تنبیه یازدهم، تبیین مساله تاخر حادث از کتاب کفایه و ذکر مثال فقهی/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیه یازدهم، تبیین مساله تاخر حادث از کتاب کفایه و ذکر مثال فقهی

عنوان: بررسی تنبیه یازدهم استصحاب از کتاب کفایه

بحث ما پیرامون تنبیهات استصحاب بود. در ترتیب مطالب کتاب کفایه، به تنبیه یازدهم رسیدیم. صاحب کفایه در این تنبیه چنین فرموده است: «التَّنْبِیهُ الْحَادِیَ عَشَرَ: لَا إشْکَالَ فِیمَا کَانَ الشَّکُّ فِی أَصْلِ تَحَقُّقِ حُکْمٍ أَوْ مَوْضُوعٍ...».

ارکان استصحاب

برای اجرای استصحاب، ارکانی لازم است: اول، یقین سابق باید وجود داشته باشد. دوم، شک لاحق باید محقق شود. سوم، قضیه‌ی مشکوکه و قضیه‌ی متیقنه باید وحدت موضوع داشته باشند. چهارم، اتصال میان شک و یقین باید برقرار باشد؛ یعنی زمان شک و یقین باید به هم متصل باشند. اگر هر یک از این ارکان از بین برود، استصحاب جاری نمی‌شود. اگر یقین سابق نبود، استصحاب جاری نمی‌شود. اگر شک لاحق نبود، یعنی آن یقین همچنان استمرار دارد، نیازی به استصحاب نداریم. اگر قضیه‌ی مشکوکه و متیقنه وحدت موضوع نداشتند، مثلاً شخصی به وضو یقین دارد، اما در بطلان روزه شک کند، این دو هیچ ارتباطی با هم ندارند. همچنین، وحدت قضیه‌ی مشکوکه و متیقنه در موضوع باید رعایت شود و اتصال شک و یقین نیز ضروری است. اگر این اتصال از بین برود، مثلاً شخصی به طهارت یقین دارد، سپس به حدث یقین پیدا می‌کند، و بعداً شک می‌کند که آیا طهارت باقی است یا نه، در اینجا شک و یقین او – یعنی یقین به حدث – در مسئله طهارت اتصال ندارد؛ زیرا با یقین به حدث، زمان یقین سابق و شک لاحق از بین رفته است.

بحث در موارد تقدم و تأخر

با توجه به ضرورت این ارکان برای جریان استصحاب، این بحث مطرح می‌شود: اگر به تحقق دو حادث یقین داشته باشیم – مثلاً می‌دانیم هم طهارت تحقق پیدا کرده و هم حدث تحقق یافته است – اما تاریخ تحقق حدث و طهارت معلوم نباشد، در نتیجه شک می‌کنیم که آیا حدث مقدم بوده است یا طهارت مقدم بوده است. آیا در چنین موردی می‌توان استصحاب تقدم طهارت را جاری کرد یا استصحاب تقدم حدث را؟ یعنی آیا می‌توان حادث را به وصف متقدم بودن یا متأخر بودن استصحاب کرد؟ آیا این نوع استصحاب جاری می‌شود یا خیر؟

حالت شک در اصل حدوث

بنابراین نکته این است: اگر در اصل حدوث حادث شک داشته باشید – یعنی شک کنید که آیا این حادث اصلاً تحقق پیدا کرده است یا نه – و به وصف تقدم و تأخر آن کاری نداشته باشید، زیرا اثر شرعی بر وجود یا عدم حادث مترتب است و نه بر تقدم و تأخر آن، در این صورت قطعاً استصحاب جاری می‌شود. مثلاً اگر شک کنید که طهارت حاصل شده است یا نه، و این شک مسبوق به عدم طهارت باشد، استصحاب عدم الطهاره را جاری می‌کنید که مشکلی ندارد. یا اگر شک کنید که حدث تحقق پیدا کرده است یا نه، و این شک مسبوق به عدم حدث باشد، ارکان استصحاب محقق است و استصحاب جاری می‌شود بدون هیچ مشکلی. در اینجا بحثی نیست؛ زیرا اثر شرعی مربوط به اصل حدوث حادث است و نه تقدم و تأخر آن.

حالت شک در تقدم و تأخر و ترتب اثر شرعی

اما گاهی اثر شرعی بر وصف تقدم یا تأخر حادث مترتب می‌شود. مثال بارز آن مسئله ارث بین پدر و فرزند است. فرض کنید پدر و پسر در یک حادثه، مانند یک تصادف، از دنیا رفته باشند. نمی‌دانیم که اول پسر از دنیا رفته تا پدر از او ارث ببرد، یا اول پدر فوت کرده تا پسر از او ارث ببرد. بنابراین، ارث بردن پسر از پدر منوط به این است که موت پسر پس از موت پدر واقع شده باشد. آیا در چنین موردی که شک در تقدم و تأخر حادث (موت) دارید، می‌توان با استصحاب عدم موت الابن یا عدم موت الاب، ارث را ثابت کرد؟ یا باید تأخر موت ثابت شود تا اثر ارث بر آن مترتب گردد؟

مسئله اصلی تنبیه یازدهم

پس مسئله اصلی در تنبیه یازدهم این است: اگر شک در اصل وجود حادث باشد و اثر شرعی بر عدم یا وجود آن مترتب شود، می‌توان حالت سابق (یقین قبلی) را ادامه داد. مثلاً اگر ندانیم طهارت حادث شده است یا نه، اصل بر عدم حدوث حدث است (یا به تعبیری، استصحاب بقای طهارت جاری می‌شود) و اثر شرعی بر آن بار می‌شود. این اثر بر وجود حادث یا عدم آن مترتب است که مفاد «کان تامّه» است؛ یعنی اثر شرعی کامل بر آن مرتبط می‌شود. در چنین مواردی، استصحاب جاری می‌شود.

اما اگر حدوث یا عدم حدوث حادث به گونه‌ای باشد که اثر شرعی نه بر اصل وجود یا عدم، بلکه بر وصفی از آن مانند تقدم یا تأخر (مفاد «کان ناقصه» مانند «کونه متقدماً» یا «کونه متأخراً») مترتب شود، آیا استصحاب در اینجا جاری می‌شود؟ مثال اجتماعی آن همان مثال پیشین است: پدر و پسری که در یک حادثه هر دو مرده‌اند. ارث بردن فرزند از پدر منوط به این است که موت او پس از پدر تحقق یافته باشد. ارث بردن پدر از فرزند نیز منوط به تأخر موت پدر است. در اینجا، صرف تحقق مطلق موت (بدون توجه به تقدم و تأخر) برای ثبوت ارث کافی نیست، بلکه اثر ارث وقتی مترتب می‌شود که علاوه بر اصل حدوث موت، وصف تأخر آن نیز ثابت شود. آیا در اینجا استصحاب جاری می‌شود یا خیر؟

بررسی مثال و امکان استصحاب

به عنوان مثال، فرض کنیم می‌دانیم در ساعت ۱۰ یقیناً پدر مرده است، اما نمی‌دانیم که در همان ساعت ۱۰ پسر مرده بوده است یا خیر. اگر استصحاب حیات پسر را جاری کنیم، نتیجه می‌گیریم که موت او متأخر بوده است، پس از پدر ارث می‌برد. در اینجا دو مسئله مطرح است: اولاً، آیا اساساً جریان استصحاب در اینجا صحیح است؟ ثانیاً، اگر فرضاً جاری شود، آیا با استصحاب مقابل (مثلاً استصحاب حیات پدر) تعارض پیدا می‌کند یا خیر؟ البته بحث تعارض بعد از ثبوت استصحاب مطرح می‌شود؛ اگر اصلًا استصحاب ثابت نشود، نیازی به بحث تعارض نیست.

نظر صاحب کفایه

صاحب کفایه نظر خود را این گونه بیان می‌فرماید: در این موارد، اتصال زمان یقین به شک وجود ندارد، بنابراین استصحاب اصلاً جاری نمی‌شود. ایشان در عبارات خود می‌فرمایند: «لَا إشْکَالَ فِیمَا کَانَ الشَّکُّ فِی أَصْلِ تَحَقُّقِ حُکْمٍ أَوْ مَوْضُوعٍ» – یعنی در مواردی که شک در اصل تحقق یک حکم یا موضوع باشد (یعنی اثر شرعی بر اصل تحقق یا عدم تحقق حادث مترتب شود) – مانند اینکه معلوم باشد در ساعت ۱۰ شخصی مرده است، اما شک کنیم که آیا تا ساعت ۱۰ مرده بود یا نه؟ در اینجا استصحاب حیات می‌کنیم تا مثلاً مشخص شود زنش از چه زمانی باید عده نگه دارد؛ می‌گوییم عده باید از ساعت ۱۰ شروع شود. اینجا اثر شرعی بر اصل حدوث موت مترتب است و مشکلی در جریان استصحاب نیست.

اما در جایی که شک در تقدم و تأخر حادث باشد – یعنی بدانیم حادثی تحقق یافته، اما ندانیم کدام یک مقدم و کدام یک مؤخر است – آیا استصحاب جاری می‌شود یا خیر؟ صاحب کفایه در اینجا تفصیل داده است. ایشان می‌فرمایند: اگر مسئله صرفاً مربوط به اجزای زمان باشد – مثلاً ندانیم در ساعت ۱۰ پدر مرده بود یا نه؟ یا ندانیم در ساعت ۱۲ پسر زنده بود یا نه؟ – و اثر شرعی به خود زمان (و نه نسبت تقدم و تأخر بین دو حادث) مربوط شود، استصحاب جاری می‌شود. مثلاً اگر شک کنیم که در ساعت ۱۲ ظهر پدر زنده بوده یا نه، استصحاب حیات می‌کنیم تا ثابت شود باید نماز ظهر و عصر را قضا کند که مشکلی ندارد. یا اگر شک کنیم در ساعت ۱۲ فرزند زنده بوده یا نه، برای تعیین زمان انتقال مال به ورثه حیّ، استصحاب می‌کنیم که او تا ساعت ۱۲ زنده بوده است. در این موارد، که اثر شرعی به یک زمان خاص مرتبط است و وصف تقدم و تأخر معنا ندارد، استصحاب قابل اجراست. این در حالی است که استصحاب نسبت به وصف تأخر، خودش یک اصل مثبت کننده است، مگر اینکه ادعای خفای واسطه شود.