شرط چهارم و پنجم: بلوغ و عقل، مساله 6/شرائط القصاص /کتاب القصاص

موضوع: کتاب القصاص/شرائط القصاص /شرط چهارم و پنجم: بلوغ و عقل، مساله 6

فرع ششم از مساله ششم

آخرین مطلب در مساله ششم این است که اگر کوری قتل کند آیا قصاص دارد یا نه؟ مرحوم امام قدس سره فرموده اند: فیه تردد؛ لذا نظر نداده اند ولی تمایل به عدم قصاص دارند.

عمومات و اطلاقات ادله قصاص می‌گویند قاتل عامد قصاص می‌شود چه کور باشد و چه نباشد.

در قصاص اعمی دو نظریه وجود دارد:

    1. برخی فرموده اند قصاص ندارد.

    2. مرحوم محقق حلی قدس سره فرموده قصاص می‌شود و فرقی بین اعمی و غیر اعمی ندارد.

باید ببینیم دلیل خاصی بر عدم قصاص داریم یا نه؟ اگر دلیل خاص وجود داشت و دلالتا و سندا درست بود عمومات قصاص تخصیص میخورند و قصاص ثابت نمی شود و الا به عمومات عمل می‌کنیم و قصاص ثابت می‌شود.

برای قصاص نشدن اعمی به دو روایت خاص در مقابل عمومات تمسک شده است:

روایت اول

رواية محمّد الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول، فسالت عيناه على خدّيه، فوثب المضروب على ضاربه فقتله، قال: فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام): هذان متعدّيان جميعاً، فلا أرى على الذي قتل الرجل قوداً، لأنّه قتله حين قتله و هو أعمى، و الأعمىٰ جنايته خطأ يلزم عاقلته، يؤخذون بها في ثلاث سنين في كلّ سنة نجماً، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله، يؤخذ بها في ثلاث سنين، و يرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه.[1]

سوال میکند: شخصی به سر دیگری ضربه زد و چشم او کور شد و آن شخص هم به ضارب حمله کرد و او را کشت.

امام عليه السّلام فرمود: هر دو متجاوز هستند. من نظر به قصاصِ قاتل ندارم بعد علت فرمودند: چون قاتل هنگام قتل کور بود و الاعمی جنایته خطأٌ (به رفع) یا خطأً (به نصب). اگر خطأً به نصب خوانده شود اینطور معنا میشود که اعمی جنایتش در حال خطأ بر عاقله است. مفهومش این می‌شود که اگر عمد باشد قصاص دارد. این معنا یک حرف جدیدی ندارد لذا خطأٌ را به رفع بخوانیم یعنی جنایت اعمی خطأ حساب می‌شود همانطور که در مورد صبی هم همین مطلب گفته شده است. طبق اين معنا بین اعمی و غیر اعمی فرق ایجاد می شود.

بعد فرموده عاقله دیه را سه ساله بدهند. اما اگر عاقله نداشته باشد از خود اعمی گرفته می‌شود و اعمی به ورثه ضارب اول مراجعه می‌کند و دیه چشمش را بگیرد.

برخی گفته اند سند روایت ضعیف است چون در سند محمد بن عبدالله بن هلال است ولی ما در رجال قائل به این دقتها نیستیم لذا آنچه ثقات اصحاب ما به او استدلال کرده اند کفایت می کند لذا دنبال سند نمی گردیم.

عمده بررسی دلالت است:

امام علیه السلام فرمودند هر دو متجاوز هستند. یک شخصی ضربه ای به سر شخص دیگر زد آن شخص هم حمله کرد و آ ضارب را کشت نگفته ضربه به سر زد و مدتی گذشت و بعد آن شخص آمد در جواب دوباره به این ضارب زد و او را کشت؛ لذا احتمال می‌رود ضربه قاتل در مقام دفاع بوده است. این احتمال را مرحوم علامه حلی در کتاب مختلف الشيعة مطرح نموده اند. بنابراین اگر در مقام دفاع بوده قصاص ندارد و این اختصاص به اعمی هم ندارد. طبق اين احتمال ربطی به مساله ما ندارد که عدم قصاص اعمی بود.

آیا این احتمال درستی است؟

این احتمال با روایت همخوانی ندارد زیرا اولا در مقام تعلیل فرموده جنایت عمدی اعمی خطأ است پس اعمی بودن مهم است ثانیا در دفاع دیه وجود ندارد در حالیکه روایت میگوید دیه بر عاقله است. بنابراین در مقام دفاع نبوده خصوصا اگر کسی به سرش ضربه بزنند آیا توان دارد طوری بزند که طرف بمیرد؟ لذا بعید است در مقام دفاع باشد.

دلالت این روایت خوب است.

روایت دوم

رواية أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن أعمى فقأ عين صحيح، فقال: إنّ عمد الأعمى مثل الخطأ، هذا فيه الدية في ماله، فان لم يكن له مال فالدية على الإمام، و لا يبطل حقّ امرئ مسلم.[2]

در این دو روایت مطالبی است که نمی‌توان ملتزم شد. در روایت فرموده اگر جانیِ خطأي عاقله ندارد دیه را از جانی بگیرند در حالیکه باید از بیت المال بردارند. ایندو روایت باهم تعارض هم دارند. ولی به هر حال هر دو روایت در اینکه اعمی قصاص ندارد موافق هستند و ما به همین نکته در روایت کار داریم؛ پس اعمی قصاص ندارد؛ ضمن اینکه عدم قصاص موافق احتیاط است.