بررسی روایات اهل سنت/حکم مواجهه با نظام های غیر اسلامی /قاعده حفظ وجوب نظام

موضوع: قاعده حفظ وجوب نظام/حکم مواجهه با نظام های غیر اسلامی /بررسی روایات اهل سنت

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

[مقدمه: طرح مسئله و مرور مباحث پیشین]

بحث ما پیرامون قاعده «وجوب حفظ نظام» و «حرمت اخلال در نظام» است. در جلسات گذشته بحث بدین‌جا منتهی شد که گاهی نظام حاکم، نظامی غیراسلامی است؛ در این صورت، حکم حفظ آن ممکن است به واسطه اضطرار و به عنوان یک «حکم ثانوی» مطرح شود.

۱. مقتضای حکم اولی در مواجهه با نظام غیراسلامی

بر اساس قاعده اولیه، ما موظفیم با نظامی که غیراسلامی است، از باب ادله «امر به معروف و نهی از منکر» مقابله کنیم. نفسِ وجود حاکم غیراسلامی و حکومت غیردینی، مصداق «منکر» است و ادله نهی از منکر حکم می‌کند که باید با آن مقابله کرد.

این مقابله دارای مراتبی است:

الف) انکار قلبی (مرتبه اول).

ب) انکار لسانی (مرتبه دوم).

ج) انکار عملی (مرتبه سوم)؛ که به معنای تلاش برای کنار زدن حاکم جور و ساقط کردن حکومت غیراسلامی است.

بنابراین، حکم اولی در مواجهه با چنین نظامی کاملاً روشن است و آن لزوم مقابله است.

مقتضای حکم ثانوی (ضرورت و اضطرار)

سخن در این است که آیا ممکن است «ضرورت» اقتضا کند که با حاکم غیرمشروع مدارا کرده و در برابر او قیام نکنیم؟ آیا ممکن است وظیفه نهی از منکر در اینجا ساقط شود؟

پاسخ مثبت است؛ در شرایطی که اخلال در این نظام (ولو طاغوتی)، تبعاتی داشته باشد که فساد آن تبعات، بیش از فسادِ وجودِ خودِ نظام باشد، عقل و شرع حکم می‌کنند که از باب قاعده «اَخَفُّ الضَّرَرَین» (انتخاب کم‌ضررترین گزینه)، تمکین در برابر چنین نظامی لازم است.

بنابراین، «حفظ نظام» تحت دو عنوان قابل بررسی است:

۱. حفظ نظام اسلامی: که واجب است به حکم اولی.

۲. حفظ نظام غیراسلامی: که واجب می‌شود به حکم ثانوی (جهت دفع افسد به فاسد).

۳. تفکیک میان «نظام اجتماعی» و «نظام سیاسی»

نظام غیرمشروع، نظامی است که حاکمیت آن بر مبنای دین نیست (اعم از اینکه حاکم کافر باشد یا مسلمانِ فاقد شرایط شرعی). در مواجهه با چنین نظامی، هیچ دلیلی برای حفظ آن به عنوانه وجود ندارد، بلکه اصل بر مقابله است.

نکته مهم این است که این حکم (لزوم مقابله) حتی در مواردی که آن نظام طاغوتی، «عدالت نسبی»، «امنیت» و «شاخص‌های عقلایی رفاه» را تأمین کرده باشد نیز جاری است.

ممکن است کشوری غیراسلامی (مانند برخی کشورهای غربی در عصر حاضر)، نظام اجتماعی کارآمدی داشته باشد؛ ارزاق را تقسیم کند، رفاه را تأمین نماید و امنیت را برقرار سازد، اما نظام سیاسی آن «طاغوتی» باشد. ما ادعا نمی‌کنیم که عدالت واقعی در آنجا هست، اما ظاهراً نظم و رفاه مادی برقرار است. با این حال، چون حاکمیت «الله» نیست، مصداق طاغوت است.

۴. مثال تاریخی: حکومت ملکه سبأ

قرآن کریم در داستان حضرت سلیمان (ع) و ملکه سبأ، نمونه‌ای از این وضعیت را ترسیم می‌کند. زمانی که هدهد خبر آورد، سخنی از ظلم، ستم یا فقر در سرزمین سبأ نبود. به نظر می‌رسد آنجا رفاه، امنیت و تمدن برقرار بوده است. تعجب هدهد و نکته اصلی گزارش او، این بود که ﴿اِمْرَأَةً تَمْلِکُهُمْ﴾ [1] (زنی بر آنان پادشاهی می‌کند) و اینکه خورشیدپرست‌اند.

فارغ از اینکه این زن چگونه به قدرت رسیده بود (موروثی، کودتا یا انتخاب نخبگان)، حکومت او از نظر مبانی الهی، حکومت طاغوت محسوب می‌شد؛ هرچند که شاخص‌های رفاه اجتماعی را دارا بود. حکومت اسلامی دارای شاخص‌های خاصی است و هر کسی صلاحیت تصدی آن را ندارد.

[تحلیل وضعیت حکومت سبأ و تطبیق با دنیای امروز]

حاکم یا موروثی بوده است. موروثی آخه به زن نمی‌رسد، بعید بوده. و آنکه به زن برسد حکومت از طریق چگونه شده بوده که یک زن پادشاه شده بوده؟ ولی خبری که هدهد آورده بوده خبر از ظلم و ستم نبوده. حالا ما اطلاعاتی از جامعه سبأ نداریم؛ خبر از ظلم و ستم نبوده، خبر تعجب از این بوده که یک زنی برای یک مملکتی حکمرانی می‌کند.

الان هم در بعضی از کشورهای اروپایی هست که یک قدرت در اختیار یک زن است. شاخصه‌های رفاه اجتماعی، امنیت، فلان و این‌ها هم برقرار است، ولی این حکومت، حکومت طاغوت است، حکومت اسلام نیست؛ چون حکومت شاخص‌هایی دارد و هر کسی نمی‌تواند حاکم باشد. نظام اجتماعیش خوب است، ولی نظام سیاسیش نظام طاغوتی است.

[مبانی نظری مقابله با نظامات طاغوتی]

ما در بحث خودمان، وقتی که می‌گوییم که عدل، امر به معروف و نهی از منکر به ما اجازه می‌دهد در مقابل نظامات بایستیم، و نه تنها اخلال در این‌گونه نظامات مشکلی ندارد، بلکه از عدل است، حرمت اخلال به نظام از این‌گونه نظام‌ها خارج است چون نظام اسلامی است که ما می‌گوییم بهش حرمت اخلال نباید داد؛ بلکه مقابله با آنها نیز لازم است، کنار زدن طواغیت لازم است، تشکیل حکومت اسلامی، توسعه حکومت اسلامی تا جایی که ممکن باشد با شرایط خودش، لازم است.

[سکوت در برابر نظام سیاسی نامشروع به حکم ثانوی]

صحبت در این است که آیا به حکم ثانوی، اقدام نکنیم برای برهم زدن این نظام سیاسی که نظام اجتماعی هم ایجاد کرده، نظام عقلایی هم ایجاد کرده؟ صحبت سر این است که ما به حکم ثانوی اقدام نکنیم برای به هم زدن این نظام سیاسی حتی چه عدالت ایجاد بکند یا عدالت ایجاد نکند، از این نظر کاری نداریم. این نسبت به نظامات غیر اسلامی است.

[تعریف نظام‌های ظاهراً اسلامی اما فاقد مشروعیت]

نظامات اسلامی یعنی چه؟ یعنی حاکم، حاکم مسلمان است، ولی حاکم فاسق است، حاکم فاجر است، حاکم جائر و ظالم است، حاکم به غیر ما أنزل الله است. این حاکم ذاتاً حاکم مسلمان است، کشور هم کشور اسلامی است، منتها حق حکومت ندارد،مانند تمام حکومت‌هایی که در کشورهای اسلامی وجود داشته؛ حکومت در دست ولی فقیه نبوده، مأذون از ناحیه ولی فقیه نبوده. فقط در یک دوره اوایل صفوی، برخی از پادشاهان صفوی، مأذون بودند از سوی فقها که این یک مدلی از حکومت اسلامی است که در کتب خودشان مطرح کرده‌اند.

[مدل حکومتی در دوره صفویه: نیابت از فقیه]

مدل آن این است که: فقیه (مجتهد عادل)، خداوند حکومت را به او داده است. فقهای شیعه به نصب خاص، حق حاکمیت دارند و مردم هیچ نقشی در اصل حکومت فقیه ندارند. منتها فقیه می‌تواند قدرت را در اختیار بعضی از افرادی که از مقلدینش هستند بگذارد و آن‌ها به نیابت از فقیه حکومت بکنند؛ نه بالأصاله، بلکه بالنیابه؛ مثل بعضی از پادشاهان در اوایل دوره صفوی که یکی دو مورد پیش آمد. بعدش دیگر پادشاه خودش را قدرت مطلق و بالأصاله حاکم دانست و قبول نمی‌کرد که تحت فرمان مجتهد عادل باشد و از طرف او نایب باشد. این نیابت را دیگر انکار کردند.

وقتی ما می‌گوییم حکومت غیردینی، در محیط‌های اسلامی و با وجود حاکم مسلمان هم حکومت غیردینی می‌شود. چطور؟ مأذون نیست یا فاسق، فاجر، ظالم است. این‌ها همه، این اقسام، مصادیق طاغوت‌اند و ﴿وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى﴾[2]

[جریان قاعده اهم و مهم در حفظ نظام]

حالا به حکم ثانوی؛ صحبت سر این است که به حکم ثانوی ما این‌گونه حکومت‌ها را تحمل کنیم، حفظش کنیم، اخلال به آن ایجاد نکنیم، بگوییم آقا ادله حفظ نظام، این‌جا را هم شامل است. به حکم اولی شامل نیست، ولی به حکم ثانوی شامل است. اگر به حکم ثانوی شامل شود، ادله اولیه حکم حفظ نظام را که نمی‌توانیم برداریم بیاوریم، باید برویم ادله ثانوی را بیاوریم. ادله ثانوی یعنی چه؟

«مقصود، وقوع تزاحمات است؛ یعنی جریانِ قاعده «دفعِ اَفسَد به فاسد» و قاعده «اَخَفُّ الضَّرَرَین». البته می‌توان قاعده «اهم و مهم» را حاکم بر تمام این موارد دانست؛ زیرا [تزاحم] اهم و مهم میان دو واجب، دو مصلحت و یا حتی میان دو مفسده نیز جریان دارد.

لکن معمولاً قاعده اهم و مهم را در دوران میان دو مصلحت به کار می‌برند و در دوران میان دو مفسده، از قاعده اخف‌الضررین یا دفع افسد به فاسد استفاده می‌کنند. در اینجا است که قاعده حفظ نظام در مرتبه دوم، از باب حکم ثانوی و بر اساس قاعده دفع افسد به فاسد، قابل مطالعه و بررسی می‌باشد.

[بررسی تطبیقی ادله شیعه و اهل سنت در مواجهه با حاکم جائر]

در این مقام، بحثی تطبیقی (مقارن) آغاز می‌شود؛ بدین بیان که ادله تمکین در برابر حکمرانان فاسق و جائر در میان اهل سنت فراوان است؛ ادله‌ای نظیر «سمع و طاعت». متکلمین اهل سنت تصریح دارند که مقتضای ادله و اجماع علمای آنان بر این است که در برابر حکومت‌های ظالم و فاسق، حق قیام وجود ندارد و [مکلف] حق ندارد به نام نهی از منکر، علیه آنان قیام کند.

در میان شیعه نیز این ادله اجمالاً وجود دارد، لکن هم بسیار محدود است و هم لسان آن روشن‌تر می‌باشد که ناظر به موارد ضرورت و شرایط خاص است. به این ادله در جلسات گذشته اشاره شد؛ ادله‌ای که در زمان غیبت دستور به عدم تحرک می‌دهد و می‌فرماید پرچمی برنیفرازید و پیش از خروج سفیانی و ظهور دجال، داعیه‌دار [قیام و حکومت] نباشید.»

[تحلیل روایات بازدارنده از قیام در عصر غیبت]

از این‌گونه روایات، تقریباً هفده طایفه وجود دارد که در کتاب دراسات [فی ولایة الفقیه][3] ذکر شده و بخش‌هایی از آن پیش‌تر قرائت شد. برخی از این هفده طایفه چنین استظهار کرده‌اند که حق حکومت در زمان غیبت از شیعه سلب شده است. لازمه سلبِ حقِ حکومت این است که شیعه باید با هر حاکمی مدارا کند؛ بدین معنا که شما به عنوان شیعه، حق قیام و تشکیل حکومت ندارید.

در این فرض، ممکن است گروه‌هایی با عنوان حکومت‌های غیردینی بر سر کار آیند و مدعی شوند که مذهب شأنیت حکومت ندارد و حکومت صرفاً یک ضرورت عرفی برای تأمین امنیت، اقتدار، مقابله با مفسدین، حفظ حدود و ایجاد رفاه است؛ لذا ادعای حکومت دینی و انتساب به ائمه (علیهم‌السلام) را ندارند.

[جمع بین ادله: حمل روایات منع بر فقدان استطاعت]

باید اذعان داشت که اجمالاً طوایفی از روایات با چنین لسانی وجود دارد؛ لکن تمام این روایات قابل حمل بر این معناست که پیش از حصول استعداد و آمادگی لازم برای تصدی حکومت، نباید دست به تحرک و قیام زد. این برداشت، هم مقتضای لسان خودِ این روایات است و هم مقتضای قاعده «جمع بین ادله»؛ چرا که در مقابل، ادله عامِ امر به معروف و نهی از منکر و ادله لزوم احقاق حق وجود دارد که بیانگر آن است که اگر توانایی و قدرت وجود داشته باشد، مکلف می‌تواند احکام دین را محقق سازد و حق سکوت ندارد.

از باب جمع بین ادله، تمام این روایات قابل حمل بر این معنا هستند که چنانچه فقهای شیعه در عصر غیبت توانایی تشکیل حکومت و تحقق اهداف دین را داشته باشند، این امری بسیار مطلوب است؛ زیرا چه معروفی بالاتر از این و چه منکری بالاتر از حکومت ظالم، فاسق و طاغوت وجود دارد؟

بنابراین، این طوایفِ روایات در منابع شیعی، از نظر دلالت مشکلی ایجاد نمی‌کنند؛ زیرا در ذات خودِ این روایات، قیود و شرایطی نهفته است. حتی در مورد روایات مطلقی که ظاهراً فاقد قید هستند نیز می‌توان با استناد به قرائن متصل یا منفصل موجود در سایر ادله، آن‌ها را بر همین معنا حمل نمود.

[تفاوت مبنایی شیعه و اهل سنت در مسئله اطاعت]

شایان ذکر است که در کتب کلامی شیعه، چنین مبنایی وجود ندارد که وظیفه ما در برابر حاکم ظالم، مطلقاً «سمع و طاعت» باشد و اگر هم مواردی یافت شود، روایات نادری است که به آن‌ها اشاره خواهیم کرد. توجه داشته باشید با اینکه روایات اهل سنت در این باب فراوان است و توجیه یا یافتن محمل صحیح برای آن‌ها دشوار می‌باشد، روایات شیعه اندک بوده و دارای قرائن متصل و منفصل بسیاری است.

با وجود تمام این اختلافات ظاهری، هر دو گروه در نهایت به یک نقطه مشترک می‌رسند. بررسی روایات اهل سنت نیز نشان می‌دهد که بر اساس حکم اولی و ادله نهی از منکر، ایستادگی در برابر حکومت غیرمشروع و تلاش برای اسقاط آن لازم است؛ چرا که منکری بالاتر از حاکمیت طاغوت وجود ندارد و نهی از این منکر، مستلزم سلب قدرت از آن نظام است.

[خطر جایگزینی استبداد دینی به جای استبداد سکولار]

اما دستور به «سمع و طاعت»، به واسطه «حکم ثانوی» صادر شده است؛ یعنی به دلیل خوفِ فتنه (اِثارَةُ الفِتنة) و اضطراب و آشوبی که ممکن است ایجاد شود. هدف ما مقابله با حکومت طاغوت از باب نهی از منکر است؛ لکن اگر بدون زمینه و آمادگی لازم وارد عمل شویم، ممکن است با اسقاط یک حکومت ظالم، گرفتار ظالمی بدتر از اولی شویم. حکومت نخست، چون غیرمشروع بود، ذاتاً ضد نظام [الهی] محسوب می‌شد و موجب اخلال در آن می‌گشت؛ از این رو امنیت و رفاه اجتماعیِ ظاهری که ایجاد می‌کرد نیز فاقد ارزش است؛ زیرا...

به‌خاطر اینکه وقتی نظامِ دین و شریعت را برهم می‌زند و هر کجا بخواهد قرآن و سیره پیامبر را نادیده می‌انگارد، به تدریج دنیای مردم را نیز ویران می‌سازد و اساساً سبک زندگی مردم را مختل می‌کند.

هیچ انحرافی بالاتر از این نیست که [حاکم جائر] الگوی زیستی خاصی را برای مردم ایجاد کند و فرهنگ اسلامی را به فرهنگ جاهلیت بازگرداند؛ این خطری بسیار بزرگ است و شارع مقدس دستور مقابله با آن را صادر فرموده است.

اما اگر این مقابله منتهی به آن شود که ظالمی برود و ظالمی که ظلمش شدیدتر است جایگزین او گردد، [عقل و شرع] حکم می‌کند که در خانه بنشینید؛ چرا که شما استعداد و توانایی لازم را ندارید. شما به نام دین قیام می‌کنید، در حالی که حاکم قبلی ادعای دینداری نداشت. اما شما ادعای دینداری دارید و پس از کنار زدن او، همانند او ظلم می‌کنید. خطر شما از خطر او بیشتر است؛ زیرا او لااقل ادعای دینداری نداشت، اما شما با ادعای دینداری به تمام مفاسدی که او داشت، مبتلا شده‌اید.

[بررسی ادله روایی لزوم قیام علیه ظالم (دسته اول: ادله طاغوت)]

اکنون ادله را مرور می‌کنیم. در فقه شیعه، ادله عامی وجود دارد مبنی بر اینکه می‌توان علیه حاکم ظالم قیام کرد. این ادله چیست؟

نخست، ادله‌ای که دایرمدار بحث «طاغوت» است. در روایات و ادله ما، طاغوت معرفی شده است. به عنوان مثال، با مراجعه به روایات موجود در ذیل آیه شریفه ﴿یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحَاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ﴾ [4] ، بررسی می‌کنیم که مراد از طاغوت چیست. همچنین روایاتی که در ذیل آیه ﴿فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ یُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَی﴾ [5] وارد شده است، و روایاتی که راجع به عبادت طاغوت در تفسیر آیه ۱۷ سوره زمر آمده است؛ که برای مثال می‌فرماید: هرکس از طاغوت اطاعت کند، او را عبادت کرده است.[6]

روایتی از امام صادق (علیه الصلاة و السلام) نقل شده است که حضرت عیسی روح‌الله از کنار قریه‌ای می‌گذشت که اهالی آن مرده بودند. ایشان یکی از آنان را زنده کرد و فرمود: «چه بر سر شما آمد که چنین بلایی نازل شد و همگی هلاک شدید؟» گفت: «ما عبادت طاغوت می‌کردیم و دنیاپرستی می‌نمودیم.» حضرت روح‌الله (علیه‌السلام) پرسید: «چگونه طاغوت را عبادت می‌کردید؟» پاسخ داد: «از گناهکاران فرمان‌بری و اطاعت می‌کردیم.»[7] ملاحظه می‌کنید که اطاعت از طاغوت به معنای عبادت طاغوت است.

[مورد دیگر] مقبوله عمر بن حنظله است که معروف می‌باشد. در آنجا از حضرت سؤال می‌کنند: «اگر دو نفر از شیعیان در مورد قرض یا میراث اختلافی داشته باشند، آیا می‌توانند برای قضاوت نزد سلطان بروند؟» (اعم از اینکه سلطان به حق حکم کند یا به باطل). حضرت فرمودند که اگر نزد سلطان و حاکم وقت بروند، به طاغوت مراجعه کرده‌اند؛ و آنچه سلطان حکم کند و به آنان بدهد حرام است، حتی اگر حق ثابت باشد. این در حالی است که قرآن به ما دستور داده است که باید به طاغوت کفر بورزیم.»[8]

[بنابراین] یکی، ادله‌ای است که پیرامون بحث طاغوت وجود دارد؛ این ادله بیانگر آن است که باید علیه حاکم ظالم خروج کرد و حفظ نظام او لازم نیست.

[دسته دوم: حرمت رکون و تکیه بر ظالمان]

دسته دیگر، ادله‌ای است که راجع به نهی از رکون (تکیه کردن) بر ستمگران می‌باشد.

آیه شریفه ﴿وَ لَا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ﴾ [9] بسیار صریح است.

﴿لَا تَرْکَنُوا﴾؛ [یعنی] رکون نداشته باشید؛ بدین معنا که تمایل و اعتماد همراه با رضایت نداشته باشید.

اکنون می‌توانید تفاسیر ذیل آن را ببینید؛ هم تفاسیر شیعی و هم تفاسیر اهل سنت.

بنده در اینجا از تفسیر «ابن‌کثیر» نقل می‌کنم، ابن‌کثیر در تفسیرش آورده است که «ابن‌عباس» رکون را به چاپلوسی و تملق معنا کرده است. «ابوالعالیه» می‌گوید: یعنی به اعمال ستمگران رضایت ندهید. «ابن‌جریر» به نقل از ابن‌عباس می‌گوید: رکون به معنای متمایل شدن نسبت به ستمگران است.[10]

و این قول خوبی است؛ می‌توان بدین صورت آیه را معنا کرد: ستمگران را یاری نکنید، چرا که در صورت یاری آنان، همانند کسانی خواهید شد که به رفتار و کارهایشان راضی هستند.

«سید قطب» در «فی ظلال القرآن»، جلد ۱۲، صفحه ۱۴ می‌گوید: «﴿وَ لَا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا﴾؛ یعنی به ستمگران اتکا و به آنان اطمینان نکنید. ستمگرانِ سرکش و صاحبان قدرتی که بر بندگان خدا چیره شده و آنان را به بردگی و بندگی خویش درآورده‌اند؛ زیر سلطه آن‌ها نروید. زیر سلطه ستمگران رفتن معنایش چیست؟ یعنی اقرار و قبول این منکر بزرگ خواهد بود و مشارکت با آن‌ها حرام است.

این‌ها را نیز اجمالاً آوردم [تا روشن شود] که اهل سنت هم ذیل آیه ﴿لَا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا﴾ قبول دارند که در قبال حاکم ظالم نباید همراهی و مشارکت کرد. این به حکم اولی است؛ این‌ها همه حکم اولی هستند.

[دسته سوم: روایات جهاد و امر به معروف و نهی از منکر]

دسته سوم، روایات است که مربوط به وجوب جهاد است. یکی از اهداف جهاد، زدودن طواغیت است؛ مثل این روایتی که قبلاً هم خواندیم در [وسائل الشیعه] جلد ۱۱ که حضرت در مقابل ستمگران و حکام ظالم می‌فرماید: [با قلوبتان انکار کنید]، به زبان بیایید، مقابلشان موضع بگیرید، «صَکُّوا بِهَا جِبَاهَهُمْ»[11] (به پیشانی‌شان بکوبید) و «لَا تَخَافُوا فِی اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ». این «صَکُّوا بِهَا جِبَاهَهُمْ» را قبلاً هم خواندیم.

یا این روایتی که باز قبلاً در همان بابِ وسائل خواندیم: ما جعل الله عز وجل بسط اللسان وكف اليد، ولكن جعلهما يبسطان معا ويكفان معا [12] ؛ نمی‌شود خداوند اجازه بدهد که به زبانت اعتراض بکنی، ولی دستت بسته باشد.

اگر به شما می‌گوید انکار بکن این ظلمِ ظالم را و حرکات این طواغیت را، اگر می‌گوید به زبان انکار بکن، خب به تو اجازه می‌دهد که ریشه‌کنش هم بکنی. اجازه ریشه‌کن کردن، اجازه برهم زدن نظامش را هم می‌دهد؛ اصلاً اصلش را بردار. اگر زبانت باز است که می‌گویی: «آقا چرا این کار را می‌کنید؟ چرا این کار را می‌کنید؟ شما حق نداری این کار را بکنی»، خب اجازه اینکه مقابله بکنی و ریشه‌کنش هم بکنی به شما می‌دهد دیگر.

در نهج‌البلاغه امیرالمؤمنین [می‌فرماید]: «أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ! مَنْ رَأَی عُدْوَاناً یُعْمَلُ بِهِ وَ مُنْکَراً یُدْعَی إِلَیْهِ، فَأَنْکَرَهُ بِقَلْبِهِ فَقَدْ سَلِمَ وَ بَرِئَ، وَ مَنْ أَنْکَرَهُ بِلِسَانِهِ فَقَدْ أُجِرَ، وَ مَنْ أَنْکَرَهُ بِالسَّیْفِ...»[13]

یکی هم خطبه امام حسین (علیه الصلاة و السلام) که در کلمات حضرت معروف است؛ اهل منبر هم می‌خوانند: «أَیُّهَا النَّاسُ! مَنْ رَأَی مِنْکُمْ سُلْطَاناً جَائِراً مُسْتَحِلًّا لِحُرَامِ اللَّهِ، نَاکِثاً لِعَهْدِ اللَّهِ، مُخَالِفاً لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، یَعْمَلُ فِی عِبَادِ اللَّهِ بِالْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ ثم لم يغير بقول ولا فعل ، كان حقيقا على الله أن يدخله مدخله » [14] - می‌گوید: خداوند می‌فرماید اگر قیام نکند، اعتراض نکند، هر جایی که آن ظالم می‌رود، این هم پیش او می‌رود؛ باید حتماً مقابله کرد.

[روایات اهل سنت در تأیید مقابله با منکر]

از طریق اهل سنت روایات در این زمینه زیاد است. ترمذی از «طارق بن شهاب» چنین نقل کرده: اولین کسی که خطبه‌ها را بر نماز مقدم نمود، «مروان» بود. به او گفتند که سنت رسول خدا را عوض کردی، مخالفت نمودی.

ابوسعید» [خدری] گفت: این مرد به وظیفه خویش عمل کرد، چرا که از رسول خدا شنیدم - یعنی این کسی که اعتراض کرده‌؛ یک کسی پاشد اعتراض کرد، یکی دیگر پاشد گفت کار خوبی کرده [و گفت] از پیغمبر شنیدم - : «هر آن کسی که منکری را مشاهده کند، باید با دست خویش از آن جلوگیری کند» - یعنی اقدام عملی - «و اگر نتوانست، با زبان خویش به مقابله برخیزد؛ و در صورت عدم توان» - یعنی به زبان هم نمی‌تواند بیاورد - «با قلب خود باید انکار کند؛ و این ضعیف‌ترین مراتب ایمان است».

خب، در سنن ترمذی، جلد ۴، کتاب الفتن، باب «ما جاء فی تغییر المنکر بالید و اللسان»[15] .

بله، حدیث «تغییر المنکر بالید و اللسان» (تغییر منکر با دست و زبان)، حدیثی صحیح و حسن است.[16]

ابوداوود» و «احمد بن حنبل» در دو جای مسند خود آن را ذکر کرده‌اند. «مسلم» نیز [روایتی] قریب به همین مضمون را نقل کرده و «ابن‌ماجه» و «نسائی» در سنن خود به آن اشاره نموده‌اند.

مدارک آن موجود است؛ برای مثال در صحیح مسلم[17] ، سنن ابن‌ماجه[18] و سنن نسائی با شرح سیوطی[19] . این منابع در همان مقاله آقای آصفی نیز موجود است و می‌توانید ملاحظه کنید.

[سیره اهل‌بیت (ع) و منطق قیام امام حسین (ع)]

در سیره اهل‌بیت (علیهم‌السلام) نیز از منظر ادله شیعه، مطلب بسیار روشن است. برای مثال، کلام امام حسین (علیه‌السلام) در مسیر کربلا که فرمودند:

أَ لَا تَرَوْنَ أَنَّ الْحَقَّ لَا یُعْمَلُ بِهِ وَ أَنَّ الْبَاطِلَ لَا یُتَنَاهَی عَنْهُ...[20]

آیا نمی‌بینید که به حق عمل نمی‌شود و از باطل دوری نمی‌گردد؟

یا آنجا که از حضرت خواستند با یزید بیعت کند، فرمودند:

إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ وَ عَلَی الْإِسْلَامِ السَّلَامُ إِذْ قَدْ بُلِیَتِ الْأُمَّةُ بِرَاعٍ مِثْلِ یَزِیدَ.[21]

و [نیز] فرمودند:

وَ لَقَدْ سَمِعْتُ جَدِّی رَسُولَ اللَّهِ (ص) یَقُولُ: الْخِلَافَةُ مُحَرَّمَةٌ عَلَی آلِ أَبِی سُفْیَانَ.[22]

خلافت بر خاندان ابی‌سفیان حرام است؛ آل ابی‌سفیان حق خلافت ندارند.

]و همچنین فرمودند:[

لَا وَ اللَّهِ لَا أُعْطِیکُمْ بِیَدِی إِعْطَاءَ الذَّلِیلِ وَ لَا أُقِرُّ لَکُمْ إِقْرَارَ الْعَبِیدِ.[23]

بنابراین، اجمالاً حکم اولی روشن است. اکنون سه دسته روایت بیان کردیم، اما شما می‌توانید این را به سی دسته برسانید؛ چرا که روایات بسیاری پشتوانه این قضیه است.

[ریشه‌یابی تاریخی نظریه حرمت قیام در میان اهل سنت]

اما اینکه چرا برخی با وجود این ادله روشن - که دلالتشان بسیار واضح است - قائل به حرمت قیام علیه حاکمان ظالم شده‌اند، قابل بررسی است. ظاهراً این ادله، توجیهاتی برای حکومت‌های بنی‌امیه بوده و شاید به تحریک خود بنی‌امیه ظهور کرده باشد.

مثلاً در صحیح مسلم، جلد ششم، روایتی به نقل از «عبدالله بن عمر» آمده است. مسلم از «زید بن محمد»، از «نافع» نقل می‌کند که می‌گوید:

زمانی که واقعه «حرّه» رخ داد - که بعد از واقعه کربلا بود - مردم مدینه (که همگی شیعه و پیرو اهل‌بیت نبودند) متوجه شدند اشتباه کرده‌اند که امام حسین (ع) را رها کردند. آنان اطلاعاتی از یزید به دست آوردند؛ برای برخی فسق و فجور او و برای برخی حتی کفر یزید ثابت شد. لذا دست به قیام زدند و در منطقه حره (واقع در اطراف مدینه که دارای سنگلاخ‌های [خاص آتشفشانی] است) مستقر شدند...

این منطقه دارای موانع طبیعی بود که حرکت اسب و شتر را دشوار می‌کرد و مانند یک میدان سیم‌خاردار یا مانع نظامی عمل می‌نمود تا لشکر یزید نتواند به راحتی نفوذ کند.

اما لشکر یزید (به فرماندهی مسلم بن عقبه) حمله کرد، مقاومت را شکست و دست به قتل و غارت زد. مردم به روضه نبوی پناه بردند، اما در آنجا چنان کشتاری صورت گرفت که گفته می‌شود خون تا ساق پای اسب‌ها در اطراف روضه جاری شد.

[دیدگاه عبدالله بن عمر و روایت حرمت خلع بیعت]

ملاقات عبدالله بن عمر با عبدالله بن مطیع:

پس از این واقعه، «عبدالله بن عمر» به دیدار «عبدالله بن مطیع» (رهبر قیام مردم مدینه) رفت. عبدالله بن مطیع به احترام او دستور داد پشتی (بالشت) بیاورند تا بنشیند (زیرا او پسر خلیفه دوم و مورد احترام اهل سنت بود).

عبدالله بن عمر گفت: «ننشستم تا راحت باشم؛ آمدم سخنی مهم به تو بگویم. از رسول خدا (ص) شنیدم که فرمود:

مَنْ خَلَعَ یَداً مِنْ طَاعَةٍ لَقِیَ اللَّهَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ، وَ مَنْ مَاتَ وَ لَیْسَ فِی عُنُقِهِ بَیْعَةٌ مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیَّةً.[24]

(هر کس دست از اطاعت حاکم بردارد، روز قیامت بدون حجت خدا را ملاقات می‌کند و هر کس بدون بیعت بمیرد، به مرگ جاهلیت مرده است).»

تحلیل: عبدالله بن عمر با استناد به این روایت، قیام علیه یزید را (با وجود جنایاتش در کربلا و حره) محکوم می‌کند و یزید را مصداق «ولی امر» و واجب‌الاطاعه می‌داند! این تفکر، ریشه اصلی حرمت قیام در فقه سیاسی عامه است.

[نظریه مصلحت‌گرایانه حسن بصری]

۴. دیدگاه حسن بصری (مصلحت‌سنجی)

«حسن بصری» نیز همین نظریه را تئوریزه کرده است. او می‌گوید:

«امیران و حاکمان، ولایت پنج امر حیاتی مردم را بر عهده دارند:

۱. نماز جمعه

۲. نماز جماعت

۳. نماز عید

۴. حفاظت از مرزها (ثغور)

۵. اجرای حدود.»

سپس سوگند یاد می‌کند که: «وَ اللهِ مَا یَسْتَقِیمُ الدِّینُ إِلَّا بِهِمْ وَ إِنْ جَارُوا وَ إِنْ ظَلَمُوا» (به خدا قسم دین جز به وسیله آنان برپا نمی‌شود، اگرچه ستم و بی‌عدالتی کنند).

و در توجیه آن می‌گوید: «وَ اللهِ لَمَا یُصْلِحُ اللهُ بِهِمْ أَکْثَرُ مِمَّا یُفْسِدُونَ»[25] (به خدا قسم، آنچه را که آنان اصلاح می‌کنند [نظم و امنیت]، بیشتر از آن چیزی است که فاسد می‌کنند).

این عبارت نشان می‌دهد که مبنای آنان «حکم ثانوی» و مصلحت‌سنجی (دفع افسد به فاسد) است؛ یعنی معتقدند فسادِ ناشی از فقدان حکومت، بیش از فسادِ ظلمِ حاکم است.

[تحلیل ماهیت ثانویه حکم اطاعت در دیدگاه حسن بصری]

۱. تحلیل دیدگاه حسن بصری (ابتنا بر حکم ثانوی)

استدلال حسن بصری (که در جلسه قبل بیان شد) نشان می‌دهد که حکم به لزوم اطاعت از حاکمان جور در نزد آنان، ماهیتی «ثانویه» دارد.

او می‌گوید درست است که این حاکمان ظالم‌اند، اما وجودشان ضامن اقامه نماز جمعه، جماعت و عیدین، حفظ مرزهای اسلامی و اجرای حدود بر مجرمان است (هرچند ممکن است در اجرای حدود تبعیض قائل شوند).

استدلال او این است: «آنچه این حاکمان اصلاح می‌کنند، بیش از فسادی است که به بار می‌آورند.» این عبارت صریحاً دلالت دارد که مبنای این فتوا، ترس از هرج‌ومرج و قاعده «دفع افسد به فاسد» است؛ یعنی اگر بخواهیم مقابل آنان بایستیم، فساد بیشتری رخ می‌دهد.

[ادعای اجماع علمای اهل سنت بر حرمت قیام]

اجماع علمای اهل سنت بر حرمت قیام (مستندات تاریخی)

در منابع معتبر کلامی و حدیثی اهل سنت، ادعای اجماع بر وجوب اطاعت از حاکم (ولو فاجر) شده است:

• گزارش لالکایی (متوفای ۴۱۸ هـ):

«ابوالقاسم هبة‌الله لالکایی» در کتاب «شرح اصول اعتقاد اهل السنة» فصلی را به عقاید اهل سنت اختصاص داده و بابی را تحت عنوان «وجوب فرمان‌برداری از حاکمان، چه درستکار باشند و چه فاجر» گشوده است.

او نکته بسیار مهمی را نقل می‌کند: «در طول ۴۶ سال، هزار تن از دانشمندان اهل حجاز، مکه، مدینه، کوفه، بصره، واسط، بغداد، شام و مصر را کراراً دیدم و همگی بر این عقیده متفق بودند که اطاعت از حاکمان لازم است، چه نیکوکار باشند و چه فاجر.» [26] این گزارش نشان‌دهنده گستردگی و قدمت این تفکر است.

• نووی (شارح صحیح مسلم):

«یحیی بن شرف نووی» در شرح صحیح مسلم تصریح می‌کند: «خروج علیه خلفا و جنگ با آن‌ها به اجماع مسلمانان حرام است، حتی اگر فاسق و ستمگر باشند.»[27] او تأکید می‌کند که اهل سنت اجماع دارند که فسق موجب عزل سلطان نمی‌شود.

• طحاوی (صاحب عقیده طحاویه):

«ابوجعفر طحاوی» در «العقیدة الطحاویة» (و شارحان آن) ذیل آیه شریفه ﴿أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ﴾[28] ، همین ادعای اجماع را تکرار کرده و اطاعت مطلق را واجب می‌دانند.[29]

• صابونی (متوفای ۴۴۹ هـ):

«ابوعثمان صابونی» در کتاب «عقیده اصحاب الحدیث» (ص ۹۹۴ یا حوالی آن) می‌نویسد: «اصحاب حدیث بر این باورند که اقامه نماز جمعه، عیدین و دیگر نمازها پشت سر حاکم و پیشوای مسلمانان (چه عادل و چه گنه‌کار) و همچنین دعا برای موفقیت و صلاح آنان واجب است و خروج علیه آنان حرام می‌باشد.»[30]

[استناد به روایات خاص (اطاعت مطلق)]

استناد به روایات خاص (حدیث "وَاِنْ ضُرِبَ ظَهْرُک")

ادله اهل سنت در باب وجوب اطاعت از ولی امر، از کتاب و سنت بسیار است. یکی از مشهورترین و صریح‌ترین روایاتی که به آن استناد می‌کنند، روایتی است که می‌گوید:

«اِسْمَعْ وَ أَطِعْ وَ إِنْ ضُرِبَ ظَهْرُکَ وَ أُخِذَ مَالُکَ»[31]

(بشنو و اطاعت کن، حتی اگر بر پشت تو تازیانه زدند و مالت را به زور گرفتند).

طبق این روایات، حتی در صورت ظلم شخصی و غصب اموال توسط حاکم، حق قیام وجود ندارد.

[جمع‌بندی بحث و ترسیم مسیر آینده]

۴. جمع‌بندی و مسیر پیش‌رو

بنابراین، عقیده مشهور اهل سنت (اعم از متکلمین، محدثین و فقها) بر حرمت قیام و وجوب اطاعت مطلق استوار است.

اما ما (شیعه) قائلیم که بر اساس ادله اولیه، قیام علیه ستمگران واجب است.

برنامه آینده بحث:

برای رسیدن به نتیجه نهایی و یافتن نقطه مشترک احتمالی:

۱. ابتدا ادله اولیه (وجوب قیام و نهی از منکر) را یک دور بازخوانی و تثبیت می‌کنیم.

۲. سپس به ادله ثانویه (اضطرار، تقیه، حفظ نظام در شرایط خاص) می‌پردازیم.

تلاش ما این است که با تفکیک حکم اولی و ثانوی، مسئله را به یک نقطه مشترک میان فقهای مذاهب اسلامی برسانیم.