تنبیهات، تنبیه پنجم: استصحاب احکام تعلیقی، کلام مرحوم امام قدس سره/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات، تنبیه پنجم: استصحاب احکام تعلیقی، کلام مرحوم امام قدس سره

بحث اصول در استصحاب تعلیقی بود. استصحاب تعلیقی را در جلسه قبل توضیح دادیم و گفتیم که نسبت به استصحاب تعلیقی دو شبهه مطرح است: اول اینکه استصحاب تعلیقی آیا واجد ارکان و شرایط استصحاب؛ یعنی یقین سابق و شک لاحق، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه هست یا نه؟ زیرا حکم تعلیقی یعنی فرضی، پس حکمی بالفعل نیست. پس یقین سابقی نداریم. ولی واقع این است که انشاء شرعی شده است و حکم بما هو سابق در سابق تحقق داشته. لذا ارکان استصحاب هست.

ایراد دیگر این است که مقتضی استصحاب تعلیقی هست ولی مانع دارد، لذا جاری نمی‌شود و مانعش معارضه با استصحاب حکم منجز است. به عنوان مثال یقین دارد «عصیر عنبی اذا غلی یحرم». حالا اگر آب انگور بوده و جوش آمده، بلاشک حرام و نجس است و حرمتش فعلیت پیدا می‌کند. ولی اگر انگور تبدیل به کشمش شد و در آب جوشاندند، با توجه به تغییری که در انگور پیدا شده و تبدیل به کشمش شده است، آیا می‌توان حکم «عصیر عنبی اذا غلی یحرم» را استصحاب نمود؟ برخی گفته‌اند این استصحاب معارض دارد؛ یعنی اگر حکم تعلیقی حرمت به شرط غلیان را استصحاب کند، لازمه‌اش اثبات حرمت آب جوش‌آمده کشمش است. ولی یک استصحاب دیگری داریم و آن استصحاب اباحه آب کشمش قبل از غلیان است که این اباحه فعلیت داشته است. لذا چون معارض وجود دارد، این دو استصحاب تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند.

این ایراد را مرحوم شیخ اجمالاً جواب داده‌اند و فرموده‌اند: استصحاب حکم تعلیقی بر استصحاب حکم تنجیزی حاکم است و مقدم بر آن است. لذا استصحاب تعلیقی جاری می‌شود و استصحاب حکم تنجیزی جاری نمی‌شود.

اما ایشان توضیح نداده‌اند که چطور استصحاب حکم تعلیقی حاکم بر استصحاب حکم تنجیزی است.

بزرگان بعد از شیخ قدس سرهم کلام شیخ را شرح و توضیح داده‌اند که حکومت چطور است.

یکی از این بزرگان مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه در کفایه و حاشیه رسائل است. مرحوم امام می‌فرماید: حاصل کلام صاحب کفایه با توضیحی از خودمان این است که در عصیر عنبی شرط حرمت غلیان بود. لذا غایت برای حلیت هم هست؛ یعنی عصیر عنبی حلال است تا وقتی که نجوشد. پس «اذا غلی یحرم» من جهة شرط برای حرمت است و من جهة غایت برای حلیت است. بنابراین عصیر به شرط غلیان حرام است و حلال است تا وقتی که جوش نیامده است. و منافاتی بین حرمت بعد از غلیان و اباحه و حلیت قبل از غلیان وجود ندارد. تا قبل از غلیان حلیت بود بدون حرمت و بعد از غلیان حرمت است بدون حلیت. این دو با هم منافاتی ندارند. این در فرض حرمت و اباحه قطعی بود، تا چه برسد به اباحه و حرمت استصحابی. اباحه و حرمت قطعی با هم منافات ندارند، تا چه برسد به اباحه و حرمت استصحابی و ظاهری. حالا اگر استصحاب حرمت بکند و استصحاب اباحه هم بکند، با هم جمع می‌شوند. نتیجه این می‌شود که کشمش قبل از غلیان حلال است و مباح، و بعد از غلیان حرام است. و چون الان غلیان صورت گرفته است، غایت اباحه محقق شده است. لذا اباحه بعد از غلیان فعلیت ندارد. زیرا غلیان هم غایت برای اباحه واقعی است و هم غایت برای اباحه ظاهری است. بعد می‌فرماید: این کلام ایشان در کفایه بود و در حاشیه رسائل هم همین را فرموده‌اند. بنابراین حکومت دو شرط دارد: اول اینکه شک سببی و مسببی باشد؛ دوم اینکه حکم مسبب با اجرای اصل در سبب نفی بشود. یک وقت است آبی را شک دارد کرّ است یا نه؟ و با همین آب لباس نجس را می‌شوید. لذا شک می‌کند این لباس نجس است یا پاک شده است؟ با استصحاب کریت، طهارت لباس ثابت می‌شود؛ زیرا با اثبات کریت منشأ و سبب شک در طهارت لباس از بین می‌رود. و استصحاب کریت اصل سببی است که بر استصحاب نجاست لباس که اصل مسببی است حاکم است. در مورد بحث هم شک در اباحه بعد از غلیان مسبب از شک در بقای حرمت تعلیقی قبل از غلیان است و با استصحاب حکم معلق، شک در اباحه بعد از غلیان برطرف می‌شود.