قاعده ثانویه/علاج تعارض /تعادل و تراجیح

موضوع: تعادل و تراجیح/علاج تعارض /قاعده ثانویه

تنبیه ششم ← به اعتقاد مرحوم اصفهانی[1] اگرچه مخالفت یک روایت با قرآن یا به صورت تباین است یا به صورت عموم و خصوص مطلق و یا به صورت عموم و خصوص من وجه، اما قبل از هرگونه نسبت‌سنجی بین مضمون روایات و آیات ابتدا باید کیفیت دلالت روایات و آیات از حیث ظهور را مورد کنکاش قرار داد، زیرا:

    • چنانچه قوت دلالت آن‌ها مختلف باشد:

        ◦ اگر آیه نص و روایت ظهور داشته باشد — به مقتضای جمع عرفی، آیه بر روایت مقدم خواهد بود و روایت بی‌اعتبار است، حتی اگر نسبت آن دو عموم و خصوص مطلق باشد. بدیهی است که در این صورت اگر آن روایت معارض روایی داشته باشد، دیگر نوبت به مرجّحات هم نخواهد رسید.

        ◦ اگر روایت نص و آیه ظهور داشته باشد — به مقتضای جمع عرفی، روایت بر آیه مقدم خواهد بود، حتی اگر نسبت آن دو تباین باشد. بدیهی است که در این صورت اگر آن روایت معارض روایی هم داشته باشد، باید بدنبال مرجّحات بود.

    • چنانچه قوت دلالت آن‌ها مساوی باشد:

        ◦ اگر هم آیه و هم روایت نص باشد — به مقتضای اخبار طرح، روایت بی‌اعتبار خواهد بود، حتی اگر نسبتش با آیه عموم و خصوص مطلق باشد. بدیهی است که در این صورت اگر آن روایت معارض روایی هم داشته باشد، دیگر نوبت به مرجّحات هم نخواهد رسید.

        ◦ اگر هم آیه و هم روایت ظهور داشته باشد — با توجه به اینکه از یک سو از مهم‌ترین شئون اهل البیت علیهم‌السلام تفسیر قرآن و تبیین مراد واقعی خداوند متعال می‌باشد، و از سوی دیگر علم إجمالی به صدور این چنین روایاتی از معصومین علیهم‌السلام داریم (اغلب روایات تفسیری این‌گونه است)، روایاتی که ظهوری مخالف ظهور قرآن دارند، مشمول اخبار طرح (لم نقله) نخواهد بود و همچنان معتبر است. بر همین اساس چنانچه این چنین روایتی معارض روایی داشته باشد، باید بدنبال مرجّحات بود که مسأله دو فرض کلی خواهد داشت:

            ⁃ اگر نسبت بین ظاهر روایت و قرآن، عموم و خصوص مطلق باشد — در این صورت اگر چه روایت به جهت اظهر بودن خاص از عام باید مقدم بر قرآن باشد (گویا مرحوم اصفهانی در مسأله جمع عرفی فقط یک قاعده شناسایی کرده‌اند و آن تقدیم اظهر بر ظاهر است)، اما حالا که مبتلی به معارض است، آن روایت معارض به جهت موافقتش با قرآن مقدم بر این روایت خواهد بود.