قاعده ثانویه/علاج تعارض /تعادل و تراجیح

موضوع: تعادل و تراجیح/علاج تعارض /قاعده ثانویه

چه بسا اشکال شود که براساس این توضیحات باید قبل از آنکه صدور و حجیت یک روایت و استناد آن به معصوم معلوم باشد، ابتدا بدنبال شناسایی جهت صدور آن باشیم، درحالی‌ که بررسی‌ جهت صدور متفرع بر اصل صدور و حجیت یک روایت است و عقلاء اصالة الجهة را همیشه نسبت به روایتی جاری می‌کنند که اصل صدورش نزد آن‌ها معلوم باشد ؛ لکن باید پاسخ داد به لحاظ عقلائی همین که یک روایت به مقتضای ادله حجیت خبر واحد مقتضای حجیت و اعتبار را داشته باشد، برای بررسی جهت صدور آن کافی خواهد بود و ضرورتی به حجیت بالفعل و اطمینان به صدور یک روایت برای بررسی جهت صدور آن وجود ندارد (از منظر عقلاء بررسی جهت صدور خبری که مقتضای حجیت ندارد، لغو است). مضافا به اینکه وقتی قرار است ظن ناشی از خبر واحد تعبدا حجت باشد، بُعدی ندارد که شارع ما را متعبّد نماید که ابتدا باید بدنبال شناسایی جهت صدور آن خبر باشیم (مثل اینکه تعبد به حرمت گوشت یک آبزی غیر قابل دسترس مستحیل و لغو نیست).

دیدگاه دیگر در مسأله (کما ادعی الشیخ الأنصاری و المحقق النائینی) عبارت از آن است که ترتیب منطقی مرجّحات اقتضاء دارد ابتدا بدنبال مرجّحات سندی و سپس جهتی و پس از آن مضمونی باشیم، چرا که از منظر عقلاء تا اصل صدور یک خبر محرز نباشد، تفحص از جهت صدور آن لغو می‌باشد، کما اینکه عقلاء اصالة الجهة را نیز فقط نسبت به خبری جاری می‌دانند که اصل صدور آن خبر مسلّم باشد. مضافا به اینکه اگر مستفاد از اخبار ترجیح را تعبد به عدم صدور روایت مرجوح بدانیم (به اعتقاد حضرت آیت الله سیستانی مدعای مرحوم شیخ انصاری و نائینی همین است[1] )، اساسا بررسی جهت صدور روایتی که باید متعبد به عدم صدورش باشیم ‌کاملا لغو و بی‌معناست. اللهم الا أن یقال که عدم تعبد به صدور یک روایت برای بی‌اعتباری آن کافیست و معنا ندارد که شارع از طریق اخبار ترجیح درصدد متعبد کردن بندگان به عدم صدور یک روایت باشد، چرا که این چنین اقدامی لغو است.

همچنین به لحاظ عقلائی وقتی جهت صدور یک خبر بیان حکم غیر واقعی باشد، دیگر نوبت به بررسی‌ مضمون آن نمی‌رسد.

مهمترین اعتراض به این دیدگاه آن است که اولا هیچ دلیلی وجود ندارد که مرجّحات جهتی نیز همانند اصالة الجهة متأخر از اصل صدور یک روایت باشد. ثانیا همه مرجّحات جهتی دقیقا در حقیقت به همان مرجّحات صدوری برمی‌گردند، چرا که به مقتضای این مرجّحات عاقبت باید بنا را بر صدور روایت دارای مزیت و عدم صدور روایت بدون مزیت گذاشت.

دیدگاه آخر در مسأله هم عدم وجود ترتیب بین مرجّحات است، کما اینکه مرحوم صاحب عروة و عراقی مدافع آن هستند و معتقدند که تمام مرجّحات سندی و جهتی و مضمونی در عرض واحد هستند (هرچند اگر مهمترین عامل اختلاف احادیث اهل البیت علیهم‌السلام را تقیه بدانیم، مرجّح جهتی به صورت میدانی اقوی از دو نوع مرجّح دیگر در نفی ریب و شک خواهد بود[2] )، زیرا از یک طرف بررسی جهت صدور متفرع بر اصل صدور روایت است و از طرفی دیگر تا یک روایت درصدد بیان حکم واقعی نباشد، نوبت به بررسی صدور و مضمون آن نمی‌رسد ؛ همچنان که اگر مضمون دو روایت عموم و خصوص مطلق باشند، اساسا آن دو روایت تعارض مستقری نخواهند داشت تا بدنبال مرجّحات صدوری و جهتی نسبت به آن دو بود (مثلا اگر دو روایت تعارض مستقر نداشته باشند، وجهی برای حمل یک روایت بر تقیه وجود ندارد)، کما اینکه با وجود اختلاف جهت دو روایت متناقض اصولا علم إجمالی به عدم صدور یکی از دو وجود نخواهد داشت تا نوبت به بررسی‌ مرجّحات مضمونی برسد.

مؤید این دیدگاه آن است که وقتی تمام مرجّحات صدوری و جهتی و مضمونی در پایان سبب ترجیح صدور روایت راجح بر روایت مرجوح می‌شوند ( نه اینکه مرجّح جهتی سبب ترجیح جهت یک روایت متعارض و مرجّح مضمونی سبب ترجیح مضمون یک روایت متعارض می‌شود)، همه مرجّحات به نوعی مرجّح صدوری بوده و تقدیم و تأخیری نسبت‌ به یکدیگر نخواهند داشت.