قاعده ثانویه/علاج تعارض /تعادل و تراجیح

موضوع: تعادل و تراجیح/علاج تعارض /قاعده ثانویه

خاطر نشان می‌شود که به زعم برخی از بزرگان (مانند مرحوم نائینی) اگرچه اصل لزوم رجوع به مرجّحات در باب تعارض، یک مسأله تعبدی و برگرفته از نصوص و روایات است، اما ترتیبی که در روایات آمده به جهت مخالفتش با قاعده، اعتبار نخواهد داشت. به اعتقاد ایشان قاعده در باب مرجّحات اقتضاء دارد که در گام اول بدنبال مرجّحات سندی بود و سپس سراغ مرجّحات جهتی و پس از آن سراغ مرجّحات مضمونی رفت، چرا که اگر صدور روایتی ترجیح نداشته باشد، دیگر نوبت به بررسی‌ جهت صدور یا مضمون آن نخواهد رسید و تعبد به جهت صدور یا مضمون یک روایت فرع بر تعبد به صدور آن است. بنابراین هر روایتی که ظهور آن برخلاف این قاعده و منطق باشد، طبعا آن ظهور اعتبار نخواهد داشت (الظهور لایصادم البرهان).

در برابر این دیدگاه بعضی (مانند مرحوم بهبهانی و حضرت آیت الله سیستانی[1] ) ادعا کرده‌اند که مرجّح جهتی و هر چیزی که در انگیزه گوینده تأثیرگذار است (مانند تقیه و القاء اختلاف و تعلیم تدریجی و سوق الی الکمال و کتمان و در نظر گرفتن شرایط شخصی مخاطب) بر هر دو مرجّح سندی و مضمونی مقدم است، چون اساسا تعارض دو روایت فرع بر آن است که جهت صدور هر دو روایت، معلوم و یکسان و هر دو روایت درصدد بیان حکم واقعی باشد‌ و الا اگر یک حدیث مثلا به انگیزه کتمان و دیگری به انگیزه اظهار صادر شده باشد، دیگر علم إجمالی به کذب یکی از آن دو نداریم تا تعارض اصطلاحی بین آن دو حدیث وجود داشته باشد و نوبت به علاج تعارض و رجوع به مرجّحات سندی و مضمونی و تعبد به صدور یکی از آن دو برسد. به عبارت دیگر تعارض دو دال همیشه متوقف بر تعارض دو مدلول است و مادامی که احراز نشود هر دو مدلول درصدد بیان حکم واقعی هستند، طبیعتا تعارض و تکاذبی هم بین آن دو وجود نخواهد داشت، کما اینکه تعبد به صدور دو روایت متناقضی که جهت‌های صدور متفاوت دارند، محذوری ندارد (هردو مشمول ادله حجیت خبر واحد خواهد بود) و لذا سیره قدمایی نظیر مرحوم شیخ طوسی نیز بر همین بوده که ابتدا به دنبال شناسایی جهت صدور دو روایت به ظاهر متعارض بوده‌اند. همچنین اصحاب ائمه علیهم السلام (مانند علی بن سعد بصری[2] ) نیز وقتی با دو حکم مختلف از سوی امام مواجه می‌شدند و می‌فهمیدند یکی از آن‌ها حکم واقعی و دیگری حکم ظاهری است، حکم به تعارض دو روایت نمی‌کردند.