بررسی ادله اهل سنت بر لزوم اطاعت از حاکم جائر/قاعده حفظ نظام /فقه حکومتی

موضوع: فقه حکومتی/قاعده حفظ نظام /بررسی ادله اهل سنت بر لزوم اطاعت از حاکم جائر

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

[ادامه بحث: بررسی ادله اهل سنت بر لزوم اطاعت از حاکم جائر]

۱. اجماع اهل سنت بر حرمت قیام

همان‌گونه که در جلسات پیشین عرض شد، در میان اهل سنت اجماعی وجود دارد مبنی بر اینکه باید از حاکمان اطاعت کرد و قیام علیه آنان حرام است. این دیدگاه به طور مکرر از سوی متکلمین، محدثین (اهل حدیث) و فقهای آنان بیان شده است.

بررسی ادله و مستندات اهل سنت

ادله‌ای که اهل سنت برای اثبات این مدعا به آن‌ها تمسک می‌جویند، عمدتاً شامل موارد زیر است:

•الف) اطلاقات ادله نماز جمعه و جماعت:

آنان به اطلاقِ دستورات مربوط به اقامه نماز جمعه و جماعت استناد می‌کنند. مفاد این ادله آن است که «هرگاه حاکم اقامه جمعه و جماعت کرد، در آن شرکت کنید و پشت سر آنان نماز بخوانید.» در این دستورات، قیدی وجود ندارد که آیا امام جماعت باید عادل باشد یا خیر؛ لذا شرکت در نماز پشت سر حاکم فاسق، جاهل یا کسی که منصوب از طرف حاکم جائر است، واجب دانسته شده است.

oدیدگاه ابن تیمیه:

«ابن تیمیه» در کتاب «منهاج السنة» استدلال می‌کند: اگر کافر یا فاسقی دستوری بدهد که محتوای آن «اطاعت الهی» باشد، انجام آن حرام نیست و وجوب عمل به خاطر فسق یا کفرِ دستوردهنده ساقط نمی‌شود.

همان‌طور که اگر سخن حقی را از دیوانه‌ای بشنویم، جایز نیست آن را تکذیب کنیم؛ وجوب پیروی از حکم عقل یا شرع، صرفاً به دلیل اینکه گوینده‌اش فاسق است، از بین نمی‌رود (البته مشروط به اینکه محتوای دستور، صحیح و مشروع باشد).

•ب) روایات دال بر وجوب اطاعت مطلق (روایات «سمع و طاعت»):

روایات فراوانی در منابع عامه وجود دارد که دستور به اطاعت از حاکمان ستمگر می‌دهد.

oحدیث حذیفة بن یمان (صحیح مسلم):

در صحیح مسلم از «حذیفة بن یمان» نقل شده است که به پیامبر اکرم (ص) عرض کرد: «ای رسول خدا، ما در دوران جاهلیت و شر بودیم، خداوند این خیر (اسلام) را آورد و ما از آن شر نجات یافتیم. آیا بعد از این خیر، شری خواهد بود؟»

حضرت فرمودند: «آری.»

پرسید: «آیا بعد از آن شر، خیری خواهد آمد؟»

فرمودند: «آری.»

پرسید: «آیا پس از آن خیر، شری خواهد بود؟»

فرمودند: «آری.»

سپس حضرت در توصیف آن دوران فرمودند:

«یَکُونُ بَعْدِی أَئِمَّةٌ لَا یَهْتَدُونَ بِهُدَایَ وَ لَا یَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِی وَ سَیَقُومُ فِیهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّیَاطِینِ فِی جُثْمَانِ إِنْسٍ».

(بعد از من پیشوایانی خواهند آمد که به هدایت من هدایت نمی‌شوند و به سنت من عمل نمی‌کنند. در میان آنان مردانی قیام می‌کنند که دل‌هایشان دل‌های شیاطین است در کالبد انسان).

حذیفه پرسید: «اگر آن دوره را درک کردم وظیفه چیست؟»

حضرت فرمودند:

«تَسْمَعُ وَ تُطِیعُ لِلْأَمِیرِ وَ إِنْ ضُرِبَ ظَهْرُکَ وَ أُخِذَ مَالُکَ فَاسْمَعْ وَ أَطِعْ».[1]

(بشنو و از امیر اطاعت کن، حتی اگر بر پشت تو تازیانه زند و اموالت را بگیرد).

oدیدگاه حسن بصری (نقل قاضی ابویوسف):

«قاضی ابویوسف» در کتاب «الخراج» از «حسن بصری» نقل می‌کند که: «لَا تَسُبُّوا الْوُلَاةَ» (به والیان بد نگویید و دشنام ندهید). اگر صبر کنید، پاداش می‌برید و گناه ظلم آنان بر گردن خودشان است.[2]

نقد و تحلیل: تقابل با ادله امر به معروف و نهی از منکر

در بررسی این ادله (اعم از روایات جمعه و جماعت و روایات سمع و طاعت)، باید آن‌ها را در کنار ادله «وجوب امر به معروف و نهی از منکر» قرار داد.

•حاکمیت ادله نهی از منکر:

ادله امر به معروف و نهی از منکر، نسبت به روایات اطاعت، جنبه «عام فوقانی» دارند. اگر رابطه میان این دو دسته را بررسی کنیم که کدام‌یک حاکم یا وارد بر دیگری است، قطعاً ادله عام و مطلقاتِ نهی از منکر، بر ادله اطاعت از ظالم «وارد» هستند (یا به تعبیر دقیق‌تر، حاکم‌اند و دایره اطاعت را محدود می‌کنند).

نمی‌توان پذیرفت که شارع مقدس از یک سو دستور اکید به ریشه‌کن کردن منکر بدهد و از سوی دیگر دستور به اطاعت مطلق از بزرگترین منکر (حاکم جائر) صادر کند.

۱. شواهد روایی اهل سنت بر وجوب تغییر منکر

علاوه بر روایات شیعه، در منابع معتبر اهل سنت نیز روایات صریحی بر لزوم ایستادگی در برابر سلطان جائر وجود دارد:

•سنن ترمذی: روایتی نقل کرده است که: «إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ کَلِمَةَ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ» (از برترین جهادها، سخن عدل نزد پادشاه ستمگر است).[3]

•سنن ابی‌داوود (حدیث اتق الله): نقل شده است که اولین انحراف و نقصانی که در بنی‌اسرائیل رخ داد، این بود که وقتی فردی کار بدی می‌کرد، دیگری به او می‌گفت: «اتَّقِ اللَّهَ وَ دَعْ مَا تَصْنَعُ» (تقوا پیشه کن و این کار را رها کن). اما پس از مدتی این سنت ترک شد و امر به معروف و نهی از منکر به فراموشی سپرده شد.[4]

•خطبه ابوبکر (تفسیر آیه علیکم انفسکم): در سنن ابی‌داوود (به سند از قیس) آمده است که ابوبکر پس از حمد و ثنا گفت: ای مردم، شما آیه ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُمْ... ﴾ [5] را می‌خوانید اما آن را درست معنا نمی‌کنید. پیامبر خدا (ص) فرمود: «إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ یَأْخُذُوا عَلَی یَدَیْهِ أَوْشَکَ أَنْ یَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ».[6]

(اگر مردم ظالمی را ببینند و دستش را نگیرند [مانع او نشوند]، نزدیک است که خداوند عقابش را بر همه آنان فراگیر کند).

این روایت دقیقاً در تقابل با برداشت ظاهری از آیه ﴿عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُمْ﴾ (که دعوت به انزوا و سکوت می‌نماید) قرار دارد.

کلیدواژه روایات: عبارت «انْ یُغَیِّرُوا» (تغییر دادن) کلیدواژه مشترک روایات فریقین است.

•تفسیر امام عسکری (ع): « من رأى منكم منكرا فلينكره بيده إن استطاع، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، فحسبه أن يعلم الله من قلبه إنه لذلك كاره..».[7]

ادله حرمت «اعانه ظالمین» (معونة الظالمین)

دسته دوم از ادله‌ای که در برابر روایات سکوت قرار می‌گیرد، ادله حرمت کمک به ستمگران است.

•ابن حجر هیثمی (الزواجر): در کتاب «الزواجر عن اقتراف الکبائر» نقل می‌کند: خیاطی نزد «سفیان ثوری» آمد و گفت: «من لباس سلطان را می‌دوزم؛ آیا جزء اعوان ظلمه محسوب می‌شوم؟» سفیان پاسخ داد: «تو خودت از ستمگرانی! اعوان ظلمه کسانی هستند که سوزن و نخ را به تو می‌فروشند!» (البته مشروط به علم و آگاهی).[8]

این حکایت نشان می‌دهد که مسئله حرمت اعانه ظالم چقدر راسخ و دقیق بوده که حتی فروشنده نخ به خیاطِ سلطان را نیز شامل می‌شده است.

بررسی و نقد ادعای اجماع اهل سنت

با وجود این ادله روشن، فقهای اهل سنت (مانند ابن حجر عسقلانی در فتح الباری به نقل از ابن بطال) ادعای اجماع کرده‌اند که:

«فقها بر وجوب اطاعت از سلطانی که با زور غلبه کرده (متغلب) و جهاد در رکاب وی اجماع دارند؛ زیرا اطاعت از او بهتر از خروج علیه اوست (دفع افسد به فاسد). مگر در جایی که کفرِ واضحی (کفر بَواح) از حاکم سر بزند.»

حتی در مورد کفر نیز قید زده‌اند که اگر قابل تأویل باشد، باید تأویل کرد و قیام جایز نیست.

نقد اجماع (نقض توسط سیره اهل‌بیت و قیام عاشورا):

این ادعای اجماع، با موارد متعددی نقض می‌شود (منقوض است). یکی از روشن‌ترین موارد نقض، قیام امام حسین (علیه السلام) است.

امام حسین (ع) با استناد به فرمایش رسول خدا (ص) (مَنْ رَأَی سُلْطَاناً جَائِراً...)[9] علیه یزید قیام کرد. حال سؤال این است: آیا امام حسین (ع) وظیفه قیام داشت یا باید اطاعت می‌کرد؟

•موضع محققین اهل سنت: بسیاری از بزرگان و محققین اهل سنت، اقدامات یزید را محکوم کرده و تصریح نموده‌اند که یزید شایستگی خلافت نداشته و فسقش آشکار بوده است؛ لذا حرکت امام حسین (ع) را تأیید کرده‌اند. همین تأیید، برای شکستن و خَرقِ اجماعِ ادعایی کافی است.

oابن خلدون: تصریح می‌کند که یزید سزاوار حکومت نبود و به همین دلیل حسین بن علی (ع) علیه او قیام کرد.[10]

oابن جوزی: می‌گوید کسانی که از یزید دفاع می‌کنند، اگر به تاریخ مراجعه کنند، می‌فهمند که او چگونه با زور بیعت گرفت و چه جنایاتی مرتکب شد (غارت مدینه، سنگ‌باران کعبه، کشتن حسین بن علی، چوب زدن به لب و دندان مبارک ایشان و بر نیزه کردن سرها). همه این‌ها نشان می‌دهد خلافت او مشروع نبوده است.

بنابراین، ادعای اجماع بر حرمت قیام، با پذیرش مشروعیت قیام امام حسین (ع) توسط بخش بزرگی از اهل سنت، باطل می‌شود.

[بخش پایانی: نقد اجماع و جمع‌بندی نهایی بحث]

۱. محکومیت یزید توسط بزرگان اهل سنت (نقض عملی اجماع)

علاوه بر ابن خلدون و ابن جوزی، دیگر بزرگان اهل سنت نیز یزید را محکوم کرده و قیام علیه او را جایز یا یزید را مستحق لعن دانسته‌اند. این نظرات، اجماع ادعایی بر «حرمت قیام علیه حاکم ظالم» را نقض می‌کند:

•سعدالدین تفتازانی: این متکلم برجسته در کتاب «شرح العقائد النسفیة» (که جایگاه مهمی در کلام اشاعره دارد) می‌نویسد: رضایت یزید به کشته شدن امام حسین (ع)، شادمانی او به این واقعه و اهانتش به اهل‌بیت پیامبر (ص) به صورت «تواتر معنوی» به ما رسیده است؛ هرچند تفاصیل آن خبر واحد باشد. لذا ما در ایمان نداشتن او شکی نداریم؛ لعنت خدا بر او، یارانش و همراهانش باد.[11]

•ابن حزم اندلس: تصریح می‌کند که قیام یزید بن معاویه تنها برای دنیاطلبی بود و نمی‌توان آن را توجیه کرد؛ او مصداق قطعی «بغی» (شورش و سرکشی) است.

•شوگانی، جاحظ، ذهبی و آلوسی: همگی یزید را محکوم کرده و برخی حکم به کفر یا جواز لعن او داده‌اند.

تحلیل شیخ محمد عبده (نقطه اشتراک فریقین)

«شیخ محمد عبده» در تفسیر المنار تحلیلی دارد که دقیقاً منطبق بر نظریه ما (تفکیک حکم اولی و ثانوی) است. او می‌گوید:

«آنچه در روایات در باب صبر در برابر زمامداران ستمگر آمده است، با احادیث و آیات دیگر (دال بر لزوم مقابله با ظلم) در تعارض می‌باشد. مراد از دستور به صبر، حفظ وحدت میان مسلمانان و جلوگیری از ایجاد فتنه است.»[12]

یعنی حرمت قیام، حکمی «ثانویه» است؛ بدین معنا که اگر قیام علیه حاکم ستمگر منجر به فتنه‌ای شود که فسادش از ظلم آن حاکم بیشتر باشد، باید صبر کرد. این همان دیدگاه پذیرفته شده نزد ماست.

انکار اصل انعقاد اجماع (خرق اجماع توسط فقهای متقدم)

علاوه بر نقض اجماع (توسط آرای مربوط به یزید)، شواهدی وجود دارد که اساساً چنین اجماعی در میان متقدمین منعقد نشده است:

•جصاص (در احکام القرآن): نقل می‌کند که عقیده «ابوحنیفه» مبنی بر لزوم پیکار با ستمگران و پیشوایان ظالم مشهور بوده است.[13]

•اوزاعی (فقیه شام): درباره ابوحنیفه می‌گوید: «ما ابوحنیفه را در همه حال تحمل می‌کردیم، تا اینکه فتوای به مبارزه با ستمگران داد؛ دیگر نتوانستیم او را تحمل کنیم.» (این نشان می‌دهد که ابوحنیفه قائل به وجوب قیام بوده است).[14]

•ماوردی (در الاحکام السلطانیة): تصریح می‌کند که اگر پیشوای امت فاسق شود، بیعتش فسخ شده و از امامت خارج می‌گردد تا زمانی که به عدالت بازگردد.[15]

•ابن حزم (در الفِصَل): می‌گوید اگر حاکم از اجرای واجبات امتناع ورزد و از منکرات باز نایستد، از حکومت خلع شده و دیگری به جای او نصب می‌شود. دلیل او عمومات قرآنی است، نظیر: ﴿وَ تَعاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْوی وَ لا تَعاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ﴾ [16] [17] .

۴. ریشه‌یابی حکم به حرمت قیام (ترس از فتنه)

تحلیل نهایی کلام علمای اهل سنت نشان می‌دهد که علت اصلی حکم به حرمت خروج، ترس از هرج‌ومرج است، نه مشروعیت ذاتی حاکم ظالم.

«نووی» در شرح صحیح مسلم می‌گوید:

«علما بر این عقیده‌اند که دلیل تحریم خروج علیه حاکم ستمگر، فتنه‌ها، خونریزی‌ها و تیرگی روابط مردم است؛ به گونه‌ای که عواقب عزل او بدتر از نگه داشتن اوست.»[18]

این عبارت اعتراف صریحی است که حکم دائر مدار «مصلحت و مفسده» و قاعده «دفع افسد به فاسد» است.

۵. جمع‌بندی نهایی بحث قاعده حفظ نظام

نتیجه مباحث مطروحه در جلسات اخیر بدین شرح است:

1. حکم اولی: بر اساس عمومات باب جهاد، امر به معروف و نهی از منکر و ادله نفی طاغوت، قیام علیه حکومت جور و تلاش برای اسقاط آن واجب است. (در این مسئله، ادله شیعه صریح و ادله اولیه اهل سنت نیز مؤید است).

2. حکم ثانوی: اگر قیام منجر به «اختلال نظام معیشت»، «هرج‌ومرج» و «خونریزی عظیم» (فتنه) شود، از باب قواعد «دفع افسد به فاسد» و «اهم و مهم»، حفظ نظام (ولو ظالم) لازم و قیام حرام می‌شود.

3. وضعیت اجماع: اجماع ادعایی اهل سنت بر حرمت مطلق قیام، اولاً با سیره اهل‌بیت (ع) و ثانیاً با آرای بسیاری از محققین خودشان (مانند ابوحنیفه و مفسران متأخر) نقض شده است.

4. توافق نهایی: علیرغم اختلافات ظاهری، نوعی توافق فقهی میان مذاهب وجود دارد که حرمت قیام را مقید به «خوف فتنه و ضرر بیشتر» می‌داند، نه لزوم اطاعت محض از ظالم.

پایان بحث قاعده وجوب حفظ نظام.

ان‌شاءالله در جلسه آینده وارد قاعده فقهی جدیدی خواهیم شد.