تنبیهات، تنبیه هفتم: اصل مثبت، دیدگاه شهید صدر قدس سره/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات، تنبیه هفتم: اصل مثبت، دیدگاه شهید صدر قدس سره

کلام مرحوم شهید صدر را در اصل مثبت نقل می‌نمودیم که فرمودند بین امارات و اصول فرق ثبوتی وجود دارد.

ایشان می‌فرماید: در باب حقیقت حکم واقعی و ظاهری اینطور گفتیم که حکم ظاهری برای تحفظ بر اهم ملاکات و اغراض است. امارات و اصول هر دو حکم ظاهری هستند و هر دو برای تحفظ اهم ملاکات جعل شده‌اند. ولی این تحفظ بر اهم ملاکات گاهی بر اساس قوت احتمال است و به محتمل هیچ کاری ندارد که مهم است یا نه؛ حکم الزامی است یا ترخیصی، به اینها کاری ندارد، بلکه ملاک اصلی فقط و فقط قوت احتمال است. حتی اینکه از چه راهی این احتمال قوی به دست آمده مهم نیست؛ مثلاً از طریق خبر عادل باشد یا غیر آن مهم نیست. این مربوط به امارات است. در اصول گاهی فقط محتمل مهم است و گاهی هم محتمل مهم است و هم درجه احتمال مهم است و گاهی ملاحظه یک خصوصیت شخصی هم شده است. لذا اگر قوت احتمال از طریق خاصی ملاک باشد این اماره نیست، همانطور که اگر در کنار احتمال، محتمل هم مهم باشد این اماره نخواهد بود. در مثل برائت و احتیاط محتمل مهم است؛ مثلاً در شک در استحباب دیگر برائت جاری نمی‌شود؛ زیرا برائت امتنانی است و برای رفع تکلیف جعل شده است. در مثل استصحاب که قوت احتمال هم مورد توجه است اماره نخواهد بود؛ زیرا حصول ظن به حکم از طریق یقین سابق ملاک در جعل استصحاب بوده است، لذا استصحاب دیگر اماره نیست.

بر این اساس معلوم می‌شود که چرا در امارات مثبتات حجت است و در اصول عملیه حجیت ندارد؛ زیرا در امارات ملاک حجیت فقط قوت احتمال است و این قوت احتمال و کاشفیت نسبت به مدلول مطابقی و التزامی هر دو می‌باشد، لذا به همان علت و ملاک حجیت مدلول مطابقی، مدلول التزامی هم حجیت دارد.

وإنما الفرق الثبوتي بين الأمارات والأصول ما أشرنا إليه في بحث حقيقة الحكم الظاهري من انه عبارة عن الحكم الصادر من قبل المولى في مقام الحفظ على الأهم من الملاكات والأغراض المولوية الواقعية الإلزامية والترخيصية المتزاحمة فيما بينها وترجيح الأهم منهما على المهم، إلاّ ان هذا الترجيح قد يكون على أساس قوة الاحتمال محضا بحيث يكون الحكم الظاهري نسبته إلى الأحكام الإلزامية والترخيصية على حد واحد فكما يثبت حكما ترخيصيا يثبت حكما إلزاميا ولا تكون اية خصوصية غير درجة الكشف دخيلة في جعله، وهذا هو حقيقة الأمارة سواء جعلت بلسان جعل العلمية أو بلسان جعل المنجزية والمعذرية أو بأي لسان آخر، وان كان قد يفرض ان صياغة جعل العلمية أنسب أو أوفق بالمرتكزات العرفية، وقد لا يكون الترجيح بين الأغراض الواقعية الترخيصية والإلزامية المتزاحمة على هذا الأساس بل على أساس ملاحظة نوعية الحكم والغرض الواقعي المحتمل اما صرفا أو مع ملاحظة درجة الكاشفية أو ملاحظة خصوصية نفسية مع درجة الكاشفية أي نوعية الكاشف لا المنكشف فليست قوة الاحتمال هي الملحوظة صرفا في جعل الحكم الظاهري في هذه الموارد وهذا هو حقيقة الأصل العملي. وعلى هذا الأساس يتضح ان حجية المثبتات في الأمارة تكون على القاعدة باعتبار هذه النكتة الثبوتية الجوهرية في باب الحكم الظاهري الأماري فان تمام ملاك الحجية فيها عند ما كان درجة الكاشفية محضا فهذه الدرجة من الكاشفية نسبتها إلى كل من المدلول المطابقي والالتزامي على حد واحد فلا محالة تكون حجة في إثبات اللوازم بنفس العلة والملاك للحجية في المدلول المطابقي. (بحوث جلد 6 ص 178)