تنبیهات، تنبیه هفتم: اصل مثبت، بیان آیت الله خوئی قدس سره/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات، تنبیه هفتم: اصل مثبت، بیان آیت الله خوئی قدس سره

بحث در اصل مثبت بود. کلمات مرحوم آیت‌الله خوئی را نقل می‌کردیم که بیانات مرحوم صاحب کفایه را بیان و نقد نموده بودند تا رسیدند به اینجا که: ذکر المحقق النائینی وجها ثالثا. مرحوم نائینی برای فرق بین امارات و اصول که چه فرقی بین این دو است که مثبتات اصول حجت نیست ولی مثبتات امارات حجت است، وجهی را بیان نموده‌اند که قبلاً آن را گفته بود. مرحوم نائینی فرموده است: مجعول در امارات و اصول با هم فرق دارند، لذا با هم فرق ثبوتی دارند؛ یعنی در اصول مجعول و آنچه جعل شده است جری عملی است. مثلاً در استصحاب آنچه جعل شده است جری طبق حالت سابقه است اما واقع چیست، استصحاب به آن کار ندارد. اما در امارات طریقیت و کاشفیت جعل شده است. مثلاً در خبر واحد ظنی که جعل کاشفیت و طریقیت برای آن می‌شود؛ یعنی شارع خبر واحد را به منزله قطع قرار می‌دهد. یا به تعبیر دیگری که ایشان نموده است: شارع الغای احتمال خلاف در امارات ظنی می‌کنند. با الغای احتمال خلاف مکلف متعبد به وجود یقین می‌شود؛ یعنی چیزی که یقینی نبوده را به منزله یقینی قرار می‌دهد و تعبد به یقینی بودن که ملزوم است، تعبد به یقینی بودنِ آثار و لوازم آن است. پس فرق اصول و امارات فرق ثبوتی است.

مرحوم آیت‌الله خوئی رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید: اولاًفرق ثبوتی که گفته شده را قبول نداریم؛ یعنی اینکه مجعول در امارات و اصول فرق داشته باشد این مورد قبول نیست. ثانیاًبر فرض بپذیریم مجعول در اصول جری عملی است و در امارات طریقیت و کاشفیت است، اما بین تعبد به یقین به ملزوم و تعبد به یقین به لازم ملازمه نیست. نسبت به ملزوم اماره داریم و اماره طبق ملزوم یقین تعبدی است، نه یقین تعبدی و یقین تعبدی دائر مدار تعبد است، لذا ملازمه‌ای با یقینی بودن لازم ندارد. بله اگر بین لازم و ملزوم لزوم بین بالمعنی الاخص باشد می‌شود این را گفت، ولی در یقین تعبدی به ملزوم و یقین تعبدی به لازم این طور نیست. لذا بر فرض بین اصول و امارات فرق ثبوتی باشد، در حجیت مثبتات این فرق کارایی ندارد. مثلاً کسی که اخبار از ملزوم نموده است در همین زمینه حجیت دارد، ولی اخبار از ملزوم اخبار از لازم نیست و چه بسا مخبر اساساً توجهی به ملازمه نداشته باشد. در یقین وجدانی به ملزوم چیزی به دست می‌آوریم که در یقین تعبدی نیست. ثالثاًدر باب استصحاب ما مجعول را کاشفیت می‌دانیم، لذا یا اماره است یا از اصول عملیه محرزه است، لذا خصوصیت اماره را دارد.