موضوع: تعارض استصحاب و قاعده طهارت /کتاب الطهاره /المختصر النافع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تعارض بین قاعده طهارت و استصحاب بود.

1- حکومت و ورود

حکومت عبارتست از خروج موضوعی ادعاءً و تنزیلا. یعنی تصرف دلیل حاکم در دلیل محکوم در عقد الوضع یا عقد الحمل به نحو توسعه یا تضییق. یک دلیل موضوع دلیل دیگر را حقیقتا از بین نمی برد بلکه موضوع دلیل دیگر را یا ضیق می کند یا توسعه می دهد. دلیل حاکم با معنای الفاظ خود شارح و ناظر و مفسر دلیل محکوم است.

مثلا شارع در یک دلیل می گوید «اکرم العلماء» و در دلیل دیگر می گوید «الفاسق لیس بعالم». دلیل اول می گوید همه علما را باید اکرام کنی. دلیل دوم شرح می دهد که مراد از علما همه علما نیست بلکه عالم فاسق را عالم محسوب نکن. این حکومت به تضییق است. حکومت به توسعه مثل اینکه دلیل بگوید «الخمر حرام» و دلیل دیگر بگوید «کل مسکر خمر» موضوع دلیل اول «خمر» است و دلیل دوم موضوع دلیل اول را توسعه داد و مانند نبیذ، نیز خمر حساب می شود ولی این خمر بودن، ادعائی است.

وورد، خروج موضوعی حقیقتا است ولی نیاز به عنایتی از ناحیه شارع دارد.

2- دلیل تقدیم اماره بر اصل

علما اتفاق نظر بر تقدم اماره بر اصل دارند ولی در کیفیت تقدم اختلاف است و سه نظریه وجود دارد: حکومت- ورود-تخصیص.

شیخ انصاری قائل به تفصیل است. ایشان می فرماید نسبت به اصول عملیه عقلیه، اماره بر آن ورود دارد. موضوع برائت عقلی، عقاب بلابیان است و با آمدن اماره من حقیقتا بیان دارم و موضوع قبح عقاب بلابیان حقیقتا برداشته می شود. موضوع تخییر، عدم المرجح است که با آمدن اماره، من حقیقتا مرجح دارم. موضوع احتیاط عدم مؤمّن از عقاب است و با آمدن اماره، مؤمّن از عقاب داریم. نسبت به اصول عملیه شرعیه، می فرماید اماره بر اصل عملی حاکم است. شیخ می فرماید موضوع استصحاب شک است، و با وجود اماره دیگر شک ندارم. اگر شک داشته باشیم که نماز جمعه در عصر غیبت حکمش چیست؛ استصحاب می گوید در زمان حضور معصوم واجب بود الان شک می کنیم که واجب است یا نه؟ استصحاب وجوب می کنیم. حال اگر اماره بگوید نماز جمعه در عصر غیبت حرام است اینجا دیگر شک ندارم لکن این شک نداشتن، تعبدی است یعنی شارع گفت با وجود اماره شک نداری در حالی که بالوجدان شک موجود است ولی تعبدا شک ندارم.

استصحاب بر قاعده طهارت نیز باید حکومت داشته باشد. وقتی علم به نجاست سابقه دارم، شک در طهارت کنم، قاعده طهارت می گوید باید حکم به طهارت کنی تا علم به نجاست پیدا کنی. استصحاب می گوید «شما که قبلا علم داشتی، حالا هم علم داری» ولی این علم داشتن تعبدی است چرا که استصحاب علم حقیقی نمی آورد.

مرحوم آخوند می فرماید اماره وارد بر اصل عملی است. ایشان می گوید اماره علم است تنزیلا. حال نسبت به استصحاب، اماره مقدم می شود وجه تقدیمش این است که اماره علم است و استصحاب می گوید «لاتنقض الیقین بالشک» حال با وجود اماره من دیگر شک ندارم و نقض یقین با یقین دیگر شده است.

مرحوم آخوند می فرماید همانطور که اماره بر اصل عملی مقدم می شود از باب ورود؛ استصحاب نیز بر سائر اصول مقدم است که نسبتش ورود است. استصحاب اصل عملی است و قاعده طهارت نیز اصل عملی است و استصحاب وارد است. قاعده طهارت می گوید شما حکم به طهارت کن چه علم به نجاست داشته باشید چه نداشته باشید. استصحاب می گوید با علم سابق به نجاست، الان حکم به نجاست کن. در اینصورت علم به نجاست دارید و جایی برای شک باقی نمی ماند و موضوع طهارت از بین می رود.[1]