قاعده ثانویه/علاج تعارض /تعادل و تراجیح

موضوع: تعادل و تراجیح/علاج تعارض /قاعده ثانویه

تا به اینجا روشن شد که بنابر تعبدی دانستن مرجّحات و اقتصار بر مرجّحات منصوصه، دلیل واضحی بر ترتیبی بودن آن‌ها وجود ندارد، اما اگر وجود مرجّحات منصوصه را مطابق با قاعده بدانیم (کما ادعی الشیخ حسین الحلی)، باید طولیت داشتن مرجّحات را مورد کنکاش قرار داد. برای مقتضای قاعده بودن رجوع به مرجّحات دو تقریب وجود دارد که به شرح ذیل است:

تقریب اول — همچنان که ادله حجیت خبر واحد با اخبار طرح تخصیص خورده است و در نتیجه روایت مخالف با قرآن (چه مخالفت آن به صورت تباین یا عموم و خصوص من وجه باشد و چه به صورت عموم و خصوص مطلق) حجیت ندارد، اخبار طرح هم با سیره اصحاب تخصیص خورده و در نتیجه خصوص روایت مخالف با قرآن که مخالفت آن به صورت عموم و خصوص مطلق باشد در فرض تعارضش با یک روایت معتبر حجت خواهد بود، هرچند حجیت آن صرفا یک حجیت مرجوح است و علی القاعده آن روایت معتبر مقدم خواهد بود.

تقریب دوم — همچنان که سیره عقلائیه عمل به خبر واحد ثقه با اخبار طرح تخصیص خورده (ردع شده)، اخبار طرح هم با سیره اصحاب تخصیص خورده است (سیره خصوص مخالف کتابی که نسبتش با قرآن عموم و خصوص مطلق باشد را معتبر و مقدم بر قرآن می‌داند)، لکن بخاطر لبّی بودن این مخصِّص همانا باید به قدرمتیقن آن اخذ کرد و قدرمتیقن از این سیره، روایت مخالف با کتابی است که معارض نداشته باشد. بنابراین در صورتی که نسبت یک روایت با قرآن عموم و خصوص مطلق باشد اما آن روایت مبتلا به معارض باشد، طبیعتا دلیلی بر اعتبار آن روایت و خروجش از ذیل اخبار طرح وجود نخواهد داشت و علی القاعده باید روایت موافق با کتاب را اخذ کرد. اللهم الا أن یقال که بر روایت اخص مطلق نسبت به قرآن اساسا مخالف با کتاب اطلاق نمی‌شود تا این چنین روایتی مشمول اخبار طرح بوده و خروجش از ذیل آن اخبار به واسطه یک دلیل لبّی باشد تا نوبت به اخذ قدرمتیقن برسد[1] .

طرفداران این نظریه معتقدند که چون رویه عقلاء تقدیم کردن خبر اظهر بر خبر ظاهر هنگام کشف مراد گوینده از دو خبر متعارض است و این رویه اختصاصی به کشف مراد استعمالی کلام ندارد، علی القاعده روایت مخالف با عامه هم به جهت اظهر بودنش در جهت صدور و تبیین مراد جدی گوینده (دلالت تصدیقیه ثانیه)، مقدم بر روایت موافق با عامه خواهد بود. از این توضیحات معلوم می‌شود که از منظر عقلاء مرجّحات جهتی همیشه مقدم بر مرجّحات سندی است (کما ادعی المحقق الرشتی[2] )، چرا که با وجود موافقت یک روایت متعارض با عامه، بین آن دو روایت متعارض جمع عرفی (تقدیم اظهر بر ظاهر) وجود خواهد داشت و با غیر مستقر بودن تعارض و وجود جمع عرفی طبیعتا نوبت به ترجیحات باب تعارض (مرجّحات سندی و مضمونی) مستقر نخواهد رسید.

مناقشه : حضرت آیت الله سیستانی می‌فرمایند همین که اخبار ترجیح دلالت دارد در تعارض دو حدیث، روایت مخالف با عامه مقدم بر روایت موافق با عامه است، بدست می‌آید که روایت موافق با عامه به خودی خود یک حدیث معتبر است و حجیت دارد. بنابراین اخبار طرح اساسا شامل چنین حدیثی نمی‌شود تا نسبت‌ به خروج آن شک کنیم و سراغ قدرمتیقن از مخصِّص لبّی برویم. بر همین اساس هر دو حدیث موافق و مخالف با عامه معتبر بوده و مقدم داشتن روایت مخالف با عامه بر روایت موافق با عامه هنگام تعارض مطابق با هیچ قاعده‌ای نیست. مضافا به اینکه اصل وجود چنین سیره عقلائیه‌ای بر حجیت قول ثقه هم محل نقاش است، چون آنچه که سیره عقلائیه بر آن قائم است، حجیت خبر موثوق الصدور می‌باشد و بر همین اساس اگر روایتی مخالف با قرآن باشد اساسا وثوقی به صدور آن پیدا نخواهیم کرد تا نوبت به تخصیص زدن اخبار طرح به وسیله آن سیره برسد (مخالفت یک حدیث با قرآن به صورت عموم و خصوص مطلق مانع از وثوق به صدور نخواهد بود).

فارغ از همه‌ی این نکات، آنچه که معهود بزرگان است جمع عرفی بین دو کلام و تقدیم اظهر بر ظاهر همیشه به اعتبار مدلول تصدیقی أولی و مراد استعمالی گوینده می‌باشد (کما صرح به الشیخ الأنصاری و الآخوند) و تقدیم اظهر بر ظاهر به اعتبار مدلول تصدیقی ثانیه و مراد جدی گوینده با در نظر گرفتن ملابسات و شرایط و قرائن حالیه مورد قبول عموم فقهاء و اصولیین نیست، هرچند وجود چنین جمع عرفی در میان عقلاء بُعدی هم ندارد، لکن سیره عقلائیه بودن تقدیم اظهر بر ظاهر به اعتبار مراد جدی و قرائن حالیه نیاز به تتبع بیشتر و شناسایی میدانی دارد.