قاعده ثانویه/علاج تعارض /تعادل و تراجیح

موضوع: تعادل و تراجیح/علاج تعارض /قاعده ثانویه

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد از آنجا که حجیت داشتن یک روایت به معنای منجّز و معذّر بودن آن در گرو سه فاکتور صدور حدیث، جهت صدور حدیث و مضمون آن حدیث است، هیچ یک از سه نوع مرجّح سندی و جهتی و مضمونی امتیازی در متعبد شدن به یک روایت نسبت به دیگری نداشته باشد و از آن‌ها ترتیبی نباشند، بلکه با توجه به اینکه هر یک از این نکته سهمی در به وجود آمدن اختلاف احادیث دارند (عمده اختلاف احادیث را نمی‌توان ناشی از تقیه دانست)، همه آن‌ها در یک رتبه خواهند بود. بنابراین با لحاظ این نکته که بنابر نظر صحیح، مرجّحات منصوصه جنبه تعبدی بودن نداشته و ملاک ترجیح یک روایت متعارض بر روایت دیگر نفی ریب و شک نمودن امتیاز آن است، در هر مورد از اختلاف حدیث و تعارض روایت باید سراغ مرجّح و امتیازی رفت که نفی ریب و شک بیشتری نسبت به سایر مرجّحات خواهد داشت.

تنبیه پنجم ← هرکسی که مرجّحات سندی را مقدم بر مرجّحات جهتی و مضمونی بداند و معتقد باشد که عقلاء تا صدور یک روایت متعارض امتیازی بر صدور روایت دیگر داشته باشد، سراغ سایر امتیازات نمی‌روند، با این سؤال مواجه هستند که آیا براساس این نگرش در تعارض یک روایت مقطوع الصدور (مانند حدیث متواتر یا محفوف به قرینه) با یک روایت مظنون الصدور (چه متباین باشند و چه عام و خاص مطلق)، همیشه روایت مقطوع الصدور مقدم می‌شود یا خیر؟

بدیهی است که اگر از یک سو اصرار بر تعبدی بودن مرجّحات داشته باشیم و از سوی دیگر ترجیح به صفات را مربوط تعارض دو فتوا و رأی قاضی بدانیم (کما ادعی السید الخوئی و السید السیستانی)، طبیعتا روایت مقطوع الصدور مقدم بر روایت مظنون الصدور خواهد بود، چرا که مطابق با مقبوله عمر بن حنظله، مجمع فیه بودن یک روایت مقدم بر تمام مرجّحات دیگر می‌باشد. همچنین اگر از مرجّحات منصوصه تعدی کنیم و ترجیح یک روایت متعارض بر روایت دیگر را امری کاملا عقلائی بدانیم، علی القاعده چهدر موارد تعارض به تباین و چه در موارد تعارض به عموم و خصوص من وجه، باز هم روایت مقطوع الصدور مقدم بر روایت ظنی الصدور می‌شود.

لازم به ذکر است که اگر یک روایت ظنی الصدور معارض با آیات قرآنی باشد که قطعی الصدور است، این تعارض از چند حال خارج نیست‌:

    • نسبت بین قرآن و حدیث تباین باشد — در این صورت آن روایت به جهت مخالف با قرآن بودن اساسا بی‌اعتبار است و لذا نوبت به ترجیح دادن یک دلیل بر دیگری نمی‌رسد.

    • نسبت‌ بین قرآن و حدیث عموم و خصوص من وجه باشد:

        ◦ اگر مقصود از مخالفت با قرآن را مخالفت روحی و هدمی بدانیم (کما ادعی السید السیستانی) — چنانچه روایت ظنی الصدور مخالف روحی با قرآن مقطوع الصدور داشته باشد، طبعا حجیت نخواهد داشت تا بدنبال ترجیح یکی بر دیگری باشیم.

        ◦ اگر مقصود از مخالفت با قرآن را مخالفت نصّی و لفظی بدانیم:

            ⁃ برخی (مانند مرحوم عراقی) قائل‌اند که مخالفت با قرآن شامل اختلاف عموم و خصوص من وجه نمی‌شود — بنا بر این نظریه آیات قرآن از باب مقطوع الصدور بودن مقدم بر روایت ظنی الصدور خواهند بود

            ⁃ عده‌ای قائل‌اند که مخالفت با قرآن شامل اختلاف عموم و خصوص من وجه هم می‌شود[1] :

                ‣ اگر خصوص ماده اجتماع را بی‌اعتبار بدانیم (کما ادعی السید الخوئی) — بنا بر این نظریه ماده اجتماع روایت بی‌اعتبار و نسبت ماده افتراق آن آیه قرآن به جهت مقطوع الصدور بودن مقدم خواهد بود.

                ‣ اگر هم ماده اجتماع و هم ماده افتراق را بی‌اعتبار بدانیم — بنا بر این نظریه روایت ظنی الصدور اساسا حجیت نخواهد داشت تا بدنبال ترجیح یکی بر دیگری باشیم.