تنبیهات، تنبیه هفتم: اصل مثبت، بیان محقق حائری قدس سره/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات، تنبیه هفتم: اصل مثبت، بیان محقق حائری قدس سره

بحث در رابطه با اصل مثبت بود. ابتدا نوع طرح بحث را به روش بزرگان مطرح می‌کنیم. ابتدا به سبک شهید صدر ورود نمودیم و بعد به سبک مرحوم امام خمینی قدس سره را ذکر نمودیم. اکنون ورود مرحوم شیخ عبدالکریم حائری قدس سره را ذکر می‌نماییم.

مرحوم شیخ عبدالکریم حائری رحمه الله اینطور مساله را مطرح نموده است: تنبیه هفتم در اصل مثبت است. نقض یقین به شک امر اختیاری برای مکلف نیست تا مورد تکلیف واقع شود، بلکه نقض یقین به شک یک امر واقعی است که با آمدن شک، یقین نقض می‌شود و در اختیار مکلف نیست. پس نقض یقین به شک در اختیار مکلف نیست تا متعلق تکلیف واقع بشود؛ زیرا متعلق تکلیف چه حرمت و چه وجوب باید تحت اختیار مکلف باشد. پس «لا تنقض الیقین بالشک» چیست؟ معنای این نهی این نیست که نقض یقین مورد نهی واقع شده باشد، بلکه منظور این است که نقض عملی نکن؛ یعنی در مقام عمل به شک توجهی نکن، به یقینت عمل کن. پس مورد تکلیف در «لا تنقض» اختصاص به جایی دارد که یقین سابق یک عملی باشد که صحیح باشد. شارع آن را مورد تکلیف قرار بدهد و چون این قضیه برای رفع حیرت مکلف است، باید یقین سابق بر فرض بقایش عملی باشد که متعلق تکلیف و حکم شرعی واقع بشود، گرچه در گذشته چنین نبوده، بلکه مهم حالت لاحق و آینده مستصحب است نه حالت گذشته مستصحب. لذا یقینی که در فرض بقایش عمل نیست، مثل اینکه یقین دارد دو ضرب در دو چهار می‌شود، این عمل نیست و به عمل ربطی ندارد. یا چیزی که عمل است ولی ربطی به تکلیف ندارد، این هم از محل بحث خارج است. اذا عرفت هذا فنقول: اگر متیقن در سابق حکمی از احکام شرعی باشد و متعلق حکم باشد، یا مستصحب موضوع خارجی است که موضوع حکم واقع می‌شود، این موارد بدون اشکال تحت اخبار استصحاب قرار می‌گیرد و باید حالت سابق را در حالت شک ادامه بدهد. در این موارد حکم شرعی وجود دارد یا موضوع حکم شرعی وجود دارد، لذا استصحابش مشکل ندارد؛ مثل اینکه استصحاب وجوب صلات یا استصحاب خمریت بکند، این درست است. اما اگر متیقن در سابق حکم نبوده است و موضوع دارای حکم هم نبوده است، بلکه چیزی است که اصلاً به اثر شرعی منتهی نمی‌شود و هیچ اثر شرعی ندارد، در این موارد استصحاب جاری نمی‌شود. یا اینکه با لوازم عادی یا عقلی منتهی به حکم شرعی می‌شود ولی بی‌واسطه اثر شرعی ندارد. یا اینکه به واسطه ملازمه بین خودش و چیز دیگر اثر شرعی پیدا کرده است؛ یعنی مستصحب با چیز دیگری ملازمه دارد و آن لازم دارای اثر شرعی است و گاهی ملزومش اثر شرعی است. بعد ایشان برای این موارد مثال زده‌اند بعد فرموده‌اند: حالت پنجم این است که از امور انتزاعیه باشد. بعد یکی یکی اینها را بررسی نموده‌اند.