صحت اجاره در واجبات کفایی/التكسب بالواجبات /المكاسب المحرمة

موضوع: المكاسب المحرمة/التكسب بالواجبات /صحت اجاره در واجبات کفایی

بحث امروز ما در فقه، مربوط به دیدگاه مرحوم آیت‌الله میرزای نائینی (أعلی الله مقامه الشریف) درباره‌ «اجرت گرفتن بر انجام واجبات» است. به‌تازگی نیز همایشی بزرگ در بزرگداشت این فقیه برجسته برگزار شد.

دیدگاه میرزای نائینی درباره‌ی اجرت بر واجبات

مرحوم نائینی در این مسئله تفصیل داده‌اند میان واجب عینی و واجب کفایی.

ایشان می‌فرمایند: «جواز أخذ الأجرة على كل ما كان وجوبه نظاميا و عدم جوازه في كلّما كان واجبا عينيا غير نظامى أو كفائيا لم يثبت قابليته للاستنابة و جوازه فيما ثبت قبوله للاستنابة.»[1]

گرفتن اجرت بر واجب عینی حرام و باطل است، یعنی انسان نمی‌تواند برای انجام واجب عینی اجیر شود. امّا در واجبات کفایی، اجیر شدن برای انجام آن اشکالی ندارد.

برای توضیح مطلب می‌فرمایند: واجبات کفایی همان واجباتی هستند که حفظ نظام جامعه بر آن‌ها متوقف است؛ مانند نانوایی، قصابی، خیاطی و پزشکی. هر جامعه‌ای برای بقا و نظم خود به این حرفه‌ها نیاز دارد. ازاین‌رو، انجام این کارها واجب کفایی است و دریافت اجرت برای آن‌ها اشکالی ندارد. امّا واجبات عینی، مانند نماز یا روزه، از این قاعده مستثنا هستند و گرفتن اجرت برای انجام آن‌ها جایز نیست.

شرط‌های صحّت اجاره از نظر میرزای نائینی

صحّت عقد اجاره (قرارداد مزدگیری) از دیدگاه میرزای نائینی بر دو شرط متوقف است:

شرط نخست: اجیر باید قدرت بر انجام کار داشته باشد.

مقصود از قدرت، توانایی بر «انجام دادن» و نیز «ترک کردن» است؛ یعنی شخص بتواند کاری را انجام دهد یا از آن خودداری کند.

بنابراین، اگر کسی بر کاری قدرت دارد که آن را انجام دهد یا ترک کند، می‌تواند برای آن اجیر شود. امّا در واجبات عینی، انسان نمی‌تواند ترک کند، زیرا انجام آن واجب است و ترک آن حرام. در نتیجه، واجبات عینی از دایره‌ی اجاره خارج می‌شوند، چون در آن‌ها قدرت بر ترک وجود ندارد.

شرط دوم:کار انجام‌شده باید برای اجیرکننده فایده‌ای داشته باشد.

کسی که مبلغی می‌پردازد، باید از عمل اجیر سودی ببرد. امّا در واجبات عینی، انجام آن کار فایده‌ای برای اجیرکننده ندارد، زیرا انجام واجب وظیفه شخص اجیر است، نه نیابت از دیگری.

ازاین‌رو، در واجبات عینی هر دو شرط یادشده تحقق نمی‌یابد، و اجاره باطل است.

«(أمّا جواز أخذ الأجرة) في الواجبات النظامية فلتحقّق ملاك صحته فيها بكلا الأمرين و ذلك لبقاء سلطنة الأجير على فعل متعلق الإجارة و تركه و كونه ممكن الحصول للمستأجر (أما بقاء سلطنته عليه) فلأن متعلق الإجارة هو العمل بالمعنى الاسم المصدري فالمستأجر لخياطة الثوب انما يملك على الأجير مخيطة الثوب لا حيث صدور عمله منه بالمعنى المصدري و لذا لو فرض تحقّق الخياطة في الثوب بلا صدور عمل من الأجير يتحقّق ملك المستأجر إلا إذا شرط المباشرة على الأجير.

(و اما عدم الجواز في الواجب العيني الغير النظامي) فلانتفاء كلا الركنين في صحة الإجارة فيه و ذلك لعدم سلطنة المؤجر على العمل لا يجابه عليه و عدم كونه ممكن الحصول للمستأجر.»[2]

واجب کفایی و امکان نیابت

میرزای نائینی واجب کفایی را به دو دسته تقسیم می‌کند:

واجب کفایی قابل نیابت: در این نوع، می‌توان از طرف دیگری آن را انجام داد (مانند جهاد یا نماز و حج استیجاری). در چنین مواردی اجاره صحیح است، چون هم شرط قدرت حاصل است (فعل اختیاری است) و هم عمل، نفعی برای اجیرکننده دارد؛ زیرا نایب از طرف او آن را انجام می‌دهد.

واجب کفایی غیرقابل نیابت: اگر واجب کفایی به گونه‌ای باشد که نیابت در آن معنا ندارد، اجاره در آن نیز باطل خواهد بود.

برای مثال، در جهاد ممکن است برای برخی افراد جهاد واجب عینی باشد، و برای برخی دیگر واجب کفایی. اگر کسی که جهاد بر او واجب عینی است نتواند شخصاً برود و دیگری را به نیابت بفرستد، این نیابت صحیح است، زیرا بر نایب واجب کفایی است و از طرف دیگری انجام می‌دهد.

«و أما عدم الجواز في الواجب الكفائي الذي لم يثبت إمكان الاستنابة فيه فلانتفاء الأمر الثاني و لو تحقّق فيه الأمر الأول (و توضيحه) أن الوجوب الكفائي ما لم يتعين على المكلّف بالعرض تعيينا ناشيا عن فقد من به الكفاية لا يوجب رفع السلطنة عن متعلقة بل هو مع كونه واجبا بهذا الوجوب مقدور الفعل‌ و الترك و هذا كما في الواجب التخييري حيث أنه أيضاً لا يقتضي رفع السلطنة عن كل واحد من أطراف متعلقة، بل كل واحد بخصوصيته مقدور كما لو لم يكن وجوب أصلا فالأمر الأول من ركني الصحة موجود و لكن العمل ليس ممكن الحصول للمستأجر و ذلك لفرض عدم دخول النيابة فيه و عدم صحة الاستنابة، فما يقع من الأجير انما يقع عن نفسه بلا ربط له إلى المستأجر أصلا.

(و أما) الجواز في الواجب الكفائي القابل للنيابة فظاهر لمكان تحقّق الأمرين فيه من مقدورية الفعل بعد الوجوب و كونه ممكن الحصول للمستأجر لمكان وقوعه عنه و فراغ ذمته عنه بسبب عمل الأجير و ذلك لكونه قابلا للنيابة و هذا كما في باب الجهاد على ما هو المتسالم بينهم من قابليته للنيابة فإذا كان واجبا عينيا على المنوب عنه بواسطة قربه الى محل الجهاد و تحقّق شرائطه فيه و كان كفائيا على النائب فيصح أن ينوب عنه فيقع جهاده عنه فلا يصيبه نصب و لا مخمصة في سبيل اللّه و لا يناله من عدو نيل إلا كتب للمستأجر بسبب استيجاره عمل صالح على ما هو مقتضى وقوع العمل عنه.»[3]

نقدهای شاگردان بر دیدگاه میرزای نائینی

آیت‌الله خویی دو اشکال به استاد خود وارد کرده‌اند:

اشکال نخست:

مرحوم نائینی فرموده بود در واجب عینی، عمل اجیر فایده‌ای برای اجیرکننده ندارد.

آیت‌الله خویی می‌فرماید: در مواردی می‌توان برای اجیرکننده فایده‌ای فرض کرد. مثلاً پدری برای تشویق فرزندش به نماز یا حجاب، به او مبلغی می‌دهد. در اینجا، هرچند نماز یا حجاب بر فرزند واجب عینی است، امّا این کار برای پدر نیز سود دارد؛ زیرا موجب تربیت دینی و تهذیب اخلاقی فرزند می‌شود. پس نمی‌توان گفت مطلقاً هیچ فایده‌ای برای اجیرکننده ندارد.

اشکال دوم:

«انّه لا دليل على بطلان المعاملة السفهية، فتكون العمومات محكمة، على انه لا شبهة في إمكان الانتفاع بالواجب المستأجر عليه و إذن فتخرج المعاملة عن السفهية و بيان ذلك: ما احتمله بعض مشايخنا المحققين و نسبه الى أستاذه في مبحث القضاء و هو أن بذل العوض بإزاء ما تعين فعله على الأجير لغو محض، فلا يكون مشمولا للعمومات.»[4]

ایشان میان «معامله سفیه» (از شخص سفیه) و «معامله سفیهانه» تفاوت می‌گذارد.

می‌فرماید: اگر شخص عاقل معامله‌ای انجام دهد که از نگاه دیگران غیرعقلایی است، معامله‌اش صحیح است، چون از روی اختیار انجام داده است. بنابراین، اگر کسی از روی محبت یا انگیزه‌ای شخصی پولی می‌دهد تا دیگری واجبش را انجام دهد، این معامله «سفیهانه» است ولی باطل نیست، چون از سوی انسان عاقل انجام شده است.

نقد آیت‌الله تبریزی (رحمه‌الله)

ایشان اشکال سومی را مطرح کرده‌اند: «إنّ الدخيل في تمامية الإجارة تمكن المكلّف من تسليم العمل الذي هو مورد الإجارة، لا التمكن بمعنى آخر و إيجاب الفعل لا ينافي هذا التمكن و لذا لو وقع شرطا في ضمن عقد لازم صح و ترتب عليه أثره. نعم مع التحريم لا يمكن تسليمه، فلا يعمه مثل قوله سبحانه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ حيث لا يمكن الأمر بالوفاء بالإجارة مع النهى عن الفعل.»[5]

مرحوم نائینی فرموده بود در اجاره باید اجیر قدرت بر «فعل و ترک» داشته باشد.

آیت‌الله تبریزی می‌گوید: این شرط لازم نیست. در اجاره کافی است که اجیر قدرت بر انجام فعل داشته باشد، نه لزوماً قدرت بر ترک.

یعنی اگر اجیر بتواند کار را انجام دهد، ولو شرعاً نتواند آن را ترک کند، اجاره صحیح است.

نقد آیت‌الله فاضل لنکرانی (رحمه‌الله)

ایشان نیز با نظر آیت‌الله تبریزی موافق‌اند و می‌فرمایند: «المراد بالقدرة المعتبرة في صحّة الإجارة و الجعالة و نحوهما إن كان هي القدرة على فعل العمل و تركه حقيقة و تكويناً فلا شبهة في عدم منافاتها مع تعلّق التكليف الوجوبي أو التحريمي، كيف و وجودها شرط في تعلّق كلّ واحد منهما كما هو واضح و إن كان المراد بها هي القدرة شرعاً بمعنى أن يكون العمل جائز الفعل و الترك عند الشارع لا أن يكون واجباً أو محرماً، فيرد عليه أنّ الاستدلال بهذا النحو مصادرة؛ لأنّ مرجع ذلك إلى أنّه يعتبر في صحّة الإجارة على العمل عدم كونه واجباً و هذا عين المدّعى.»[6]

قدرت بر فعل برای صحّت اجاره کفایت می‌کند و نیاز به قدرت بر ترک نیست.

ادعای مرحوم نائینی مبنی بر لزوم قدرت بر ترک، نوعی مصادره به مطلوب است، زیرا خودِ محلّ بحث این است که آیا همین مقدار قدرت کافی است یا نه.