قاعده ثانویه/علاج تعارض /تعادل و تراجیح

موضوع: تعادل و تراجیح/علاج تعارض /قاعده ثانویه

تنبیه هشتم ← نسبت به اینکه منظور از مخالفت با قرآن در اخبار طرح و اخبار ترجیح چیست و آیا اعم از تعارض مستقر و غیر مستقر است یا اینکه فقط ناظر بر مواردی است که جمع عرفی وجود نداشته باشد، آراء مختلفی وجود دارد.

مشهور اصولیین بر این باورند که مفهوم مخالفت با قرآن شامل تعارض‌های غیر مستقر نمی‌شود، زیرا:

    • سیره عقلائیه بر این قائم است که تا بتوانند بین کلام‌های مختلف یک گوینده جمع می‌کنند (حتی اگر آن کلام‌های مختلف در چند زمان مختلف صادر شده باشد) و از آنجا که به مقتضای اصل اولی هیچ متکلم ذی‌شعور و حکیمی حرف‌های متناقض نمی‌زند، عقلاء فقط در جایی که بین دو کلام مختلف یک متکلم هیچ وجه جمعی وجود نداشته باشد، حکم به تعارض و تناقض کلام او می‌نمایند. امروزه این سیره عقلائیه در تفسیر مواد قانونی یک مصدر قانونگذار و همچنین تفسیر معاهدات بین‌المللی به خوبی خود را نشان می‌دهد.

مناقشه : این رویه عقلائیه اساسا مربوط به جایی است که هر دو کلام مختلف یک گوینده قبل از زمان عمل صادر شده باشد، و الا اگر کلام دوم بعد از فرارسیدن زمان عمل به مفاد کلام اول صادر شود، همان عقلاء به مقاصلب قبح تأخیر بیان از وقت حاجت، حکم به متعارض بودن آن دو کلام و ناسخ بودن کلام دوم خواهند کرد (مگر در جایی که کلام دوم گوینده به جهت تاکید بر مراد جدی‌اش از کلام اول و تصریح به قرائنی که شنونده باید بدان توجه می‌داشت، صادر شده باشد). بنابراین باتوجه به اینکه معصومین علیهم‌السلام صرفا در مقام تعلیم نبوده‌اند و در بسیاری از وظیفه فعلی اشخاص را بیان می‌فرمودند، احادیث مختلف ایشان که بخشی از آن‌ها بعد از وقت عمل و احتیاج سائل صادر شده را نمی‌توان به مقتضای این سیره متعارض ندانست، کما اینکه عقلاء تصویب و ابلاغ قانون جدید بعد از ابلاغ قانون اول را ناسخ آن قانون می‌دانند (به اعتقاد حضرت آیت الله سیستانی هم حمل مطلق بر مفید در روایات یک جمع عرفی نیست، بلکه فقط یک جمع استنباطی است که به جهت شرایط مختلف ائمه علیهم‌السلام در بیان احکام و معارف و به تشخیص فقیه صورت می‌گیرد و مستنکر عقلاء نیست).

مضافا به اینکه بر فرض قبول وجود چنین سیره‌ای عقلائیه‌ای، این سیره با اخبار علاجیه از سوی شارع ردع گردیده (کما ادعی الآخوند) و گویا شارع طریقه‌ای دیگری را برای برخورد با کلام‌های مختلف خود وضع نموده است (همه اخبار ترجیح و تخییر و توقف مطلق است و در آن‌ها به وجود یا فقدان جمع عرفی اشاره‌ای نشده است، کما اینکه تا اختلافی وجود نداشته باشد، نوبت به جمع عرفی هم نمی‌رسد). اللهم الا أن که موضوع اخبار علاجیه احادیث مختلف است، درحالی‌ که عقلاء کلام‌های به ظاهر متناقضی که بین آن‌ها جمع عرفی وجود داشته باشد را اصولا متصف به وصف اختلاف نمی‌داند. همچنین منشأ مطلق بودن اخبار علاجیه و عدم استفصال ائمه علیهم السلام نیز می‌تواند وضوح همین رویه و مراتکز بودن آن باشد.