مسوّغات/ حکم تکلیفی /ولایت از سوی جائر

‌

موضوع: ولایت از سوی جائر / حکم تکلیفی / مسوّغات

خلاصه جلسه گذشته: سال گذشته صحبت در علم فقه درباره این بود که یکی از محرمات الهی و مکاسب محرمه، آن است که انسان، تحت ولایت سلطان جائر قرار بگیرد. برای اثبات این مدّعا، دلایلی از قرآن، سنت، اجماع و عقل، بیان شد. ادلّه اربعه حکم می‌کند که «قبول الولایة الجائر، محرّمة ذاتاً»؛ زیرا مصداق ظلم است؛ کسی که به ظالم کمک کند، این کار، ظلم است. در این مسئله، حسن و قبح عقلی اقتضا می‌کند که «الظلم قبیح و اعانة الظلم قبیحة».

مسئله دیگر این بود که اگر پذیرش ولایت جائر برای جلب مصالح و دفع مفاسد باشد، آیا جایز است؟ آیا جلب مصلحت، می‌تواند حرامی را حلال کند؟ اشکال مهمی که در اینجا وجود دارد این است که آیا جلب این مصالح، واجب است یا مستحب؟ اگر مستحب باشد، امر مستحب نمی‌تواند حرامی را حلال کند؛ اگر مستحبی با حرامی تزاحم داشته باشد، به‌یقین حرام، مقدّم است.

کسی از مرجع تقلید می‌پرسد: اگر من وارد حکومت جور شوم، می‌توانم خدماتی را برای مسلمانان انجام دهم، آیا جایز است که وارد حکومت شوم؟ فرض هم بر این است که با ورود به حکومت، مرتکب هیچ حرام دیگری نمی‌شود. برای پاسخ به این استفتاء، پرسش نخست این است که آیا حرمت پذیرش ولایت جائر و جواز را با دلیل روایات می‌پذیرید؟ یعنی روایاتی وجود دارد که پذیرش ولایت جائر را حرام می‌داند و از سویی برخی روایات، پذیرش این ولایت را برای افرادی مانند علی بن یقطین، جایز می‌داند. این دو گروه از روایات وجود دارد.

راه دیگر حکم به حرمت پذیرش ولایت جائر این است که گفته شود، حرمت به‌دلیل قبح ظلم است؛ «الظلم قبیح و اعانة الظلم قبیحة». کسی که مانند علی بن یقطین وارد حکومت جور می‌شود و به مسلمان‌ها کمک می‌کند، آیا مصداق ظلم است؟ اگر مصداق ظلم یا اعانه بر ظلم نباشد، از مدار دلیل حرمت، خارج می‌شود؛ به عبارت دیگر، تخصّصاً از موضوع، خارج است. اگر گفته شود که مصداق ظلم یا اعانه بر ظلم است، اما به‌دلیل تزاحم با جلب مصالح و دفع مفاسد، در کفّه ترازو، جلب مصلحت و دفع مفسده، سنگین‌تر است، بر پایه قانون اهم و مهم، پذیرش ولایت جائر، جایز می‌شود. در این صورت، این جواز، استثنای از حرمت است؛ یعنی موضوع آن حرام (اعانه بر ظلم) باقی است، اما به‌دلیل مصلحت، استثنا شده است، برخلاف صورت نخست که پذیرش ولایت را اصلاً مصداق اعانه بر ظلم نمی‌دانیم.

باید قواعدی تنظیم شود که بتوان در موارد مشابه، حکم صادر نمود. در زمان پهلوی، این مسئله بسیار بود؛ برخی برای مراجع تقلید، نامه می‌نوشتند که من مثلاً می‌خواهم در گمرک استخدام شوم، آیا جایز است؟ برخی کار گمرک را حرام می‌دانستند؛ زیرا گرفتن حق گمرکی از سوی جائر، حرام است. کسی جنسی را از کشور دیگر می‌آورد و حکومت جور از او گمرکی می‌گرفت. برخی از مراجع، اجازه می‌دانند، مشروط بر اینکه به مسلمانان و مؤمنان کمک کند و تا می‌تواند از آنان چیزی نگیرد؛ مگر اینکه مضطر شود. یا برای استخدام در اداره فرهنگ و... نامه می‌نوشتند. من شاهد بودم که مراجع به برخی افراد اجازه می‌دادند و به برخی اجازه نمی‌دادند. این مسئله مبتلابه در حکومت جور است؛ از سویی زندگی مردم لنگ است و چون شغلی ندارند باید استخدام شوند و از سویی اگر استخدام شوند، کمک به جائر است، از سویی هم اگر استخدام شوند، می‌توانند جلب مصلحت یا دفع مفسده از مؤمنان داشته باشند. فقیه باید بتواند ملاک جواز یا حرمت را بیان کند.

در همه موارد، یکی از ملاک‌ها، قانون اهم و مهم است. این قانونی عقلی است که اگر چیزی اهمیت بیشتری داشت را مرتکب می‌شویم و آن چیزی که اهمیت کمتری دارد را ترک می‌کنیم. اگر کودکی در استخر خانه‌ای در حال غرق‌شدن است، شما وارد خانه غصبی می‌شوید و کودک را نجات می‌دهید.

به‌عنوان قاعده کلی، قانون اهم و مهم را باید رعایت کرد. گاهی خدماتی که انجام می‌شود، اهم است و گناه پذیرش ولایت جائر، مهم است. وجود انسانی معمولی در وزارت فرهنگ برای آموزش به کودکان، خیلی کمک به ظلم دانسته نمی‌شود، اما عالم بزرگی اگر وارد حکومت شود که دیگران بگویند: «فلان عالم، کمک به ظلم می‌کند» به‌یقین این عمل، حرام اهم است؛ زیرا وجود این شخص، کمک جدّی و تقویت ظالم است.

شیخ انصاری رحمه‌الله می‌گوید: «إنّ الولایة إن کانت محرّمةً لذات‌ها، جاز ارتکاب‌ها لأجل المصالح و دفع المفاسد التی هو أهمّ من مفسدة انسلاک الشخص فی أعوان الظلمة بحسب الظاهر و إن کانت لاستلزامها الظلم علی الغیر، فالمفروض عدم تحقّقه هنا».[1] در صورت تزاحم برای جلب مصالح و دفع مفاسد اهم می‌توان ولایت جائر را پذیرفت. باید قانون اهم و مهم را رعایت نمود؛ یعنی اگر واقعاً می‌توانی جلب مصالح و دفع مفاسد کنی و انسان ترسویی نیستی که همه‌جا تسلیم محض باشی، وارد حکومت جائر بشو، اما اگر این‌گونه نیست و هرچه گفته شد، چشم می‌گویی و ظلم می‌کنی، نمی‌توانی وارد دستگاه ظلم شوی. علی بن یقطین، انسان زرنگِ عاقل فهمیده کامل متدیّنی بود؛ ازاین‌رو امام علیه‌السلام به او اجازه این کار را داد و هرچه اصرار کرد که نرود، اما امام علیه‌السلام به او فرمان داد که باید برود.

اکنون که الحمدلله در این کشور، حکومت ولایت‌فقیه است، اما در گذشته این مسائل بوده یا در کشورهای دیگر وجود دارد؛ مثلاً شخص مسلمانی از کشور سوئیس، نامه نوشته که من می‌توانم در این کشور، شهردار شوم، آیا اجازه می‌دهید که این کار را بکنم. ممکن است مرجع تقلید به او اجازه دهد و بخواهد که به مؤمنان و مسلمانان خدمت کند. در آن کشور، حکومت جور است؛ زیرا کافر عادل نیست، اما برخی از مسلمانان می‌توانند در کشورهای جور، شغلی تصاحب کنند، آیا اجازه می‌دهید؟

باید بتوان قانون اهم و مهم را درست تشخیص داد. به‌یقین اگر جلب مصلحت و دفع مفسده، امر مستحبی باشد، نمی‌تواند با آن حرمت مقابله کند، اما اگر از واجبات باشد، پذیرش ولایت جائر می‌تواند جایز باشد.

درباره علی بن یقطین، روایت وجود دارد و درباره حضرت یوسف علیه‌السلام نیز آیه هست ﴿اجْعَلْنِی عَلَی خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ﴾[2] ؛ حضرت یوسف علیه‌السلام پیامبر است، اما می‌خواهد که وارد حکومت شود و خدماتی را انجام بدهد. در مقابل، روایاتی است که دلالت دارد بر اینکه پذیرش ولایت جائر، درست نیست.