تنبیهات، تنبیه سوم (استصحاب کلی قسم دوم، بررسی اشکال اصل سببی و مسببی)/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات، تنبیه سوم (استصحاب کلی قسم دوم، بررسی اشکال اصل سببی و مسببی)

بحث اصول در رابطه با استصحاب کلی قسم دوم بود. توضیحاتی را دادیم. ایراد گرفته بودند بر استصحاب کلی قسم دوم به اینکه اینجا دچار شک سببی و مسببی است زیرا شک در بقای کلی مسبب از شک در حدوث فرد طویل است و در این شک استصحاب عدم حدوث فرد طویل جاری می شود که اصل سببی است و بر استصحاب کلی که اصل مسببی است مقدم است و با اجرای اصل سببی دیگر شک در بقای کلی نخواهیم داشت. این اشکال مربوط به سید محمدکاظم یزدی صاحب عروه رحمه الله در حاشیه مکاسب است.

صاحب کفایه از این اشکال دو جواب داده اند که در جلسه قبل گفتیم.

جواب میرزای نائینی قدس سره به اشکال اصل سببی

یک جواب هم از میرزای نائینی گفتیم که فرموده بودند: درست است که اصل سببی داریم ولی این اصل سببی نمیتواند اصل مسببی یعنی استصحاب کلی را از بین ببرد. زیرا فرد مردد است بین مصداق متیقن الارتفاع و متیقن البقاء و حالا شک در بقای کلی داریم و شما گفتید شک در کلی مسبب از شک در اصل حدوث فرد متیقن البقاء است و با اجرای اصل عدم حدوث آن، شک در بقای کلی نداریم و یقین به ارتفاع پیدا می کنیم. مرحوم نائینی فرموده این حرف خوبی است ولی به شرط اینکه اصل سببی معارض نداشته باشد در حالی که معارض دارد؛ زیرا مردد هستیم کلی در ضمن کدام فرد بوده و استصحاب می کنیم عدم حدوث طویل را همانطور که استصحاب می کنیم عدم حدوث فرد قصیر را و استصحاب در هردو جاری نمی شود زیرا علم اجمالی به حدوث احدهما داریم؛ لذا تعارض و تساقط می کنند یا به تعبیری اساسا استصحاب در دو فرد جاری نمی شود لذا استصحاب کلی بدون مشکل جاری می شود.

اشکال مرحوم آیت الله خوئی قدس سره به جواب میرزای نائینی قدس سره

مرحوم آیت الله خوئی فرموده اند این فرمایش استاد فی الجمله خوب است ولی بالجمله خوب نیست یعنی در برخی موارد می شود قبول کرد ولی نه در همه موارد. اصل این حرف از مرحوم شیخ عبدالکریم حائری رحمه الله است.

آیت الله خوئی رحمه الله می فرماید دوران امر بین قصیر و طویل دو حالت دارد:

حالت اول: استصحاب در ناحیه فرد طویل و قصیر هر دو دارای اثر است همانطور که در کلی هم دارای اثر است یعنی اثر مشترک بین کلی و طویل وجود دارد و علاوه بر این طویل و قصیر هر کدام دارای اثر اختصاصی هستند و استصحاب در زمانی جاری می شود که مستصحب یا حکم شرعی باشد یا موضوعِ حکم شرعی باشد یعنی موضوعی که استصحاب می شود باید دارای اثر شرعی باشد و اگر اثر شرعی نداشته باشد استصحاب جاری نمی شود زیرا در استصحاب می خواهیم متعبد به حکم شرعی بشویم و اگر موضوع استصحاب شده دارای اثر شرعی نباشد تعبد معنا ندارد مثلا معنا ندارد متعبد شویم به اینکه زمین زیر پای ماست ( در فرض نداشتن اثر شرعی). علی کل حال اگر دو فرد دارای اثر هستند استصحاب در هردو فرد جاری می شود و می گوییم اصل عدم حدوث دو فرد است و بعد استصحاب کلی که او نیز دارای اثر است جاری میشود و در اینجا فرمایش مرحوم نائینی رحمه الله درست است.

حالت دوم: اما اگر استصحاب در ناحیه فرد طویل اثر شرعی داشته باشد ولی در ناحیه فرد قصیر اثر نداشته باشد استصحاب در قصیر جاری نمی شود و استصحاب در ناحیه طویل بدون معارض جاری می شود و چون اصل سببی است بر استصحاب کلی مقدم می شود و نوبت به استصحاب کلی نمی رسد.

متن مصباح الاصول: (الثالث) - ما ذكره العلامة النائيني (ره) و هو أن الأصل السببي معارض بمثله، فان أصالة عدم حدوث الفرد الطويل معارض بأصالة عدم حدوث الفرد القصير، و أصالة عدم كون الحادث طويلا معارض بأصالة عدم كون الحادث قصيراً، و بعد سقوط الأصل السببي للمعارضة تصل النوبة إلى الأصل المسببي، و هو استصحاب بقاء الكلي.

و فيه أن دوران الأمر بين الفرد الطويل و القصير يتصور على وجهين:

(الوجه الأول) - أن يكون للفرد الطويل أثر مختص به و للفرد القصير أيضا أثر مختص به، و لهما أثر مشترك بينهما كما في الرطوبة المرددة بين البول و المني، فان الأثر المختص بالبول هو وجوب الوضوء و عدم كفاية الغسل للصلاة، و الأثر المختص بالمني هو وجوب الغسل و عدم كفاية الوضوء، و عدم جواز المكث في المسجد، و عدم جواز العبور عن المسجدين، و الأثر المشترك هو حرمة مس كتابة القرآن، ففي مثل ذلك و إن كان ما ذكره من تعارض الأصول صحيحاً، إلا أنه لا فائدة في جريان الاستصحاب في الكلي في مورده، لوجوب الجمع بين الوضوء و الغسل في المثال بمقتضى العلم الإجمالي، فان نفس العلم الإجمالي كاف في وجوب إحراز الواقع، و لذا قلنا في دوران الأمر بين المتباينين بوجوب الاجتناب عن الجميع للعلم الإجمالي، فهذا الاستصحاب مما لا يترتب عليه أثر.

دوران بین طویل و قصیر دو نوع تصور می شود : اول اینکه طویل و قصیر هریک اثر مختص دارند و اثر مشترک هم دارند مثل رطوبت مردد بین بول و منی اثر مختص بول وجوب وضو و عدم کفایت غسل برای نماز است و اثر مختص منی وجوب غسل و عدم کفایت وضو و عدم جواز مکث در مسجد و عدم جواز عبور از مسجد الحرام و مسجد النبی است و اثر مشترک حرمت مس کتابت قرآن است در این مورد تعارض اصل در دو فرد می شود ولی استصحاب کلی فائده ندارد زیرا جمع بین وضو و غسل در مثال مذکور مقتضای علم اجمالی است نه کلی لذا استصحاب کلی جاری نمی شود.

(الوجه الثاني) - أن يكون لهما أثر مشترك و يكون للفرد الطويل أثر مختص به، فيكون من قبيل دوران الأمر بين الأقل و الأكثر، كما في المثال الّذي ذكرناه من كون نجس مردداً بين البول و عرق الكافر، فان وجوب الغسل في المرة الأولى أثر مشترك فيه، و وجوب الغسل مرة ثانية أثر لخصوص البول، ففي مثله لو جرى الاستصحاب في الكلي وجب الغسل مرة ثانية، و لو لم يجر كفى الغسل مرة، لكنه لا يجري لحكومة الأصل السببي عليه، و هو أصالة عدم حدوث البول أو أصالة عدم كون الحادث بولا، و لا تعارضها أصالة عدم كون الحادث عرق كافر أو أصالة عدم حدوثه، لعدم ترتب أثر عليها، إذ المفروض العلم بوجوب الغسل في المرة الأولى على كل تقدير، فإذاً لا يجري الأصل في القصير حتى يعارض جريان الأصل في الطويل. و أما إثبات حدوث الفرد الطويل بأصالة عدم حدوث الفرد القصير، فهو متوقف على القول بالأصل المثبت و لا نقول به.

صورت دوم این است که اثر مشترک داشته باشند و فرد طویل هم اثر مختص داشته باشد لذا از قبیل دوران بین اقل و اکثر می شود مانند اینکه نجس مردد بین بول و عرق کافر باشد زیرا وجوب غَسل در مرتبه اول اثر مشترک بین این دو است و وجوب غَسل دوم اثر مختص به بول است. در مثل این مورد اگر استصحاب کلی جاری شود غَسل مرتبه دوم واجب میشود و اگر جاری نشود غَسل دوم واجب نیست ولی استصحاب کلی جاری نمی شود زیرا اصل سببی بر آن مقدم می شود.