قاعده ثانویه/علاج تعارض /تعادل و تراجیح

موضوع: تعادل و تراجیح/علاج تعارض /قاعده ثانویه

آری، انصاف این است که به مثل روایت عبدالله بن حمیری[1] رادع چنین سیره عقلائیه‌ای است که اختلاف عام و خاص یا اظهر و ظاهر را خارج از موارد تعارض می‌دانند، زیرا با صرف نظر از سند این روایت، حضرت حجت عجل الله فرجه در این حدیث حکم به تعارض دو روایتی فرمودند که نسبت آن‌ها عموم و خصوص مطلق است (تکبیر گفتن در حال منتقل شدن به حال دیگر – عدم تکبیر گفتن در قیام بعد از قعود‌)، درحالی که به مقتضای سیره عقلائیه در همین مورد باید جمع عرفی و حمل عام بر خاص صورت می‌گرفت. همچنین مورد روایت علی بن مهزیار[2] نیز اختلاف دو روایت اظهر و ظاهر هست، اما با این حال حضرت حکم تعارض‌ و تخییر می‌فرمایند.

    • سیره اصحاب ائمه علیهم السلام و متشرعه و فقهاء همیشه بر این بوده که روایت عام را بر خاص و اظهر را بر ظاهر حمل می‌کرده‌ و تعارض غیر مستقر را خارج از دایره تعارضات می‌دانسته‌اند (کما ادعی الآخوند). بدیهی است که چنین سیره‌ای حتما برگرفته از معصومین علیهم‌السلام بوده و لذا اعتبار آن در گرو امضاء یا عدم ردع نیست.

مناقشه : اصل صغرای وجود چنین سیره‌ای اول کلام است و به گواه آنچه که مرحوم شیخ طوسی‌ها و صدوق‌ها و کلینی‌ها در برخورد با احادیث و روش فقاهتی و استنباطی خود انجام داده‌اند، این گونه جمع نمودن بین روایات مختلف یک پدیده پر سابقه نیست و صرفا سیره فقهای متأخر (از علامه حلّی به بعد) و برداشت آن‌ها از مجموعه ادله و قرائن (جمع استنباطی) می‌باشد (قدماء خود را ملزم به این چنین جمعی نمی‌دانسته‌اند). همچنین علت تألیف کتاب‌هایی همچون تهذیب الاحکام کثرت روایات متعارض در تراث حدیثی شیعه بوده است، درحالی که حجم زیادی از آن‌ها جمع عرفی دارد و نباید متعارض قلمداد می‌شده است. علاوه بر همه این‌ها، رده پایی از حمل عام بر خاص یا اظهر بر ظاهر در عملکرد فقهای اصحاب ائمه علیهم السلام هم دیده نمی‌شود و به ما هم این چنین چیزی گزارش نشده است.