قاعده ثانویه/علاج تعارض /تعادل و تراجیح

موضوع: تعادل و تراجیح/علاج تعارض /قاعده ثانویه

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد با توجه به اینکه احادیث عرضه کردن روایات بر قرآن با دو موضوع «ما خالف الکتاب» و «ما وافق الکتاب» و دو محمول «لم نقله» و «دعوه» وجود دارد، از این اخبار دو نکته مهم می‌آید:

۱_ یکی از شروط حجیت خبر واحد، موافقت روحی داشتن با قرآن (نه یک تک آیه) است، یعنی اگر مضمون یک روایتی با اهداف و مقاصد و چهارچوب و ساز و کارهای قرآن سنخیت داشته و سازگار باشد، آن روایت معتبر است و اگر مضمون یک روایت مخالفت هدمی با قرآن داشته باشد، آن روایت زخرف بوده و از معصومین علیهم‌السلام صادر نشده است.

۲_ چنانچه دو روایت معتبر به لحاظ مضمون تعارض داشته باشند، باید به آن روایتی اخذ کرد که مضمون موافق با مضمون قرآن باشد و روایت دیگر را رها نمود.

خاطر نشان می‌شود با توجه به اینکه ما یقین داریم اهل البیت علیهم‌السلام مخالف با قرآن فرمایشی نداشته‌اند، چنانچه با یک روایت معتبری مواجه شویم که مخالف با قرآن است، از چند حال خارج نیست:

    • اگر آن روایت، قطعی الصدور (حدیث متواتر یا سنت قطعیه‌) باشد:

        ◦ چنانچه نسبت بین روایت و آیه، عموم و خصوص مطلق باشد — از آنجا که از یک سو عصر تشریع تا پایان عمر مبارک پیامبر صلی ‌الله علیه و آله ادامه داشته و از سوی دیگر عرف خاص متصل را مقدم بر عام و مبیّن مراد جدی گوینده می‌داند، روایت نبوی قطعا مخصّص عمومات قرآنی و به طریق اولی مقیّد اطلاقات قرآنی خواهد بود (روایت نبوی کاشف از آن است که پروردگار متعال در آن آیه در مقام بیان نبوده است)، کما اینکه اگر روایات خاص منفصل امامان علیهم‌السلام را هم کاشف از وجود قرائن متصلی در عصر تشریع بدانیم (کما ادعی المحقق النائینی)، آن روایت هم همین حکم را خواهند داشت.

        ◦ چنانچه نسبت بین روایت و آیه، تباین یا عموم و خصوص من وجه باشد:

            ⁃ اگر قوت ظهور آیه و روایت در یک سطح باشد — در این صورت آیه قرآن مقدم بر روایت خواهد بود (چه هردو نص باشند و چه هردو ظاهر) و آن روایت طرح می‌شود.

            ⁃ اگر ظهور روایت قوی‌تر از آیه باشد — در این صورت اگر آن روایت ناظر بر همان آیه بوده و محفوف به قرینه نظارت باشد، روایت مذکور مقدم بر آیه قرآن و مفسّر آن خواهد بود ؛ اما اگر قرینه‌ای وجود نداشته باشد که آن روایت در مقام تفسیر آن آیه است، روایت مذکور به جهت مخالفتش با قرآن بی‌اعتبار می‌باشد.

    • اگر آن روایت، ظنی الصدور باشد:

        ◦ چنانچه آن روایت علاوه بر مخالفت مضمونی، مخالفت هدمی هم با قرآن داشته باشد — آن روایت مطلقا (هر نسبتی که با مضمون آیات داشته باشد) بی‌اعتبار خواهد بود.

        ◦ چنانچه آن روایت در عین مخالفت مضمونی، موافقت روحی با قرآن داشته باشد:

            ⁃ اگر نسبت بین آن روایت و آیه، عموم و خصوص مطلق باشد — در این صورت اگر آن آیه صرفا ظهور داشته، و آن روایت ناظر بر همان آیه و محفوف به قرینه نظارت باشد، روایت مذکور مقدم بر آیه قرآن و مفسّر آن خواهد بود[1] ؛ اما اگر قرینه‌ای وجود نداشته باشد که آن روایت در مقام تفسیر آن آیه است، روایت مذکور به جهت مخالفتش با قرآن بی‌اعتبار می‌باشد[2] .