1403/12/07
بسم الله الرحمن الرحیم
تنبیهات، تنبیه ششم: استصحاب احکام شرایع سابقه، بیان شهید صدر رحمه الله/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات، تنبیه ششم: استصحاب احکام شرایع سابقه، بیان شهید صدر رحمه الله
بحث ما در تنبیهات استصحاب مربوط به استصحاب شرایع سابقه بود.
مرحوم آیت‌الله خوئی رضوان الله تعالی علیه عنوان دیگری برای این بحث مطرح فرموده‌اند و آن استصحاب عدم النسخ است که آیا این استصحاب عدم النسخ جاری می‌شود یا نه؟ این عدم النسخ ممکن است در دایره احکام اسلامی باشد و ممکن است مربوط به احکام شرایع سابقه باشد.
مرحوم شهید صدر قدس سره در جلد 6 ص 294 از بحوث این بحث را خیلی روشن و واضح توضیح داده‌اند. مرحوم شهید صدر نیز عنوان را استصحاب عدم النسخ قرار داده‌اند. بعد فرموده‌اند: والبحث تارة عن اصل جریان استصحاب عدم النسخ و اخری عن استصحاب عدم النسخ حکم الشریعة السابقة... . بحث در دو مقام است: اول اینکه استصحاب عدم النسخ جاری می‌شود یا نه و کاری به شرایع سابقه نداریم؛ دوم اینکه آیا استصحاب احکام شرایع سابقه جاری می‌شود یا نه؟
مقام اول در جریان استصحاب عدم نسخ به طور کلی است. نسخ به این معنا که قانونگذار نفهمد و بعد متوجه اشتباهش بشود در احکام شرعی ممکن نیست. لذا در شک در نسخ سه احتمال وجود دارد:
اول اینکه شک در اصل جعل داریم که آیا اصل این جعل به خاطر خصوصیتی ازبین رفته است یا نه؟ جعل را می‌دانیم که صورت گرفته است ولی نمی‌دانیم که خداوند دست از اعتبار و جعلش برداشته است یا نه؟ اصل جعل و قانونگذاری بوده است و نمی‌دانیم به خاطر مساله دست از این قرارداد برداشته است یا نه؟ اصلاً کاری به مجعول کاری نداریم که مربوط به زمان خاصی بوده است یا نه.
دوم: گاهی جعل را می‌دانیم و می‌دانیم که جعل ملغا نشده است، ولی در سعه و ضیق مجعول شک داریم که تا روز قیامت بوده است یا تا زمان خاصی جعل شده است و مجعول محدود به زمان خاصی است؟
سوم: می‌دانیم جعل شده و مجعول قید یا غایتی هم داشته است، ولی نمی‌دانیم غایت و قیدش تحقق پیدا کرده است یا نه؟ اگر قید و غایت تحقق پیدا کرده است حکم مجعول از بین رفته است و اگر تحقق پیدا نکرده است حکم مجعول باقی است. مثلاً می‌دانیم «أقم الصلاة» جعل شده است و این «أقم الصلاة» مقید بوده است به اینکه عقل باقی بماند و نمی‌دانیم این شخص مکلف عقلش باقی مانده است یا نه؟
شهید صدر می‌فرماید: در اکثر این موارد شکی نیست در اینکه استصحاب عدم نسخ جاری می‌شود.
در صورت اول می‌گوییم: الغای جعل دلیل می‌خواهد و استصحاب عدم نسخ جاری می‌شود. و در صورت دوم هم به همین ترتیب استصحاب عدم نسخ جاری می‌شود. در صورت سوم هم اصل عدم تحقق قید است.
اما مقام دوم بحث در استصحاب احکام شریعت سابقه است.
