تقسیمات مسائل فقهی/انواع قواعد فقهی /فواعد فقه حکومتی

موضوع: فواعد فقه حکومتی/انواع قواعد فقهی /تقسیمات مسائل فقهی

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

مقدمه و مرور مباحث پیشین
عنوان درس ما «قواعد فقهی باب حکومت» بود که طی دو جلسه درباره قواعد فقهی و تفاوت این‌گونه از قواعد با قواعد اصولی صحبت کردیم. همچنین به تقسیماتی که در باب قواعد موجود است و سیر تاریخی شکل‌گیری قواعد اشاره نمودیم.

در این جلسه به «فقه حکومتی» می‌پردازیم. زیرا هنگامی که ما قصد داریم قواعد فقهی باب حکومت را بررسی کنیم، سوال این است که آیا برای باب حکومت امتیازی وجود دارد؟ یعنی آیا فقه حکومتی شاخصه‌ای دارد که مطلقِ فقه فاقد آن باشد؟ یا اینکه فقه حکومتی مابه‌الامتیازی ندارد و دلیلی ندارد که آن را از مطلق فقه منفصل کنیم؟ و اگر آن را جدا می‌کنیم و تخصیص به ذکر می‌دهیم، حتماً باید مشخص شود که وجه این تخصیص چیست. حال چون ما از قواعد فقهی در باب حکومت صحبت می‌کنیم، این وجه امتیاز فقه حکومتی در اینجا خود را نشان می‌دهد.

انواع قواعد فقهی از نظر گستره شمول
چنان‌که در تقسیمات قواعد فقهی نیز بیان شد، قواعد فقهی از نظر سعه و شمول سه دسته هستند:
یک دسته قواعد عام هستند که در همه‌جا کاربرد دارند؛ مانند قاعده «اشتراک» به معنای اشتراک احکام بین عالم و جاهل، اشتراک احکام بین رجال و نساء، و اشتراک احکام بین مسلمان و کافر. این قواعد در همه ابواب فقهی جریان دارند.
برخی قواعد در باب معاملات می‌آیند؛ مانند «لا رهن الا مقبوض» که در خصوص رهن می‌آید، یا قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» و قاعده «الزعیم غارم» که این‌گونه قواعد در باب معاملات جاری هستند.
ولی گاهی مواقع قواعد خاص به یک باب می‌شوند؛ بنابراین قواعد از نظر گستره، عام برای جمیع کتب فقهی، خاص به ابواب معاملات یا خاص به ابواب عبادات، و یا خاص به حدود و دیات و احکام فقهی هستند که مختص یک کتاب و یک بحث می‌باشند. مثلاً در باب نکاح یا قاعده «الطلاق بید من اخذ بالساق» که در خصوص طلاق است.

اکنون که ما از قواعد باب حکومت صحبت می‌کنیم، منظور قواعدی است که در بحث حکومت به کار گرفته می‌شوند؛ چه قواعد عامی که به عمومیتش می‌تواند شامل باب حکومت هم بشود و چه قواعد خاص. ولی ما در اینجا دیگر از قواعد عام بحث نمی‌کنیم، چون قواعد عامی مثل «لاضرر» در همه‌جا بحث می‌شوند. بلکه تمرکز ما بیشتر بر روی قواعدی است که در باب حکومت کثیرالتفریع، کثیرالتطبیق، کثیرالاستعمال و کثیرالتمسک هستند (به یکی از این کثرت‌ها استفاده می‌شود).

ماهیت‌شناسی فقه حکومتی و بررسی فقه‌های مضاف
اگر بخواهیم وارد بحث قواعد فقهی باب حکومت بشویم، این امر متوقف بر یک مقدمه است راجع به اینکه آیا فقه حکومتی یک فقه مستقل است یا فقه مستقلی نیست؟ و امتیاز آن چیست؟ برای اینکه این نکته روشن شود، تقسیمات «فقه‌های مضاف» را بیان می‌کنیم.

یک زمان ما از «مطلق فقه» بحث می‌کنیم و می‌گوییم فقه یعنی علم به احکام شرعی بر اساس منابع با روش اجتهادی. اما یک زمان این فقه را اضافه می‌کنیم و می‌شود «فقه مضاف». مضاف‌الیه آن چیست؟ یکی از این اموری است که اکنون اشاره می‌کنیم:

۱. اضافه فقه به مسائل مستحدثه (مانند فقه رسانه)
گاهی مواقع فقه به مسائل مستحدثه اضافه می‌شود؛ مثل «فقه رسانه». رسانه مسئله جدیدی است. مثلاً احکام مربوط به صدق و کذب افراد؛ یعنی اگر کسی دروغ بگوید حکمش چیست؟ اگر راست بگوید حکمش چیست؟ اگر سخنی فی‌حد‌نفسه خلاف واقع است ولی شخصی که آن را گفته نمی‌دانسته خلاف واقع است، آیا این کذب صدق می‌کند یا صدق نمی‌کند؟ یعنی احکام مربوط به باب کذب، اگرچه مربوط به اخلاق است، ولی واقعاً نیازمند فقه است. ما در رساله‌های توضیح‌المسائل‌مان هم باید بابی باز کنیم تحت عنوان تفریعات باب کذب؛ اینکه کذب به چه چیزی صدق می‌کند؟ با اینکه از گناهان کبیره است ولی در باب آن تفریع صورت نگرفته است.
حال ما از خبررسانی، تلقی خبر و انتقال خبر عبور کرده و به یک سیستم پیچیده‌ای رسیده‌ایم، به یک دنیای جدیدی رسیده‌ایم که دنیای ارتباطات است و چیزی شکل گرفته به نام رسانه و وسایل ارتباط جمعی که در سابق نبوده است؛ مثل تلویزیون، اینترنت، ماهواره، شبکه‌های اجتماعی و روزنامه‌ها. در قدیم به این شکل نبود؛ قوی‌ترین رسانه‌ای که ما در قدیم داشتیم «منبر» بوده است. منبر به عنوان یک رسانه بوده، ولی رسانه در دنیای جدید یک مسئله مهمی است، یعنی یک رشته دانشگاهی است، بحث‌های علمی راجع به آن شده و تأثیرات زیادی روی مخاطب دارد. برای اینکه یک رسانه موفق باشد شگردهای مختلف علمی بیان شده و تأثیرات اجتماعی‌اش خیلی زیاد است. پس این می‌شود یک مسئله مستحدث.

حال چگونه ما به یک مسئله مستحدث می‌رسیم و آن بحث قواعد استصحاب در مقدمه قواعد استصحاب که من گفتم، آنجا می‌توانید نگاه کنید که چه می‌شود که یک مسئله، می‌شود مسئله مستحدث؟ ملاک مستحدث بودن چیست که بگوییم مسئله مستجده است و مسئله قدیمی نیست؟ یا صورت جدید پیدا کرده است؟ حتی آن مسائل قدیمی با تغییر قیود، تبدیل به مسائل مستجد و مستحدث می‌شوند که راجع به آن تفریعی نداریم. رسانه الان این‌گونه است؛ رسانه یک چیز جدیدی است.
چون یک مسئله مستحدث است، فقه به آن اضافه می‌شود و می‌گوییم «فقه رسانه»؛ یعنی فقه مسائل، یعنی روش فقهی برای حل مسائل جدید در باب رسانه و در موضوع رسانه.

مثال دیگر: «فقه ورزش». ورزش با آن «سبق و رمایه‌»ای که ما در قدیم داشتیم و مسابقه، متفاوت است. خود مسابقه یک چیز دیگر است، قوائم مسابقه چیزی است، ولی ورزش به مفهوم امروزی‌اش یک مسئله مستحدث است.
«فضای مجازی» که کاملاً روشن است یک مسئله مستحدث است.
«امنیت» در شکل جدید یکی از ابعاد حیات بشر شده است. مطالعات راجع به امنیت، امنیت فرهنگی، امنیت روانی، امنیت قضایی، امنیت اقتصادی، امنیت آموزشی و امنیت تربیتی؛ ببینید این امنیت یک چیز خیلی مهمی است. الان استاد دارد و روش‌های مختلف در دانشگاه بحث می‌شود راجع به اینکه چگونه امنیت ایجاد می‌شود و چگونه امنیت مختل می‌شود. با توجه به این بحث‌های جدید، شکل مستحدث می‌گیرد.
یا مثل «فقه بورس»، «فقه شبیه‌سازی». ببینید در مسائل اقتصادی، پزشکی، فرهنگی و در ابعاد مختلف ما مسائل مستحدث داریم. چون موضوعاتِ این مسائل مستحدث است، فقه به این‌ها اضافه می‌شود. این یک نوع فقه مضاف است که مضاف‌الیه آن مسئله مستحدثه است.
حالا چرا موضوع مستحدث است؟ این باز احتیاج به بررسی دارد. مثلاً مگر رسانه زیرمجموعه خبر نیست؟ مگر از قدیم خبر نبوده؟ یا امنیت مگر از قدیم مطرح نبوده؟ جاسوسی بوده، ضد جاسوسی بوده. یا معاملات از قدیم بوده، مگر بورس خارج از آن معاملات است؟ معامله مستحدثی نیست که؛ بورس هم یک نوع معامله است، یک نوع شرکت است، یک نوع مشارکت است، یک نوع خرید و فروشِ سهام است. چرا به آن می‌گوییم مستحدث؟ این یک نکته دارد که مقداری احتیاج به توضیح دارد و الان وارد آن نمی‌شوم، ولی خلاصه‌اش این است که مسائل قدیمه به خاطر اینکه حیثیتی در بررسی آن مسائل به وجود می‌آید، تبدیل به مسئله جدیدی می‌شوند. مثلاً شطرنج یک مسئله قدیمی است، ولی حیثیتی که الان برای شطرنج پیدا شده این است که شطرنج دیگر از باب تشبه به کفار و نماد کفر و ضلالت نیست؛ از نماد کفر و ضلالت خارج شده و تبدیل شده به بازی فکری. پس موضوع عوض شده است؛ ظاهرش همان است ولی ملاکش عوض شده و تبدیل به مسئله مستحدث می‌شود.

۲. اضافه فقه به اصناف مکلفان
تقسیم دوم این است که فقه را اضافه می‌کنیم به اصناف مکلفان. مثلاً «فقه اطفال»، «فقه مهاجران»، «فقه زنان»، «فقه زندانیان»، «فقه بیماران». یا به اعتبار ذات افراد و اصناف مکلفان که می‌گوییم مثل مرد و زن و کودک و مثلاً جوانانی که تازه دارند به سن بلوغ می‌رسند؛ و یا به اعتبار حالاتی که بر این‌ها پیدا می‌شود مثل فقه زندانیان، فقه مجرمان، فقه بیماران، فقه مهاجران. این هم یک تقسیم است.

۳. اضافه فقه به ابعاد حیات انسان
یک تقسیم دیگر این که فقه اضافه می‌شود به ابعاد حیات انسان؛ مثل اجتماعی، عبادی، سیاسی، مدیریتی، معاملاتی. حیات انسان ابعاد حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد؛ هر کدام از این ابعاد، فقه ممکن است به آن اضافه شود. این بحث هم استعمالات است که من دارم می‌گویم؛ یعنی فقه مضاف این استعمالات را دارد و استعمالاتش هم مشکلی ندارد.

۴. اضافه فقه به منابع (فقه القرآن، فقه الحدیث و...)
این تقسیم چهارم است که فقه اضافه می‌شود به منابع. منابع فقه چیست؟ مثلاً قرآن و حدیث؛ می‌گوییم «فقه القرآن»، «فقه الحدیث».
ممکن است اضافه بشود به سیره، مثلاً بگوییم «فقه سیره». به عرف ندیدم کسی اضافه کند و بگوید «فقه العرف» یا «فقه العقل»؛ ندیدم این را استعمال بکنند، ولی «فقه السیره» به کار می‌رود. یعنی بیاییم دلالت‌شناسی بکنیم؛ مثلاً امام مجتبی (ع) اگر صلح‌نامه امضا کرد با معاویه، این سیره الان منقول است. حالا بیاییم قواعد اجتهاد را اینجا به کار ببریم. همین واقعه تاریخی که مربوط به سیره امام است را بررسی فقیهانه روشمند بکنیم.
یک وقت می‌گویید آقا تاریخ اسلام، منابع تاریخ اسلام این را می‌گوید؛ یک وقت این را می‌دهید دست یک فقیه و می‌گویید آقا از این استفاده بکن در باب زعامت، ولایت، و از آن فروعات فقهی استنتاج کن. مثل اینکه الان مثلاً رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند: «مردم باید دولت را کمک کنیم، ما باید دولت را کمک کنیم». خب دولت اگر یک مشکلاتی دارد، با وجود مشکلات، آیا ما می‌توانیم به او کمک کنیم؟ آیا این تأیید آن اشتباهات دولت نیست؟ شما می‌روید مطالعه می‌کنید سیره ائمه را؛ سیره ائمه در مواردی که با سلاطین در حالت ستیز و منازعه و در صدد حذف آن‌ها نبودند، بلکه در صدد کنترل و هدایت بودند. این را می‌روید از تو سیره‌شان در می‌آورید و فروعاتش را بحث می‌کنید. بحث بسیار مهمی است. می‌شود فقه السیره.

«فقه القرآن»: یک فقه القرآنی هم اخیراً از مرحوم آقای یزدی، آیت‌الله یزدی رئیس سابق جامعه مدرسین چاپ شده، آن هم جالب است.
«فقه الحدیث»: یعنی این حدیث، یک وقت شما دارید از آن استفاده اخلاقی می‌کنید؛ مثلاً «مطل الغنی ظلم» (کسی که دارد و بدهیِ طلب مردم را دارد، ظلم می‌کند). این یک وقت شما به عنوان درس اخلاقی می‌گویید، ولی همین را می‌دهید دست فقیه، می‌گویید آقا فروعات فقهی از آن در بیاور. از اطلاقش چه در می‌آید؟ از عمومش چه در می‌آید؟ انصراف به چیزی دارد یا ندارد؟ تخصیص دارد یا ندارد؟ مخصص متصل که ندارد، مخصص منفصل دارد؟ ادله حاکم برای این داریم که دارد و نمی‌دهد ولی ظلم نیست؟ ببینید این‌ها فروعات است؛ ظاهرش یک چیز اخلاقی است ولی خیلی بحث اجتهادی در آن هست. مخصصات، مقیدات، ادله حاکم، ادله وارد، ارتباطش با ادله دیگر، حکم اولی، حکم ثانوی؛ همه این‌ها وصل بشود، خیلی الان مردم گرفتارند سر مطالبات. آن می‌گوید ندارم، می‌گوید نه داشتی یا ندادی. آیا اگر ظلم بشود، می‌شود در نماز به او اقتدا کرد؟ این ظلم بشود از عدالت خارج می‌شود؟ این چه نوع ظلمی است؟ این بحث‌های فقهی زیادی دارد، این مربوط به فقه الحدیث است.

پس تقسیم چهارم اضافه به منابع می‌شود. فقه القرآن در «آیات الاحکام» روشن است، ولی فقه القرآن در غیر آیات احکام هم مطرح است؛ یعنی آیات سنن، آیات امم ماضیه، آیات قصص انبیا، آیات معاد، احوالات دوزخیان، احوالات بهشتیان. می‌شود از آن احکام فقهی در بیاوریم اگر فقیهانه به این آیات نگاه بکنیم.

سنت‌های الهی و فقه القرآن
سنت‌های الهی خیلی روشن است چون انجام شده. آقای شهید صدر اشاره کرده، دیگران هم کار کردند، یک مقداری شهید مطهری گفته، آقای مصباح گفته. بعد فقه القرآن در بخش آیاتِ سنن را دنباله‌اش را باید برویم بگیریم. چون بعضی‌ها می‌آیند به سنت می‌رسند، یک سنت را استخراج می‌کنند، بعد فروعات فقهی‌اش چیست؟ اگر یک سنتی ثابت شد، مثلاً سنت امداد ﴿ كُلࣰّا نُّمِدُّ هَـٰٓؤُلَآءِ وَهَـٰٓؤُلَآءِ مِنۡ عَطَآءِ رَبِّكَ ﴾ [1] سنت استدراج؛ اگر این سنت ثابت شد، از آن چه فروعات فقهی به دست می‌آید؟ مثلاً در راه تأسیس راهبردهای فقه حکومت به کار می‌آید. برنامه ۵ ساله، برنامه ۱۰ ساله، برنامه ۲۰ ساله می‌خواهیم بنویسیم، از سنن اجتماعی چطور می‌توانیم استفاده بکنیم؟ از سنت‌هایی که در آیات احکام نیست چطور می‌توانیم استفاده بکنیم؟
فقه القرآن در آیات الاحکام روشن است و فقهای ما از قدیم کتبی راجع به فقه القرآن داشتند به خاطر اینکه ما متهم نشویم در مقابل اهل سنت به اینکه از قرآن کم استفاده می‌کنیم اینکه ما قرآن را تحریف شده می‌دانیم و از قرآن کم استفاده می‌کنیم. ما باید قرآن را به عنوان منبع فقهی کارایی‌اش را افزایش بدهیم. وقتی می‌گوییم فقه القرآن، این پروژه به اصطلاح این سنخ‌ها برای این است که منبعیت قرآن را در استنباط پررنگ کنیم.
الان هم در دنیای معاصر اهل سنت کار به جایی رسیده که بعضی‌ها اصلاً آنقدر به اخبار بدبین شده‌اند که می‌گویند اصلاً فقه ما فقه قرآنی است؛ ما اصلاً «قرآنیون» هستیم. یک قرآنیونی هم در شیعه شکل گرفته‌اند ، افراط و تفریط در تکیه به قرآن یا به سنت، قدیم و جدید بوده؛ یعنی اعتماد زیاد بر قرآن و اعراض از سنت، یا اعتماد زیاد به سنت و اعراض از قرآن، این قدیم و جدید بوده است.
وقتی ما صحبت فقه القرآن می‌کنیم، یعنی ظرفیت قرآن را برای استنباط احکام می‌خواهیم بررسی کنیم. در آیات الاحکام معروف که حدود ۵۰۰ تا می‌گویند هست، به جای خودش؛ در سایر آیات هم قابل بررسی است که در سایر آیات یک سنخ کاری است که بعضی از محققین هم به آن پرداخته‌اند. اسمش چیست؟ اسمش هست «نظریه تعمیم آیات الاحکام»؛ یعنی آیات حکم‌شناسی منحصر نیست به آیاتی که به صراحت دارد از تحریم و جواز صحبت می‌کند (مثل ﴿ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَقۡصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ ﴾ [2] در خصوص نماز قصر و در خصوص اعتکاف)، بلکه این نظریه می‌گوید آیات سنن، اخبار امم ماضیه، احوالات اهل بهشت و دوزخ، از این آیات هم ممکن است بتوانیم استفاده کنیم.

۵. اضافه فقه به مناهج اجتهادی
تقسیم پنجم این است که فقه اضافه می‌شود به مناهج اجتهادی، یعنی به یک روش اجتهادی. مثل اینکه می‌گوییم فقه سنتی، فقه پویا، فقه مقاصدی، فقه المصالح، فقه عقل‌گرا، فقه نقل‌گرا.
و گاهی مواقع اضافه می‌شود به یک منطقه‌ای که در آن منطقه یک منهجی تثبیت شده است. مثلاً در نجف یک منهج اجتهادی وجود دارد، فقه را به آن اضافه می‌کنیم و می‌گوییم «فقه نجف». فقه نجف همان است که به آن می‌گویند مدرسه نجف، مکتب نجف؛ آن مکتب، مکتب فقهی است.
یا اضافه می‌کنند به منطقه قم، می‌گویند «فقه قم»؛ یعنی مدرسه قم، یعنی مکتب قم، مکتب فقهی قم. مکتب فقهی قم چیست؟ به قرائن، به شأن صدور، به شرایط اجتماعی، به این‌ها توجه دارد؛ قاعده را با توجه به امور دیگر از آن استفاده می‌کند. ولی در فقه نجف، فقهی است که محضِ قاعده است؛ قاعده‌گرای خیلی شدید. حتی اگر بخواهد از چیز دیگری هم استفاده بکند، باید قشنگ قاعده‌اش معلوم بشود. از قرینه می‌خواهد استفاده کند، از شأن صدور می‌خواهد استفاده بکند، در قالب یک فرمول و یک قاعده باید استفاده بکند. حالا این که معروف است، حالا کاری به صحت و سقمش نداریم. من راجع به فقه نجف و قم سابقاً در جایی صحبت کردم و منتشر شده، اساتید دیگر هم زیاد صحبت کردند، می‌توانید در آن‌ها ببینید.

۶. اضافه فقه به وقایع (فقه فرضی)
تقسیم ششم این است که فقه را اضافه می‌کنیم به وقایع. می‌گوییم وقایع دو دسته است: وقایعی که اتفاق افتاده، وقایعی که واقعه بودنش محقق شده، از آن گذشته و این واقعه گزارش شده است؛ یا وقایع فرضی. وقایع فرضی بعد می‌شود «فقه فرضی».
فقه فرضی چیست؟ اگر در آینده فرض کنید یک فرضی برای آینده می‌کنیم؛ متوجه هستید؟ اگر در آینده به یک نقطه‌ای برسیم که آلودگی محیط زیست آنقدر زیاد بشود که فلان اتفاق بیاید بیفتد، آن موقع چکار باید بکنیم؟ می‌روند از بقیه سوال می‌کنند. اگر جمعیت آنقدر کم بشود که یک همچین اتفاقی بیفتد، باید چکار بکنیم؟ ببینید این مربوط به آینده است، یعنی ما افق ۳۰ سال، ۵۰ سال آینده را نگاه کنیم.
باز چون ذهنیت فقه فردی ما داریم، وقتی صحبت از فقه فرضی می‌کنیم، فقه فرضی را می‌بریم سراغ مسائل فردی! می‌گوییم اگر یک کسی پایش برسد به مریخ کدام طرفی باید نماز بخواند؟ اگر پایش برسد به ماه... این را در قالب فقه فرضی رو در قالب فقه فردی لحاظ می‌کنیم.
ولی فقه فرضی را شما بیاورید تو مسائل تمدنی، بیاورید تو مسائل نظامی؛ اگر ایران قدرت اول آینده جهان بخواهد باشد، بحث ولایت فقیه، اگر ولایتِ ولی‌فقیه بسطیت داشته باشد، حکومتش آنقدر بسط داشته باشد که مرزهای جغرافیایی فرو بریزد، مرزهای جغرافیایی دارالاسلام و دارالکفر چه می‌شود؟ فلان چیز چه می‌شود؟ ما با اقلیت‌ها باید چکار بکنیم؟ الان ما مسئله اقلیت‌ها را در زمان غیبت بحث کردیم، ولی با فرض اینکه دارالکفر و دارالاسلام داریم و این‌ها مثلاً یک پشتیبانی دارند و کشورهای کفر برای خودشان مستقل‌اند. ولی اگر فرض کنیم آنقدر بسطیت پیدا بشود که کشورهای دیگر زیر سلطه ولی‌فقیه بیایند، آن موقع چطور می‌شود؟ اعتبار مرزهای جغرافیایی چطور می‌شود؟ این هم به لحاظ وقایع.

۷. اضافه فقه به مذاهب
تقسیم دیگر این است که مذاهب را در نظر بگیریم. مثلاً مذهب حنفیه مذهب مستقلی است، مذهب شافعی، مذهب حنبلی، مذهب مالکی؛ چهار مذهب شناخته شده. یا مذاهب بائده مثل ظاهریه. متدِ فقه ظاهری؛ الان هم یک تحقیقی بعضی از فضلا کردند راجع به فقه ظاهری، چون در فقه ظاهری بحث‌های خوبی است. آثارش مانده دیگر؛ آثار فقه ظاهری از بین رفته، الان پیرو ندارد ولی منهج‌شان باقی است (یک مقداری حنبلی‌ها نزدیک‌اند به ظاهریه). ببینید فقه را اضافه می‌کنیم به مذاهب. مذاهب جدیدی که الان وجود دارند غیر از مذاهب چهارگانه؛ فقه اباضی چگونه است؟ فقه اسماعیلی چگونه است؟ ببینید این‌ها هم قابل مطالعه هست. اباضیه یک گروهی‌اند در عمان، فقه اباضی چگونه است؟ فقه اسماعیلی چگونه است؟ ببینید این به اعتبار اضافه فقه هست به مذاهب. در خود مذاهب هم دوباره گرایش‌هایی هست، مکتب‌هایی هست، مدرسه‌هایی هست، این را می‌شود بهش اضافه کرد.

سایر تقسیمات (فقه کارآمد، فقه الاولویات و...)
تقسیمات دیگری وجود دارد مثل فقه فردی، فقه اجتماعی، فقه حکومتی، فقه تمدنی (ادبیات بیانیه گام دوم که مقام معظم رهبری صادر کردند اگر نگاه بکنید ظرفیت فقه تمدنی دارد)، فقه الاولویات، فقه برنامه‌ریزی، فقه آینده‌نگری، «فقه کارآمد». این هم یک اضافه‌ای است که جدیداً پیدا شده. می‌گوید فقه باید توانایی خود را نشان بدهد؛ فقه باید فقه کارآمد باشد. این معنایش می‌دانید چیست؟ معنایش این است که کارآمدی مثل یک شاخصه برای محک زدن فقه است. یعنی فقیه بررسی‌هایش را از ادله انجام می‌دهد، نتیجه را که می‌دهد شما می‌بینید نتیجه قابل اجرا نیست؛ می‌گوییم از اینکه این نتیجه قابل اجرا نیست برگرد تجدید نظر کن، لابد یک سری مقدمات، یک سری عوامل دخیل در اجتهاد مطالعه نشده، بررسی نشده، برگرد آن‌ها را بررسی کن.
پس کارآمدی خودش یک شاخصه است. اگر شما به طریق متعارف طی طریق کردی (یعنی منابع را دیدی، فحص کردی، استفراغ وسع کردی، مخصصات و مقیدات را به ظن خودت دیدی) و آمدی به یک نتیجه رسیدی، ولی نتیجه تو قابلیت اجرا ندارد، قابلیت تحقق ندارد، از این «تحقق‌ناپذیری» برمی‌گردی در منابع دوباره تجدید نظر می‌کنی؛ می‌گویی لعلّ قیودی دخالت داشته و من به آن توجه نداشتم. این را به آن می‌گویند فقه کارآمد. در بعضی از احکام می‌شود تجدید نظر کرد به لحاظ اینکه آن حکم در جامعه امروز قابلیت تحقق ندارد، کارآمد نیست.
یک تقسیم دیگر هم تقسیم به احکام اولی و احکام ثانویه است؛ یعنی فقه احکام اولی، فقه احکام ثانوی. مگر احکام ثانوی فقهش مستقل است؟ بله، احکام ثانوی خودش یک باب واسعه‌ای است، یک اموری در آن دخالت دارد که قابل بررسی است.

دلایل و وجوه امتیاز فقه حکومتی (چرایی تفکیک)
خب این الان تقسیماتی بود که من با نگاه حداکثری خدمت شما گفتم؛ یعنی تمام استعمالات فقه مضاف را ما اول استقراء می‌کنیم، بعد می‌آییم این استعمالات را یک نظم منطقی به آن می‌دهیم. می‌گوییم این استعمالات وجود دارد؛ استعمال که دست من نیست، استعمال شده دیگر، حالا یا مراجع به کار بردند یا فضلا به کار بردند یا پژوهشگران به کار بردند یا وضع تعینی برای او پیدا شده است. این استعمالات وجود دارد. این استعمالات را اگر بخواهید نظم منطقی به آن بدهید و بررسی کنید، می‌شود این تقسیمات.
بعد از اینکه این تقسیمات را گفتیم، حالا می‌آییم سراغ اینکه چرا فقه اضافه می‌شود به یکی از این طرق؟ چرا ما فقه را اضافه می‌کنیم و از مطلقِ فقه خارج می‌شویم؟ وجه امتیاز این فقه‌ها چیست؟ اگر وجه امتیاز نتوانیم درست بکنیم، اضافه اشکال دارد؛ اصلاً آن اضافه را باید بگذاریم کنار. به خاطر همین است بعضی فقه‌های مضافی که جدیداً درست شده یا بعضی‌ها از خودشان درست می‌کنند، این استعمالات باید بگوییم آقا این‌ها غلط است. مثلاً یک کسی بیاید بگوید «فقه واکسن‌سازی»، «فقه پیشگیری از بیماری» ، یا بگوید «فقه مهد کودک»، یا بگوید «فقه آماده‌سازی جسمانی»
ببینید این‌ها را برای این می‌گویم که ضابطه دستمان باشد که هم بتوانیم از اضافات درست دفاع بکنیم (که وقتی می‌گوییم فقه حکومتی، به ما نگویند آقا چیست این فقه حکومتی که شما درست کردید؟ می‌گویید فقه حکومتی، فقه فقه‌ است دیگر، حکومتی و غیر حکومتی ندارد)، هم بتوانیم از اضافه درست دفاع بکنیم، هم جلوی اضافه‌های نادرست را بگیریم. کسی نیاید به هر مسئله‌ای خوشش آمد یک فقهی اضافه بکند؛ مثلاً می‌گوید فقه اینترنت، فقه شبکه اجتماعی. ببینید هر موضوعی را که دوست دارد یک فقهی به آن اضافه می‌کند؛ فقه ماشین‌سازی، فقه دانشگاه. این که نشد که هر چیزی را فقه به آن اضافه کنیم.
وجه امتیاز چیست؟ به خاطر چه این فقه اضافه می‌شود؟ اگر بخواهیم دفاع بکنیم باید این را بگوییم که وقتی فقه اضافه می‌شود به یکی از این طرق، باید یک امتیازی برای این فقه مضاف باشد به این لحاظ‌هایی که الان خدمتتان می‌گویم:

۱. لزوم موضوع‌شناسی خاص
یکی به لحاظ این است که در آن فقه مضاف، یک موضوع‌شناسی خاصی لازم است. یعنی مسئله، مسئله مستجدی است؛ یا ذاتاً یا عرضاً. ذاتاً مستجد است مثل اینترنت، فضای مجازی؛ یا عرضاً مثل فقه ورزش. از قدیم بوده، ولی ورزش در شکل جدید شده بُعدی از ابعاد حیات انسان. چون مردم اکثراً می‌نشینند، از ابزار استفاده می‌کنند، سلامت جسمانی‌شان در خطر است؛ ورزش شده یک چیزی مثل دارو، درمان، غذا، جزو ضروریات زندگی شده است. بعد ورزش قهرمانی و ورزش بعد اقتصادی پیدا کرده، درآمدزایی در آن هست، باشگاه درست شده. بعد می‌رود به قهرمانی می‌رسد، قدرت سیاسی درست می‌کند، محبوبیت اجتماعی درست می‌کند. بعد این ستاره‌های ورزشی چون الگوسازی می‌کنند، تأثیرات فرهنگی دارد. ببینید اصلاً یک ابعاد جدیدی از آن پیدا شده که قبلاً مورد توجه نبوده. بنابراین موضوع‌شناسی می‌خواهد.
چون موضوع‌شناسی لازم است در این نوع از فقه‌های مضاف، و این موضوع‌شناسی، موضوع‌شناسی به لحاظ فهم عرفی، به لحاظ فهم تخصصی، و به لحاظ فهم فقهایی (۳ تا فهم داریم؛ هم فهم عرفی‌اش باید گفته بشود، هم فهم تخصصی‌اش باید گفته بشود، هم فهم فقهایی‌اش باید گفته بشود). حالا در موضوع‌شناسی نمی‌خواهم وارد بشوم چون موضوع‌شناسی باب واسعی است، کتاب‌ها و منابعی راجع به بحث موضوع‌شناسی موجود است که مسائل مستحدثه جدید چگونه موضوع‌شناسی می‌شود. پس به لحاظ موضوع‌شناسی (مثلاً رسانه)، فقه‌های مضاف یک وجه امتیازی دارند و به خاطر این مفرد به ذکر شده است.

۲. کاربرد قواعد فقهی خاص (تأسیس قواعد جدید)
یکی به خاطر این است که قواعد فقهی خاصی در این فقه‌های مضاف به کار می‌رود که این قواعد را ممکن است ما اصلاً خودمان تأسیس کنیم. در جلسات هفته گذشته اشاره کردم که قواعد فقهی محصور و مضبوط نیست، به این معنا که نشود اضافه‌اش کرد. شما می‌توانید با پیشرفت فقه، قواعد جدید تأسیس کنید. تأسیس قاعده به معنای چیست؟ به معنای این است که اشباه و نظائر را پیدا کردید، فقه گسترش پیدا کرده، فروعات هم گسترش پیدا کرده، در فروعات جدید اشباه و نظائر را می‌بینید، بر اساس اشباه و نظایر ملاک‌یابی می‌کنید، قاعده‌سازی می‌کنید، دست به تأسیس قاعده می‌زنید.
در فقه‌های مضاف برخی قواعد فقهی به کار می‌رود که اصلاً سابقاً از آن بحث نشده است. یعنی شما خودتان قاعده را درست می‌کنید. مثل فقه حکومتی که در آن استفاده می‌کنیم از «قاعده حفظ نظام». قاعده حفظ نظام در کتب قواعد فقهی قدیمی مطرح نبوده است.
مثل «قاعده عدالت»؛ در کتب قواعد فقهی، قاعده عدالت مطرح نیست. «العدل و الانصاف» هست‌، آن غیر از قاعده عدالت است؛ این در تقسیم است.
یا «قاعده حرمت تنفیر از دین». تنفیر از دین این یک قاعده‌ای است؛ یعنی حتی حکم اولیِ شناخته‌شده اسلام را می‌خواهی پیاده بکنید، اگر ببینید سبب تنفیر از دین می‌شود، این [قاعده] وارد است بر آن. یعنی این قاعده ورود دارد بر احکام اولیه. اجرای علنی حدود لازم است، ادله اقتضا می‌کند که حدود علناً اجرا بشود، در مرأی و منظر مردم باشد؛ ولی اگر شرایط جوری باشد که اجرای علنی حدود (حالا به خاطر ذهنیت منفی مردم، به خاطر جو اجتماعی، هر علتی دارد) نه تنها به نفع دین تمام نمی‌شود و قدرت اسلام را نشان نمی‌دهد و جنبه پیشگیرانه ندارد، بلکه سبب بدبینی می‌شود، اگر سبب تنفیر می‌شود، اجرای علنی حدود را تعطیل کن. حد اجرا می‌شود ولی داخل زندان، در یک محدوده‌ای، نمایش داده نمی‌شود، تصویربرداری از آن نمی‌شود، در رسانه نمی‌آید.
ببینید قاعده حرمت تنفیر از دین می‌شود حاکم بر ادله احکام اولیه. اجرا کن، گر اینکه سبب سیاه‌نمایی و تنفیر بشود.
کسانی هم که می‌گویند آقا ما قمه‌زنی برایمان ثابت شده که دلیل بر مطلوبیت و مشروعیتش وجود دارد و اطلاقات ادله عزا و «ضجه» شاملش می‌شود (بر فرض حرفشان صحیح باشد)، باز در زمان فعلی نباید اجرا بشود. چرا؟ چون قاعده حرمت تنفیر از دین ،حاکم است. به خاطر اینکه این کار ولو نوعی عزاداری باشد، ولو مصداق ضجه باشد (می‌گوید در مصیبت حسین ضجه بزن، بگوییم این نوعی ضجه است) و اطلاقات باب عزا شاملش بشود و مطلوبیت داشته باشد، ولی عملاً ما می‌بینیم که وقتی این منعکس می‌شود مردم نگاه می‌کنند، نه تنها سبب محبوبیت نیست... اصلاً برای چه ما اقامه عزا می‌کنیم؟ فلسفه اقامه عزا چیست؟ می‌خواهیم دین را زنده نگه داریم، می‌خواهیم دین را معرفی کنیم. این اقامه عزایی که نه تنها کمک نمی‌کند به حفظ دین و اشاعه دین، بدتر می‌شود، خب تعطیلش کن. این یک قاعده‌ای است که به آن پرداخته نشده ولی قاعده مهمی است.
ما چرا فقه حکومتی داریم صحبت می‌کنیم؟ فقه را اضافه به حکومت می‌کنیم، می‌گوییم: ۱. مسائل باب حکومت موضوع‌شناسی نشده، ۲. یک قواعد فقهی در باب حکومت است که به آن پرداخته نشده (مثل قاعده عدالت، حرمت تنفیر از دین)، این قواعد را داریم تأسیس می‌کنیم.

۳. تکیه بر منابع یا مبانی اصولی خاص (عرف و مصلحت)
سومین جهت ، تکیه بر منابع یا مبانی اصولی خاصی است. مثلاً در فقه حکومتی شما از «عرف» زیاد استفاده می‌کنید. ببینید عرف «کَمَنبَع» یا «کَمَبنا» (یا به عنوان منبع یا به عنوان مبنا)؛ مبنای اصولی است دیگر، چون حجیت عرف در اصول از آن بحث می‌شود. عرف در کجا بحث می‌شود؟ در سیره؛ سیره یا عقلاییه یا متشرعیه. بنابراین عرف یا عرف عقلایی است یا عرف متشرعی.
ما در استنباط احکام در بعضی جاها تمسک می‌کنیم به عرف عقلایی، در بعضی جاها تمسک می‌کنیم به عرف متشرعی. عرف عقلایی باید امضا به آن ضمیمه بشود. عرف متشرعی متضمن امضا هست، درون خودش؛ اصلاً بدون امضا شکل نمی‌گیرد. وقتی شکل گرفت، کشف انّی از رضایت می‌کند. چون متشرعه «بما هم متشرعه» رفتارهایشان آن‌گونه تلقی از شارع شده، وگرنه این‌ها متشرعه نیستند (متشرع سهل‌انگار و متشرع لاابالی اسمی را بگذارید کنار؛ متشرع که متشرع باشد بما هو متشرعه، این متضمن امضا هست، اصلاً در درونش هست). این یک تفاوت سیره عقلایی با سیره متشرعی.
این سیره چه عقلایی چه متشرعی، زیرمجموعه یک عرف است دیگر، عرف. در اصول از آن بحث می‌شود. حالا اگر دو تا عرف با هم متعارض بودند چی؟ دو تا عرف عقلایی ضد هم بودند؟ دو تا عرف متشرعی ضد هم؟ فروعاتی دارد بحث حجیت عرف.
ما در بحث‌های فقه حکومتی می‌گوییم چرا جدا کردیم بحث‌های فقه حکومتی را؟ می‌گوییم چون در فقه حکومتی فروعات زیادی هست که آیه برایش نداریم، اطلاقات و عموماتِ روایات هم برایش نداریم، ولی فهم عقلایی و فهم متشرعی خیلی به دردمان می‌خورد. از فهم عقلایی و فهم متشرعی خیلی استفاده می‌کنیم.
«مقبولیت» در نزد مردم الان یک جایگاهی پیدا کرده. مسئله مقبولیت. الان شما حکومت‌های دنیا را نگاه کنید، هر کاری می‌خواهند بکنند می‌گویند اول بسترش را آماده کن، افکار عمومی، این مسئله «هدایت افکار عمومی» در تمام حکومت‌ها نقش محوری دارد. خب ما در فقه‌مان راجع به این صحبت نکردیم. هدایت افکار عمومی، به فقه حکومتی می‌رسیم، می‌بینیم در فقه حکومتی باید راجع به هدایت افکار عمومی فکر کنیم، بررسی کنیم چه جوری به این مسئله بپردازیم. می‌رویم می‌بینیم این مربوط به حجیت عرف است، می‌بینیم زیرمجموعه حجیت عرف است. پس منبعیت عرف، محوریت عرف، حجیت عرف، این باید تقویت بشود، باید مورد توجه قرار بگیرد، در فقه حکومتی، استفاده خاص و زیادی دارد. به خاطر این فقه حکومتی را جدا می‌کنیم، چون در بعضی از منابع، در بعضی از ابزارهای اصولی، آنجا احتیاج به مباحث مقدماتی داریم که در مطلق فقه نیست. یا بحث ارتکازات، این هم بدین لحاظ.

یا توسع به منابع بدهیم؛ مثلاً ما از کتاب و سنت و اجماع و عقل وقتی می‌رویم سراغ یک چیزی به نام «استصلاح»، به نام «مصلحت». ما می‌گوییم در فقه حکومتی، مصلحت‌سنجی چیزی است. ببینید فقه حکومتی به احکام ثانویه خیلی زیاد می‌پردازد. اصلاً در ذاتش توجه به حالت‌های مختلف هست. الان هم قانون‌گذارها، وقتی قانون می‌گذارند حالات مختلف را در نظر می‌گیرند. می‌گوید هر جوانی در ۱۸ سالگی باید بیاید خدمت سربازی، مگر اینکه کفیل باشد، مگر اینکه فلان باشد، مگر اینکه بچه‌دار باشد؛ اگر سه تا بچه داشته باشد معافش می‌کنیم. این حالات ثانوی در فقه حکومتی [هست]، چون حکومت‌داری ذاتش این است. شما باید شرایط اضطراری، شرایط خاص را در نظر بگیرید. چون این را باید در نظر بگیرید، لذا می‌توانیم بیاییم وارد بحث «استصلاح» بشویم. استصلاح یعنی مصلحت «کَمَنبَع» یا «کَمَبنا». این یک چیز مهمی است بحث مصلحت. این مصلحت باعث شده که مجمع تشخیص مصلحت درست شده، مصلحت سبب شده احکام ثانوی درست شده، مصلحت مبنای قاعده اهم و مهم شده؛ مصلحت خیلی مهم است. خب در فقه مطلق ما توجه به عنصر مصلحت کم است؛ فقه حکومتی را جدا می‌کنیم برای اینکه روی بحث مصلحت زیاد مانور بدهیم. این هم سه جهت.

۴. مشکلات و صعوبت تطبیق
جهت چهارم که فقه حکومتی را از مطلق فقه جدا می‌کنیم، بحث مشکلات تطبیق است. در فقه حکومتی، تطبیق احکام شرعی شناخته شده بر وقایع خارجی یک صعوبتی دارد. این باید مورد توجه قرار بگیرد.
مثل فعالیت‌های شرکت‌های هرمی. این شرکت‌های هرمی اگر به صورت بسیط به آن نگاه کنی، می‌گوییم مشکل ندارد. چرا مشکل ندارد؟ به خاطر اینکه یک درصدی به شما می‌دهد، می‌گوید ده تا مشتری برای من پیدا کن، ده درصد از قیمت برایت کم می‌کنم. به آن رده دوم هم می‌گوید هر کدام به هر کدامتان ده [درصد] می‌دهم، هر کدامتان ده تا مشتری پیدا کنید. تخفیفاتی که به رده دوم می‌دهد، به رده [بعد] وارد می‌شود. چند تا رده که جلو می‌رود، نفر اول جنس برایش مجانی در می‌آید، رده دوم جنس برایش ۸۰ در صد در می‌آید، رده سوم جنس برایش ۶۰ درصد در می‌آید. ولی از آن طرف دایره مشتریان ده برابر، خوشه‌ای افزایش پیدا می‌کند. یعنی اگر ما پنج تا رده برویم جلو، هر رده‌ای ده تا مشتری پیدا بکند، یک‌دفعه می‌بینیم کل کشور مشتری یک شرکت هرمی‌اند و همه دارند پول می‌دهند و بیشتر از قیمت هم دارند می‌خرند. یک‌دفعه اقتصاد مملکت فلج می‌شود.
این را کی باید به آن بپردازد؟ اگر به نگاه فقه فردیِ ساده باشد، می‌گوییم که مشکلی ندارد؛ مشکلی ندارد که قیمت افزایش پیدا کند یا کاهش پیدا بکند به خاطر یک کاری که آن [شخص] می‌کند، شرطی که با آن می‌کند شرط ضمن عقد است، هیچ مشکلی ندارد.
ولی وقتی می‌آییم توی نگاه مجموعی و نگاه حکومتی، می‌بینیم شرکت‌های هرمی اصلاً برای اختلال نظام‌اند انگار. این شرکت‌های هرمی پشتش یک مافیاست. نظام سرمایه‌داری برای اینکه بعضی کشورها را ساقط بکند، اقتصادشان را فلج کند، چند تا فرمول دارد؛ یک فرمول شرکت‌های هرمی است.
فقیه فقه حکومتی توجه به این نکات دارد، یعنی مسائل ساده را، انعکاسات اجتماعی، انعکاس کلانش را می‌بیند. ما این انعکاس کلان را اگر نبینیم، ممکن است در فقه فردی و ساده... فقه حوزوی گوشه حجره. این آقا فقیهی باشد که جامعه را می‌شناسد، برنامه اقتصادی می‌شناسد، مشکلات دولت را می‌شناسد، برنامه راهبردی را می‌شناسد؛ این یک‌دفعه به این حادثه برمی‌خورد، متوجه می‌شود که پشتش یک توطئه است. این را به آن می‌گویند «صعوبت تطبیق»؛ کار هر کسی نیست.

پس فقه حکومتی را به آن می‌پردازیم و جدا می‌کنیم از مطلق فقه، چون در اینجا تطبیقات مسائل زیادی دارند که باید مورد توجه باشد.