تتمه شرط انتفای ابوت مساله پنجم، شرط چهارم: بلوغ و عقل/شرائط القصاص /کتاب القصاص

موضوع: کتاب القصاص/شرائط القصاص /تتمه شرط انتفای ابوت مساله پنجم، شرط چهارم: بلوغ و عقل

در ادامه بحث قبلی که قصاص پدر در مقابل مادر توسط ولد بود یک روایت هست که موید مطلب ما است که گفتیم حق قصاص ندارد.

سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن رجل قذف ابنه بالزنا؟ قال: لو قتله ما قتل به، و إن قذفه لم يجلد له. إلى أن قال (عليه السّلام): و إن كان قال لابنه: يا ابن الزانية، و أُمّه ميتة و لم يكن لها من يأخذ بحقّها منه إلّا ولدها منه فإنّه لا يقام عليه الحدّ، لأنّ حقّ الحدّ قد صار لولده منها. [1]

روایت میگوید شخصی نسبت زنا به فرزندش داد حد نمی‌خورد اگر بکشد او را قصاص هم نمیشود . اگر به فرزندش گفت ای فرزند زانیه و مادرش فوت کرده باشد اینجا هم حد نمیخورد و حق قذف به ولد منتقل شده ولی حق حد ندارد.

شرط چهارم از قصاص بلوغ و عقل است یعنی قاتل باید عاقل و بالغ باشد و الا قصاص نمی‌شود.

الشرط الرّابع و الخامس: العقل و البلوغ، فلا يقتل المجنون سواء قتل عاقلًا أو مجنوناً، نعم تثبت الدية على عاقلته، و لا يقتل الصبيّ بصبي و لا ببالغ و إن بلغ عشراً، أو بلغ خمسة أشبار، فعمده خطأ حتى يبلغ حدّ الرجال في السنّ أو سائر الأمارات، و الدية على عاقلته.[2]

اگر مجنون کسی را بکشد قصاص ندارد و دیه بر عهده عاقله است.

صبی هم صبی را بکشد یا بالغ را بکشد قصاص نمی‌شود و لو ده سالش باشد و عمد او خطا است تا اینکه به بلوغ برسد و دیه هم بر عاقله است.

دلیل شرط مذکور اجماع و روایات است.

روایت رفع قلم می‌گويد صبی و مجنون و نائم قلم تکلیف و مواخذه ازشان برداشته شده است.

برخی گفته اند رفع قلم آیا مطلق است یعنی آدم کشته مثل اینکه آدم نکشته خب پس چرا می‌گویید دیه را باید عاقله بدهد. اگر هیچ تکلیفی نداشته چرا عاقله باید دیه بدهد. در جواب می‌گوییم حدیث رفع قلم احکام وضعی را برنمی‌دارد از جمله احکام وضعی ضمانت است که برداشته نمی‌شود بلکه حکم تکلیفی و مواخذه را برمی‌دارد.

احادیث دیگر

صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السّلام) يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأً كان أو عمداً.[3]

امیرالمؤمنین علیه السلام چنین عمل می‌کردند که جنایت مجنون را بر عاقله قرار می‌دادند چه خطأي بوده و چه عمدی.

رواية إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): أنّ محمّد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين (عليه السّلام): يسأله عن رجل مجنون قتل رجلًا عمداً، فجعل الدّية على قومه، و جعل خطأه و عمده سواء.[4]

رواية أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) أنّه كان يقول في المجنون و المعتوه الذي لا يفيق، و الصبي الذي لم يبلغ: عمدهما خطأ تحمله العاقلة، و قد رفع عنهما القلم.[5]

رواية بريد العجلي قال: سئل أبو جعفر (عليه السّلام) عن رجل قتل رجلًا عمداً فلم يقم عليه الحدّ و لم تصحّ الشهادة عليه حتّى خولط و ذهب عقله، ثمّ إنّ قوماً آخرين شهدوا عليه بعد ما خولط أنّه قتله؟ فقال: إن شهدوا عليه أنّه قتله حين قتله و هو صحيح ليس به علّة من فساد عقل قتل به، و إن لم يشهدوا عليه بذلك و كان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل، و إن لم يكن له مال اعطي الدية من بيت المال، و لا يبطل دم امرئ مسلم.[6]

شخصی دیگری را کشت حدش را به تاخیر انداختند تا اینکه دیوانه شد. قبلا عليه أو شهادت نداده اند ولی بعد از اینکه دیوانه شده بود شهادت دادند که این آدم کشته است. حضرت فرمود: اگر شهادت داده اند که وقت کشتن عاقل بوده کشته می‌شود ولی اگر این شهادت را ندهند که وقت کشتن عاقل بوده اینجا کشته نمیشود و اگر مالی دارد به ورثه مقتول داده می‌شود و اگر مالی ندارد از بیت المال داده می شود و خون انسان مسلمان هدر نرود.