موضوع: المفاهيم/عام و خاص /جمع بندی تمسک به عام در شبهه مصداقیه

نظريه دوم :

مرحوم نائينى نيز در بحث لباس مشكوك مى فرمايند مراد از نعت وجود رابطى است كه برخلاف وجود ربطى استقلالا قابل تعقل بوده اما در مقام وجود و تحقق (مانند وجود رابط و ربطى) وجود آن وابسته به غير مى باشد و وجودى منفك از وجود موضوع خود ندارد (مانند أعراض) فلذا به آن اطلاق نعت مى شود.[1]

لازمه ى اين نظريه آن است كه عدم هيچگاه نمى تواند نعتى باشد زيرا وجود رابطى داشتن عدم و تعقل استقلالى آن و وجودش در ضمن وجود موضوع ممكن نيست.

اشكال

مرحوم صدر دو اشكال بر اين نظريه مطرح مى كنند :[2]

    1. لازمه ى اين تفسير از نعتية عدم امكان تحقق آن نسبت به عدم است و حال آنكه مرحوم نائينى معتقد بودند وجود و عدم عرض هميشه رابطه ى نعتية نسبت به جوهر خود دارد و در نتيجه استصحاب عدم أزلى را جارى ندانستند.

    2. لازمه ى اين تفسير آن است كه نعتية نسبت به اعراض انتزاعى و اعتبارى محقق نشود زيرا همچنان كه وجود رابط در حوزه آن ها منتفى است، وجود رابطى نيز وجود ندارد.

نظريه سوم :

مرحوم صدر قائل اند نعتية همان نسبت تحصيصيه اى است كه در عالم مفاهیم بين عرض و معروض آن قائم است و منتزع به لحاظ اتصاف و ربط واقعى ثابت در لوح واقع و قبل از لوح وجود مى باشد مانند عالم كه در واقعا داراى افرادى نظير عادل و فاسق و شاعر و هاشمى و… است و اتصاف آن به وجود يا عدم عرض سبب تحصيص و تضييق واقعى و حتى بالنسبة قبل از وجود مى گردد .

بنابر اين تفسير اولا نعتية متفرع بر وجود (ربطى و رابطى) نيست تا در اعراض انتزاعى و اعتبارى قابل تطبيق نباشد بلكه نعتية يك نسبت انتزاعية واقعى (نظير مفاهيم انتزاعى اسمى مانند ظرفيت و ابتدائيت و مقارنت و…) است كه منشأ انتزاع آن واقعى بوده و فقط بين عرض و محل آن تصوير مى شود و وجود بر آن حصة عارض خواهد شد ؛ پس با توجه به اينكه اعراض انتزاعى منتزع از يك نسبت واقعى در لوح واقعى هستند و اعراض اعتبارى نيز بعد از فرض و اعتبار واجد يك نسبت واقعى خواهند بود، نعتية نسبت به هردو قابل تطبيق مى باشد.

ثانيا حقيقت نعت عبارت از وجود (ربطى و رابطى) نيست تا بر عدم قابل تطبيق نباشد بلكه نعت همان نسبت تحصيصية بين عرض و معروض مى باشد كه ممكن است به نحو عدم باشد.

توجه به اين نكته نيز ضرورى است كه مركب بودن موضوع هميشه به معناى نعتية و وجود نسبت تحصيصية واقعى بين دو جزء آن نيست بلكه صرف ربط عرفى و عدم اعتباطى (غير مرتبط و بى دليل) بودن دو جزء براى تركيب كافى است (مانند تركيب موضوع از دو جوهر يا دو عرض يا يك جوهر و يك عرض غير)، هرچند نسبت تحصيصية فقط در خصوص تركيب جوهر با عرض خود خواهد بود.[3]