عدم منافات ذاتی اخلاص با اجرت /التكسب بالواجبات /المكاسب المحرمة

موضوع: المكاسب المحرمة/التكسب بالواجبات /عدم منافات ذاتی اخلاص با اجرت

خلاصه جلسه گذشته: بحث فقهی در مسئله نیابت در عبادات بود. در مباحث پیشین، فرمایش مرحوم امام خمینی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) مطرح شد که ایشان مسئله نیابت را به تعزیه‌های عزاداری تشبیه می‌فرمایند.

أمّا النيابة في العمل فيحتمل تصوّرا أن تكون عبارة عن تنزيل شخص نفسه منزلة غيره فيه، بمعنى تبديل شخصية النائب بشخصية المنوب عنه في صقع الاعتبار، فتكون مبنية على إنساء النائب و إفنائه و تحوّل وجوده بوجود المنوب عنه.…و له أشباه في العرف، كمجالس الشبيه و العزاء المعروفة في بعض البلاد فصار شخص شمرا و آخر ابن زياد إلى غير ذلك، فإنّ في تلك الصحنة تتبدّل الأشخاص بشخصيّات أخر، فهي مبنيّة على تناسي الشخصيّات الحقيقية… . فحينئذٍ يكون ما صدر منه منتسبا إلى الشخصيّة الثانية أي المنوب عنه و مسلوبة عن الأولى، فلو كانت النيابة في الأعمال كذلك لا يعقل أن يقع الأجر في مقابل العمل، فإنّ صقع إتيانه صقع فناء النائب و وجود المنوب عنه فقط و العمل عمله و لا معنى للأجر في عمل المنوب عنه.و في هذا الاعتبار لا يكون للعمل اعتباران، فإنّ النائب و عمله منسيّان، فالنائب هو المنوب عنه ليس إلّا و العمل عمله ليس إلّا. فالأجرة في هذا الاعتبار تقع بإزاء تنزيل النائب شخصه منزلة المنوب عنه و تبديل نفسه بأخرى في عمل، فصقع العمل ليس صقع اعتبار الأجرة، إذ العمل‌عمل المنوب عنه فلا أجر له في عمل نفسه لنفسه.[1]

ایشان بیان می‌کنند که در مجالس تعزیه، افراد گوناگونی نقش‌های مختلفی را بر عهده می‌گیرند؛ یکی نقش شمر را ایفا می‌کند و دیگری نقش امام حسین (علیه‌السلام) را. مردم نیز با این بازیگران، نه بر اساس شخصیت واقعی‌شان، بلکه بر اساس نقشی که پذیرفته‌اند رفتار می‌کنند؛ تا جایی که گاهی به بازیگر نقش شمر، دشنام داده می‌شود و او را ظالم می‌خوانند، در حالی که در واقع، شخصی صالح و متدیّن است و تنها نقش را ایفا می‌کند.

مرحوم امام می‌فرمایند: نیابت در عبادات نیز از همین سنخ است. نایب، هنگامی که نماز، روزه یا حج را از طرف دیگری انجام می‌دهد، به‌منزله آن شخص قرار می‌گیرد. در این حالت، نوعی تنزیل تحقق پیدا می‌کند؛ یعنی نایب، خود را نازل منزله منوب‌عنه قرار می‌دهد.

شخصیت واقعی نایب، در این مقام، لحاظ نمی‌شود و شخصیت دوم ـ که همان شخصیت منوب‌عنه است ـ بر او عارض می‌گردد. هر اندازه هم که نایب در واقع فردی صالح یا فاسق باشد، در این مقام، هویت شخصی او نادیده گرفته می‌شود و عنوان نیابت، هویت غالب می‌گردد.

اشکالات آیت‌الله سبحانی بر تحلیل تنزیلی مرحوم امام

آیت‌الله سبحانی (دام‌ظلّه)، که از شاگردان برجسته مرحوم امام هستند، بر این تحلیل سه اشکال اساسی وارد می‌کنند:

الف) اشکال ذوقی بودن و فقدان دلیل

نخستین اشکال ایشان این است که این تحلیل، ذوقی و استحسانی است و دلیل معتبری بر آن اقامه نشده است. به نظر ایشان، هیچ دلیلی نداریم که نایب در عبادات، شخصیت خود را به‌طور کامل کنار بگذارد و شخصیت ثانویه‌ای بیابد، همان‌گونه که در تعزیه چنین حالتی ادعا می‌شود. تشبیه نیابت به تعزیه، به‌تنهایی، برای اثبات چنین حقیقتی کفایت نمی‌کند.

إنّ تفسير النيابة بإنساء الشخصية و تبدّلها إلى شخصية المنوب عنه، تفسير ذوقي ليس له في الخارج عين و لا أثر، بل الظاهر أنّ النيابة كالقيام بأداء العمل من الغير لا إنساء شخصيته و جعل نفسه بمنزلة الدائن. فلا يصح تفسير النيابة الرائجة بهذه النظرية الذوقية الخاصة بموضع معين.[2]

ب) اشکال عدم تقدم و تأخر رتبی میان نیابت و عمل

اشکال دوم ناظر به این نکته است که مرحوم امام خود در مباحث دیگر تصریح کرده‌اند که موضوع احکام شرعی، مباحث عقلی محض نیست. در مسئله نیابت نیز نمی‌توان گفت ابتدا نیابت تحقق می‌یابد و سپس عمل انجام می‌شود. به تعبیر دیگر، تقدم و تأخر رتبی میان نیابت و عمل وجود ندارد؛ نیابت، در متن همان عمل تحقق می‌یابد و نمی‌توان آن را به‌عنوان امری مستقل و مقدم بر عمل تصویر کرد.

إنّ ما أفاده- دام ظله- من أنّ الأُجرة في مقابل التنزيل في العمل لكن العمل ليس مورداً للإجارة بل متوقفاً عليه لموردها، غير تام، لما صرح هو- دام ظله- في كثير من أبحاثه بأنّ الرتب العقلية ليست موضوعة للأحكام الشرعية، فالعمل و إن كان متأخّراً رتبة عن التنزيل و التنزيل مقدّماً عليه لكن هذا التقدّم و التأخّر ليسا موضوعين للأحكام الشرعية، فلا يمكن تفكيك التنزيل عن العمل في العينية الخارجية و ما مثل به من المثال من السفر للأُجرة ثمّ الصلاة قصراً لأجل السفر لا ينطبق على المقام للتباين الموجود بين الأُجرة و السفر و الصلاة.[3]

ج) اشکال عدم انفکاک اجرت از عمل

اشکال سوم ـ که از نظر عرفی نیز بسیار مهم است ـ این است که اجرت در برابر عمل داده می‌شود، نه در برابر صرفِ نیابت. مردم پول نمی‌دهند تا کسی فقط «نایب» شود؛ بلکه پول می‌دهند تا نماز، روزه یا حج انجام شود.

از نگاه عرف، نیابت و عمل از یکدیگر جدا نیستند، بلکه عملِ نیابی یک حقیقت واحد است. بنابراین، تفکیک میان نیابت به‌عنوان امر توسّلی و عمل به‌عنوان امر تعبّدی، تفکیکی ناصحیح است. آیت‌الله سبحانی تأکید می‌کنند که این جداسازی، نه عرفی است و نه قابل دفاع از نظر فقهی.

لو صح ما ذكره- دام ظله- من التفصيل فهو غير منطبق على الخارج‌ الدارج فانّ الرائج هو دفع الأُجرة في مقابل العمل، لا غير.[4]

دیدگاه مرحوم محقق خویی در حل مسئله قصد قربت و اجرت

مرحوم محقق خویی (اعلی‌الله‌مقامه‌الشریف) مسیر متفاوتی را برای حل این مسئله ارائه می‌کنند و می‌فرمایند: نباید از این جهت نگران بود که اجرت، قصد قربت را مخدوش کند؛ زیرا اجرت، ذاتاً با اخلاص منافاتی ندارد.

إنّ الموجر إنما يملك الأجرة بعقد الإجارة من غير ان يتوقف ذلك على إيجاد العمل المستأجر عليه في الخارج و إنما اشتغلت ذمة الأجير بإيجاد متعلق الإجارة و لو كان الغرض في الإتيان بالعمل المستأجر عليه هو تملك الأجرة فقط لكان إيجاد العمل لأجل ذلك تحصيل للحاصل. و عليه فالداعي إلى الإتيان بما اشتغلت به ذمة الأجير من العبادة ليس إلا أمر المولى و الخوف الإلهي، دون تملك الأجرة. و لا يفرق في ذلك بين مراقبة المستأجر على الأجير‌ للإتيان بالعمل و عمل مراقبته عليه، فان شأن العبادات ليس شأن الأفعال الخارجية المحضة كالخبازة و البناية و النجارة و نحوها لكي يكون حضور المستأجر دخيلا في تحقّق العمل و إتقانه، بل العبادات مشروطة بالنية و هي أمر قلبي لا يطلع عليها في أفق النفس إلا علام الغيوب، أو من ارتضاه لغيبة.[5]

الف) تحقق مالکیت اجرت با عقد اجاره

ایشان تصریح می‌کنند که به محض تحقق عقد اجاره، نایب مالک اجرت می‌شود. وقتی شخصی می‌گوید: «برای پدر من حج به‌جا بیاور و این مبلغ را بگیر» و نایب قبول می‌کند، با ایجاب و قبول، عقد اجاره منعقد شده و مالکیت اجرت محقق می‌گردد.

ب) عدم انجام عمل برای تحصیل اجرت

از آنجا که نایب پیش از انجام عمل، مالک پول شده است، دیگر نمی‌توان گفت عمل را برای پول انجام می‌دهد؛ زیرا تحصیل حاصل محال است. پول قبلاً به ملک او درآمده و عمل، برای تحصیل پول نیست.

ج) انجام عمل به انگیزه الهی و فراغ ذمه

نایب، پس از انعقاد عقد، ذمه‌اش به انجام عمل مشغول می‌شود. ازاین‌رو، عمل عبادی را برای فراغ ذمه و از خوف الهی انجام می‌دهد. اگر نایب فردی متدیّن باشد، در خلوت و با اخلاص نماز می‌خواند یا حج را انجام می‌دهد؛ نه به انگیزه مالی، بلکه برای امتثال امر خداوند و رهایی از مسئولیت شرعی.

د) مخفی بودن نیت و عدم امکان تشخیص آن

مرحوم محقق خویی یادآور می‌شوند که نیت، امری کاملاً درونی است. حتی اگر موجر کنار نایب باشد، نمی‌تواند تشخیص دهد که نایب عمل را به نیت چه کسی انجام می‌دهد. ازاین‌رو، ملاک، دیانت و التزام نایب است، نه گمان‌های بیرونی.

هـ) اغراض دنیوی و عدم منافات با اخلاص

ایشان برای تقویت سخن خود، به محتوای دعاهای مفاتیح اشاره می‌کنند که بسیاری از آن‌ها برای امور دنیوی، مانند ادای دین، شفای بیمار و گشایش مالی است. با این حال، هیچ‌کس این دعاها را فاقد اخلاص نمی‌داند؛ زیرا همه این امور، از خدا طلب می‌شود و در طول تقرّب الهی قرار دارد.

و) بدهکار بودن نایب به نفس عمل، نه به مقدار اجرت

نکته مهم دیگر این است که نایب، بدهکارِ خودِ عمل است. اگر پس از عقد، هزینه‌های حج افزایش یابد، نایب همچنان موظف به انجام حج است، حتی اگر اجرت کمتری گرفته باشد. این نشان می‌دهد که تعهد نایب به ماهیت عمل تعلق دارد، نه به مقدار پول.

نتیجه تحلیل مرحوم محقق خویی این است که:

    1. با عقد اجاره، مالکیت اجرت محقق می‌شود؛

    2. عمل عبادی برای خدا و به قصد قربت انجام می‌گیرد؛

    3. اغراض دنیوی، در طول غرض الهی‌اند و منافاتی با اخلاص ندارند.

به نظر ما این دیدگاه درستی است و اشکالی ندارد.

جمع‌بندی نهایی از منظر آیت‌الله مکارم شیرازی

آیت‌الله مکارم شیرازی (دام‌ظلّه) در نهایت، به تفضّل پروردگار اشاره می‌کنند و می‌فرمایند: وقتی روایات معتبر داریم که نیابت در حج، نماز و روزه صحیح است، نباید خود را درگیر اشکالات پیچیده عقلی کنیم.

إنّ الشارع تفضّل على المؤمنين و أجاز لهم بنيابة بعضهم عن البعض في موارد خاصّة و أجاز ابراء ذمّة المنوب عنه بفعل النائب و هذا من باب التوسعة في باب الامتثال، كما في أداء الديون المالية الذي يحصل بفعل الغير أيضاً، أمّا القرب و ان لم يكن حاصلا للمنوب عنه، إلّا أنّه يتفضّل عليه بشي‌ء من ثواب العمل، مضافا إلى براءة ذمّته و ذلك لما دلّ صريحا من جواز النيابة عن الميّت في الحجّ و غيرها و ان لم يوص بشي‌ء و لم يكن بأمره حتّى يعدّ فعلا له تسبيبا مثلما رواه:…«يقضي عن الميّت الحجّ و الصوم و العتق و فعال الخير».[6] …و في هذا التشريع الإسلامي فوائد جمّة من وجود الصلة و التحابب بين المؤمنين حيّا و ميّتا أوّلا و انبعاث الناس إلى القربات و الطاعات و لو بسبب حبّهم لأقربائهم و أصدقائهم ثانيا و لما فيه من التفضّل الإلهي إلى الأموات أو الأحياء ثالثا.[7]

ایشان تصریح می‌کنند که این صحت، تفضّل الهی است. اگر دلیل نداشتیم، می‌گفتیم هر کسی مسئول عمل خودش است؛ امّا وقتی معصوم فرموده است که نیابت صحیح است، ما باید بپذیریم. این تفضّل، حتی شامل مواردی می‌شود که وصیتی در کار نبوده، ولی بازماندگان به نیابت اقدام می‌کنند.

ازاین‌رو، اشکالات مربوط به اجرت، اخلاص و امکان تأثیر عمل نایب، در برابر نصوص معتبر، جایگاهی ندارد و مسئله نیابت، با تمسک به روایات، به‌طور کامل حل می‌شود.