« فهرست دروس
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید:
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند:
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
درس اصول استاد حمید درایتی

1405/02/19

بسم الله الرحمن الرحیم

قاعده ثانویه/علاج تعارض /تعادل و تراجیح

 

موضوع: تعادل و تراجیح/علاج تعارض /قاعده ثانویه

 

چه بسا ادعا شود که اگرچه رجوع به مرجّحات هنگام مواجه شدن با دو خبر متعارض یک سیره عقلائیه است، اما شارع با اخبار ترجیح این سیره را صرفا در محدوده‌ مرجّحات منصوصه امضاء نموده است و وجود این سیره نسبت‌ به سایر مرجّحات عقلائی به موجب ردع شارع بی‌اعتبار خواهد بود ؛ لکن این ادعا در صورتی تمام است که از اخبار ترجیح تعبدیت بودن مرجّحات بدست آید، در حالی که در مباحث پیش رو واضح خواهد شد که اخبار ترجیح جنبه تعبدیت ندارد.

گفتنی است که به اعتقاد مرحوم آخوند اگر قائل به تعدی از مرجّحات منصوصه باشیم (مرحوم آخوند اساسا قائل به ترجیح نیست تا نوبت به تعدی از مرجّحات منصوصه برسد)، همانا باید حتی مزیت‌هایی که در نزدیک شدن یک خبر به واقعیت هیچ نقشی ندارند هم معتبر باشند، چرا که برخی از مرجّحات منصوصه (مانند اورع بودن راوی) نیز هیچ تأثیری در واقع بودن مضمون آن روایت متعارض ندارند. اللهم الا أن یقال که چون سبب تعدی از مرجّحات منصوصه سیره عقلائیه هست، مطابق با این سیره صرفا مزایای سبب ترجیح یک روایت متعارض می‌شوند که در اقرب به واقع بودن مفاد آن روایت دخالت داشته باشد.

خاطر نشان می‌شود که بنابر نظر مشهور از یک سو مهمترین دلیل بر رجوع به مرجّحات إجماع هست و این إجماع صرفا در حوزه مرجّحات منصوصه وجود دارد، و از سوی دیگر به مقتضای روایت میثمی تعدی از مرجّحات منصوصه ممنوع است و فارغ از این مرجّحات باید توقف کرد، کما اینکه اخبار توقف صرفا با مرجّحات منصوصه تخصیص می‌خورد و دلیلی بر اعتبار سایر مرجّحات و خروج آن از تحت اخبار توقف وجود ندارد.

 

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد اگرچه از مثل مقبوله عمر بن حنظله بدست می‌آید که اگر وجود مرجّحی در یک روایت متعارض سبب زوال عرفی شک و ریب و حصول اطمینان به صدور آن شود، آن روایت راجح مقدم خواهد بود، اما از مجموع اخبار ترجیح نمی‌توان اثبات کرد که تمام مرجّحات عقلائی و فاکتورهایی که در ازبین رفتن ریب نسبی تأثیرگذارند هم شرعا معتبر می‌باشند. بر همین اساس تعبدی بودن مرجّحات منصوصه هم بی‌معناست و معیار معتبر بودن یا نبودن آن‌ها هم نفی ریب کردن عقلائی آن‌ها می‌باشد. بنابراین اگر در روایات متعارض مرجّحی که به صورت مطلق (نه نسبی) نفی ریب کند، وجود نداشت همانا اگر ناچار به عمل باشیم باید بنا را بر تخییر گذاشت و در غیر صورت باید توقف نمود.

شایان ذکر است که نفی ریب عقلائی و قرب الی الواقع گاهی به لحاظ صدور یک روایت متعارض و گاهی هم به لحاظ مضمون و مفاد یک روایت متعارض می‌باشد، یعنی بعضی از مزیت‌ها اگرچه نسبت به واقعیت داشتن صدور یک روایت نقشی ندارند، اما در عین حال واقعیت داشتن مضمون یک روایت متعارض را تقویت می‌کنند (مانند تناسب داشتن مفاد یک روایت متعارض با قواعد کلی شریعت یا اهداف عالیه آن).

 

logo