قاعده ثانویه/علاج تعارض /تعادل و تراجیح

موضوع: تعادل و تراجیح/علاج تعارض /قاعده ثانویه

    • فضای حاکم علمی، فکری، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در عصر‌ و جغرافیای هر امام از یک سو و وجود شخصیت علمی و مقدس معاصر حضرات از سوی دیگر، در نوع بیان و موضوع فرمایشات و سوء گیری معصومین علیهم‌السلام تأثیر فراوانی داشته است[1] ؛

    • نحله‌های فکری و همچنین قدرت فهم اصحاب ائمه علیهم السلام یکسان نبوده و این تفاوت‌ها خواه یا ناخواه در کیفیت پرسش و نقل روایات و کلام معصومین علیهم‌السلام تأثیرگذار بوده است[2] ؛

    • مقتضیات تعلیم یا فتوا دادن از سوی امام علیه‌السلام کاملا باهم متفاوت بوده و شناسایی‌ روایات تعلیمی از افتایی نقش بسزایی در فهم مقصود اهل البیت علیهم‌السلام دارد؛

    • از آنجا که انتخاب واژگان، استفاده از صنایع ادبی، بکارگیری ترکیب‌های مختلف، تقدیم و تأخیر عبارات و… از سوی گوینده حکیم بار معنایی دارد، فهم کلام امام علیه‌السلام بدون شناخت قرائن حالی و مقالی روایات و احادیث ممکن نیست (عموم اصحاب خاص اصرار بر نقل به الفاظ داشته‌اند نه نقل به مضمون)‌؛

    • سبک گفتاری و ادبیات استعمالی امامان علیهم السلام با عامه مردم کمی متفاوت بوده و این مهم جز با ممارست فراوان با احادیث و بررسی فقه الحدیث روایات بدست نمی‌آید.

همه‌ی این عوامل ذکر شده و حتی سایر عناصر تأثیرگذار می‌طلبد که یک فقیه و متخصص هنگام مواجه شدن با روایات مختلف و متعارض، به حسب شناسایی اسباب اختلاف حدیث و دیگر فاکتورها، اقدام به جمع استنباطی میان روایات نماید[3] و تعارض آن‌ها را برطرف‌ نماید، هرچند ممکن است آن وجه جمع سیره عقلاء یا متعارف عرب‌زبانان در محاورات خود نباشد، الا اینکه همان عقلاء کلامی که مشتمل بر چنین مختصات و ویژگی‌هایی باشد را فقط به همین صورت جمع خواهند کرد و با رعایت همین نکات مقصود گوینده را استظهار می‌نمایند (مثل اینکه عقلاء برای فهم هر کتابی اول به اصطلاحنامه آن کتاب مراجعه می‌کنند، نه به معانی رایج و متداول میان خود). بر این اساس واضح می‌شود که همیشه با حمل عام بر خاص یا مطلق بر مقید نمی‌توان ادعا کرد که به مقصود امام علیه‌السلام رسیدیم، کما اینکه عرف نیز هر عامی را حمل بر خاص نمی‌کند، خصوصا اگر آن خاص بعد از وقت عمل به عام ایراد شده باشد (عقلاء بیان دوم را ناسخ بیان اول می‌دانند نه مبیّن مقصود گوینده).

گفتنی است که براساس جمع استنباطی اگر با دو روایت متعارض مواجه شویم که نسبت‌ عام و خاص داشته باشند، کیفیت جمع آن‌ها بدین شرح است:

    • اگر روایت عام مقدم بر روایت خاص باشد:

_ چنانچه روایت عام ترخیصی و روایت خاص الزامی باشد — با توجه به اینکه احکام شرعی به صورت تدریجی بیان شده و عقلاء در تدرّج بیان از قوانین آسان به سخت پیش می‌روند، روایت خاص مقدم بر روایت عام و مبیّن مقصود شارع خواهد بود، الا اینکه چون بنابر نظر صحیح تدرّج در تشریع و بیان اختصاص به عصر نبوی دارد، اگر آن روایت خاص از اهل البیت علیهم‌السلام صادر شده باشد و شاهدی وجود نداشته باشد که امام علیه‌السلام درصدد خبر دادن از وجود آن حکم الزامی خاص در عصر نبوی بوده‌اند[4] (مثلا وجود آن حکم الزامی خاص در روایات عامه یا در مرأی و مسمع اصحاب بودن آن به طور طبیعی، می‌تواند شاهد بر این باشد که امام علیه‌السلام در مقام اخبار از وجود آن حکم در زمان پیامبر صلی‌الله علیه وآله بوده‌اند)، آن روایت خاص را نمی‌توان در حکم یک قرینه متصل، مبیّن مقصود گوینده از روایات عام دانست، آن روایت خاص در حکم ناسخ خواهد بود.