علم به علت موجب علم به معلوم است بخلاف عکسش/ادامه ی فصل بیستم /مرحله دهم در عقل و معقول

موضوع: مرحله دهم در عقل و معقول/ادامه ی فصل بیستم /علم به علت موجب علم به معلوم است بخلاف عکسش

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

تحلیل و توضیح بیشتر حواشی علامه طباطبایی و حکیم سبزواری بر بحث قاعده علم به علت مستلزم علم به معلول

۱. مقدمه: طرح مباحث تکمیلی

قبل از آنکه وارد بحث قاعده دوم بشویم، دو مطلب راجع به بحث دیروز، نیازمند توضیح یا توضیح بیشتر است:

1. یکی راجع به حاشیه علامه طباطبایی قدس سره و اشکالی است که به صدرالمتألهین کرده‌اند.

2. و یکی هم مربوط به حاشیه حکیم سبزواری رحمة الله علیه است که به یک تعبیر و تشبیهی که صدرالمتألهین برای نسبت بین علت و معلول به کار برده‌اند، [مربوط می‌شود].

بازخوانی و تحلیل نقد علامه طباطبایی بر پاسخ صدرالمتألهین

صدرالمتألهین در جواب آن اشکالی که به بیان مشائین وارد شده بود که آنها علم به علت تامه را به این بیان، مستلزم علم به معلول می‌دانستند که علیتِ علت تامه برای معلول با خودِ علت تامه، یکی است، با اشکالی مواجه شدند. اشکال این بود که اگر ذات و وجودِ علت با علیت یکی باشد، با توجه به اینکه علیت، اضافه است، در مورد خداوند لازم می‌آید که این اضافه علیت، عینِ ذات و وجودِ حق تبارک و تعالی باشد. و اشکالش این است که اضافه، قائم به غیر است؛ پس ذات و وجودِ حق هم نعوذ بالله، باید قائم به غیر باشد، و حال آنکه قائم به ذات است.

•خلاصه پاسخ صدرالمتألهین:

صدرالمتألهین در جواب فرمودند که علیت و ذاتِ علت، نمی‌توانند دو تا باشند؛ بلکه یکی هستند. خب، [اینکه] یکی هستند که آن اشکال را مؤکد، تحکیم و تثبیت می‌کند. بعد هم صدرالمتألهین رفتند سراغ اینکه اگر کسی اشکال بکند که در صورتی که علت، جوهر باشد و بخواهد علیت هم عینِ او باشد، لازم می‌آید که یک چیز، هم جوهر باشد و هم عرض. بعد، بیانی را برای نحوه وجودِ اضافه در خارج که در جلد چهارم مطرح کرده‌اند در اینجا متذکر شدند و به آن اشاره کردند. بالاخره بعد هم دیگر بحث ادامه پیدا کرد و کشید به اینکه دوباره باز اگر مستشکل برگردد و اشکال بکند که بالاخره وجودِ علت و معلول، اینها جدای از هم هستند، چطور علم به یکی، [موجب] علم به دیگری حاصل می‌شود؟ جواب فرمودند که: خیر، تباینی میان وجودِ علت و معلول نیست.

تحلیل نقد علامه طباطبایی:

خب، تکلیفِ آن اشکال، معلوم نشد دیگر. این است که علامه طباطبایی در تعلیقه مبارکه‌شان، دو اشکال به صدرالمتألهین دارند:

1. یکی اینکه صدرالمتألهین اصلاً متعرض قسمت دومِ اشکال نشدند.

2. یکی هم اینکه صدرالمتألهین تسلیم شدند که اضافه، عارض بر ذاتِ واجب می‌شود و اگر آن، عینِ ذاتِ واجب باشد، همان اشکالِ مستشکل لازم می‌آید. یعنی [صدرالمتألهین] اشکال را قبول کرد و تسلیمِ اشکال شد.

این است که علامه قدس سره، با توجه به فرمایشِ خودِ صدرالمتألهین، جواب می‌دهند. یعنی جوابی هم که علامه می‌دهند، از آن فرمایشاتِ آخری که صدرالمتألهین درباره عدم تباین علت و معلول دارند، استفاده می‌شود. سیذکره هم که می‌فرمایند در تعلیقه، [ناظر به همین است].

علامه این‌ گونه جواب می‌دهند که حالا من یک توضیحی می‌خواهم راجع به همین جوابِ علامه عرض بکنم.

۱. تبیین اضافه اشراقی به عنوان پاسخ اصلی

جواب علامه این است که آن اضافه‌ای که عینِ ذات و وجودِ علت عینِ وجود حق است، آن، اضافه اشراقی است، نه اضافه مقولی که از اعراض است.

آن اضافه‌ای که در خارج است، اضافه اشراقی است که از سنخ وجود است. ممکنات و معلولات، اضافه اشراقی به وجودِ واجب تبارک و تعالی هستند؛ یعنی اشراقِ او، تجلیِ او، و تشعشعِ او هستند. چون علیت علی ما هو التحقیق، به تشعشع و تجلی است.

فاعلیتی که حق تبارک و تعالی نسبت به ممکنات دارد، این است که فاعل به تشعشع و تجلی است. یعنی نسبتِ ممکنات به واجب، نسبتِ شیء و فیء سایه و صاحب سایه است. عرفا استشهاد می‌کنند به این آیه: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاء لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا...﴾[1]

بنابراین، موجودات، اضافه اشراقی به وجودِ حق هستند. اضافه اشراقی، یک طرف بیشتر ندارد و آن مضاف الیه که وجودِ حق باشد است؛ و الا، اضافه و مضاف، یکی هستند. یعنی مضاف که همین ممکنات و وجودِ مخلوقات باشد، اینها عینِ همان اضافه و ربط به وجودِ واجب تبارک و تعالی هستند.

تحلیل رابطه ممکن و واجب در پرتو اضافه اشراقی

حالا، این اضافه اشراقی که در خارج است که همین وجوداتِ ظلی ممکنات باشد، آیا اینها عینِ وجودِ واجب هستند یا غیرِ وجودِ واجب؟ به وجهی، عینِ وجود واجب هستند و به وجهی، غیرِ وجودِ واجب.

عینیت: سایه، عینِ صاحبِ سایه است از آن جهت که استقلالی ندارد. به مجرد اینکه یک شاخصی را از مقابل آفتاب بردارند، سایه هم از بین می‌رود.

غیریت: از جهت دیگری، غیر از اوست. به خاطر اینکه اگر کسی سنگی به سرِ سایه انسان بزند، به سرِ انسان آسیب نمی‌رسد.

موجودات، رشحاتِ وجودِ واجب هستند؛ اینها قطرات، پرتوها، تجلیات، تشعشعات و اشراقات هستند. خب حالا، قطره اگر با دریا حسابش بکنید...

قطره دریاست اگر با دریاست / ورنه او قطره و دریا، دریاست.[2]

ممکن، بدونِ واجب و در مقابلِ واجب، هیچی نیست. ببینید، الان آیا شما می‌توانید در خارج، اشراقات و تشعشعاتِ خورشید را بدونِ خورشید سراغ بگیرید از آنها؟ ممکنات، مثل این اشراقات و تشعشعات هستند.

تمثیل رابطه ممکن و واجب به صفر و عدد

موجودات مثل صفر می‌مانند، و وجودِ واجب مثل عدد. صفر، با عدد است که معنا پیدا می‌کند و یک عدد و رقمی می‌شود؛ و الا صفر به تنهایی، بدونِ عدد، هیچی است.

به قول آقا جلال رفیع که از فرهیخته‌های همشهری ماست که صاحب کتاب ارتجاع مدرن است، اخوی بزرگتر این آقا رضای رفیع که برنامه قند پهلو را اجرا می‌کرد، ایشان سر کلاس تدریس می‌کرد ریاضی و می‌گفت: هیچ، یکی؟ بچه‌ها جواب می‌دادند: هیچی. هیچ، دو تا؟ هیچی.... بعد می‌گفته: هیچ، هیچی؟ یعنی صفر در صفر، می‌گفتند: هیچی.

صفر در کنارِ عدد، معنا پیدا می‌کند و خوانده می‌شود و یک رقمی می‌شود. ممکنات هم این‌ گونه هستند. این، حسابِ اضافه اشراقی است.

تکمیل تحلیل حواشی علامه طباطبایی و حکیم سبزواری

۱. تبیین اضافه مقولی و پاسخ به قسمت دوم اشکال

و اما اضافه مقولی که اشکالِ مستشکل روی آن است، آن میان مفهومِ علت و مفهومِ معلول است. بین این دو تاست. سخنِ ما الان در مفهوم نیست، در وجودِ خارجیِ علت است که می‌خواهیم بگوییم علم به آن، مستلزم علم به معلول است.

•پاسخ به قسمت دوم اشکال عدم تقدم زمانی:

همین جواب که ممکنات، وجودِ رابط به وجودِ واجب هستند، جواب از آن قسمت دومِ اشکال هم می‌شود.

قسمت دوم اشکال این بود که با توجه به اینکه علت و معلول معاً زماناً هستند، چطور گفته می‌شود که علم به وجودِ علت، مقدم بر علم به وجودِ معلول است؟

جوابش از همین راهِ وجودِ رابط داده می‌شود. به خاطر اینکه اگر اصل، اوست، اینها فرع و تبع هستند. خب، باید علم به او، مقدم باشد بر علم به اینها. همانی که حکما هم می‌گویند: علت و معلول گرچه زماناً معاً هستند، ولی علت، تقدمِ رُتبی و ذاتی دارد بر وجودِ معلول. این، فرع است و آن، اصل؛ این، تابع است و آن، متبوع.

این، [توضیح] راجع به حاشیه علامه.

تحلیل حاشیه حکیم سبزواری بر تشبیه صدرالمتألهین

مطلب دوم، راجع به حاشیه حکیم سبزواری است.

صدرالمتألهین که همین مطلب را داشتند می‌فرمودند که وجودِ ممکنات، رشحه و تجلی و شأن است، بعد آمدند یک تشبیهی کردند: وجودِ علت و معلول را تشبیه کردند به ماهیت و لازمِ ماهیت. فرمودند مثلِ علت و معلول، مثلِ ماهیت و لازمِ ماهیت است یعنی اربعه و زوجیت.

اشکال حکیم سبزواری:

مرحوم سبزواری در حاشیه اشکال کرده‌اند که: آخر، این چه تنظیری است؟ شما الان دارید می‌فرمایید که وجودِ علت و معلول، مباین و جدای از هم نیستند و وجودِ معلول، شأنِ وجودِ علت است. و حال آنکه ماهیت مثل اربعه و لازمش مثل زوجیت، اینها از دو مقوله هستند و مقولاتِ عشر، متباین به تمامِ ذوات هستند.

اربعه از مقوله کم است؛ زوجیت از مقوله کیف است از قسمِ کیفِ مختص به کم. خب، آن یکی کم است، این یکی کیف؛ و مقولاتِ عشر، تباینِ به تمامِ ذات دارند. چطور شما وجودِ علت و معلول را که می‌فرمایید مباین از هم نیستند، دارید تنظیر می‌کنید به ماهیت و لازمِ ماهیت؟

توجیهات حکیم سبزواری از جانب صدرالمتألهین:

بعد، خودشان دو تا توجیه و عذر از طرف صدرالمتألهین مطرح می‌کنند:

1. عذر اول: این تشبیه و تنظیر، در مجردِ لزوم است. چطور لازمِ ماهیت، لازمِ ماهیت است، وجودِ معلول هم لازمِ وجودِ علت است.

2. عذر دوم: کلامِ صدرالمتألهین، در مطلقِ علت و معلول است، نه در خصوصِ علتِ الهی. یعنی به جوری که شاملِ علتِ مُعِدّ هم بشود. مثل وجودِ پدر و پسر، که وجودِ پدر، علتِ مُعِدّ برای پسر است. خب، اینها مباین از هم هستند.

آخرِ حاشیه مرحوم حاجی، یک لا افتاده که باید اضافه بفرمایید. در آخرِ حاشیه که می‌فرمایند: إنّ کلامَه فی مطلقِ العلّةِ و المعلولِ لا [فی] الإلهیّةِ فقط[3] . نه اینکه [کلام ایشان] تنها در عللِ الهیه باشد.

اینها، [مباحثی بود] راجع به بحثِ گذشته که اشاره شد. البته آن مقدار از عبارتی که امروز بناست ان‌شاءالله بخوانیم، خیلی وقت نخواهد گرفت توضیحش. برای همین، لازم دیدم که این دو تا مطلب را اول عرض بکنم.

تحلیل قاعده دوم: عدم استلزام علم به معلول نسبت به علم به علت

۱. طرح قاعده دوم و دلیل آن

قاعده دوم این است که عکسِ قاعده اول، درست نیست؛ یعنی علم به معلول، مستلزم علم به علت نیست.

دلیل این قاعده دوم که یک قاعده سلبی و نفیی است چیست؟

مقدمه دلیل:

صدرالمتألهین در همین فصل فرمودند که اگر علت، وجود شد، علمی که به علت داریم و مستلزم علم به معلول است، اینها علم حضوری و علم کشفی است. و در علم حضوری، عالم و معلوم یکی و متحد هستند. یعنی علم به علت، عینِ وجودِ علت است و علم به معلول، عینِ وجودِ معلول است. این مطلب را باید در این دلیل مورد توجه قرار دهیم.

تقریر دلیل برهان خلف:

1. اگر علم به معلول بخواهد مستلزم علم به علت باشد، لازم می‌آید که وجودِ معلول، نسبت به وجودِ علت، علیت داشته باشد. با توجه به آن مقدمه‌ای که گفتیم.

2. و اگر بخواهد وجودِ معلول برای وجودِ علت، علیت داشته باشد یعنی علتِ وجودِ علت باشد، لازمه آن، تقدم الشیء علی نفسه است.

3. تقدم الشیء علی نفسه، مستلزم اجتماع نقیضین است.

4. و اجتماع نقیضین، باطل است.

5. پس فرض اولیه استلزام علم به معلول نسبت به علم به علت، باطل است.

تبیین چگونگی لزوم تقدم الشیء علی نفسه:

چرا اینجا تقدم الشیء علی نفسه لازم می‌آید؟ به خاطر اینکه:

از طرفی، علت، علیت دارد برای معلول.

و اگر از این طرف، به خاطر علمی که ما به معلول پیدا می‌کنیم، بخواهد مستلزم علم به علت باشد، لازم می‌آید که وجودِ معلول هم یک نحو علیتی برای علت داشته باشد.

و معنای این، آن است که وجودِ معلول، پیش از آنی که از ناحیه علتش موجود بشود، باید یک وجودی داشته باشد تا با آن وجود، علتِ علت باشد. این می‌شود تقدم الشیء علی نفسه.

تقیید قاعده: عدم استلزام نسبت به علتِ خاص

بعد، ایشان این توضیحی را ذکر می‌فرمایند که اینکه ما می‌گوییم علم به معلول، مستلزم علم به علت نیست، یعنی علتِ خاص و معین.

و الا، علم به معلول، مستلزم علم به (علت ما) علتی به طور مطلق هست.

چرا؟ به خاطر امکانی که معلول دارد. چون معلول، ممکن است و نسبتِ وجود و عدم به او، متساوی است. لذا برای اینکه کفه ی وجود سنگین‌تر بشود، مؤثر می‌خواهد. و قضیه الممکن محتاج الی المؤثر از اولیات است.

پس بنابراین، علم به معلول، مستلزمِ علم به علتِ معین نیست.

تحلیل اشکال بر اختصاص معلول به علت خاص و پاسخ صدرالمتألهین

۱. طرح اشکال

خب، بعد ایشان این اشکال را مطرح می‌کنند که اگر معلول، مقتضیِ علتِ معین نیست چون الان گفتیم علم به معلول، مستلزم علم به علتِ معین نیست، پس چرا معلول باید علتِ خاص داشته باشد؟ بله، اگر مقتضیِ علتِ معین و خاص نیست، چرا باید علتِ خاص داشته باشد؟ دیگر نسبتش به همه چیز مساوی می‌شود و هر چیزی باید بتواند علتِ آن معلول باشد.

پاسخ صدرالمتألهین

ایشان در جواب این اشکال می‌فرمایند که دو تا مطلب باید مدنظر قرار بگیرد تا معلوم بشود که چرا باید معلول، علتِ خاص داشته باشد:

1. اقتضاء از ناحیه علت: درسته که معلول، اقتضای علتِ معین را ندارد، ولی علتِ معین، اقتضای معلول را دارد. اقتضاء از این‌ور نیست، از آن‌ور هست.

2. امتناع توارد علتین بر معلول واحد: مطلب دیگری هم که باید ضمیمه بکنیم این است که تواردِ علتین بر معلولِ واحد، محال است.

وقتی علتِ معین، اقتضای معلول را دارد و غیر از آن هم، علتِ دیگری نمی‌تونه دست‌اندرکارِ علیت برای آن معلول بشه، پس بنابراین، معلوم می‌شود که چرا معلول باید علتِ خاص داشته باشد. این اقتضاء، از طرفِ علت است، نه از طرفِ معلول.

بعد ایشان، نظایری را برای همین مطلب ذکر می‌کنند که آن می‌ماند ان‌شاءالله برای بعد.

متن کتاب: تبیین دلیل قاعده دوم

و أما المطلب الثاني ‌و هو أن العلم بالمعلول لا يوجب العلم بالعلة بخصوصها فبيانه[4] :

و اما قاعده دوم، و آن اینکه علم به معلول، مستلزم علم به علتِ خاص علتِ معین نیست...

أن موجب الشي‌ء لا بد أن يكون علته فالعلم بالعلة إذا حصل من جهة العلم بشي‌ء- فذلك العلم لا بد و أن يكون علة للعلم بالعلة لكن وجود المعلول يتحد بالعلم‌.

پس علم به علت، اگر از راهِ علم به معلول پیدا بشود، آن علم به معلول، باید علتِ علم به علت باشد.

لکنّ وجودَ المعلولِ یتّحدُ بالعلمِ به کما مرّ.

لکن، وجودِ معلول با علم به وجودِ معلول، یکی است... همان‌طور که وجودِ علت با علم به وجودِ علت، یکی است.

کما مرّ در همان أقولی که در اول فصل ایشان داشتند.

فلابدّ أن یکونَ لذلک المعلولِ ضربٌ من العلیّةِ بالقیاس إلی علّتِه[5] .

پس اگر علم به معلول که با وجودِ معلول یکی است بخواهد [علتِ] علم به وجودِ علت که با وجودِ علت یکی است بشود، لازم می‌آید که برای معلول وجودِ معلول، یک نحو علیتی به نسبت به وجودِ علتش باشد.

و إذا کان المعلولُ بخصوصیّةِ ذاتِه مِن توابعِ علّتِه، فلو کان بخصوصِه علّةً لوجودِ علّتِه بخصوصِها، یلزمُ تقدّمُ الشیءِ علی نفسِه، و هو محالٌ.

و هنگامی که معلول، با ذات و وجودِ خاصی که دارد، از توابعِ علت است... اگر بخواهد معلول، با وجودِ خاصش، علت باشد برای وجودِ خاصِ علتش، لازم می‌آید تقدمِ شیئی که معلول است بر خودش، و آن محال است.

این مِن توابعِ علّتِه، یعنی همان تجلی و شأنی که در آخر بحثِ دیروز گفتند. آنجا یک آیه شریفه یادم آمد، آن را هم عرض بکنم. در آن آخر بحثِ دیروز که ایشان فرمودند: و وجود العلة ليس إلا تمام وجود المعلول و كماله- و المغايرة بينهما كالمغايرة بين الأشد و الأنقص ، این آیه شریفه قابل توجه است: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾[6] سوره فصلت. که نسبتِ علت و معلول، نسبتِ همین اشدّ و اضعف است.

...و هو محال.

خب، دلیل تمام شد.

تبیین استلزام علم به معلول نسبت به علتِ مطلق

نعم لما كان استناد المعلول إلى علته- لأجل أنه في ذاته غير مستقل الوجود و العدم إذ لو كان له استقلال في أحدهما لامتنع استناده إلى سبب فالممكن من جهة ماهيته المتساوية النسبة إلى الوجود و العدم يقتضي مرجحا ما و علة ما لا علة مخصوصة.

بله، [علم به معلول، مستلزم علم به علتِ مطلق است].

توضیحش این است که: چون معلول، ممکن است، لذا علم به معلول، مستلزم علم به علتِ ما هست.

چرا؟ زیرا استنادِ معلول به علتش یعنی احتیاجِ ممکن به واجب، به خاطر امکانش است. همان‌طور که حکما می‌گویند، در آن اختلافی که بین حکما و متکلمین هست که آیا منشأ احتیاج، امکان است یا حدوث.

چون احتیاجِ معلول به علت، به خاطر این است که معلول، فی ذاتِ خودش، غیرمستقل به وجود و عدم است؛ یعنی وجود و عدم، مربوط به خودش نیست، از ناحیه غیر است. وجود، از ناحیه وجودِ علت است؛ عدم، از ناحیه عدمِ علت است.

چرا؟ چون نسبتش، نسبتِ این دو وجود و عدم به ماهیتِ او، مساوی است.

إذ لو كان له استقلال في أحدهما لامتنع استناده إلى سبب فالممكن من جهة ماهيته المتساوية النسبة إلى الوجود و العدم يقتضي مرجحا ما و علة ما لا علة مخصوصة.

زیرا اگر معلول و ممکن، در یکی از وجود و عدم، استقلال داشت یعنی یا خودش اقتضای وجود داشت یا اقتضای عدم، دیگر استناد به سبب و علت نداشت.

نتیجتاً، ممکن، از جهتِ ماهیتش آن ماهیتی که نسبتش به وجود و عدم، مساوی است، اقتضای یک مرجحی و یک علتی را می‌کند، اما نه یک علتِ خاصی را.

فالعلم بثبوت المعلول من هذه الجهة يوجب العلم بثبوت مرجح ما و علة ما.

پس علم به ثبوتِ معلول، از این جهتِ امکانی که دارد، مستلزمِ علم به ثبوتِ یک مرجح و یک علتی است؛ علتِ مطلق.

و لذلک قیل: الإمکانُ علّةُ الافتقارِ إلی علّةٍ مطلقةٍ.

و به خاطر همین است که حکما گفته‌اند: امکان، علتِ احتیاج به یک علتی است؛ علتِ مطلقه.

فإذا كان المعلول لإمكانه محوجا إلى العلة و الإمكان موجبا للحاجة إلى العلة المطلقة.

تکمیل بحث از قاعده دوم و تفاوت آن با قاعده اول

۱. جمع‌بندی دلیل استلزام علم به معلول نسبت به علت مطلق

فإذا كان المعلول لإمكانه محوجا إلى العلة و الإمكان موجبا للحاجة إلى العلة المطلقة- فلا جرم كان العلم بماهية المعلول موجبا للعلم بالعلة المطلقة.

پس هنگامی که معلول به خاطر امکانش، احتیاج دارد به علت، و امکان، باعثِ احتیاج به علتِ مطلق است، ضرورتاً، علم به ماهیتِ معلول که می‌خواهد موجود شود، موجبِ علم به علتِ مطلق است.

تفاوت قاعده اول با قاعده دوم: اقتضای علتِ معین

اما در قاعده اول علم به علت مستلزم علم به معلول، آنجا معلول، معین است. چرا اینجا [در قاعده دوم] نیست، ولی آنجا هست؟

در قاعده اول، علم به علت تامه، مستلزم علم به معلولِ معین است. چرا؟ چون اگر آنجا معلول، مطلق باشد، معنایش این است که علت تامه، علت تامه نیست. چون علت تامه نمی‌شود باشد و معلول نباشد. خب، معلول هم بخواهد باشد، یعنی یک معلولِ خاص؛ یعنی باید متشخص، خاص و معین باشد.

و أما العلة فإن اقتضاءها للمعلول لذاتها و حقيقتها المخصوصة.

اما علت، [که] با ذات و وجود و حقیقتِ خاص و معینی که دارد، مقتضیِ معلول است...

فإذن عليتها...یعنی با وجودِ او، نمی‌شود که معلول وجود پیدا نکند، و الا علت تامه نیست.

لا بد و أن تكون من لوازم ذاتها المعينة.

پس علیتِ علت، باید از لوازمِ ذاتِ معینِ علت باشد.

و العلة المعينة لا يقتضي معلولا مطلقا.

و علتِ معین، مستلزمِ معلولِ مطلق نیست.

و إلا لكان لا يتخصص إلا بقيد آخر.

و الا لازم می‌آید که معلول، تخصص و تشخص پیدا نکند، مگر به یک قیدِ دیگری که به علت اضافه بشود. یعنی علت، علت تامه نیست.

فالعلة بالعلة بالحقيقة هي مع ذلك القيد.

پس علت در واقع، [علتِ تامه] نیست؛ با آن قیدی که کم دارد، علت تامه است.

فلم يكن ما فرضناه علة علة هذا خلف.

پس لازم می‌آید اونی که ما علت تامه فرض کردیم، علت تامه نباشد؛ و این، خلافِ فرض است.

فثبت إذن أن العلة بحقيقتها المعينة تقتضي معلولا معينا

پس معلوم شد که علت، با وجودِ خاصی که دارد، مقتضیِ وجودِ خاصِ معلول است.

فلا جرم كان العلم بحقيقة العلة علة للعلم بحقيقة المعلول المعين.

پس ضرورتاً، علم به وجودِ علت، علتِ علم به وجودِ معلولِ معین است. در قاعده اول.

نتیجه‌گیری نهایی از قاعده دوم

و أما المعلول فلا يقتضي العلة المعينة- من حيث هي هي.

اما معلول، مستلزمِ علتِ معین، از آن جهت که آن علت، معین است، نیست.

فلا جرم لا يلزم من العلم بالمعلول العلم بالعلة.

پس بنابراین، از علم به معلول، علم به علت [معین] لازم نمی‌آید.

فإن قلتَ... چون که حالا آن نظایری که ذکر می‌کنند، می‌ماند، این هم ان‌شاءالله دیگر تطبیقش باشد برای هفته بعد.