موضوع: تعارض استصحاب و قاعده طهارت /کتاب الطهاره /المختصر النافع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تعارض استصحاب و قاعده طهارت بود. گفتیم استصحاب بر قاعده طهارت مقدم است و سخن در وجه تقدم آن بود که بعضی قائل به حکومت و بعضی قائل به ورود شده بودند. مرحوم آخوند قائل به ورود شده بود.

1- وجه ورود استصحاب بر قاعده طهارت

مرحوم آخوند خراسانی[1] استصحاب را وارد بر قاعده طهارت بر می دارد. در نگاه مرحوم آخوند موضوع اصل طهارت شک از جمیع جهات است یعنی شک هم از ناحیه حدوث است و هم از ناحیه بقاء یعنی شک دارم که نجاست حادث شده یا نه و همچنین شک دارم که نجاست باقی است یا نه؛ ولی موضوع استصحاب شک از جهت واحده است که این جهت واحده فقط بقاء است. در اینصورت استصحاب رافع موضوع قاعده طهارت است.

مرحوم نائینی می فرماید استصحاب وارد بر اصول عقلیه و حاکم بر اصول شرعیه است. ایشان می فرماید استصحاب اصل محرز و متکفل تنزیل است به همین خاطر جانشین قطع طریقی می شود و در اینصورت موضوع اصول عقلیه را حقیقتا بر می‌دارد یعنی ورود. ولی موضوع اصول شرعیه را با حکومت بر می دارد.

مرحوم نائینی استصحاب را اصل محرزه می داند. حال آیا می توان از آن در بحث ما استفاده کرد؟