تنبیهات، تنبیه هفتم: اصل مثبت، وجه عدم حجیت مثبتات استصحاب/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات، تنبیه هفتم: اصل مثبت، وجه عدم حجیت مثبتات استصحاب

بحث اصولی که مطرح کرده بودیم بحث اصل مثبت بود. مرحوم شهید صدر این بحث را مفصل بیان نموده‌اند. بعد فرموده‌اند: استصحاب آیا مثبتاتش حجت است یا نه؟ در باب استصحاب مفاد ادله را گاهی تنزیلی گرفته‌اند و گاهی جعل حکم مماثل است. مرحوم شهید صدر این دو را دارای یک حکم قرار داده‌اند. مرحوم صاحب کفایه فرموده است: مشکوک یقین واقعی نیست بلکه یقین تعبدی است، لذا آثار یقین وجدانی بر آن مترتب نمی‌شود؛ زیرا در یقین وجدانی یقین به ملزوم مستلزم یقین به لوازم است و وقتی لازم مورد یقین قرار گرفت آثارش مترتب می‌شود، ولی در یقین تعبدی یقین به ملزوم یقین به لازم را در پی ندارد. در یقین تعبدی تابع دلیل تعبد هستیم. مرحوم صاحب کفایه چند تنبیه از تنبیهات استصحاب را درباره اصل مثبت منعقد نموده‌اند ولی هر تنبیهی جنبه و جهت خاصی را بررسی کرده است. به هر حال در یقین تعبدی ما نسبت به لوازم نه یقین وجدانی داریم و نه یقین تعبدی داریم؛ زیرا دلیل حجیت لوازم را در بر نمی‌گیرد. مرحوم شهید صدر فرموده‌اند: اگر این حرف را بزنیم آثار شرعی با واسطه را هم شامل می‌شود؛ یعنی این موارد هم حجت نخواهد بود، مانند حلیت اکل طعامی که با آب مستصحب الطهاره شسته شده است. آبی با استصحاب محکوم به طهارت شده است و میوه‌ای که نجس بوده است را با همین آب می‌شوید. آیا خورد این میوه حلال است یا نه؟ حلیت اکل این میوه از آثار طهارت آب که مستصحب بود نیست، بلکه از آثار طهارت میوه است و طهارت میوه از آثار شستن با آبی است که استصحاب طهارت در آن جاری شده است. بنابراین یک واسطه بین طهارت آب و حلیت اکل میوه وجود دارد که البته آن واسطه نیز شرعی است. اگر حرف صاحب کفایه را بزنیم حلیت اکل میوه ثابت نمی‌شود. مرحوم میرزای نائینی فرموده است: اثر الاثر اثرٌ؛ یعنی درست است که اثر بدون واسطه‌ی استصحاب طهارت آب طهارت میوه است، ولی اثر طهارت میوه که حلیت اکل باشد اثر طهارت آب حساب می‌شود؛ زیرا همه اینها در دائره جعل و اعتبار و تعبد شرعی است. ولی در آثاری که با واسطه عادی و عقلی مترتب می‌شود اثر الاثر اثرٌ جاری نمی‌شود.

برخی فرموده‌اند: مفاد ادله استصحاب نه تنزیل است نه جعل حکم مماثل است، بلکه جری عملی است؛ یعنی مستفاد از ادله این است که عمل خود را طبق حالت سابقه قرار بدهد. اگر این را بگوییم دیگر لوازم عقلی و عادی حجت نخواهد بود، لذا آثار شرعیِ لوازم عقلی و عادی هم ثابت نمی‌شوند؛ زیرا نسبت به آنها دلیل بر جری عملی نداریم، بلکه نسبت به خود مستصحب دلیل بر جری عملی داریم.