موضوع: کتاب الحدود و التعزيرات/الارتداد /اقوال در تعریف مرتد فطری

مرحوم آیت الله فاضل (ره) در کتاب تفصیل الشریعه در بحث مرتد در صفحه ٦٨٧ بعد از اینکه فتوای مرحوم امام را نقل كرده اند می فرماید:(في هذه المسئلة جهات من البحث) در اين بحث، جهاتى بايد مورد بررسى قرار بگیرد:

الف)تعریف کافر فطری و ملی: مرحوم امام در کتاب الارث تحریر الوسیله در تعریف مرتد فطری می فرمایند: (أن الفطری من کان أحد ابویه مسلما) یکی از والدينش در حال انعقاد نطفه مسلمان باشد سپس بعد از بلوغ اظهار اسلام بکند و پس از این، از دین خارج شود.

اما در تعریف مرتد ملی می فرمایند: او کسی است که در حال انعقاد نطفه اش هر دو پدر و مادرش کافر باشد سپس بعد از بلوغ اظهار کفر بکند و کافر اصلی گردد، پس از این اسلام بیاورد و در این هنگام دوباره به کفر برگردد.

بحث در مرتد فطری است زیرا که در مرتد ملی اختلافی نیست به دلیل این که مرتد ملی کسی است بنابر ملت کفر متولد شده و به کفرش نیز اقرار کرده اما مسلمان شده و دوباره به کفر بازگشته است.

منشأ اختلاف این دو در چیست؟

اگر شخص از پدر و مادر مسلمان نطفه اش منعقد شده باشد و بالغ شود و از همان اول اظهار اسلام نکرد ولی اظهار کفر کرد، حتی اگر پدر و مادرش هم مسلمان بوده باشند، اینچنین شخصی مرتد فطری نیست. زیرا که وقتی بالغ شده، اصلا اظهار اسلام نکرده و تفاوتشان اینجا ظاهر می شود که در این صورت طبق نظر امام و بسیاری از فقها مرتد ملی می شود ولی به نظر بعضی از افراد مرتد فطری است اگر چه که او محکوم به اسلام بوده است.

در این بحث مرحوم آیت الله فاضل یک نکته ای بیان کرده اند که پدر و مادر شخص باید در چه زمانی مسلمان باشند؟ یعنی در هنگام ولادت باید مسلمان باشند یا در هنگام انعقاد نطفه؟

در روایت اینچنین ذکر شده (اما من کان من المسلمین وُلِد علی الفطرة) كلمه (ولد) بيان شده. حال ولد به چه معناست؟ آیا انعقاد نطفه است یا ولادت؟

کلمه ولد در برداشت اولیه اینطور می رساند که والدینش در هنگام تولد مسلمان باشند.

اما این صحیح نیست زیرا مراد از (ولد) بنابر وجود قرائنی، اصل خلقت است که شروع اصل خلقت انعقاد نطفه است نه زمان ولادت.

آن قرائن عبارتند از:

۱_ اگر پدری بمیرد در حالیکه مادر حامله باشد، در هنگام تقسیم ارث، برای فرزند در شکم مادر ارثی به میزان ارث یک پسر، کنار می گذارند سپس در هنگام تولد، جنسیت فرزند معین می شود؛ این مطلب مبین این است که انعقاد نطفه باعث شمول ارث برای فرزند می گردد.

۲_ اگر فرزندی در هنگام انعقاد نطفه، پدرش مسلمان و مادرش کافر باشد و پدر بمیرد و بعد از مدتی مادر پس از تولد فرزند بمیرد. وارث این زن کافر فقط فرزند مسلمانش هست. حتی اگر خواهر و برادر یا پدر و مادر یا فرزندان کافر دیگری هم داشته باشد زیرا که با وجود ورثه مسلمان، غیر مسلمان ارث نمیبرد.

اگر چه که همانطور که ذکر شد، ظهور کلمه ولد در تولد است، اما با قرائن تعیین می شود که مراد انعقاد نطفه است و بزرگانی نیز اینطور فرموده اند که ولد کنایه از اصل خلقت است و این، خود موید مطلب مذکور است.

در نتیجه این مباحث روشن می شود که دو نظریه مطرح است:

اولا نظریه غالب فقهاست که عبارت است از این که مرتد فطری کسی است که در هنگام انعقاد نطفه والدین و یا یکی از آنها مسلمان باشد و شخص متولد بشود و سپس بالغ گردد و بعد از بلوغ نیز اسلام را قبول بکند اما بعد از اسلام برگردد.

ثانیا نظریه برخی فقهاست که اگر شخصی مسلمانِ حکمی بود حتی اگر بالغ نشده باشد اما اسلام را بپذیرد ولی با رسیدن به بلوغ، کفر را انتخاب بکند، چنین شخصی هم مرتد فطری است که روشن است مطابق نظر بیشتر فقهای اسلام نیست.

در رابطه با مرتد فطری روایاتی بیان شد لکن یکی از اینها مورد عنایت خاص ما هست؛ یعنی موثقه عمار ساباطی: (قال سمعت اباعبدالله علیه السلام یقول: کل مسلم بین مسلمین ارتد عن الاسلام و جحد محمدا (صلی الله علیه و آله و سلم ) نبوته و کذبه فان دمه مباح.)

كه مسلمانانی که از دین اسلام بر گردند و نبوت نبی مکرم اسلام را تکذیب کنند همانا خونشان مباح است و چنین شخصی باید کشته شود.

حاصل کلام این است که مرتد فطری کسی است که بعداز بلوغ اظهار اسلام بکند و بعد مرتد بشود و الا مرتد فطری نیست.

سوالی مطرح می شود و آن عبارت است از اینکه آیا مسلمانِ حکمی در حد و درجه مسلمان حقیقی هست؟ در ظاهر اینطور است که میان مسلمان حقیقی و مسلمان حکمی فاصله زیادی وجود دارد زیرا که مسلمان حکمی بعضی از احکام مسلمان حقیق را داراست و نه تمام احکام اسلام حقیقی را _که بعضی از احکام اسلام حقیقی قبلا بیان شد._ با توجه به همین پرسش مشخص می شود که در حکم به مسئله ارتداد فطری اسلام حکمی کفایت نمی کند.

ب) مرتد در لغت یعنی رجع پس حقیقت لغت به معنای بازگشت است. حال اگر کسی که مسلمانِ حکمی است _واقعا مسلمان نیست_ کفر را انتخاب کند، ارتد معنا معنا ندارد بلکه باید گفت کَفَر.

مرحوم محقق اردبیلی (ره) می فرمایند: (المرتد من کفر بعد الاسلام) و ظاهر کلمه اسلام، اسلام حقیقی است نه اسلام حکمی.

اما در عین حال یک سری اقوال وجود دارد که رجوع از اسلام حکمی را نیز ارتداد از اسلام حساب می کنند و اگر کسی محکوم به اسلام حکمی باشد و از پدر و مادر مسلمان متولد شود و از آغازِ تکلیف، دین دیگری را انتخاب کند، مقتضای بعضی از فتاوا این است که مرتد فطری است. از جمله این بزرگان مرحوم شهید ثانی در المسالک _تبعا عن القواعد علامه_ فرموده اند: مرتد فطری کسی است که (إنعقد و ابواه أو احدهما مسلم) در همین حد برای صدق ارتداد فطرة کافیست. ایشان به حدی پیش رفتند که نفی خلاف کرده و گفته اند این مسئله ای اجماعی است.

سپس می فرمایند ظاهر کلام مرحوم شهید ثانی این است که اصلا لازم نیست عند البلوغ متصف به اسلام باشد بلکه همین که از پدر و مادر مسلمان به دنیا آمده باشد مرتد فطری به حساب می آید. همچنین این مطلب در کتاب جواهر نقل از صاحب مسالک یعنی شهید ثانی نقل شده.

ادله لزوم اسلام بعد از بلوغ در ارتداد فطری

تا اینجا بیان شد که اسلامِ بعد از بلوغ، در صدق ارتداد فطری لازم است و دلایل این بود که اولا روایات بیانگر این مطلب بود و ثانیا اسلام از کسی که مسلمان حکمی است، صحت سلب دارد؛ اما اگر دلیل اجتهادی وجود نداشته باشد یعنی روایات توجیه شوند و اسلام حکمی را هم در دایره شمول اسلام حقیق قرار دهند. همچنین ادله شرعی پذیرفته نشوند. در اینصورت باید به سراغ اصول عملیه رفت.

برای رسیدن به اصل عملی اینطور گفته می شود که (شخصی مرتد شده است اما نوع ارتداد او معلوم نیست.) مثلا شخصی والدینش یا یکی از آنها مسلمان بوده است و او متولد شده و بعد از بلوغ، اسلام را بر او عرضه کردند و او نپذیرفت. حال او مرتد ملی است یا مرتد فطری؟

در مرتبه اول باید بررسی کرد که آیا استصحاب جاری می شود؟ سپس در مرتبه دوم آیا اصل استصحاب عدم ارتداد فطری درست است؟ و اگر درست بود، چگونه استصحابی است؟ و منظور از عدم ارتداد فطری چه زمانیست؟ آیا حالت سابقه دارد؟ یعنی اگر بخواهد جاری بشود اینطور است که او قبلا مرتد فطری نبوده و حال، شک در اتصاف او به اسلام فطری شده. پس همین عدم ارتداد فطری استصحاب گردد. یا شاید اصلا مرتد نبوده است یعنی همان عدم ارتداد فطری قبل بلوغ استصحاب شود که این استصحاب عدم ارتداد فطری است. آیا واقعا چنین استصحابی قابل اجرا است؟

چنین استصحابی شبیه استصحاب عدم ازلی است اما نمی توان گفت صدرصد شباهت دارند مگر اینکه این اصل به شکل دیگری مطرح گردد و این نتیجه به دست آید که قبل از این که مرتد شود، قتل او بدون توبه جایز نبوده است حال معلوم نیست قتل او بدون توبه جایز است یا نه؟ پس عدم حکم ارتداد، استصحاب می شود و نتیجه اینطور بیان می گردد که او ارتداد فطری ندارد که در اینصورت اصلی درست می گردد لکن این اصل مثبِت می شود و اصل مثبت نیز حجیت ندارد. برای رفع این مسئله اینطور باید بیان شود که اصلِ این شخص یقینا حادث شده یعنی چنین شخصی متولد شده حال معلوم نیست صفت اسلام اصلی برای او تحقق پیدا کرده است یا نه؟ در پاسخ مشخص می شود که اصلْ عدم تحقق اسلام اصلی است پس او مرتد فطری نیست. لكن اثبات این نتیجه با چندین (اما و اگر) حاصل می گردد ولی به صورت کلی چنین کلامی مطرح شده اما واضح نیست.

دلیل بهتر دیگری که میتوان گفت _که اصل را به شکل دیگری بیان کرد_ یعنی اصلْ در دماء و فروج احتیاط است. یعنی قطعا شخص مرتد شده اما اعدام او بدون توبه مشکوک است یعنی آیا حد مرتد فطری برای او ثابت است یا نیست؟ در پاسخ گفته می شود تدرء الحدود بالشبهات، پس حد جاری نمی شود؛ زیرا در این که آیا مرتد فطری است یا نه شک شده است.

موارد مذکور ادله ای برای بیان این است که ارتداد فطری صورت نمی گیرد اگر عند البلوغ اسلام را نپذیرفت.