لزوم جبران کاهش ارزش /تورم و کاهش ارزش پول /فقه پول

موضوع: فقه پول/تورم و کاهش ارزش پول /لزوم جبران کاهش ارزش

خلاصه جلسه گذشته: سخن در بحث فقه معاصر درباره کاهش ارزش پول بود که آیا جبران کاهش ارزش پول لازم است یا خیر؟ برای بررسی این موضوع، یکی از مباحث اساسی تعیین ماهیت پول و اسکناس است؛ یعنی اینکه آیا پول از نوع مثلی است یا قیمی. برای روشن شدن این مسئله، باید دیدگاه‌های مختلف را بررسی کنیم و دلایل هر یک را ارائه دهیم. در این زمینه، چهار نظریه مطرح شده است:

    1. نظریه‌ای که پول را مثلی می‌داند.

    2. نظریه‌ای که پول را قیمی می‌داند.

    3. نظریه‌ای که پول را نه مثلی و نه قیمی می‌داند.

    4. نظریه‌ای که پول را ترکیبی از مثلی و قیمی تلقی می‌کند.

اکنون باید دلایل هر یک از این نظریات را بررسی کنیم. ابتدا لازم است توضیح دهیم که منظور از «مثلی» و «قیمی» چیست.

تعریف مثلی و قیمی

منظور از مثلی، اشیایی هستند که اجزای آن‌ها از نظر ارزش و قیمت یکسان هستند؛ مانند گندم، جو و برنج؛ «ما تساوة أجزائه من حیث القیمة». به عنوان مثال، اجزای نیم کیلو برنج، یک کیلو برنج یا دو کیلو برنج، از نظر قیمت با هم مساوی هستند. اما اشیایی مانند خانه، اسب یا شتر که اجزای آن‌ها از نظر ارزش یکسان نیستند، قیمی محسوب می‌شوند. در این موارد، می‌توان گفت سر شتر قیمتی دارد و پاهای آن قیمت دیگری.

دلایل فقهی

در قرآن کریم آمده است: ﴿فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ﴾؛[1] یعنی اگر بر شما تجاوزی صورت گرفت، به همان مقدار پاسخ دهید و از آن تجاوز نکنید.

همچنین در روایات آمده است: «عَلَی الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّیَهُ»؛[2] یعنی هر چیزی که از دیگری گرفته‌اید، ضامن هستید تا آن را بازگردانید. اگر عین مال باقی باشد، باید همان را بازگردانید و اگر تلف شده باشد، باید مثل یا قیمت آن را بپردازید.

این مبانی فقهی نشان می‌دهند که در مواردی که عین مال موجود نیست، تعیین مثلی یا قیمی بودن آن اهمیت پیدا می‌کند. به همین دلیل، بررسی دقیق نظریات و دلایل آن‌ها ضروری است.

یکی از اصول مهم در فقه این است که اگر کسی مالی را از دیگری دریافت کند، موظف است همان مال را به صاحبش بازگرداند. اگر عین مال تلف شود، باید مثل آن را بپردازد، و اگر مثل آن نیز در دسترس نباشد، نوبت به پرداخت قیمت آن می‌رسد. این قاعده بر مبنای روایت معروف «عَلَی الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّیَهُ» است.

توضیح قاعده

    1. اولویت با بازگرداندن عین مال: اگر مالی از دیگری گرفته شده باشد، اصل بر این است که همان مال (عین) به او بازگردانده شود.

    2. در صورت تلف شدن عین: اگر عین مال تلف شده باشد، باید نزدیک‌ترین چیز به آن، یعنی مثل آن مال، به صاحبش داده شود.

    3. در صورت عدم امکان پرداخت مثل: اگر مثل مال نیز در دسترس نباشد، باید قیمت آن پرداخت شود.

این ترتیب از قرآن، روایات و بنای عقلا استنباط شده است. در قرآن کریم آمده است: «لَا یَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِیبِ نَفْسه»؛[3] یعنی تصرف در مال دیگری بدون رضایت او جایز نیست؛ بنابراین، اگر مالی تلف شود یا از بین برود، صاحب آن باید راضی شود و این رضایت تنها با جبران عادلانه ممکن است.

دلایل فقهی و عقلی

    1. قرآن: آیه ﴿فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ﴾؛[4] بیان می‌کند که در جبران خسارت باید به همان میزان عمل شود و از آن تجاوز نشود.

    2. روایات: روایت «عَلَی الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّیَهُ»؛[5] نشان‌دهنده وجوب بازگرداندن مال یا جبران آن است.

    3. بنای عقلا: عقلای عالم نیز بر این قاعده اتفاق نظر دارند که اگر کسی مالی را تصرف کند یا تلف کند، موظف است آن را جبران کند؛ ابتدا با عین، سپس با مثل، و در نهایت با قیمت.

این ترتیب (بازگرداندن عین، مثل، و سپس قیمت) به عدالت و انصاف نزدیک‌تر است و هم در قرآن، هم در روایات، و هم در عرف عقلا مورد تأیید قرار گرفته است. به همین دلیل، فقها بر این اساس حکم کرده‌اند که «ضمان مثلی به مثل است و ضمان قیمی به قیمت». این قاعده نه‌تنها منطبق بر انصاف و عدالت است، بلکه به‌عنوان یک اصل کلی در جبران خسارت‌ها پذیرفته شده است.

در مورد اجناسی که تلف می‌شوند، تکلیف روشن است: اگر عین مال موجود باشد، همان عین باید بازگردانده شود. اگر عین تلف شده باشد، باید مثل آن داده شود و اگر مثل آن نیز در دسترس نباشد، نوبت به پرداخت قیمت می‌رسد. حال، اگر پول کسی تلف شود یا به هر دلیلی (غصب، قرض، مهریه یا هر عنوان دیگری) از او گرفته شود، مسئله این است که آیا پول از نوع مثلی است یا قیمی؟

بررسی مثلی یا قیمی بودن پول

در برداشت ابتدایی، پول به‌عنوان مال مثلی شناخته می‌شود. به این معنا که اگر شما پنج میلیون تومان از کسی گرفته باشید، باید همان مبلغ را به او بازگردانید، حتی اگر نوع اسکناس‌ها متفاوت باشد. مثلاً اگر پول اولیه شامل اسکناس‌های پنجاه‌هزار تومانی بوده، می‌توانید آن را با اسکناس‌های صد‌هزار تومانی یا ده‌هزار تومانی بازگردانید، زیرا ارزش آن یکسان است.

مفهوم «طولی» و «عرضی» در پول

    1. عرضی (هم‌زمان): اگر در زمانی کوتاه (مثلاً چند ساعت یا چند روز) پول بازگردانده شود، همه می‌پذیرند که بازپرداخت همان مبلغ، حتی با اسکناس‌های متفاوت، مثلی بودن پول را اثبات می‌کند.

    2. طولی (بلندمدت): اگر مدت زمان طولانی‌تری بگذرد (مثلاً یک سال، دو سال یا ده سال)، این سؤال پیش می‌آید که آیا بازگرداندن همان مبلغ کافی است یا باید ارزش کاهش‌یافته پول نیز جبران شود؟

در چنین شرایطی، برخی فقها معتقدند که اگر پول مثلی باشد، بازپرداخت همان مبلغ (مثلاً پنج میلیون تومان) کافی است، زیرا مثلیت پول حفظ شده است. اما اگر قیمی بودن پول مطرح شود، باید ارزش واقعی پول در زمان بازپرداخت محاسبه و پرداخت شود؛ چرا که ممکن است قدرت خرید آن در طول زمان کاهش یافته باشد.

دیدگاه غالب این است که پول در شرایط عادی مثلی است و بازپرداخت همان مبلغ کافی است. اما در شرایطی که ارزش پول به شدت تغییر کرده باشد (مثلاً به دلیل تورم)، ممکن است لازم باشد این کاهش ارزش جبران شود تا عدالت رعایت گردد.

مسئله کاهش ارزش پول در بازپرداخت دیون

فرض کنید شما مبلغ پنج میلیون تومان (مثلاً صد اسکناس پنجاه‌هزار تومانی) از کسی گرفته‌اید و حالا، پس از گذشت ده سال، همان مقدار پول را به او بازمی‌گردانید. این پرسش مطرح می‌شود که آیا این بازپرداخت عادلانه است؟

    1. هم‌زمانی (عرضی): اگر پول بلافاصله یا در فاصله زمانی کوتاهی بازگردانده شود (مثلاً یک ساعت یا چند روز بعد)، همه موافق‌اند که این بازپرداخت عادلانه است؛ چراکه ارزش پول تغییر چندانی نکرده و اسکناس‌های بازگردانده‌شده، مثل همان اسکناس‌های گرفته‌شده محسوب می‌شوند.

    2. فاصله زمانی طولانی: اما اگر ده سال بگذرد، آیا بازگرداندن همان صد اسکناس پنجاه‌هزار تومانی عادلانه است؟ پاسخ به این سؤال به مسئله کاهش ارزش پول بستگی دارد.

        3. مثال: پنج میلیون تومان ده سال پیش می‌توانست 20 کیسه برنج بخرد، اما اکنون فقط 5 کیسه برنج می‌خرد. بنابراین، ارزش واقعی پول کاهش یافته و بازپرداخت همان مبلغ نمی‌تواند عدالت را برقرار کند.

تفاوت دیدگاه‌ها

برخی ممکن است بگویند که بازپرداخت همان مقدار پول کافی است؛ زیرا از نظر شرعی، پول مثلی است و بازگرداندن مثل آن کافی است. در مقابل، دیدگاهی وجود دارد که می‌گوید کاهش ارزش پول باید جبران شود؛ زیرا قدرت خرید آن تغییر کرده و بازپرداخت همان مقدار پول نمی‌تواند نیاز صاحب مال را برآورده کند.

مثال عملی

فرض کنید یک معمار ده سال پیش خانه‌ای را برای شما تعمیر کرده و هزینه آن ده میلیون تومان بوده است. اکنون، پس از ده سال، شما همان ده میلیون تومان را به او بازمی‌گردانید. معمار ممکن است بگوید: «این ده میلیون دیگر ارزش ده سال پیش را ندارد. با این مبلغ نمی‌توان همان هزینه‌ها را پوشش داد.»

در اینجا، دو دیدگاه وجود دارد:

    1. شما می‌گویید: «این همان ده میلیون است که توافق کردیم.»

    2. معمار می‌گوید: «این ده میلیون دیگر معادل هزینه واقعی کار من در آن زمان نیست.»

این اختلاف نظر ناشی از تفاوت در درک مثلی یا قیمی بودن پول و همچنین تأثیر کاهش ارزش آن است. اگر پول به‌عنوان مال مثلی در نظر گرفته شود، بازپرداخت همان مقدار کافی است، اما اگر کاهش ارزش پول مدنظر باشد، لازم است ارزش واقعی آن در زمان بازپرداخت محاسبه شود تا عدالت رعایت گردد.

این مسئله از جمله موضوعات پیچیده در فقه معاصر است و نیازمند بررسی دقیق‌تر از منظر شرعی و اقتصادی است.

بررسی اختلاف‌نظر در مثلی یا قیمی بودن پول

در ادامه بحث درباره مثلی یا قیمی‌بودن پول و تأثیر گذشت زمان بر ارزش آن، چندین نظریه از سوی علما مطرح شده است. این نظریات با هدف تبیین تکلیف شرعی و عرفی در بازپرداخت دیون یا مهریه، با توجه به کاهش ارزش پول، ارائه شده‌اند.

نظریه اول: مثلی بودن مطلق پول

بر اساس این نظریه، پول، مثلی است و بازپرداخت همان مقدار پولی که دریافت شده، کافی است. به‌عنوان مثال، اگر ده میلیون تومان قرض گرفته شده باشد، بازگرداندن ده میلیون تومان (بدون توجه به تغییر ارزش آن) کافی است.

نظریه دوم: مثلی بودن پول اما تفاوت بازپرداخت با گذشت زمان

این نظریه بیان می‌کند که پول در شرایطی که فاصله زمانی طولانی شود و تفاوت ارزش فاحش باشد، هرچند پول مثلی است، اما پول زمان‌باز‌پرداخت، مثل پول هنگام ثبوت دین نیست.

اگر ده میلیون تومان در زمان قرض، معادل ده رأس گوسفند بوده و اکنون تنها معادل یک رأس گوسفند است، بازپرداخت همان مبلغ دیگر عادلانه نیست. عرف نیز این مقدار را معادل و مثل نمی‌داند.

نظریه سوم: ضرورت محاسبه ارزش واقعی

برخی علما بر این باورند که باید ارزش واقعی پول در زمان بازپرداخت محاسبه شود. اگر تفاوت ارزش فاحش باشد، بازپرداخت همان مقدار پول (مثلاً هزار تومان مهریه) نمی‌تواند عدالت را برقرار کند. بنابراین، باید ارزش خرید پول در زمان بازپرداخت محاسبه و جبران شود.

نظریه چهارم: تعیین شرایط در زمان قرارداد

در این دیدگاه، شرطی که در زمان قرارداد ذکر می‌شود، تعیین‌کننده است. اگر در قرارداد ذکر شود که مبلغ معینی (مثلاً ده میلیون تومان) بدون تغییر بازپرداخت شود، همان مبلغ کفایت می‌کند. در غیر این صورت، باید ارزش واقعی آن در زمان بازپرداخت محاسبه شود.

    • استدلال: تعیین شرایط در قرارداد، از اختلافات بعدی جلوگیری می‌کند.

مثال‌های کاربردی

    1. مهریه: اگر مهریه در زمان عقد هزار تومان تعیین شده باشد و این مبلغ در آن زمان معادل چندین سکه بوده است، اما اکنون تنها معادل بخشی از یک سکه است، بازپرداخت همان مبلغ هزار تومان عادلانه نخواهد بود.

    2. قرض: اگر ده میلیون تومان قرض گرفته شده باشد و پس از بیست سال همان مبلغ بازگردانده شود، درحالی‌که ارزش آن کاهش یافته، بازپرداخت عین مبلغ نمی‌تواند نیاز قرض‌دهنده را برآورده کند.

شرط پرداخت عین مبلغ

اگر در زمان قرارداد تصریح شود که همان مبلغ (مثلاً ده میلیون تومان) بدون هیچ‌گونه تغییری باید بازپرداخت شود، این شرط شرعاً و عرفاً صحیح است و هیچ اشکالی ندارد.

شرط پرداخت به ارزش روز

اگر شرط شود که مبلغ بازپرداخت بر اساس ارزش روز محاسبه شود (مثلاً معادل قیمت طلا، دلار یا هر معیار دیگری در زمان قرارداد)، این نیز شرعاً جایز است و ربا محسوب نمی‌شود.

    • مثال: در قرارداد ذکر می‌شود که ده میلیون تومان به قیمت روز بازپرداخت شود. اگر ارزش پول کاهش یافته باشد، مبلغ بازپرداخت به گونه‌ای محاسبه می‌شود که معادل ارزش واقعی ده میلیون تومان در زمان قرارداد باشد.

حالت ابهام در شرط

اگر در قرارداد، شرطی برای بازپرداخت مشخص نشده باشد و مسئله به صورت مبهم باقی بماند، باید به عرف و برداشت عقلایی رجوع شود. عرف در این موارد معمولاً ارزش واقعی پول را ملاک قرار می‌دهد، به‌ویژه اگر کاهش ارزش پول چشمگیر باشد.

تورم و تأثیر آن بر بازپرداخت

    1. تورم محاسبه شود: اگر در قرارداد شرط شود که تورم محاسبه گردد، این شرط جایز است و هیچ اشکالی ندارد. به این معنا که مبلغ بازپرداخت باید متناسب با ارزش واقعی پول در زمان بازپرداخت باشد.

    2. تورم محاسبه نشود: اگر تورم نادیده گرفته شود و همان مبلغ اولیه بازپرداخت شود، ممکن است در مواردی که کاهش ارزش پول زیاد است، این روش با عدالت سازگار نباشد.

تفاوت بین محاسبه تورم و ربا

    • محاسبه تورم: شرطی که بر اساس محاسبه کاهش ارزش پول تنظیم شود، ربا نیست و جایز است، زیرا هدف آن حفظ ارزش واقعی پول است.

    • ربا: اگر مبلغ بازپرداخت بیشتر از ارزش واقعی پول باشد و شرط اضافه‌پرداخت بدون مبنای تورمی باشد، این عمل ربا محسوب شده و حرام است.

بررسی ارزش ذاتی و اعتباری پول و تفاوت آن با کالاهای مثلی و قیمی:

نظریه اول: پول نه مثلی است و نه قیمی

برخی از فقها و اندیشمندان معتقدند که پول به‌خودی‌خود نه مثلی است و نه قیمی. دلیل این نظریه بر تفاوت ماهوی پول با کالاهای دارای ارزش ذاتی است.

    1. ارزش ذاتی کالاها:

    • کالاهایی مانند برنج، روغن، گردو، پارچه، گوسفند و مرغ، ارزش ذاتی دارند. این کالاها مورد رغبت و نیاز عقلا هستند و مردم آن‌ها را برای استفاده مستقیم خریداری می‌کنند.

    • مثال: کسی که برای تهیه غذا به سوپرمارکت مراجعه می‌کند، کالاهایی نظیر برنج، عسل و کره را خریداری می‌کند؛ زیرا این اقلام برای مصرف مستقیم و رفع نیازهای روزمره او ضروری هستند.

    1. ارزش اعتباری پول:

    • پول برخلاف کالاهای فوق، ارزش ذاتی ندارد. مردم پول را برای خود پول نمی‌خواهند، بلکه آن را به‌عنوان وسیله‌ای برای مبادله و خرید کالاها استفاده می‌کنند.

ویژگی‌های پول:

        ◦ طریقی بودن: پول وسیله‌ای است برای رسیدن به اهداف دیگر، مانند خرید کالا یا خدمات.

        ◦ موضوعی نبودن: برخلاف کالاهایی مانند عسل یا برنج که به‌طور مستقیم مورد استفاده قرار می‌گیرند، پول به‌تنهایی هدف و موضوعیت ندارد.

        ◦ وابستگی به اعتبار: ارزش پول وابسته به اعتبار و پشتوانه‌ای است که دولت یا سیستم اقتصادی به آن می‌دهد. اگر دولت اعلام کند که پول بی‌ارزش است، دیگر نمی‌توان از آن استفاده کرد.

تمایز کالا و پول

    • کالاها (مثلی و قیمی): کالاهایی که مورد رغبت مردم هستند و ارزش ذاتی دارند، به دو دسته تقسیم می‌شوند:

        ◦ مثلی: کالاهایی که مشابه آن‌ها در بازار به‌وفور یافت می‌شود و می‌توان جایگزین مشابهی برای آن پیدا کرد (مانند برنج یا روغن).

        ◦ قیمی: کالاهایی که ویژگی‌های خاصی دارند و جایگزین دقیق آن‌ها به‌راحتی امکان‌پذیر نیست (مانند فرش دستباف یا خانه).

    • پول: پول نه مثلی است و نه قیمی؛ زیرا ارزش آن ذاتی نیست و تنها به‌عنوان ابزار مبادله و اعتبار اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نظریه‌های مرتبط با ماهیت پول در ضمان مالی:

نظریه اول: پول نه مثلی است و نه قیمی

برخی از فقها بر این باورند که پول از دایره‌ی مثلی و قیمی خارج است و نمی‌توان این دو مفهوم را بر پول تطبیق داد؛ به عبارت دیگر، تخصصا از مقسم خارج است. دلایل این نظریه به شرح زیر است:

    1. خروج پول از مثلی و قیمی:

        2. مثلی و قیمی به کالاهایی اطلاق می‌شود که ارزش ذاتی دارند، درحالی‌که پول ارزش ذاتی ندارد.

        3. پول صرفاً وسیله‌ای اعتباری برای مبادله است و نمی‌توان آن را در دسته‌بندی کالاهای مثلی یا قیمی قرار داد.

    4. معیار جبران کاهش ارزش پول:

        5. اگر کسی پول دیگری را تصرف کند، باید کاهش ارزش پول را جبران کند.

        6. معیار پرداخت، قیمت واقعی پول در زمان پرداخت است، نه مبلغ اسمی آن.

نظریه دوم: پول هم مثلی است و هم قیمی

برخلاف نظریه اول، گروهی دیگر از علما معتقدند که پول می‌تواند هم مثلی باشد و هم قیمی، بسته به شرایط ضمان و زمان بازپرداخت:

    1. پول به‌عنوان مثلی:

        2. اگر بازپرداخت پول در مدت کوتاهی (مانند یک ساعت یا یک روز) انجام شود، می‌توان آن را مثلی در نظر گرفت.

        3. در این حالت، مبلغ اسمی پول (مثلاً ده میلیون تومان) بدون تغییر بازپرداخت می‌شود.

    4. پول به‌عنوان قیمی:

        5. اگر بازپرداخت پول پس از مدت طولانی (مانند بیست سال) انجام شود، ارزش پول تغییر کرده و دیگر نمی‌توان آن را مثلی دانست.

        6. در این شرایط، باید قیمت واقعی پول محاسبه و پرداخت شود.

نظریه سوم: پول به‌عنوان قیمی

برخی از فقها معتقدند که پول همیشه باید به‌عنوان قیمی محاسبه شود. در این نظریه، حتی اگر بازپرداخت پول در مدت کوتاهی انجام شود، باید قیمت واقعی آن محاسبه و پرداخت شود. در این نظریه نیز، حتی اگر پول به‌عنوان مثلی یا قیمی در نظر گرفته شود، باز هم باید قیمت آن زمان محاسبه و پرداخت شود.

نظریه چهارم: پول به‌عنوان مثلی

نتیجه نهایی:

در هر یک از این چهار نظریه، نتیجه‌ای که به‌دست می‌آید مشابه است: در صورت گذشت زمان طولانی، پول به‌عنوان مثلی یا قیمی در نظر گرفته نمی‌شود و باید قیمت واقعی آن زمان پرداخت شود. این بدان معناست که در هر صورت، اگر بخواهیم پول را پس از مدت طولانی بازپرداخت کنیم، باید قیمت واقعی آن زمان را بپردازیم، چرا که ارزش پول در طول زمان تغییر کرده است.

در نهایت، باید گفت که هر یک از این نظریات به این نتیجه می‌رسند که قیمت واقعی پول در زمان بازپرداخت باید محاسبه شود و این همان راه‌حل مناسب برای حفظ عدالت در معاملات مالی است.