شرط چهارم و پنجم: بلوغ و عقل، مساله 1/شرائط القصاص /کتاب القصاص

موضوع: کتاب القصاص/شرائط القصاص /شرط چهارم و پنجم: بلوغ و عقل، مساله 1

شرط چهارم و پنجم بلوغ و عقل بود . محقق حلی فرموده کمال العقل.

اشتراط این شرط اجماعی است و روایات فراوانی دارد لذا فقط یک بحث را مطرح می‌کنیم و آن این است که آیا اگر بچه ده ساله باشد قصاص می‌شود یا نه؟ روایاتی داریم که می گویند در سن ده سالگی قصاص دارد. بنابراین روایات عامی داریم که می‌گوید صبی قصاص نمی‌شود و یک روایات خاصی داریم که می‌گوید ده ساله قصاص می‌شود.

صحیحه ابی ایوب خزاز

صحيحة أبي أيّوب الخزّاز قال: سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين، قلت: و يجوز أمره؟ قال: فقال: إنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) دخل بعائشة و هي بنت عشر سنين، و ليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره و جازت شهادته.[1]

فرموده پسر بچه ده سالش باشد شهادت او قبول است و کار او ممضا است.

ربط این روایت به قصاص چیست؟ از جاز أمره می‌خواهیم استفاده کنیم یعنی هر کاری بکند مورد امضای شارع است از جمله کار او این است که قتل عمدی انجام بدهد و مورد امضا است یعنی باید مجازات بشود.

اشکال سندی

آیا استدلال به این روایت درست است؟ اسماعيل بن جعفر کیست؟ منظور فرزند امام صادق علیه السلام باشد که رئیس فرقه اسماعیلیه است اگر ایشان باشد روایت قابل استدلال نیست.

اشکال دلالی

اما جاز أمره یعنی چی یعنی بالغ است؟ یا نه صرف ده سال بودن ملاک است؟ شاید بلوغ منظور است یعنی ده سال دارد ولی بالغ است زیرا چه بسا افرادی که در سن پایین‌تر بالغ می‌شوند لذا این روایت به درد مقابله با روایات دال بر عدم قصاصِ غیربالغ نمی‌خورد.

صحیحه سلیمان بن حفص

روایت دیگر: صحيحة سليمان بن حفص، عن الرجل (عليه السّلام) قال: إذا تمّ للغلام ثمان سنين فجائز أمره، و قد وجبت عليه الفرائض و الحدود، و إذا تمّ للجارية تسع سنين فكذلك.[2]

اگر پسر بچه ای هشت سالش شد امرش ممضا است و واجبات و حدود بر او واجب است و دختر هم نه سالش شد همین است.

روایت دیگر: حسن بن راشد في الصحيح، عن العسكري (عليه السّلام)، إلّا أنه قال: و إذا تمّ للجارية سبع سنين فكذلك.[3]

این روایت هفت سال گفته است.

اشکال دلالی

مراد از فرائض و حدود چیست؟ شاید مراد از حدود معنای عامش باشد که شامل تعزیز می‌شود و ما تعزیز صبی را قبول داریم.

روایت سکونی

رواية السكوني، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام) في رجل و غلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه، فقال أمير المؤمنين (عليه السّلام): إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصّ منه، و إذا لم يكن يبلغ خمسة أشبار قضى بالدية.[4]

روایت دیگر: صحيحة أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سئل عن غلام لم يدرك و امرأة قتلا رجلًا خطأ، فقال: إنّ خطأ المرأة و الغلام عمد، فإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما.[5]

غلام لم یدرک یعنی هنوز بالغ نشد و فرموده خطای غلام عمد است این جمله اشکال دارد زیرا آدم عادی قتل خطأي بکند قصاص نمی‌شود بعد مرأة و صبی قتل خطأي کند قصاص بشود؟!

اشکالات روایات اخیر

درباره روایات اخیر باید گفت اولا بین این روایات و روایات قبل که دال بر عدم قصاص صبی بود اساسا تعارض صورت نمی گیرد زیرا روایات صحیحه بر خلافش است (و این روایات را از حجیت می اندازند) ثانیا بر فرض تعارض بشود روایات عدم قصاص بر این روایات تقدم دارند زیرا این روایات شاذ هستند. ثالثا احتیاط هم مقتضی عدم قصاص است و تهجم بر دماء مسلمین هم نمیشود. رابعا روایت اخیر هم که دلالت بر مطلبی (ثبوت قصاص در قتل خطأی مرأة و صبی) داشت که قابل پذیرش نبود.

اگر عاقل جنایت کند بعد دیوانه بشود قصاص ساقط نمی شود

مسأله دیگری که مرحوم امام خمینی قدس سره فرموده اند:

مسألة ۱ لو قتل عاقل ثم خولط و ذهب عقله لم يسقط عنه القود، سواء ثبت القتل بالبيّنة أو بإقراره حال صحّته.[6]

ملاک در بلوغ و عقل هنگام صدور جنایت است لذا اگر بعد از جنایت جنون حادث شده باشد باز هم قصاص می‌شود لکن اقرار به قتل از سوی قاتل باید قبل از جنون باشد. و بالعکس اگر هنگام جنایت جنون داشته بعد عاقل شده قصاص نمی‌شود.

روایت برید: «إن شهدوا عليه أنّه قتله حين قتله و هو صحيح ليس به علّة من فساد عقل قتل به».[7] اگر شهادت بدهند قتل در حال عقل بوده قصاص می‌شود و اگر قتل را شهادت بدهند ولی نسبت به اینکه قتل حین عقل بوده یا جنون بوده چیزی نگویند و شهادت ندهند یا بگویند درحال جنون قتل انجام داده باز هم قصاص نمی‌شود.