اخذ اجرت بر نماز جماعت/التكسب بالواجبات /المكاسب المحرمة

موضوع: المكاسب المحرمة/التكسب بالواجبات / اخذ اجرت بر نماز جماعت

خلاصه جلسه گذشته: بحث و گفت‌وگو در مسئله استیجار و اخذ اجرت بر اقامه نماز جماعت بود؛ بدین معنا که آیا دریافت اجر و مال در قبال اقامه نماز جماعت شرعاً جایز است یا جایز نیست. در این مسئله میان فقهای امامیه اقوال گوناگونی مطرح شده است. دسته‌ای از فقها قائل به حرمت مطلقه اخذ اجرت بر نماز جماعت شده‌اند، درحالی‌که دسته‌ای دیگر به جواز مطلقه آن فتوا داده‌اند. همچنین برخی از اعاظم قائل به تفصیل شده و میان نمازهای واجب عینی یومیه با نمازهای غیر واجب مانند نماز عیدین و نماز جمعه تفکیک قائل شده‌اند. برای تبیین ابعاد فقهی مسئله، بررسی دیدگاه‌های محققین معاصر و تحلیل اصولی و روایی آن ضروری است.

بررسی و تحلیل دیدگاه آیت‌الله سبحانی (سلمه‌الله)

آیت‌الله سبحانی مسئله اخذ اجرت بر نماز جماعت را در دو مقام مجزا تفکیک و بررسی می‌فرمایند: مقام اول بر حسب قواعد اولیه اصولی و فقهی، و مقام دوم بر حسب روایات و ادله نقلی.

الكلام في الإمامة في مقامين: حسب القاعدة و حسب الروايات: أمّا القاعدة: فربّما يحتمل منع اعتبار القربة في إمامة الإمام في الجماعة، فلو كان قاصداً للقربة في أصل الصلاة كفى و إن كان خصوصية الجماعة لا يقصدها، بل لا يعتبر كونه قاصداً للإمامة و الجماعة أيضاً و لذا لو صلّى خلفه جماعة مع عدم علمه صحت صلاته و صلاتهم. هذا في غير مثل صلاة الجمعة ممّا يشترط فيه الجماعة و أمّا فيه: فيمكن دعوى وجوب قصد القربة كما يعتبر فيه قصد الجماعية و يمكن دعوى عدم الاعتبار فيه أيضاً. و لو صح ذلك- و إن كان على خلاف المشهور- لجاز أخذ الأُجرة على الإمامة حسب القاعدة. و أمّا من حيث الروايات: فلا يجوز لما تقدّم من الرواية الصحيحة حيث روى الصدوق باسناده،[1] عن مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ[2] [عَنْ أَبِي جَعْفَر علیه السلام] قَالَ لَا تُصَلَّى خَلْفَ مَنْ يَبْغِي عَلَى الْأَذَانِ وَ الصَّلَاةِ بِالنَّاسِ أَجْراً وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ.[3] و روى الكليني باسناده،[4] عن الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَة[5] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: «لَا تُصَلِّ خَلْفَ مَنْ يَبْتَغِي عَلَى الْأَذَانِ وَ الصَّلَاةِ الْأَجْرَ وَ لَا تَقْبَلْ شَهَادَتَه»[6] .[7]

در مقام اول و بر حسب قواعد اولیه، ایشان دو سؤال بنیادی را مطرح می‌سازند. سؤال نخست آن است که آیا در نماز، قصد قربت شرط مسلم صحت است یا خیر؛ که پاسخ آن متفق‌علیه و مثبت است. سؤال دوم آن است که آیا برای «جماعت» نیز جداگانه قصد قربت مستقلی لازم است یا اینکه قصد قربت در اصل نماز برای صحت جماعت نیز کفایت می‌کند. در پاسخ به سؤال دوم، ایشان تبیین می‌فرمایند که بر حسب قواعد، قصد جماعت یک قصد مستقل بوده و قصد خودِ نماز قصد دیگری است و تفکیک میان این دو در مقام ثبوت و اثبات کاملاً امکان‌پذیر است. برای تقریب ذهن، فرضی مطرح می‌شود که شخصی در مسجدی مشغول ادای نماز فرادی برای خود می‌شود و هیچ توجه و علمی ندارد که چه کسانی پشت سر او ایستاده‌اند. در این میان، چند نفر به او اقتدا نموده و نماز جماعت منعقد می‌گردد. در این فرض، نماز شخص مصلی صحیح است و نماز مأمومینی هم که به او اقتدا کرده‌اند صحیح و واجد ثواب جماعت خواهد بود، درحالی‌که امام اصلاً قصد جماعت نکرده است. این امر نشان می‌دهد که قصد جماعت شرعاً مقوّم اصل نماز نیست.

بر پایه این تفکیک، آیت‌الله سبحانی می‌فرمایند ممکن است امام جماعت در اصلِ نماز دارای قصد قربت خالصانه برای خداوند متعال باشد، اما به دلیل ضعف نفسانی، هنگامی که به او اعلام می‌شود جمعیت کثیری (مثلاً ۵۰۰ نفر) پشت سر او اقتدا کرده‌اند، خلوص قصد او نسبت به «عنوان جماعت» دچار خدشه یا کاهش گردد. از آنجا که قصد خلوص و قربت در اصل نماز موجود است و عنوان جماعت امری خارج از ماهیت اصل نماز است، بر حسب قواعد اولیه نباید هیچ اشکالی در صحت اصل نماز و عدم حرمت آن وجود داشته باشد

البته ایشان تصریح می‌فرمایند که این تحلیل بر حسب قواعد اگرچه از نظر عقلی و اصولی استوار به نظر می‌رسد، اما بر خلاف قول مشهور فقها است؛ زیرا مشهور قائلند که هم در اصل نماز و هم در خصوص عنوان جماعت، تمشی قصد قربت معتبر است و در صورت خدشه در قصد جماعت، نماز جماعت مبدل به فرادی یا باطل می‌گردد.

اما در مقام دوم، یعنی بر حسب ادله روایی، حضرت آیت‌الله سبحانی از مقتضای قواعد اولیه فاصله گرفته و نظر مشهور فقها را ترجیح می‌دهند. ایشان با تمسک به روایات ناهیه، از جمله روایت «لا تُصَلَّ خَلْفَ مَنْ یَبْتَغِی الْأَذَانَ وَ الصَّلَاةَ بِالْأَجْرِ» و تعبیر «وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ»، دلالت روایات را بر عدم جواز اخذ اجرت بر نماز جماعت کامل می‌دانند. از نظر ایشان، کسی که برای اقامه نماز جماعت طالب اجرت و پول است، قصدش خالص نبوده و نه‌تنها نماز خواندن پشت سر او جایز نیست، بلکه شهادتش نیز ساقط می‌گردد. بنابراین، جمع‌بندی حضرت آیت‌الله سبحانی آن است که اگرچه بر حسب قواعد اولیه تفکیک میان قصد نماز و قصد جماعت ممکن بود، اما بر حسب روایات خاصه، اخذ اجرت بر اقامه نماز جماعت مطلقاً حرام است و قصد قربت در هر دو جهت شرطیت دارد.

بررسی و نقد دیدگاه آیت‌الله مکارم شیرازی (سلمه‌الله)

آیت‌الله مکارم شیرازی در مقام نقد تحلیل اصولی حضرت آیت‌الله سبحانی، مبنای تفکیک میان قصد نماز و قصد جماعت را مردود می‌دانند. ایشان بر این باورند که در خارج، هیئت جماعت با اصل نماز واجب متحد و منضم گشته است و تجزیه‌پذیری میان قصد اصل نماز و قصد جماعت امکان‌پذیر نیست. بنابراین، اگر قصد قربت وجود دارد، متوجه کلِ عملِ متحد (نماز جماعت) است و اگر خللی در قصد قربت رخ دهد، کل عمل را مخدوش می‌سازد.

«إن كانت في صلاة واجبة، فالظاهر عدم جواز أخذ الاجرة عليها بعد اتّحادها مع الواجب و أمّا إن كانت في صلاة غير واجبة (كصلاة العيد في عصرنا) أو الصلاة المعادة بناء على المختار من جوازها و لو صلّى قبلها جماعة إماما (لكن مرّة واحدة فقط) فهي و ان كانت جائزة بحسب القواعد بعنوان الداعي على الداعي و لكن الأولوية بالنسبة إلى الأذان قد تمنعها و كذا ارتكاز المتشرّعة على كونه أمرا مجانيا و لدعوى عدم الخلاف فيه بين الخاصّة، مضافا إلى الروايتين المتقدّمتين».[8]

ایشان در ادامه به بررسی حکم مسئله پرداخته و میان نمازهای واجب عینی یومیه و نمازهای غیر واجب عینی (نظیر نماز عیدین و صلاة معاده) تفکیک قائل می‌شوند. در نمازهای واجب عینی، اخذ اجرت بر اصل نماز به دلیل وجوب آن شرعاً حرام است. اما در خصوص نمازهایی که واجب عینی نیستند، مانند نماز عید فطر و قربان، یا صلاة معاده که طبق روایات صریح، اعاده نماز جماعت برای بار دوم (مرة واحدة) مستحب است، بر حسب قواعد اولیه نباید اخذ اجرت اشکالی داشته باشد؛ زیرا حرمت اخذ اجرت غالباً بر اعمال واجبه وارد می‌شود و در امور مستحبه اصل بر جواز است.

بااین‌حال، آیت‌الله مکارم شیرازی بر اساس سه دلیل اصولی و روایی، فتوا به حرمت مطلقه اخذ اجرت حتی در نماز عید و صلاة معاده می‌دهند:

نخست، اولویت قطعی نسبت به باب اذان است. در باب اذان، با وجود آن‌که اذان امری مستحب و غیرواجب است، اخذ اجرت بر آن شرعاً حرام شمرده شده است. وقتی شرع مقدس اخذ اجرت بر اذانِ مستحب را حرام بداند، به طریق اولویت و به طریق اولی، اخذ اجرت بر نماز عید یا صلاة معاده مستحب نیز حرام خواهد بود.

دوم، ارتکاز قطعی متشرعه است. ارتکاز مستمر مسلمانان و فقها از صدر اسلام تاکنون بر این استوار بوده است که اقامه نماز و امامت جماعت باید امری مجانی و بدون چشم‌داشت مالی باشد و شرط کردن پول برای ادای نماز با ارتکاز متشرعانه ناسازگار است.

سوم، دعوای عدم الخلاف میان علمای امامیه است؛ چرا که غالب فقها فتوا به حرمت اخذ اجرت بر نماز داده‌اند. از این رو، ایشان اخذ اجرت بر نماز جماعت را مطلقاً حرام می‌دانند.

ارزیابی ادله و دیدگاه مختار (قول به احتیاط واجب)

در ارزیابی ادله روایی مطرح‌شده در کلمات اعاظم، باید اذعان داشت که روایات مورد تمسک از نظر سند مبتلا به ضعف هستند و سند معتبری برای اثبات حرمت تکلیفی قطعی در دست نیست. با این وجود، به دلیل وجود ارتکاز متشرعه، فتوای مشهور فقها و ادعای عدم الخلاف در مسئله، نمی‌توان فتوا به جواز مطلق داد. از سوی دیگر، به دلیل ضعف سند روایات، صدور فتوای جازم بر حرمت شرعی نیز خروج از جاده احتیاط است. بنابراین، نظر مختار ما در مسئله اخذ اجرت بر اصلِ اقامه نماز جماعت، «احتیاط واجب» بر عدم جواز است.

در همین راستا، بررسی اقوال سایر مراجع معاصر در حاشیه عروة الوثقی نشان‌دهنده تنوع آراء است. دسته‌ای از اعلام، نظیر آیت‌الله‌العظمی تبریزی (رحمه‌الله) و مقام معظم رهبری شهید (رحمه‌الله)، فتوا به جواز داده‌اند. دسته‌ای دیگر، نظیر مرحوم سید در عروه، آیت‌الله مکارم شیرازی و آیت‌الله سبحانی، فتوا به حرمت داده‌اند. و دیدگاه مختار ما که احتیاط واجب است، دقیقاً منطبق بر رعایت ادله و قواعد اصولی است. شایان ذکر است که در موارد احتیاط واجب، مقلدین شرعاً مجازند به مراجعی که فتوا به جواز داده‌اند رجوع نمایند.

راهکارهای شرعی: اخذ وجه در برابر مقدمات، مؤخرات و هدیه

برای برپایی نماز جماعت و حل مشکل معیشتی ائمه جماعات، راهکارهای شرعی روشنی وجود دارد که مورد اتفاق جمیع فقها است: نخست، اخذ وجه در برابر «مقدمات یا مؤخرات» نماز جماعت است. اگر امام جماعت برای رفت و آمد و هزینه ایاب و ذهاب (مانند کرایه خودرو یا اسنپ) مبلغی را دریافت کند، یا پیش از نماز و پس از آن به بیان احکام شرعی، معارف اسلامی، تفسیر قرآن، وعظ و روضه‌خوانی بپردازد و در برابر این امور حلال و راجح اجرتی دریافت دارد، شرعاً کاملاً جایز و بی‌اشکال است. دوم، دریافت مال به عنوان «هدیه، عطیه و احسان» است. اگر امام جماعت هیچ‌گونه مطالبه، شرط یا قرارداد اجاره‌ای منعقد نسازد («من یبتغی الاجر» بر او صدق نکند)، اما متولیان یا مردم از روی مهر و ارادت، مبلغی را به عنوان کمک‌معیشت یا هدیه به او بپردازند، اخذ این مال به اتفاق همه علمای امامیه مطلقاً جایز و حلال می‌باشد.

فروع تکمیلی بحث: صلاة لیلة الدفن، عقد نکاح و عقود معاملی

فرع اول پیرامون اخذ اجرت بر «صلاة لیلة الدفن» (نماز وحشت) است. در جواز استیجار و اخذ اجرت برای اقامه نماز لیلة الدفن میان فقها اختلاف‌نظر وجود دارد. مرحوم آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی (قدس‌سره) در جواز استیجار آن اشکال فرموده و پرداخت مال به نحو عطیه را احوط دانسته‌اند.

«في جواز الاستئجار و أخذ الأُجرة علىٰ هذه الصلاة إشكال و الأحوط البذل بنحو العطيّة و الإحسان و تبرّع المصلّي بالصلاة».[9]

اما در مقابل، مرحوم امام خمینی (رحمه‌الله) و جمعی دیگر از محققین، اقوی را جواز استیجار و اخذ اجرت بر صلاة لیلة الدفن می‌دانند؛ زیرا این نماز عملی مستحب و غیرواجب است و همانند نماز و روزه استئجاری، اخذ اجرت در آن با تمشی قصد قربت منافاتی ندارد.

«الأقوى جواز الاستئجار و أخذ الأجرة على هذه الصلاة و الأحوط البذل بنحو العطية و الإحسان و تبرع المصلي بالصلاة».[10]

فرع دوم پیرامون اخذ اجرت بر خواندن «عقد نکاح» است. بیشتر فقها اخذ اجرت بر صیغه عقد نکاح را جایز و برخی دیگر مکروه دانسته‌اند[11] . اما حق در مسئله آن است که هیچ دلیل معتبری بر حرمت اخذ اجرت بر خواندن صیغه عقد نکاح وجود ندارد و دریافت مال در قبال انشای عقد نکاح شرعاً جایز و بی‌اشکال است.

فرع سوم پیرامون اخذ اجرت بر انشای سایر «عقود و ایقاعات» (نظیر عقود تجاری، بیع و معاملات) است. اقامه و انشای صیغه عقود و ایقاعات معاملی برای دیگران در قبال دریافت اجرت، بدون هیچ‌گونه تردیدی شرعاً جایز و نافذ است و هیچ دلیلی بر منع یا حرمت آن در فقه وجود ندارد.