توضیح مباحث کلی/مباحث مقدماتی قواعد فقهی /قواعد فقهی حکومت

موضوع: قواعد فقهی حکومت/مباحث مقدماتی قواعد فقهی /توضیح مباحث کلی

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

مقدمه: تعریف و ماهیت قواعد فقهی

بحث ما در قواعد فقهی باب حکومت بود. به صورت مقدماتی، قواعد فقهی را تعریف کردیم که عبارتند از احکام کلی و عامی که احکام جزئی بسیاری، مندرج در ذیل آن‌ها قرار می‌گیرد و به لحاظ شمول و سعه، فراتر از مسئله فقهی هستند.

تفاوت قاعده فقهی با مسئله فقهی

قواعد فقهی با مسائل فقهی هیچ تفاوتی ندارند، جز اینکه شمول و سعه قواعد فقهی بیشتر است. در واقع، قاعده فقهی نوعی از مسئله فقهی است که به لحاظ کثرت تطبیقات آن، به قاعده فقهی تبدیل شده است. به همین جهت است که ما در قواعد فقهی، حصری نداریم؛ یعنی هرگاه بتوانیم برای یک مسئله فقهی، تطبیقات بسیار و وسیعی ایجاد کنیم، آن را از سطح مسئله به سطح قاعده ارتقاء می‌دهیم.

عدم حصر در قواعد فقهی و نهضت قاعده‌سازی

به همین دلیل، نهضت قاعده‌سازی شکل گرفته است. به عنوان مثال، در ابتدا توجه فقها، مخصوصاً فقهای اهل سنت، شاید به پنج یا شش قاعده معطوف بود. سپس این تعداد به سی قاعده و پس از آن به پنجاه قاعده افزایش یافت. امروزه اگر به قواعدی که در کتاب العناوین» یا کتاب قواعد فقهیه» میرزا حسن بجنوردی آمده است، نگاه کنید و قواعدی را که فقها در دوره معاصر فراتر از این‌ها پیشنهاد داده‌اند، ملاحظه نمایید، [این گستردگی را درمی‌یابید]. این‌ها همه مبنی بر این است که ما در قواعد، حصری نداریم. علت آن این است که هر مسئله‌ای از مسائل فقهی، اگر تطبیقات آن گسترش یابد و کثیرالفائده و کثیرالانطباق باشد، به قاعده فقهی تبدیل می‌شود. تفکیک قاعده فقهی با مسئله فقهی به همین است.

تمایز میان قاعده» و ضابطه» فقهی

ولی یک اصطلاح دیگری نیز داریم که اهل سنت به کار برده‌اند و در فضای فقه شیعی، زیاد مرسوم نیست و آن، ضابطة الفقهیة است..

تعریف ضابطه فقهی و جایگاه آن

به عنوان مثال، ابن نجیم در کتاب«الاشباه و النظائر» در این باره می‌گوید::الفرقُ بین الضابطة و القاعدة أن القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتّی، و الضابطة تجمعها من باب واحد

قاعده، فروعی از ابواب مختلف فقهی را جمع می‌کند؛ شمول آن به گونه‌ای است که ابواب مختلف را در بر می‌گیرد. ولی ضابطه، در یک باب مطرح می‌شود. به تعبیر دیگر، تفاوت قاعده با ضابطه، چیزی جز دایره شمول نیست. همان‌طور که میان مسئله و قاعده تفاوت قائل شدیم، می‌توان گفت اگر از مسئله اندکی فراتر رویم، قبل از آنکه به قاعده برسیم، به ضابطه می‌رسیم. یعنی ضابطه، جایگاهی میان مسئله و قاعده دارد.

اهل سنت کتابی نیز با عنوان الضوابط الفقهیة» دارند که با جستجو در کتابخانه‌های نرم‌افزاری، می‌توان مراد اهل سنت از ضوابط» را بهتر کشف کرد. فقهای ما نیز از کلمه ضابطه» در بعضی از موارد استفاده کرده‌اند.

مثال‌ها و دامنه شمول ضابطه» فقهی

ضابطه در تفکیک مثلی از قیمی (در باب جبران خسارت)

ضابطه در تفکیک قتل عمد از خطا (در باب قتل)

ضابطه در تفکیک صید برّی از بحری (در باب حج)

ضابطه در تفکیک پرندگان حلال‌گوشت از حرام‌گوشت (در باب دَفیف و صَفیف)

ضابطه در تفکیک گناه صغیره از کبیره (در باب عدالت)

ضابطه در تفکیک ماهی حلال از سایر موجودات دریایی (بر اساس داشتن فلس)

این‌ها را «ضابطه» می‌نامند، زیرا انطباقات آن‌ها در یک باب واحد است.

سطوح شمول و گستره قواعد فقهی

بر اساس توضیحات ارائه شده، شمول و گستره قاعده فقهی دارای مراتب مختلفی است که آن را از ضابطه فقهیه متمایز می‌کند.

1. عام به عموم ابواب فقه

قاعده فقهی می‌تواند عام به عموم ابواب الفقه باشد؛ به این معنا که در تقریباً تمامی ابواب فقهی (عبادات، معاملات، سیاسات، جزائیات و...) کاربرد و تطبیق داشته باشد.

    • مثال: قاعده اشتراک (اشتراک مکلفین در تکلیف) یا قاعده‌ای مانند الیقین لا یزول بالشک (قاعده یقین/استصحاب) که در ابواب مختلفی مانند طهارت، صلاة، بیع و... جریان دارد.

2.عام به عموم یک بخش اصلی از فقه

قاعده فقهی می‌تواند در یک بخش کلی از فقه دارای عمومیت باشد؛ به نحوی که شمول آن ابواب متعددی را در آن بخش در بر گیرد، اما در بخش دیگر جریان نداشته باشد

    • مثال: قاعده عام به عموم المعاملات؛ این قاعده تنها در ابواب مختلف معاملات (مانند بیع، اجاره، صلح و...) جاری می‌شود و در ابواب عبادات (مانند صلاة و صوم) کاربردی ندارد.

3. عام به عموم ابحاث و فصول یک باب خاص

قاعده فقهی می‌تواند در سطح جزئی‌تری دارای شمول باشد؛ به این صورت که تنها در یک باب فقهی مشخص جریان یابد، اما در تمامی فصول و ابحاث مختلف آن باب قابل تطبیق باشد.

    • مثال: قاعده‌ای که مربوط به بحث قضا و ادا است. این قاعده در تمامی عباداتی که دارای وقت محدود هستند و امکان تصور قضا در آن‌ها وجود دارد (مانند صلاة و صوم)، در بخش‌های مختلف (مانند شرایط قضا، نحوه قضا، تکلیف قضا و...) جریان پیدا می‌کند، هرچند که مختص باب عبادات بوده و در معاملات معنایی ندارد.

اما قاعده این‌گونه نیست. قاعده به لحاظ شمول، دامنه وسیع‌تری دارد گاه عام به عموم ابواب فقه است: مانند قاعده اشتراک گاه عام به عموم معاملات است و در عبادات نمی‌آید.

گاه عام به عموم ابحاث در فصول یک باب است: مانند قاعده قضا» که در تمام ابواب عبادات (نماز، روزه و...) که زمان محدد دارند، جاری می‌شود، اما در معاملات به آن معنا راه ندارد.

پس در قواعد، سعه و شمول بسیار بیشتر است؛ گاهی در تمام ابواب فقه، گاهی در معظم ابواب، گاهی در معاملات یا عبادات، و گاهی در ابحاث مختلف یک کتاب (مانند کتاب الصلاة). به خلاف ضابطه که در یک مسئله جزئی‌تر و در یک صنف از مباحث مطرح می‌شود.

نتیجه‌گیری در مورد اصطلاح ضابطه

ولی ما خیلی این اصطلاح را منضبط نمی‌دانیم؛ یعنی «قَد تُستَعمَلُ الضابِطَةُ بَدَلَ القاعِدَةِ وَ قَد تُستَعمَلُ القاعِدَةُ بَدَلَ الضابِطَةِ». «لا مُشاحَّةَ فِی الاِصطِلاح»، در اصطلاح ما بحثی نداریم. این به لحاظ ضابطه.

تمایز میان قاعده فقهی و نظریه فقهی

بعد از این تفکیک، به سراغ «القاعدة الفقهیة» و «النظریة الفقهیة» می‌آییم. یک مصطلح دیگر نیز داریم. کسانی که مشتاق مباحث فقه مقارن هستند، این اصطلاح را حتماً باید بیاموزند و آن، النظریة الفقهیة» است.

خاستگاه و تعریف نظریه فقهی

«النظریة الفقهیة» به عنوان یک اصطلاح، خاستگاه و محل تولد آن، فضای فقه اهل سنت است؛ آن هم دانشمندانی از اهل سنت که به حقوق غرب (اروپا و آمریکا) نظر داشتند. چون در فضای حقوق دنیای غرب، چیزی به نام «نظریات حقوقی» مطرح شده بود، فقهای اهل سنت آن را دیده و مشابه‌سازی کردند و گفتند: اگر شما می‌گویید ما در حقوق، نظریه داریم، ما هم در فقه خودمان نظریه داریم.

نمونه‌ها: مصطفی احمد زرقا و مصطفی شلبی از جمله فقهایی هستند که این بحث را مطرح کرده‌اند. به عنوان نمونه، مصطفی احمد زرقا در «المدخل الفقهی العام»، برخی از این نظریات را آورده است، مانند: «نظریة العقد»،«نظریة الملکیة»،«نظریة الأهلیة»،« نظریة الاضطرار».

مراد از نظریه

مراد این فقها از نظریه، یک تصدیق یا گزاره‌ای که دارای موضوع و محمول باشد، نیست. بلکه مراد آن‌ها، مفاهیم عام و چهارچوب‌های دستوری کلی است. نظریه، یک چهارچوب مفهومی است و از جنس تصورات است، نه تصدیقات. یعنی در فقه اسلامی، ما یک مفهوم عام به نام «عقد» داریم. ماهیت عقد چیست؟ اقسام، ارکان، مقومات، آثار و لوازم آن کدامند؟ تمام این مباحث را ذیل بحث «نظریة العقد» مطرح می‌کنند.

کاربرد و خاصیت نظریات فقهی

نشان دادن ظرفیت فقه: این نظریات، ظرفیت فقه ما را نشان می‌دهند.

مطالعات تطبیقی: اگر بخواهیم نظام حقوقی اسلام را با نظام حقوقی غرب مقایسه کنیم، در قالب نظریه‌ها» می‌توانیم این کار را انجام دهیم.

فقه مقارن: برای مطالعه نقاط اصلی تفاوت میان فقه شیعه و سنی، می‌توان از قالب نظریه‌ها» استفاده کرد..

این نظریه‌ها حصر ندارند و هر مفهوم عامی را که از فقه استخراج کنیم، می‌توانیم آن را نظریه» بنامیم و لذا می‌توانیم نظریه‌سازی کنیم.

مثال: می‌توانیم با مطالعه کل فقه معاملات (مباحث خیارات، شروط ضمن عقد، موارد انفساخ و...)، هرآنچه را که مربوط به ریسک یا خطرپذیری است، استخراج کرده و یک نظریه با عنوان نظریة«المخاطرة فی الفقه الاسلامی» تدوین کنیم. سپس آن را با سیستم‌های حقوقی مشابه مقایسه نماییم.

تبیین مفهوم «نظریه فقهی» و کارکرد آن

أَ﴿حَلَّ اللهُ البَیعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا﴾[1]

شارع می‌گوید تن به معامله بده، زیرا معامله در آن خطر است. در برخی از عقود، نوسان زیاد است، ولی شارع آن را پذیرفته است.

بررسی ظرفیت فقهی در قبال مخاطرات و تبیین نظریه مخاطره

۱. پذیرش تسامح (اغماض) در عقد اجاره و نقش عرف

در فقه ما، به عنوان مثال، در بحث حمام، این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است که هر کس مراجعه می‌کند، نرخ معینی می‌پردازد، اما مدت توقف (مکث) او نامعین است. شارع در باب اجاره پذیرفته است که یک نوسانی وجود دارد؛ بدین معنا که خدمات متفاوتی ارائه می‌شود، اما مال‌الاجاره ثابت داده می‌شود. در پاسخ به این سؤال که این وضعیت چگونه توجیه می‌شود، گفته می‌شود که عرف آن را قبول کرده و شارع نیز آن را پذیرفته است.

دوگانه تسامح و عدم تسامح در احکام فقهی

این امر (پذیرش تسامح) تنها منحصر به باب اجاره نیست؛ بلکه در مواضع دیگر، مشاهده می‌کنیم که تسامح وجود ندارد. ما (همراه با همکاران) مقاله‌ای در این خصوص منتشر کرده‌ایم که به دو قاعده می‌پردازد: یکی قاعده تسامح و دیگری قاعده عدم تسامح.

گاهی اوقات شارع در تقدیرات شرعیه تسامح ورزیده و گاهی تسامح نکرده است. شارع در برخی موارد، دقت را می‌طلبد و در برخی دیگر تسامح می‌کند و این تسامح را پذیرفته است. ما باید تمامی این موارد را به صورت مجموعی بررسی کنیم؛ تمام مواردی که مربوط به خطرپذیری است را بررسی کرده و در کنار یکدیگر قرار دهیم.

استنباط نظریة المخاطره (نظریه خطرپذیری)

از مجموع این احکام، مفهومی تحت عنوان نظریة المخاطره استخراج می‌شود. اگر سؤال شود که «در فقه شما راجع به خطرپذیری در معاملات چه پاسخی ارائه می‌شود؟» پاسخ می‌دهیم: «در این مورد چنین حکمی دارد، در مورد دیگر آن حکم و در مورد سوم حکمی دیگر.» گ

با گردآوری تمامی این موارد، عنوان نظریة المخاطره مطرح می‌گردد. تحت عنوان نظریه، ما آن مفهوم عام کلی را که در سراسر فقه منتشر است، دنبال می‌کنیم و ظرفیت فقه خود را در مورد آن مفهوم می‌سنجیم.

این مفهوم را نظریه می‌نامند. نظریاتی که اکنون در میان اهل سنت مطرح شده است، نیز همین معنا را دارند. بحث آن جالب است، اما یک بحث فقهی مستدل (اصطلاحی) نیست که به صورت مستقیم به اثبات و انکار آن بپردازیم؛ بلکه احکام فقهی‌ای را که در آنها اثبات و انکار صورت گرفته، گردآوری می‌کنیم و تحت یک مفهوم کلی، ظرفیت فقه را به نمایش می‌گذاریم. نظریه به این معنا، مستنبط است.

۴. تمایز نظریه با قواعد فقهیه

پس این نظریه، هیچ ارتباطی با قواعد فقهیه ندارد؛ زیرا قواعد فقهیه ذیل مباحث نظریات مطرح می‌شوند. به عنوان مثال، ذیل نظریه اضطرار، قواعد مربوط به لا ضرر، نفی حرج و تزاحم اهم و مهم بررسی می‌شوند.

۱. نظریة الاضطرار و قواعد فقهی مرتبط

نظریه اضطرار (ناچاری) شامل تعدادی از قواعد فقهی است. یکی از این قواعد، قاعده دفع افسد به فاسد است. (ما نیز مقاله‌ای با دوستان در خصوص دفع افسد به فاسد منتشر کرده‌ایم). این قاعده نیز ذیل نظریه اضطرار قرار می‌گیرد. همچنین، اهل سنت دارای نظریه‌ای به نام اخف الضررین (اخف ضررها) هستند که آن نیز و موارد دیگر، همه ذیل نظریه اضطرار جای می‌گیرند.

یکی از فقهای معاصر اهل سنت (که فکر می‌کنم همراه با شخص دیگری بوده‌اند، احتمالاً یوسف القرضاوی)، کتابی با عنوان نظریة الاضطرار تألیف کرده که ترجمه نیز شده است. اینها نظریاتی هستند که وقتی ما این بحث نظریه را مطرح می‌کنیم، در ذیل آن، برخی از قواعد فقهیه را می‌آوریم.

معنای «النظریة الفقهیة» در محیط شیعی (کرسی‌های نظریه‌پردازی)

معنای دیگری از النظریة الفقهیة مطرح است که در محیط شیعی رواج دارد. این مفهوم مربوط به کرسی‌های نظریه‌پردازی است که توسط حوزه و دانشگاه برگزار می‌شوند.

در این کرسی‌ها، از یک دانشمند یا فقیه (در رشته مربوطه خود، مثلاً فقه) خواسته می‌شود که:

آیا می‌توانید تعدادی از مسائل فقهی را با یک شاه‌کلید حل کنید؟ یعنی یک نظریه‌ای ارائه دهید که در باب مشخصی (مثلاً خانواده، یا نظام حقوق زن و خانواده)، تعدادی از مسائل توسط آن نظریه حل شوند.

اگر در اینجا فقیه نظریه‌ای ارائه دهد، در واقع این نظریه، نوعی قاعده است و از قواعد فقهی خارج نیست.

نظریه عدالت به مثابه قاعده فقهی (مفهوم شیعی)

به عنوان مثال، فرض کنید یک کرسی نظریه‌پردازی در مورد نظریه عدالت برگزار می‌شود. اگر ما بتوانیم در مورد عدالت یک نظریه، یک گزاره، یک مجموعه مقدمات، مقومات و لوازم تعریف کنیم و سپس آثار آن را بسنجیم و مشکلاتی را که در فقه وجود دارد با استفاده از این سلاح (نظریه) عدالت حل کنیم، این خود تبدیل به قاعده عدالت (قاعدة العدالة) می‌شود.

وقتی گفته می‌شود القاعدة کنظریة (قاعده مانند نظریه است)، در مفهوم شیعی (مورد نظر در کرسی‌های نظریه‌پردازی)، منظور همان قاعده فقهیه است.

آقای مطهری (ره) نیز بسیار علاقه‌مند بودند که ما از مفهوم عدالت، قاعده‌سازی کنیم. در دوره معاصر، برخی از فقها ادعا کرده‌اند که بله، ما قاعده‌سازی کرده‌ایم و از آن استفاده می‌کنیم؛ به‌گونه‌ای که احکامی که مستلزم ظلم هستند، از فقه حذف شده‌اند.

نقد و بررسی قاعده عدالت و تبیین تفاوت مفهوم نظریه فقهی نزد شیعه و اهل سنت

۱. چالش‌های اثبات «قاعده عدالت» و ایرادات منتقدان

عده‌ای از منتقدان به کسانی که مدعی قاعده‌سازی از عدالت هستند، اشکال وارد کرده‌اند که: «شما نتوانسته‌اید این مفهوم را در حد یک قاعده اثبات کنید.» دلیل این ایراد آن است که اثبات عدالت دشوار است، زیرا برای جمع‌آوری و انتظام بخشیدن به موارد گوناگونی که شارع در آن‌ها حکم کرده (مثل احکام نَسَب، قصاص، مصادره اموال، حبس و...) تحت یک عنوان کلی (عدالت)، ملاک و معیار واحدی در دست نیست.

    • اگر ملاک، «تعبّد شارع» باشد: ما به مصالح و مفاسد واقعی احکام احاطه نداریم و نمی‌توانیم ضابطه‌ای کلی وضع کنیم که بر فراز همه احکام قرار گیرد و بگوید این‌ها همه عین عدالت‌اند.

    • اگر ملاک، «عدالت عرفی-عقلایی» باشد (همانند آنچه غربی‌ها می‌گویند): پذیرش آن مستلزم تعطیل کردن برخی احکام شرعی است، زیرا ممکن است ما به گمان خود در آن احکام «ظلم» ببینیم.

شواهد نقض بر احاطه به ملاکات احکام (قاعده نفی حرج)

شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد ما نمی‌توانیم بر ملاکات احکام احاطه پیدا کنیم و قاعده‌ای همچون «عدالت» را به طور مطلق تأسیس کنیم. علمای ما در بحث قاعده نفی حرج (لا حرج) نیز با وضعیتی مشابه روبرو هستند:

همان شارعی که قاعده «لا حرج» را تأسیس کرده است، در مواردی نیز احکامی را وضع نموده که مبتنی بر حرج هستند؛ به عنوان مثال:

    • روزه: در برخی شرایط، انجام آن مستلزم حرج است.

    • حج: گاهی اوقات انجام آن مبتنی بر حرج است.

    • شخص عَزَب (مجرد) فاقد امکان ازدواج: آیه شریفه ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا﴾[2] (و کسانی که امکان ازدواج نمی‌یابند، باید عفت بورزند) از شخص می‌خواهد که عفت خود را حفظ کند، حتی اگر این امر برای او حرج داشته باشد.

اگر قرار باشد قاعده نفی حرج به طور مطلق پیاده شود، فردی که به نقطه انفجار رسیده و نمی‌تواند خود را کنترل کند، باید مجاز به ارتکاب گناه (به عنوان حکم ثانوی) باشد؛ مثلاً در پاسخ به سؤال برخی جوانان که ادعای اضطرار به خودارضایی می‌کنند، شارع اجازه نمی‌دهد و می‌گوید: «باید عفت بورزی، نمی‌توانی؟ غذای خود را کم کن و روزه بگیر.»

این موارد نشان می‌دهد که ما نمی‌توانیم بر ملاکات احکام احاطه پیدا کنیم و بر اساس آن، قاعده‌ای کلی به نام عدالت تأسیس کنیم.

پیشنهاد «قاعده ناپذیری عدالت» و «کرسی نفی ظلم»

برخی از محققان، پس از جستجو در نصوص علما در کتب فقهی و عدم توانایی در انضباط بخشیدن به موارد عدالت، پیشنهاد دادند که به جای «قاعده عدالت»، «قاعده ناپذیری عدالت» (عدم امکان تبدیل عدالت به یک قاعده فقهی جامع) مطرح شود.

بعضی دیگر از فضلای معاصر، کرسی‌ای با عنوان «نفی ظلم» برگزار کرده‌اند. استدلال آن‌ها این است که اگرچه بر مفهوم کلی عدالت نمی‌توانیم تکیه زیادی داشته باشیم، اما ظلم را می‌توانیم درک کنیم، چرا که ظلم، نقیض عدالت است. با تمسک به آیه شریفه ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾[3] (و پروردگار تو نسبت به بندگان ستمکار نیست)، برخی ادعا کرده‌اند که مواردی مثل تکلیف دختربچه ۹ ساله به روزه، مصداق ظلم است و سن تکلیف نباید این‌گونه باشد.

اما این رویکرد (نفی ظلم که تعبیر دیگری از قاعده عدالت است) نیز بر نصوص حاکمیت پیدا می‌کند و مشکلات زیادی ایجاد می‌کند، زیرا همچنان احاطه کامل بر ملاکات احکام شرعی وجود ندارد.

۴. تفاوت مفهوم نظریه فقهی نزد شیعه و اهل سنت

در پایان، مفهوم نظریه فقهی در ذهن شیعه، که از طریق کرسی‌های نظریه‌پردازی شکل گرفته و بر آن تأکید شد، به این صورت تمرکز پیدا کرده است: نظریه فقهی همان قاعده فقهی است.

یعنی وقتی فقیه از نظریه سخن می‌گوید، آن را در قالب یک قاعده فقهی تصور می‌کند.

این مفهوم، متفاوت است با مفهومی که در ذهن اهل سنت متمرکز شده و کتاب‌هایی در مورد نظریات فقهی (نظریة المخاطره، نظریة الاضطرار و...) نوشته‌اند.

۵. تنوع قواعد فقهی

بحث دیگری که در ادامه مطرح می‌شود، مربوط به تنوع قواعد فقهی است که برخی از آن‌ها منصوص هستند.

۱. تنوع و دسته‌بندی قواعد فقهی

قواعد فقهی را می‌توان از جنبه‌های مختلفی دسته‌بندی کرد:

    • بر اساس مستند:

        ◦ قواعد منصوص: آن‌هایی که مستقیماً از نص شرعی (آیه یا روایت) گرفته شده‌اند، مانند «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» (قاعده نفی حرج) و «لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسٍ» (قاعده لا تعاد).

        ◦ قواعد مستنبط: آن‌هایی که مستند به نص خاصی نیستند، بلکه از طریق استنباط و اجتهاد به دست آمده‌اند، مانند قاعده «مَا يُضْمَنُ بِصَحِيحِهِ، يَضْمَنُ بِفَاسِدِهِ».

    • بر اساس قلمرو حکم:

        ◦ قواعد عام (مطلق یا نسبی): آن‌هایی که بر ابواب فقهی مختلف حاکمیت دارند، مانند قاعده اشتراک و قاعده لا ضرر.

        ◦ قواعد خاص: آن‌هایی که به بخش یا باب فقهی خاصی اختصاص دارند، مانند قاعده لا تعاد، قاعده فراغ و قاعده تجاوز (در باب نماز).

    • بر اساس نوع حکم:

        ◦ قواعد بیانگر حکم اوّلی: مانند قواعد متعارف در باب شک.

        ◦ قواعد بیانگر حکم ثانوی: مانند نفی حرج، نفی ضرر و قاعده اضطرار.

    • بر اساس کتب فقهی: تقسیم قواعد بر مبنای ابواب فقهی، مانند قواعد باب طهارت، قواعد باب بیع، قواعد باب جزا و قواعد باب حکومت.

توجه: تأسیس قواعد جدید فقهی (مانند آنچه در کرسی‌های نظریه‌پردازی مطرح می‌شود) محذوری ندارد.

تاریخ تدوین قواعد فقهی نزد اهل سنت

تاریخ تدوین قواعد نزد اهل سنت با حضور اعلام و آثار زیر شکل گرفته است:

1.ابوالحسن کرخی (متوفای ۳۴۰ ه.ق): در کتاب اصول فقه کرخی ایشان، ۳۷ قاعده ذکر شده است که نشان‌دهنده شروع توجه به قواعد از قرن چهارم در کتب اصول فقه است.

2.عزالدین عبدالسلام (متوفای ۶۶۰ ه.ق): با تألیف کتاب قواعد الأحکام فی مصالح الأنام به تدوین مستقل قواعد پرداخت.

3.ادریس بن عبدالرحمن قرافی (متوفای ۶۸۴ ه.ق): مؤلف کتاب الفروق که به تمایز میان قواعد و مسائل مشابه فقهی پرداخته است.

4. ابن تیمیه حرانی (متوفای ۷۲۸ ه.ق): مؤلف کتاب القواعد النورانية الفقهية.

5. ابن نُجَیم (قرن دهم ه.ق): مؤلف الأشباه والنظائر که یکی از مشهورترین منابع قواعد فقهی است. علم اشباه و نظائر به عنوان مادر قواعد فقهی شناخته می‌شود؛ زیرا قواعد از طریق استقراء (جستجوی موارد متعدد) و جمع‌آوری مسائل مشابه تحت یک ضابطه واحد متولد شده‌اند.

جلال‌الدین سیوطی (قرن دهم ه.ق): ایشان نیز کتابی با عنوان الأشباه والنظائر دارد.

سیر تاریخی تدوین قواعد فقهی در دوران متأخر و حوزه شیعی

۱. تدوین قواعد در دوران معاصر اهل سنت (مجلة الأحکام العدلیة)

در دوران نزدیک به حاضر، مجلة الأحکام العدلیة در دوره عثمانی تدوین شد. این مجموعه حاوی ۹۹ قاعده فقهی است و هدف آن ایجاد رویه قضایی واحد و جلوگیری از تشتت در احکام قضایی مجتهدین بود. مجله، احکام فقهی را در قالب مواد قانونی ارائه کرد تا قضات بر اساس آن حکم واحدی صادر کنند. تدوین این مجله توسط یک لجنه و طی چندین سال به انجام رسید.

شرح و بررسی شیعی بر مجله

    • محمدحسین آل کاشف الغطاء (متوفای ۱۳۷۳ ه.ق)، از فقهای شیعه، کتاب تحریر المجلة را نوشت. این اثر، شرحی بر کتاب اهل سنت است که دیدگاه‌ها و نظرات فقه شیعه را ذیل قواعد مجله درج کرده است.

    • جلد اول تحریر المجلة شامل ۷۷ قاعده عامه است.

نمونه قواعد عامه مجلة الأحکام العدلیة:

    • الأمور بمقاصدها: (اعمال تابع مقاصد است).

    • الیقین لا یزول بالشک.

    • المشقة تجلب التیسیر.

    • الضرر یزال.

    • ما جاز بعذر، بطل بزوال العذر.

    • یختار أهون الشرّین (مترادف اخف الضررین).

    • درء المفاسد أولی من جلب المنافع.

    • العادة محکّمة: (عُرف و عادت تحکیم و تثبیت می‌شود).

    • المعروف عُرفاً کالمشروط شرطاً (حجیت عرف).

    • لا تتم التبرعات إلا بالقبض (لزوم قبض در تبرعات).

    • السکوت فی معرض الحاجة بیان: (سکوت در جایی که نیاز به توضیح است، به منزله بیان و اعتراف است).

همچنین، قواعدی مانند: الخراج بالضمان و الغنم بالغرم (هر که نفع می‌برد، ضرر را نیز تحمل می‌کند) و لا یجوز التصرف فی ملک الغیر بغیر إذنه (قاعده اذن) نیز در این مجموعه آمده است.

    • قواعد مخصوص بیع (از قاعده ۷۸ تا ۱۶۲) و قواعد دیگر (از قاعده ۱۶۳ تا ۱۸۶) نیز در این مجله آمده‌اند.

    • مجلة الأحکام العدلیة با این تعداد قاعده، در دوره خود، در قاعده‌سازی فقهی پیشتاز بوده و به همین دلیل مورد توجه قرار گرفته و شرح‌های متعددی بر آن نوشته شده است.

تاریخ تدوین قواعد فقهی در سیر شیعی

در حوزه شیعه، تدوین قواعد فقهی دارای سیر تاریخی مشخصی بوده است:

1.یحیی بن سعید حِلّی (متوفای ۶۹۸ ه.ق): با تألیف کتاب نزهة الناظر فی الجمع بین الأشباه والنظائر. همانند اهل سنت، خواستگاه اولیه قواعد در شیعه نیز مباحث اشباه و نظائر بوده است.

2.علامه حِلّی (متوفای ۷۲۶ ه.ق): پس از اشباه و نظائر، کتاب قواعد الأحکام را نوشت و تکمیل‌کننده کار پیشینیان بود.

3. فخرالمحققین: فرزند علامه حلی، شرحی بر قواعد پدر به نام إیضاح القواعد نوشت.

4.محمد بن مکی عاملی (شهید اول) (متوفای ۷۸۶ ه.ق): با تألیف کتاب مشهور القواعد والفوائد که از مهم‌ترین آثار قواعد فقهی شیعه است.

5.فاضل مقداد (متوفای ۸۲۶ ه.ق): صاحب کتاب التنقیح الرائع، اثر نضد القواعد الفقهیة (مرتب کردن قواعد فقهی) را ناظر به کار شهید اول تألیف کرد.

6.زین‌الدین عاملی (شهید ثانی) (متوفای ۹۶۵ ه.ق): کتاب تمهید القواعد را نوشت که شرحی بر قواعد شهید اول بود.

1.دوره متأخر (قرن ۱۳ به بعد):

        1. محقق نراقی (متوفای ۱۲۹۷ ه.ق): مؤلف عوائد الأیام که شامل ۸۸ قاعده فقهی (و بعضاً متفرقه) است.

        2. میر عبدالفتاح حسینی مراغی (متوفای ۱۲۵۰ ه.ق): مؤلف کتاب العناوین که اخیراً تحقیق و چاپ شده است. این کتاب حاوی مباحثی قاعده‌مند است که از برخی فضلای عصر، از جمله فرزندان کاشف الغطاء (که دارای ذهن خلاق در قاعده‌مندسازی بوده)، اخذ شده است.

        3. میرزا حسن بجنوردی: مؤلف کتاب القواعد الفقهیة که بهترین و مشهورترین کتاب در دوره متأخر است.

        4. فقهای معاصر: مراجع بزرگی مانند مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی و آیت‌الله مکارم شیرازی (حفظه الله) نیز آثاری در زمینه قواعد فقهی دارند.

منابع دیگر قواعد فقهی

    • تک‌نگاری‌ها (رسائل): علمای قدیم نیز در مورد قواعد خاص تک‌نگاری‌هایی داشته‌اند، مانند رساله‌های فراوان در مورد قاعده لا ضرر، که پرنوشته‌ترین مورد است.

    • قواعد مندرج در کتب فقهی و اصولی: قواعدی که در ضمن کتب فقهی و اصولی گنجانده شده و باید استخراج و کشف شوند.

    • مقالات: مقالاتی که فضلای متأخر در مورد قواعد نوشته‌اند.

    • رساله‌های حوزوی و دانشگاهی: رساله‌هایی که در مورد قواعد فقهی به رشته تحریر درآمده‌اند.

۴. مقصد نهایی

هدف از این مباحث مقدماتی، ورود به حوزه فقه حکومتی و بررسی جایگاه قواعد در آن است تا بتوان قواعد فقهی را در چارچوب فقه حکومتی تبیین کرد. شروع بحث از قاعده حفظ نظام خواهد بود.

جمع‌بندی مباحث مقدماتی و آغازگر بحث فقه حکومتی و قاعده حفظ نظام

۱. جمع‌بندی مباحث قواعد فقهی

مباحث مقدماتی مربوط به قواعد فقهی که شامل مفاهیم زیر بود، به پایان رسید:

    • تبیین نظریه فقهی (نظریة المخاطره و نظریة الاضطرار).

    • تمایز مفهوم نظریه در دیدگاه شیعه (که معادل قاعده فقهی است) و اهل سنت.

    • بررسی و نقد قاعده عدالت و چالش‌های اثبات آن.

    • دسته‌بندی و تنوع قواعد فقهی (منصوص، مستنبط، عام و خاص).

    • سیر تاریخی و تدوین قواعد فقهی نزد اهل سنت (اشباه و نظائر، مجلة الأحکام العدلیة) و شیعه (ابن سعید حلی، علامه حلی، شهید اول و متأخرین).

برنامه آینده: ورود به فقه حکومتی

برنامه آتی، مقدمه‌چینی برای کاربرد این قواعد در بستر فقه حکومتی است. هدف این است که مشخص شود فقه حکومتی چیست و سپس قواعد فقهی استخراج‌شده در این چارچوب بررسی شوند.