بررسی روایات/قاعده وجوب حفظ نظام /قواعد فقه حکومتی

موضوع: قواعد فقه حکومتی/قاعده وجوب حفظ نظام /بررسی روایات

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

بررسی روایات قاعده وجوب حفظ نظام

بحث در قاعده «وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال به نظام» بود. بحث ما به آیات و روایات منتهی گردید؛ یعنی پس از بررسی دلیل عقل و سیره عقلا، به نصوص می‌رسیم. نصوص به طوایفی تقسیم می‌شد که آنها را بررسی می‌کردیم. از جمله این نصوص، آیات و روایاتی است که ناظر به حفظ نظام سیاسی است؛ حفظ نظام سیاسی به معنای اهتمام به تشکیل حکومت و مراقبت از حاکمیت و حکومت. است

مستحضر هستید که بحثی در خصوص حکومت در اسلام مطرح است که در بحث «فقه نظام» نیز مطرح می‌باشد. یکی از مباحث فقه نظام این است که نظر شارع نسبت به نظامات چیست؟ [به عنوان مثال]، نسبت به نظامات عقلایی، نظاماتی که مربوط به امر سیاست و اجتماع است، و نظاماتی که مربوط به اجتماع است، نظر شارع راجع به این نظامات چیست؟

مدیریت علمی یا مدیریت دینی

به تعبیر امروزی‌ها، از آن به «مدیریت در اسلام» یاد می‌شود. آیا مدیریت یک امر علمی است یا یک امر دینی؟ زیرا مدیریت به معنای علمی است که در آن، «نظام» مشاهده می‌شود؛ یعنی ارتباط اجزا با یکدیگر مطالعه می‌گردد. به عنوان مثال، کار مدیر این است؛ او باید ارتباط اجزا با یکدیگر را لحاظ نموده و این مجموعه را سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری کند. هر جزء را در جای خود قرار دهد، صدر و ذیل را معین کند و ارتباط اجزا با یکدیگر را مشخص نماید. به اصطلاح امروزی‌ها، [وظیفه مدیر این است که] «سیستم» ایجاد کند. کار مدیر این است که باید بتواند سیستم ایجاد کند؛ ارتباطات ساده و ارتباطات پیچیده را [مدیریت نماید]، که ارتباطات پیچیده را باز امروزی‌ها «الگوریتمی» یا به تعبیری، ارتباطاتی می‌نامند که در آن تداخلاتی وجود دارد.

حال، منظورم این است که ما بحثی به نام «مدیریت در اسلام» داریم. این مدیریت، هم در سطح سیاست مطرح می‌شود و هم در سطح امور عقلایی و اجتماعی. به عنوان مثال: مدیریت در سطح نظام خانواده، در سطح نظام امور اقتصادی، و در زیرمجموعه آن، مثلاً نظام بانک‌داری، نظام رفاه اجتماعی و نظام تأمین اجتماعی. این بحث نظامات است که در فقه نظام نیز مطرح می‌شود.

اکنون بحث این است که دلیل ما چیست مبنی بر اینکه شارع می‌گوید حفظ نظام لازم و اخلال در نظام حرام است.

یکی از اقسام این نظامات، نظام سیاسی است. اگر حفظ نظام لازم باشد، معنای آن این است که شارع به حکومت و به تشکیل حکومت اهتمام دارد. این امر در دو سطح قابل بررسی است: یک سطح آن است که اصل حکومت باید وجود داشته باشد، ولو آنکه حاکم، حاکمِ مشروع نباشد، حاکم فاسق باشد، یا حاکم جائر باشد؛ ولی مملکت و امت نباید بدون نظام رها شود. یعنی اجتماعی وجود داشته باشد، ولی در آن اجتماع حاکمیتی نباشد؛ این امر مساوی با هرج و مرج است و امری بسیار خطرناک محسوب می‌شود.

این یک سطح از بحث است. شارع اهتمام دارد؛ یعنی شارع اصرار می‌ورزد که شخصی متولی امور شود. [تا جایی که] اگر شما مؤمنین نمی‌توانید یا [برای این امر] اقدام نمی‌کنید، حتی از میان فاسقان نیز شخصی بیاید که بتواند به اجتماع، انتظامی ببخشد، جلوی هجمه دشمن را بگیرد، راه‌ها را امن کند، ارتباطات را برقرار سازد، [و کاری کند که] مردم هنگامی که صبح برمی‌خیزند، خوف و خطری ایشان را تهدید نکند و بتوانند به سراغ کسب و کار خود بروند. شارع به این امر اهتمام دارد.

یکی از ادله آن، که آن را بررسی می‌کنیم، ادله «امور حسبیه» است. امور حسبیه به دو خصوصیت شناخته می‌شود: نخست آنکه، اموری هستند که تولّی آن امور رها نشده است؛ یعنی شارع به ترک و اهمال آن راضی نیست و می‌گوید حتماً باید شخصی متولی آن باشد. دوم آنکه، برای آن متولی خاصی تعیین نکرده است. ما به این [دسته از امور]، امور حسبیه می‌گوییم.

قدر متیقن امور حسبیه چیست؟ قدر متیقن امور حسبیه، در تولّی امور، این است که در درجه اول، خود امام معصوم باشد(عال العال است)؛ در مرتبه بعد، اگر امام معصوم نبود، فقیه عادل باشد؛ اگر آن نیز میسر نشد، از شرط فقاهت آن می‌گذریم و می‌گوییم شخص عادلی باشد؛ اگر عادل هم باشد، هرچند مقلد باشد، زیر نظر مجتهدین رسیدگی کرده و نظم می‌دهد. اگر عادل نیز نبود و فاسق بود، [حتی اگر] فاسق باشد نیز ایرادی ندارد. ما به این، امور حسبیه می‌گوییم؛ البته به شرطی که فسق او در تولّی امرش تأثیرگذار نباشد؛ مانند رسیدگی به غیب و قصر، امور سرپرستی (قیمومیت) برای افرادی که سفیه یا صغیر هستند. شخصی باید متولی امور ایشان باشد، باید امور را به دست بگیرد و رسیدگی کند.

از جمله طرق اثبات لزوم حکومت در اسلام — یعنی اینکه آیا در اسلام حکومت داریم و شارع نظر خاصی در این باره دارد — فارغ از آن روایاتی که قرائت می‌کنیم، یکی از بهترین راه‌ها همین بحث امور حسبیه است. می‌گوییم اگر شارع نسبت به ایتام و سفیهان، تولّی امر ایشان را توصیه کرده و برای آن مراتب قرار داده است، پس نسبت به کل جامعه چطور؟ آیا جامعه می‌تواند بدون حکومت باشد؟ یک یتیم نمی‌تواند بدون سرپرست باشد، یک سفیه نمی‌تواند بدون سرپرست باشد، آن گاه کل مجتمع بدون سرپرست باشد؟ چنین امری محال است؛ بلکه به طریق اَولی، [شارع] اهتمام دارد که شخصی باید زمام امور را به دست بگیرد، راه‌ها را امن کند، از مرزها محافظت نماید، اموال مردم را از سرقت و غارت حفظ کند، و نیازهای اولیه زندگی را در اختیار مردم قرار دهد تا برخی تعدی نکنند و جلوی غارتگری و هرج و مرج را بگیرد و به جامعه انتظام ببخشد. حال، حاکم طاغوت باشد، طاغوت باشد. قدر متیقن از امور حسبیه، بلکه در درجه اول، خود حکومت اسلامی است. اهتمام به حکومت اسلامی این قدر زیاد است. که اگر از باب امور حسبیه نیز باشد، در آن صورت، در امور حسبیه در درجه اول امام معصوم قرار دارد؛ یعنی تشکیل حکومت در درجه اول، حق امام معصوم است. پس از امام معصوم، اگر از باب امور حسبیه باشد، فقیه عادل است. پس از فقیه عادل، عدول مؤمنین هستند، ولو فقیه نباشند؛ از شرط فقاهت می‌گذریم. پس از عدول مؤمنین، غیر عدول، یعنی فساق و فجار هستند. شارع به [حکومت ایشان نیز] راضی است و می‌گوید این بهتر از هرج و مرج است. هرج و مرج نباید وجود داشته باشد. یعنی حکومت‌های طاغوتی و حکومت‌های جائر، اصلِ وجود حکومت را اثبات و اقرار می‌کنند از این باب که می‌خواهند جلوی هرج و مرج را بگیرند.

ملاحظه کنید، ادله تشکیل حکومت در اسلام و حفظ نظام سیاسی و حرمت اخلال در نظام، این نظام را در دو سطح می‌تواند اثبات کند: یک سطح آن است که اصل نظام به قدری اهمیت دارد که قائم به نظام و ناظمِ این نظام، اگر فقیه عادل نبود، و عدول مؤمنین نیز میسر نشد، لااقل یکی از مردم، ولو آنکه فاسق و فاجر باشد، [این امر را بر عهده گیرد]؛ به خاطر اینکه اصل حکومت «لابُدَّ لِلنّاسِ مِن أمیرٍ». دیدم که یکی از طلاب مقاله‌ای راجع به «لابُدَّ لِلنّاسِ مِن أمیرٍ بَرٍّ أو فاجِرٍ» نوشته است که آن را به شما معرفی می‌کنم؛ بحث خوبی است. چرا حضرت به این لسان می‌فرمایند « لابُدَّ لِلنّاسِ مِن أمیرٍ بَرٍّ أو فاجِرٍ»؟ منظور ایشان «تسویه» است؛ یعنی در نظر من تفاوتی نمی‌کند، شما امیر داشته باشید، حال می‌خواهد نیکوکار (بَرّ) باشد یا بدکار (فاجر) باشد؛ ولی اصل امارت را تعطیل نکنید. ملاحظه کنید، ما سیستم هرج و مرجی و هرج و مرج‌گونه نداریم. در اسلام، بی‌نظامی وجود ندارد. آنهایی هم که می‌گویند اسلامِ بدون حکومت، سکولار و امثال اینها، آیا می‌دانید مقصودشان چیست؟

مقصود ایشان این است که اسلام در تشکیل حکومت مداخله‌ای ننموده است، به این معنا که تعریف خاصی برای حکومت داشته باشد؛ [بلکه] حکومت را به عقلا واگذار کرده و همان الگوی عقلایی را تقریر نموده است. مقصود ایشان این است، نه آنکه بگویند اسلام بدون حکومت است. ایشان می‌خواهند بگویند که اسلام نسبت به حکومت «به شرط شیء» نیست و «به شرط لا» نیز نیست؛ اسلام در خصوص حکومت می‌گوید: «همان چیزی که عقلا [تشخیص می‌دهند]، همان چیزی که مدیریت علمی [اقتضا می‌کند]، و همان چیزی که تجارب بشر برای تشکیل حکومت اقتضا کرده است، من همان را تقریر و تثبیت می‌کنم». زیرا این امر، مطلقِ نظم است و مطلقِ نظم را عقلا نیز درک می‌کنند.

[این نظم شامل] تقسیم کار میان آحاد جامعه و تشکیل اولویت‌های طولی است؛ یعنی یک نفر رئیس می‌شود، چند وزیر دارد، وزرا معاونانی دارند، معاونان مدیران کل دارند، مدیران کل رؤسای ادارات دارند، و رؤسای ادارات مدیران و کارمندان خدماتی دارند. به همین ترتیب، از بالا یک ساختار ایجاد می‌شود و تا پایین ادامه می‌یابد. این یک امر [عقلایی است]. آنانی که می‌گویند اسلام بدون حکومت است، مقصودشان این است که شارع در تشکیل حکومت دخالت نکرده است، به این معنا که ضوابط یا قیودی را بیان کرده باشد و بگوید [حکومت باید] این مدلی، این شکلی، با این الگو و با این منهج باشد. خیر، دخالت نکرده است؛ [بلکه] آن را امری عقلایی دانسته و امور عقلایی را به عقلا واگذار می‌کنیم. با این وجود، کسی نمی‌تواند اصلِ حکومت را منکر شود.

اما دیدگاه ما چیست؟ دیدگاه ما این است که خیر، شارع در هر دو سطح دخالت دارد. این امر از چه باب است؟ از این باب است که این قضیه، مراتب دارد. در مرتبه اول، تشکیل حکومت بر اساس نظر شارع و با آن حدودی که شارع تعیین کرده است، [مطرح است]. اگر این امر محقق نشد، امکان پیدا نکرد یا متعذر شد، شارع هرج و مرج را نفی می‌کند و اخلال در نظام به معنای نظام عقلایی را [حرام می‌داند]؛ زیرا تعریف نظام را در جلسه دوم یا سوم بیان کردیم.

خب، پس به سراغ چه می‌رویم؟ من این باب را گشودم تا به سراغ روایات برویم. در روایات، در باب نظام سیاسی، شارع نظر دارد.

یکی از آن روایات، روایت فضل بن شاذان بود که قبلاً آن را بررسی کرده بودیم و من قول داده بودم که آن را در یکی از جلسات قرائت کنم، اما فراموش کردیم. فضل بن شاذان در حدیثی طولانی سؤال می‌کند: «فَلِمَ جَعَلَ اُولِی الأمرِ وَ أمَرَ بِطاعَتِهِم؟ قیلَ لِعِلَلٍ کَثیرَةٍ »[1] ؛ چرا اساساً اولی‌الامری قرار داده شده و به اطاعت از ایشان امر شده است؟ در آن حدیث آمده است که حضرت می‌فرمایند: «...مِنها أنَّ الخَلقَ لَمّا وَقَفُوا عَلی حَدٍّ مَحدُودٍ وَ اُمِرُوا أن لا یَتَعدوا ذلِکَ الحَدَّ لِمَا فِیهِ مِن فَسَادِهِم لَم یَکُن یَثبُتُ ذلِکَ وَ لا یَقُومُ إلّا بِأن یَجعَلَ عَلَیهِم فِیهِ أمیناً...»[2] .

[این روایت می‌فرماید که] در جامعه، حدودی قرار داده شده است. به اصطلاح امروزی‌ها، «خط قرمزهایی» قرار داده شده است. این خط قرمزها، منطقه ممنوعه و منطقه خطر را نشان می‌دهند. همه نظام‌ها این ویژگی را دارند. البته، نوع نظام‌های ارزشی متفاوت است؛ نظام ارزشی متفاوت است، ولی همه نظام‌ها خط قرمز دارند. ممکن نیست نظامی خط قرمز، یعنی حد و حدود، نداشته باشد. و آن حد و حدود برای این است که منطقه خطر را نشان دهد. امری را به عنوان «فساد» معرفی می‌کند. به عنوان مثال، ما می‌گوییم بی‌حجابی فساد است؛ در اروپا می‌گویند حجاب فساد است. به یاد دارید که در زمانی در اروپا نشان داده می‌شد بانوانی که حجاب داشتند و می‌خواستند وارد مدرسه شوند، جلوشان را می‌گرفتند و می‌گفتند این یک نماد دینی است. [در پاسخ گفته می‌شد:] نماد دینی چه ایرادی دارد؟ [و آنان] می‌گفتند: این امر به تروریسم و به خشونت منجر می‌شود. ملاحظه کنید، او حد خود را در آن نقطه قرار داده است. ما چه می‌گوییم؟ ما می‌گوییم نسبت به بی‌حجابی حد داریم؛ یعنی در بی‌حجابی خطر وجود دارد، از بی‌حجابی تروریسم در می آید، از بی‌حجابی فساد در می آید. نظام‌های ارزشی متفاوتند، ولی اصلِ داشتن قانون و ضابطه، امری مشترک است.

خب، آیا این را قبول دارید که جامعه به تعیین مرزها و تعیین صلاح و فساد احتیاج دارد؟ حضرت می‌فرمایند: «...لایَقُومُ إلّا بِأن یَجعَلَ عَلَیهِم فِیهِ أمیناً یمنعهم من التعدی و الدخول فی ما حذر علیهم...»؛[3] [این امر محقق نمی‌شود مگر آنکه بر ایشان امیری قرار دهد که] مانع از تعدی و ورود به آنچه بر ایشان حرام شده است، گردد. چه کسی باید قائم به اجرا باشد؟ آیا ممکن است قانونی داشته باشیم، آن قانون را در جایگاه والایی قرار دهیم و [صرفاً] آن را ستایش کنیم؟

این قانون اگر بخواهد مطلوب باشد، باید اجرا شود؛ در غیر این صورت، این حدود همگی نادیده گرفته می‌شود. آیا می‌توان گفت ما قانون وضع می‌کنیم، ولی مردم آزاد هستند که بخواهند آن را رعایت کنند یا نخواهند رعایت کنند؟

به عنوان مثال، گفته می‌شود قوانین راهنمایی و رانندگی بهترین نوع قوانین هستند که هیچ‌کس در آن مناقشه ندارد؛ همیشه به طور مرتب به‌روز و اصلاح می‌شوند و متناسب با منطقه و جغرافیا و امثال آن وضع می‌گردند. این قوانین راهنمایی و رانندگی، بهترین نوع قوانین موضوعه هستند که کسی در مورد آن‌ها مناقشه ندارد. با این وجود، شما در هیچ کشوری مشاهده نمی‌کنید که این قوانین راهنمایی را به صورت اختیاری رها کنند و بگویند: «این قوانین راهنمایی وجود دارد؛ آن را مطالعه کنید، گواهینامه رانندگی بگیرید و سپس وارد جاده شوید؛ آنگاه می‌توانید آن را رعایت کنید یا نکنید». خب، اگر من این قانون را بدانم ولی آن را رعایت نکنم، در این صورت بر سر چهارراه، همگان خواهند گفت: «اول من باید بروم».

دسته‌های سینه‌زنی که در گذشته در حرم حضرت معصومه (سلام الله علیها) می‌آمدند، با وجود آنکه همگی مذهبی و ولایی بودند، اما هنگامی که به چهار راه می‌رسیدند، اگر شخصی در آنجا برای ایجاد نظم نمی‌ایستاد، همه این دسته‌هایی که با حرارت و هیجان برای امام حسین (علیه السلام) [عزاداری می‌کنند]، همین‌ها با یکدیگر گلاویز می‌شدند و درگیری ایجاد می‌شد. ملاحظه کنید، [قانون] حتماً باید مجری داشته باشد.

«...لِأنَّهُ لَوْ لَمْ یَکُنْ ذلِکَ کَذلِکَ...»[4] ؛ تعبیر حضرت این است که می‌فرمایند: «لَوْ لَمْ یَکُنْ ذلِکَ...» [5] ، یعنی آن امر، اگر آن‌گونه نباشد که تعیین حدود و صلاح و مفسده بر رأس آن یک امین و قائم به اجرای آن وجود داشته باشد، «...لَکانَ أحَدٌ لا یترُکُ لَذَّتَهُ وَ مَنفَعَتَهُ لِفَسَادِ غَیرِهِ»[6] . [یعنی] شخص می‌گوید: «چه اهمیتی برای من دارد که به دیگری ضرر می‌زنم؟ دیگری ضرر می‌بیند، به من ارتباطی ندارد. من اول باید نان خود را به دست آورم؛ من اول باید راه خود را بروم». یکی می‌گوید: «فرزندم دیرش شده است»، دیگری می‌گوید: «همسرم بیمار است». هرکس به دنبال منافع خویش می‌رود. «فَجَعَلَ عَلَیهِم قَیِّماً یَمنَعُهُم مِنَ الفَسَادِ وَ یُقِیمُ فِیهِم الحُدُودَه وَ الأحکَامَ...»[7] .

پس، این بخش از روایت بسیار تکرار شده است و ملاحظه می‌شود که در کلام فقها به آن استناد گردیده است: «...إنّا لا نَجِدُ فِرقَةً مِنَ الفِرَقِ وَ لا مِلَّةً مِنَ المِلَلِ بَقُوا وَ عَاشُوا إلّا بِقَیِّمٍ وَ رَئیسٍ...» [8] ؛ هیچ فرقه و هیچ ملتی باقی نمی‌مانند و زندگی نمی‌کنند، مگر آنکه قیم و رئیسی داشته باشند؛ «...لِمَا لابُدَّ لَهُم مِنهُ فِی أمرِ الدِّینِ وَ الدُّنیا. و لَم یَجُز فِی حِکمَةِ الحَکِیمِ أن یَترُکَ الخَلقَ مِمّا یَعلَمُ أنَّهُ لابُدَّ لَهُم مِنهُ وَ لا قِوامَ لَهُم إلّا بِهِ...».[9]

ملاحظه کنید، این بسیار روشن است که شارع نمی‌تواند بی‌تفاوت باشد؛ حتماً نظر دارد. اکنون، حضرت در اینجا پایه آن را چه چیزی قرار داده‌اند؟ پایه آن را یک امر عقلایی عام قرار داده‌اند. می‌فرمایند یک درک عقلایی عام وجود دارد که «لابُدَّ لِلنّاسِ مِن أمیرٍ»[10]

و خاصیت نظام سیاسی چیست؟ مصالح و مفاسدی را که شما تشخیص داده‌اید، تحقق می‌بخشد. حال، در خصوص این مصالح و مفاسدی که این حاکم می‌خواهد تحقق ببخشد و حکومت می‌خواهد تحقق ببخشد، به این بحث می‌رسیم که آیا [شارع] این مصالح و مفاسدی را که عقلا تشخیص می‌دهند، کلاً تأیید می‌کند یا برخی را امضا نموده و برخی را تخطئه می‌کند؟ [به این صورت که بگوید:] «شما شاید مصلحت خود را در این بدانید که قماربازی را جایز بشمارید و مراکز کارگران جنسی ایجاد کنید و نسبت به برخی از امور، لا به شرط باشید؛ ولی من نسبت به آن‌ها منعی دارم و برای وجود یا عدم آن‌ها شرطیتی قائل هستم». اینجاست که شارع نسبت به آن سیره عقلایی، ممکن است آن را امضا کند یا امضا نکند. یعنی تمام قوانین نباید قوانین ثابت باشند؛ قوانین متغیر و انعطاف و سماحت و سهولت، ضامن بقای نظام است. ملاحظه کنید، منعطف بودن...

اکنون، شما مجموعه‌ای از قوانین ثابت در راهنمایی و رانندگی دارید؛ در عین حال، موقعیتی وجود دارد که [بر اساس آن]، پلیس باید بر حسب مورد، فرمان صادر کند و فرمان پلیس، فوق قانون است. به عبارت دیگر، ولایت مطلقه را به پلیس راهنمایی و رانندگی اعطا کرده‌اند و هیچ‌کس نیز به آن اشکال نمی‌کند. اما هنگامی که به امور دیگر می‌رسیم، [این پرسش مطرح می‌شود که]: «ولایت مطلقه چیست؟» [در حالی که] ولایت مطلقه، یک امر عقلایی است و اساساً در قوانین موجود، وجود دارد و در حال اجراست.

[قانون می‌گوید] ما قوانین ثابت داریم، ولی در عمل، اگر در حین اجرای قانون، شما چراغ را قرمز دیدید و [پلیس] با این حال به شما گفت: «حرکت کن»، شما باید حرکت کنید و نباید توقف نمایید. این [فرمان]، فوقِ آن قانون مکتوب و فوقِ آن قانون ثابت است. ولایت او مطلقه است و مقید نیست که بگوید: «هر آنچه در آن دفترچه [قوانین] وجود دارد، همان را اجرا کن»، مانند یک آدم آهنی. حتی [امروزه] برای آن نیز نرم‌افزاری قرار می‌دهند و یک هوش مصنوعی به آن می‌دهند و می‌گویند در بعضی از موارد، بر حسب مورد، خودت تصمیم بگیر.

این نسبت به این [موضوع]، همان چیزی است که ما در اسلام از آن به «سماحت و سهولت شریعت» تعبیر می‌کنیم و به بهترین شکل از آن دفاع می‌نماییم و در میان ما موجود است. این امر در تمام نظامات عقلایی موجود است. در تمام نظامات عقلایی، ما قوانین ثابت و قوانین متغیر داریم. قوانین متغیر به معنای انعطاف قانون‌گذار و انعطاف حاکم است که [تا] به حسب مورد تصمیم بگیرد که آیا حکم ثانوی اجرا شود یا نشود، آیا تخفیف اعمال گردد یا نگردد، و آیا تشدید صورت پذیرد یا نپذیرد. این همان‌گونه است که ما تعزیر را به ید حاکم سپرده‌ایم و می‌گوییم: «تعزیر به ید حاکم است». به چه دلیل؟ به این دلیل که در خصوص مجرمی که برای اولین بار همین جرم را مرتکب شده است، [حاکم] به این شخص تخفیف می‌دهد و به آن دیگری تخفیف نمی‌دهد. چرا؟ زیرا خصوصیات مورد باید لحاظ شود. این [اصل] در همه سیستم‌های قانون‌گذاری وجود دارد و هیچ مشکلی ندارد.

[بازگردیم به امور حسبیه]؛ فقط همین کلیشه [را در نظر بگیرید که]: شارع به اهمال آن راضی نباشد و فرد خاصی را برای آن معین نکرده باشد. این امر، در داخل امور حسبیه قرار می‌گیرد. شما فرض بفرمایید که در حکومت، فردی برای تشکیل حکومت تعیین شده باشد که همان امام معصوم است؛ در این صورت، نوبت به امور حسبیه نمی‌رسد، زیرا این فرد، حق تشکیل [حکومت] را دارد. ولی اگر بگویید که ادله در این باب ضعیف است و ما ادله‌ای نداریم که امام مأمور به تشکیل حکومت باشد — البته در خصوص معصوم، غالباً این را قبول دارند و در مورد معصوم، اشکال و خدشه‌ای ندارند؛ خدشه‌ای که اینان دارند، مربوط به زمان غیبت است — می‌گویند: «در زمان غیبت، فقیه حق تشکیل حکومت ندارد». ادله آن را نیز اکنون می‌خوانیم؛ برخی از ادله این است که فقیه حق تشکیل حکومت ندارد.؟

خب، از این جهت، فرد خاصی معین نشده است. اما آیا می‌توان اساساً حکومت نداشت؟ [بر این مبنا] فقیه مانند سایر مردم است؛ فقیه، «کَأَحَدٍ مِنَ النّاس» است. خب، بنابراین، مردم در تشکیل حکومت، همگی با یکدیگر مساوی هستند. حال، ما می‌خواهیم از میان مردم، شخصی را انتخاب کنیم و این کار را به دست او بسپاریم و بگوییم: «تو بیا حاکم و رئیس باش». [در اینجا استدلال می‌شود که] دوباره باید به فقیه بازگشت؛ زیرا اگر فقیه که «أَحَدٍ مِنَ النّاس» است، [در مرحله بعد] هنگامی که شما می‌خواهید انتخاب کنید، در مرحله انتخاب، باز این شخص قدر متیقن است. باز در اینجا نوبت به امور حسبیه می‌رسد.

این را دیگر در باب ادله‌ای که در خصوص تشکیل حکومت اسلامی داریم، در آنجا بیان کرده‌اند و گفته‌اند که نظام به طریق اَولی، شارع به اهمال آن راضی نیست. اگر در مورد غُیَّب و قُصَّر و ایتام و امثال این‌ها، شارع به اهمال راضی نیست، [پس در مورد کل نظام نیز چنین است].

به عنوان مثال، در خصوص موقوفات بزرگی که باقی مانده و دیگران در حال حیف و میل آن هستند، و امکان استیذان از حاکم نیز وجود ندارد، اگر امکان استیذان نباشد، شخصی در همان روستا باید خود پیش‌قدم شود و مصلحت موقوفه را رعایت نماید و طبق نظری که واقف داشته است، عمل شود. اگر نتوانسته است اجازه بگیرد، این امر از مصادیق امور حسبیه است.

این، [توضیحات مربوط به] روایت فضل بن شاذان بود که از مباحث سابق باقی مانده بود.

ما در حال بررسی ادله‌ای هستیم که این ادله نشان می‌دهد اسلام به نظام سیاسی اهتمام دارد و نظام سیاسی را «واجب ‌الحفظ» می‌داند. حال، به مرتبه بالاتری از بحث می‌پردازیم: [شارع] نظام سیاسی را بر عهده اشخاص معینی قرار داده است که اینان باید این نظام را بر عهده بگیرند و متکفل تشکیل این نظام باشند و همین افراد باید آن را علاوه بر حفظ مردمی حفظ کنند.

علاوه بر حفظ، نکته ظریفی در این بحث وجود داشت و آن این است که این ادله دو دسته هستند:
دسته اول، لسانشان این است که تشکیل حکومت و نظام سیاسی، امری عقلایی است و ما به طبیعت عقلایی خود نمی‌توانیم نسبت به آن بی‌اعتنا باشیم و اهتمام نداشته باشیم. در سطح عقلایی آن، [فقیه] قدر متیقن است.

دسته دیگر از ادله‌ای که ما در مورد تشکیل حکومت مطالعه می‌کنیم، آن تقید شارع را نشان می‌دهد که می‌گوید [حکومت باید] به شکلی خاص، از سوی افراد خاص و به دست کسی که من تعیین می‌کنم، [تشکیل شود]؛ که به این دسته، «ادله نصب» گفته می‌شود. متوجه شدید؟ ادله نصب.

دیدم که یکی از طلبه‌های جوان نیز کتابی راجع به «نظریه نصب» منتشر کرده است. نظریه نصب، یک نظریه کلامی است و بحث بسیار مفصلی دارد، ولی تأثیرات فقهی فراوانی نیز بر جای می‌گذارد. ایشان کتاب خود را به من نیز دادند. البته ایشان نام آن را «انتصاب» گذاشته بودند. بله، نظریه انتصاب.

یک زمان ما می‌گوییم [حکومت] بر اساس طبیعت عقلایی است، یعنی شارع انتصابی نداشته است. زمان دیگر می‌گوییم خیر، شارع نظر دارد و انتصاب نیز کرده است. به عنوان مثال، در نهج‌البلاغه خواندیم: «فَرَضَ اللهُ الإیمانَ تَطهیراً مِنَ الشِّرکِ... وَ الإمامَةَ نِظاماً لِلأمَّةِ، وَ الطّاعَةَ تَعظیماً لِلإمامَةِ». یا روایاتی که می‌فرمایند: «اسْمَعُوا وَ أَطِيعُوا لِمَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ الْأَمْرَ، فَإِنَّهُ نِظَامُ الْإِسْلَامِ». روایات «سمع و طاعت» که لسان‌های مختلفی دارند و من منابعی از اهل سنت نیز در این خصوص آورده‌ام که برایتان قرائت می‌کنم.

روایت نبوی از ابی‌سعید خدری: «اِنَّ رسولَ الله (صلی الله علیه و آله و سلم) قال: إذا خَرَجَ ثَلاثَةٌ فی سَفَرٍ فَلیُؤَمِّرُوا أحَدَهُم»[11] ؛ اگر سه نفر به سفر می‌روند، باید یکی از خود را امیر کنند.

روایتی در کتاب خصال از سکونی از امام جعفر صادق از پدر بزرگوارشان امام باقر (علیهما السلام) که فرمودند: «قالَ رسولُ الله (صلی الله علیه و آله و سلم): صِنفانِ مِن اُمَّتی إذا صلُحا صَلُحَت اُمَّتی وَ إذا فَسَدا فَسَدَت اُمَّتی. قیلَ یا رسولَ اللهِ وَ مَن هُما؟ قالَ الفُقَهاءُ وَ الاُمَراءُ». ملاحظه کنید: فقها و امرا.

نکته جالبی در این روایت وجود دارد. دو صنفی که اگر صالح باشند، امت صالح می‌شود و اگر فاسد باشند، امت فاسد می‌شود. خصوصیت این دو صنف چیست؟ خصوصیت ایشان این است که هر دو «رئیس» هستند؛ حتی فقیه نیز رئیس است. چرا؟ زیرا فقیه، ناظمِ نظام دین است. اقسام نظام‌ها را پیش‌تر بیان کردیم. فقیه، ناظمِ نظام دین است؛ یعنی حفظ نظام دین می‌کند. تا شخصی می‌خواهد امری را در شریعت داخل کند، جلوی او را می‌گیرد و می‌گوید: «این بدعت است»، «لَیسَ مِنَ الدّین». ملاحظه کنید، او حافظ نظام دین است. آن دیگری [یعنی امرا]، حافظ نظام سیاست هستند. پس دو نوع حفظ نظام وجود دارد: یکی حفظ نظام دین و دیگری حفظ نظام سیاست.

بنابراین، اصلِ نظام به قدری مهم است که می‌فرماید اگر نظام اصلاح شود، [همه چیز اصلاح می‌شود]. هرکس در جای خود قرار می‌گیرد. مثالی در این زمینه وجود دارد که در سیستم جاسوسی می‌گویند اگر بخواهید مملکتی را به ویرانی بکشانید، نقش‌ها را جابجا کنید؛ هیچ کار دیگری لازم نیست. صرفاً شخصی را که تخصص کشاورزی دارد، بردارید و در حوزه ورزش قرار دهید؛ و آنکه تخصص ورزش دارد، در حوزه بانکداری بگمارید. ملاحظه کنید، [صرفاً] جابجا کنید. کار ناظم چیست؟ کار ناظم این است که مدیریت می‌کند تا هرکس در جایگاه خویش قرار گیرد؛ که اگر این کار را نکند، اساساً امت فاسد می‌شود. و [این نشان می‌دهد که] دو نظام وجود دارد.

حال، اگر این دو نظام در یک نقطه به یکدیگر تلاقی کنند، امری بسیار عجیب می شود. به این معنا که اگر [نتیجه] آن نیکو باشد، بسیار نیکو خواهد بود و اگر ناپسند باشد، بسیار ناپسند خواهد بود. آن نقطه [تلاقی] چیست؟ آنجایی است که فقیهی که حافظ نظام دین است، همان فقیه، امیر نیز باشد و همان امیر، فقیه نیز باشد؛ [در این صورت] ولایت فقیه محقق می‌شود. اگر ما به ولایت فقیه دست یابیم، یعنی به شخصی رسیده‌ایم که هم حافظ نظام دین است و هم در حال تحقق بخشیدن [به آن] و مدیریت نظام سیاسی است. از این روایت نیز به خوبی می‌توان استفاده کرد.

[دسته دیگر]، روایاتی است که راجع به باب ولایت وارد شده است. از زراره از ابی‌جعفر (علیه الصلاة و السلام) [نقل شده که فرمودند]: «بُنِیَ الإسلامُ عَلی خَمسَةِ أشیاءَ: عَلَی الصَّلاةِ وَ الزَّکاةِ وَ الحَجِّ وَ الصَّومِ وَ الوِلایَةِ»[12] . این روایت در کتاب کافی، کتاب الایمان و الکفر، باب دعائم الاسلام، حدیث پنجم، آمده است. در آنجا، راوی که زراره است، می‌پرسد: «أیُّ شَیءٍ مِن ذلِکَ أفضَلُ؟»؛ [حضرت] فرمودند: «الولایَةُ أفضَلُ لِأنَّها مِفتاحُهُنَّ وَ الوالی هُوَ الدَّلیلُ عَلَیهِنَّ»[13]

این نشان‌دهنده اهمیت حفظ نظام است. چرا شارع به نظام سیاسی اهتمام دارد؟ [به این دلیل است که] حکومت، آن نقطه غایی است. چرا حکومت آن نقطه غایی و آنقدر مهم است؟ به خاطر اینکه تمام زحمات انبیا و اولیا و دستورات اخلاقی و دستورات فقهی، و شریعت و اخلاق، همگی به نقطه‌ای می‌رسند که باید در جامعه عینیت پیدا کنند و باید تحقق یابند. [در زیارت می‌خوانیم:] «أشْهَدُ أنَّکَ قَد أقَمْتَ الصَّلاةَ»[14] . ملاحظه کنید، این نمازی که شناخته شده، بیان گردیده و برای آن فرهنگ‌سازی شده است، باید به نقطه‌ای برسد که تحقق پیدا کند. این نیز [نشان‌دهنده] اهمیت نظام است.

[همچنین]، روایاتی که در ذیل آیه ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ [15] داریم که حضرت می‌فرمایند به سبب این [ولایت]، تمام فرائض تکمیل شد. یا در بعضی روایات داریم: «فَأخَذَ النّاسُ بِاربع وَ تَرَکُوا هذِهِ»؛ یعنی ولایت را [رها کردند].

[همچنین]، روایاتی که در نهج‌البلاغه آمده است: «...فَلَقَ الْحَبَّةَ... لَوْلَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا يُقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا...»[16] . این نشان می‌دهد که شارع به نظام سیاسی و تشکیل حکومت به منظور اجرای احکام اهتمام دارد.

در کتاب «الاختصاص» که شیخ مفید آن را نقل کرده، روایتی آمده است: «فَقَد رُوِیَ بَعضِهِم عَن أحَدِهِم أنَّهُ قال: الدّینُ وَ السُّلطانُ أخوانِ تَوأمانِ»[17] . این تعبیر بسیار عجیبی است؛ می‌فرماید دین و حاکم مانند برادران دوقلو هستند. «لابُدَّ لِکُلِّ واحِدٍ مِنهُما مِن صاحِبِهِ، الدّینُ أُسٌّ وَ السُّلطانُ حارِسٌ. وَ ما لا أُسَّ لَهُ فَمُنهَدِمٌ وَ ما لا حارِسَ لَهُ َضائِعٌ»[18]

ما یک نظام دین داریم که همان نظام شریعت است و یک نظام سیاسی داریم. این نظام سیاسی با نظام احکام، در مقام ثبوت، مانند برادران دوقلو هستند. اگر بخواهیم نظام سیاسی داشته باشیم ولی قوانین و مقررات خوب نداشته باشیم... ملاحظه کنید، اکنون شما می‌گویید «قانون اساسی». ما یک قانون اساسی برای حکومت داریم که آن، شریعت است. قانون اساسی ما نیز بر اساس شریعت نگاشته شده است. من در بحث «ادوار فقه» در آنجا بیان کردم که دوره جدید فقه، با تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی آغاز شد؛ زیرا بنیه فقهی علمای ما پای این قانون اساسی گذاشته شد. پس از قانون اساسی، به قوانین جزئی می‌رسید. اگر این قوانین وجود نداشته باشد، اگر بنیه نظری و به اصطلاح امروزی‌ها، «تئوریک» وجود نداشته باشد، حکومت فایده‌ای ندارد و فاقد پایه است. و اگر بنیه‌های نظری و تئوریک محکم باشد، ولی نظام سیاسی و حاکم وجود نداشته باشد، چه می‌شود؟ «لا حارِسَ لَهُ»؛ کسی نیست که از آن حراست کند.

واژه «حارث» در یک نسخه با «سین» آمده است و در نسخه‌ای دیگر با «ثاء» (سه نقطه) آمده است.

بله، [واژه «حارس»] با ثاء سه نقطه، با این قرائن و امور دیگری که موجود است و در اینجا بیان شد، تأیید نمی‌شود. واژه «حارث» با ثاء سه نقطه [در اینجا] سازگار به نظر نمی‌رسد. چرا؟ زیرا «حارث» از ریشه «حَرْث» [به معنای کشاورزی] می‌آید. نمی‌توان گفت که حاکم مانند کشاورز است که به عنوان مثال، می‌آید و ظرفیت‌های مردم را بارور می‌سازد و مانند بذر، این ظرفیت‌ها را به کار گرفته و به شکوفایی می‌رساند. البته می‌توان این معنا را توجیه و به نوعی آن را تصحیح نمود، ولی این معنا مراد نیست.

مراد چیست؟ مراد این است که قانون به مجری نیاز دارد، حدود به یک قیم نیاز دارد، و بر رأس این حدود، شخصی باید قرار گیرد که اگر کسی از چراغ قرمز عبور کرد، او را جریمه کند؛ [نظامی که] زندان داشته باشد، شلاق داشته باشد، تعزیر داشته باشد و قصاص داشته باشد. [روایت] به این معنا نظر دارد. مؤید آن نیز روایات دیگری است.

اینها تمام روایاتی است که الی ماشاءالله [وجود دارد]. ملاحظه بفرمایید، من پنج یا شش صفحه را ورق می‌زنم و یک روایت را برای شما قرائت می‌کنم. شما این روایات را ملاحظه بفرمایید؛ این روایات، اهمیت نظام سیاسی را نشان می‌دهد و [نشان می‌دهد که] شارع نسبت به نظام سیاسی، موضع «بشرط شیء» دارد؛ یعنی حفظ نظام و تشکیل نظام [واجب است] و حرمت اخلال در نظام را تأیید می‌کند.

این‌ها [دسته اول] روایات بودند. پس از این روایات، به دسته دوم روایات می‌رسیم تا پس از آن، وارد بحث اهل سنت شوم که می‌گویند: «امام غشوم خیر من فتنة تدوم»[19] . قصد دارم وارد آن بحث شوم. اکنون می‌خواهیم دسته دوم روایات را بررسی کنیم؛ روایاتی که می‌گویند: «خیر، حکومت تشکیل ندهید، در خانه خود بنشینید، حرکت نکنید، خود و ما را دچار دردسر نسازید».

مجموعه‌ای از ادله وجود دارد که برخی به سبب آن دچار توهم شده‌اند. یعنی دلالت آن به قدری ضعیف است که باید بگوییم دچار توهم شده‌اند. همانند دیدگاه انجمن حجتیه، ایشان دچار این توهم شده‌اند که در زمان غیبت، شارع به تشکیل حکومت راضی نیست و نسبت به نظام، موضع «بشرط شیء» ندارد. [بر این اساس] شما نباید قیام بکنید و نباید در راه تشکیل حکومت و نظام سعی نمایید.

سپس، [از ایشان می‌پرسیم:] چه باید کرد؟ آیا شما اساساً نظام سیاسی را نفی می‌کنید؟ می‌گویند: «خیر، همان نظامات عقلایی، نظاماتی که فاسقان و فاجران ایجاد می‌کنند، شما با همان‌ها کنار بیایید». ملاحظه کنید، باز اینان به طبیعت عقلایی و به فهم ارتکازی خود، قاعده «وجوب حفظ نظام» را قبول دارند. قاعده وجوب حفظ نظام را قبول دارند، منتها می‌گویند: «چه نظامی؟»؛ حفظ نظام سیاسی در حدی که عقلا برای حفظ نظام سیاسی قیام می‌کنند و خودشان این نظام را تشکیل می‌دهند. در همان حد، یعنی امنیت راه‌ها، توفیر مایحتاج مردم، حفظ حدود و امنیت. در همان حد، داخل همان نظام زندگی کنید و بمانید تا امام زمانتان ظهور کند.

ما این روایات را بررسی می‌کنیم، زیرا باید لسان آن‌ها را مشاهده نمود؛ و روایاتی که مربوط به قیام زید و قیام علوی‌هاست که اهل بیت (علیهم السلام) روی خوشی چندانی [به آن‌ها] نشان ندادند، این موارد باید بررسی شود. [اینکه چرا به] این قیام‌های علوی‌ها روی خوشی چندانی نشان ندادند و در بعضی موارد، صاحب قیام را که عدالت‌خواه بوده، شهید است و... تجلیل کرده‌اند، ولی امام نشان دادند که: «اگر من بودم، این راه را نمی‌رفتم. به دنبال من باشید، نه به دنبال او. به دنبال من باشید، کار نیکوتر است (حَسَنٌ لا أحسَن)». نمی‌گوییم کار بدی کرده است، ولی [به دنبال] من باشید.

این روایات باید بررسی شوند از این لحاظ که آیا در قاعده «وجوب حفظ نظام به معنای نظام سیاسی»، اخلالی ایجاد می‌کنند یا خیر. ما گفتیم که اخلالی ایجاد نمی‌کنند. حداقل آن این است که می‌گوید شارع به شما می‌فرماید همان نظام سیاسی را که فاسقان و فاجران ایجاد کرده‌اند، شما با همان‌ها کنار بیایید؛ همان را بر هم نزنید و علیه آن کودتا نکنید. زیرا اگر آن را بر هم بزنید، سپس می‌گویند: «خب، خودت به میدان بیا ببینیم چه می‌خواهی بکنی». و [چون] خودت نمی‌توانی، شخص دیگری می‌آید که از نفر قبلی بدتر است؛ مانند قضیه شیخ فضل‌الله نوری و مشروطه می‌شود. متوجه شدید؟

این موضوع قابل بررسی است، در این حد. من بر روی آن قسمت دوم، یعنی قسمت آخر، اهتمام زیادی دارم. قصد دارم این بحث را به صورت مقارن (تطبیقی) ارائه دهم تا روایات «سمع و طاعت» را بررسی کنیم و ببینیم از روایات سمع و طاعت چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود. کلیدواژه‌های آن را نیز قبلاً به شما ارائه دادم: «ولایت المتغلب»، «طاعة حاکم»، «الحاکم الغشوم» این‌ها کلیدواژه‌های آن است و تعداد دیگری کلیدواژه نیز وجود دارد که خدمتتان عرض خواهم کرد.