الصفار[5] عن محمد بن عيسى[6] عن يونس[7] قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام إنه كان لي على رجل دراهم وإن السلطان أسقط تلك الدراهم وجاءت دراهم أغلى من تلك الدراهم الأولى ولها اليوم وضيعة فأي شئ لي عليه الأولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب: الدراهم الأولى».[8]

سند هر دو روایت صحیح است. در این روایت نیز همان یونس از همان امام رضا در نامه‌ای همان پرسش را دارد؛ اما پاسخ امام متفاوت است.

یونس از امام رضا (علیه‌السلام) درباره تغییر سکه‌های رایج سؤال می‌کند. او بیان می‌کند که سلطان سکه‌های قبلی را از اعتبار ساقط کرده و سکه‌های جدیدی را جایگزین آن کرده است که از نظر ظاهر زیباتر، اما از نظر ارزش واقعی و عیار، کمتر از سکه‌های قبلی هستند. امام (علیه‌السلام) در پاسخ می‌فرمایند که در این صورت، باید همان سکه‌های قدیمی‌تر پرداخت شوند، چراکه ارزش بیشتری دارند.

این روایت نشان می‌دهد که معیار پرداخت بدهی، رواج پول نیست، بلکه ارزش واقعی آن اهمیت دارد. اگر معیار، رایج بودن پول بود، در این روایت نیز باید امام (علیه‌السلام) دستور می‌دادند که بدهکار سکه‌های جدید را بپردازد، اما چنین حکمی صادر نشده است. بلکه امام (علیه‌السلام) تأکید دارند که ملاک، ارزش واقعی و مرغوبیت سکه‌ها است.

در جمع‌بندی این دو روایت، مشخص می‌شود که معیار در پرداخت دیون، چیزی است که از نظر ارزش واقعی و اقتصادی برتر باشد. در روایت نخست، پول جدید ارزش بیشتری داشت، پس دستور داده شد که آن را بپردازد. اما در روایت دوم، سکه‌های قدیمی ارزشمندتر بودند، بنابراین امام (علیه‌السلام) حکم کردند که همان را پرداخت کند.

در نتیجه، آنچه در این دو روایت استفاده می‌شود، این است که ملاک، آن چیزی است که از نظر ارزش و مرغوبیت برای طلبکار مطلوب‌تر باشد. بنابراین، بدهکار نمی‌تواند بر اساس میل خود تعیین کند که چه چیزی را پرداخت کند، بلکه آنچه مورد رغبت و مقبولیت بیشتری دارد، باید به طلبکار داده شود.